واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /نقاط قوت و ضعف اجراي برنامه چهارم/ يك كارشناس: ارقام برنامه غيرواقعيست مديران تعهدي به اجراي برنامه ندارند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: برنامه چهارم توسعه
فقدان ضمانت اجرايي و عدم تبيين كانون نظارتي در برنامه چهارم توسعه منجر به عدم تعهد مديران اجرايي به اجراي آن و پيروي از برنامههاي پراكنده شده است.
زهرا نژاد بهرام ـ يك كارشناس بازار سرمايه ـ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهاركرد: سابقه برنامهريزي در ايران حدود صد سال است كه دراين مدت برنامههاي متنوعي تنظيم شده اما در سالهاي پس از انقلاب، برنامه چهارم توسعه به لحاظ روشهاي برنامهريزي و بكارگيري علم و دانش در برنامهريزي و نزديكي به اهداف بهترين برنامه عمل و نقشه راه است زيرا پيش از آن سند چشمانداز بيست ساله كشور ترسيم شده بود و برنامه چهارم توسعه نيز در راستاي آن طراحي شده است.
وي افزود: براي رسيدن به برنامه چهارم يك سير علمي دقيق شامل برگزاري جلسات كارشناسي، ايجاد شرايط مساعد براي تبيين اهداف، تعيين اهداف استراتژيك و سياستهاي عمل به برنامه طي شد و در آن براي اولين بار به صورت فصل فصل به تمامي رئوس اشاره شده است.
وي در ادامه گفت: از ديگر ويژگيهاي اين برنامه حركت گام به گام در پيشبرد اهداف است كه به عنوان نمونه كاهش نرخ بيكاري را در كنار شرايط ايجاد اشتغال و سرمايهگذاري در نظر گرفته و همزمان يك پكيج (بسته خدماتي) ارائه ميدهد. زيرا در وضعيت اقتصادي و اجتماعي نميتوان يك عامل را به تنهايي تعميم داد و براي تغيير يك عامل بايد مجموعه از عوامل را تحت نظر داشت.
او افزود: اين برنامه، ما را از بيبرنامگي خارج كرده و در مسير قرار داد و مسوولان را در برابر برنامه پاسخگو كرده است همچنين سندهاي پايين دستي از ديگر ويژگيهاي آن است كه هرجا احساس ميشد، سند قانوني ديگري نياز است، توصيه موكد كرده كه به عنوان نمونه وزارتخانههاي رفاه و تعاون سند فقر، توسعه يا حمايت از زنان سرپرست خانوار را تدوين كنند.
كارشناس ارشد علوم سياسي توسعه دانايي محور، مبتني بر چشمانداز و رويكرد بستهاي به مسائل كشور را از ويژگيهاي برنامه چهارم توسعه برشمرد و اظهار كرد: برخي صاحبنظران معتقدند كه روشها و ارقام ارائه شده در آن ايدهآلي بوده و مبتني بر واقعيتها و شرايط اجتماعي كشور نيست و با توجه به شرايط سياسي و بينالمللي كشور، رسيدن به آنها با دشواري همراه است. اگر ضريب خطا در ساير برنامهها را يك يا دو درصد در نظر گيريم ضريب انحراف در برنامه چهارم توسعه 10 تا 15 درصد است به همين دليل عملياتي شدن برنامه با دشواري همراه ميشود.
نژاد بهرام تاكيد كرد: نداشتن تعهد مديران اجرايي به اجراي برنامه از مشكلات اصلي برنامه است كه نتوانسته كانون نظارتي را بر رفتار مديران تبيين كند و بدين ترتيب، هيچ يك از مديران تعهدي به اجراي آن نداشته و با وجود برنامه، هر كس از مسيري وارد شده و بخش دلخواه را از برنامه جدا و اجرا ميكند.
وي گفت: برنامه چهارم فرصتي براي مسوولان آينده و فعلي است كه يكي از تعهدات وي عمل به برنامه باشد اعم از آنكه آن را قبول داشته يا نداشته باشد. شناسايي و رفع نقاط ضعف امكان پذير بوده اما حركت بدون برنامه خلاف قانون است. زيرا اين برنامه به تاييد مقام معظم رهبري رسيده و مصوبه قانوني دارد؛ در حاليكه مديران ارشد از اين قانون سرپيچي ميكنند.
وي در پايان طراحي ضمانت اجرايي و مبتني بودن بر آراء كارشناسي را از ملاحظات ضروري برنامه پنجم توسعه خواند و تاكيد كرد: به منظور رفع چالشهاي پيش رو، برنامه پنجم توسعه پس از آسيبشناسي برنامه چهارم تنظيم و تدوين شود.
انتهاي پيام
يکشنبه 30 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]