جايگاه ايران در نهادها و سازمان هاي منطقه اي و بين المللي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: جايگاه ايران در نهادها و سازمان هاي منطقه اي و بين المللي
تهران/ واحد مركزي خبر/ سياسي 1387/04/29
يكي از مشخصات جامعه ايراني در افق چشم انداز 20 ساله عبارت است از دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي مركزي، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه). همچنين سند چشم انداز بيان مي دارد كه سياست هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز بايد به نوعي برنامه ريزي شود كه ايران در طول اين دوره بتواند داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت باشد.
بر همين اساس مي توان گفت ايران يكي از مهمترين كشورهاي جهان بلحاظ استراتژيكي و ژئوپليتيكي است كه از نقاط قوت ان همسايگي با 15 كشور در مرزهاي خاكي و آبي ، در اختيار داشتن دومين ذخائر نفت خام در جهان پس از عربستان سعودي، و دومين دارنده ذخائر گاز جهان پس از روسيه است.
*********************************
كاركرد سياست خارجي ايران چگونه است؟
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، صحنه برخورد و تعامل واقعگرايي و آرمانگرايي است. از يكسو، انقلاب اسلامي، يك انقلاب ايدئولوژيك است كه الزامات و اهداف مكتبي خود را به دنبال دارد و از سوي ديگر ايران كشوري است همچون سايركشورها با محدوديت ها و فرصت هاي خاص خود. مقصد يك سياست خارجي متكي بر ايدئولوژي، تاثيرگذاري بر محيط و در نهايت، تغيير آن مطابق آمال خويش است. سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، عليرغم جواني ، بواسطه اصول انقلاب، اهداف عظيم و والايي را در عرصه اي به وسعت سراسر جهان پيش روي خود دارد. هرچند بايد اذعان داشت كه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به تدريج عقلايي تر و پخته تر مي شود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به روشني ارجحيت هاي سياست خارجي ايران را روشن ساخته است. چهار گروه از كشورها به ترتيب داراي اولويت مي باشند:
1-همسايگان ايران 2-كشورهاي مسلمان 3-كشورهاي جهان سوم 4-كشورهايي كه به نوعي يكي از نيازهاي سياسي ، اقتصادي،اجتماعي و يا نظامي ايران را برطرف سازند.
*********************************
اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
مجموعه اصول حاكم بر سياست خارجي را ميتوان در زير سه عنوان كلي "تفوق حاكميت ملي" در اعمال سياست خارجي ، "ائتلاف و همزيستي بين المللي" كه به موضوع برقراري روابط و همكاري كشورها با يكديگر و راه كارهاي ائتلاف و همبستگي جهاني اشاره دارد و "حمايت هاي انسان دوستانه" در سطح بين المللي كه ايران بعنوان يكي از اعضاي جامعه جهاني متعهد به اعمال چنين سياست هايي است تقسيم كرد.
**************************************
" نقاط قوت ، فرصت ها و چالش هاي ايران در محيط بيروني "
بصورت اجمالي مي توان از موقعيت ژئوپليتيك ايران، وفور همسايگان كه در موقعيت هاي بحراني مي تواند عامل موثري در حفظ امنيت و ارتباطات كشور باشد و همچنين ساختار سياسي مناسب و تعدد گلوگاه هاي تصميم گيري در بخش سياست خارجي كشور بعنوان نقاط قوت ايران ياد كرد.
فضاي كنوني جهان فرصت هاي متعددي را در اختيار ايران قرار داده است كه از جمله آنها مي توان به تقويت نقش منطقه اي ايران پس از حذف طالبان و صدام اشاره داشت. ايران مي تواند يك بازيگر فعال در سازمان هاي منطقه اي و بين المللي باشد.
با توجه به عضويت ايران در اكثر سازمان هاي تخصصي بين المللي و صرف بودجه قابل توجه در اين زمينه كافي است كه سياست خارجي به استفاده بهينه از اين موضوع بپردازد. به عنوان مثال عضويت ايران در سازمان همكاري هاي شانگهاي به ايران امكان استفاده بيشتر از مزيتهاي آسيايي بودن را مي دهد.
به اين معني كه ايران را به همكاري بيشتر با كشورهاي آسيايي و نه خاورميانه سوق مي دهد و در تعاملات نزديك سه قدرت روسيه، چين و هند ايران را نيز اضافه مي نمايد. تشنگي مفرط بازار رو به رشد چين و هند به انرژي هاي فسيلي به ايران فرصت حضور در بازار انرژي آسيايي را مي دهد و اين به معناي همپوشي بازار عرضه نفت و گاز با بازار تقاضا است كه اكنون در آسيا و با حضور ايران در حال اتفاق افتادن است.
در ذيل به نقش و جايگاه ايران در برخي سازمانها و نهادهاي بين المللي و همچنين نهادها و سازمانهايي كه حضور جمهوري اسلامي در انها با توجه به قدرت و نفوذش ضروري به نظر مي رسد اشاره مي شود.
*****************************
اكو
از ديگر نهادهاي منطقه اي موثر كه ايران نقش مهمي در ان دارد سازمان همكاري هاي منطقه اي اكو است. اين سازمان كه در سال 1343 با عضويت سه كشور ايران، پاكستان و تركيه و با حمايت امريكا تشكيل شد نخست سازمان عمران منطقه اي يا (آر.سي. دي) نام داشت.
هدف عمده اين سازمان در بدو تاسيس عمران منطقه، توسعه اقتصادي و بالا بردن سطح رفاه ساكنان كشورهاي عضو اعلام شد. با پيروزي انقلاب اسلامي كه قطع پشتيباني آمريكا از اين سازمان را به دنبال داشت (آر.سي.دي) دچار ركود شد تا بعد از چندين سال كه ايران ضرورت توسعه همكاري هاي منطقه اي را از اهداف اصولي سياست خارجي خود عنوان كرده بود، «آر.سي.دي» با نام جديد سازمان همكاري اقتصادي اكو احيا شد.
از سوي ديگر روابط تهران و آنكارا دو عضو كليدي و موسس اكو نيزهميشه تاثير فراواني در كيفيت كار اين سازمان داشته است. در دهه 1980 كه تركيه با حفظ تعادل و دوري جستن از مسائل سياسي روابط اقتصادي خوبي را با تهران و بغداد و دوست سنتي اش پاكستان برقرار كرده بود، بخش خصوصي اين كشور تقويت و تحول بزرگي در اقتصاد آن ايجاد شد. همچنين پس از فروپاشي شوروي و تحقق نيافتن آرزوي تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا و افزايش اهميت همكاري منطقه اي در دهه 90 ، آنكارا اهميت بيشتري براي اكو قائل شد، اما با افزايش مناسبات تركيه و رژيم صهيونيستي و همچنين فشارهاي آمريكا به اين كشور، تلاش تركيه براي همكاري هاي منطقه اي جاي خود را به مسابقه اي براي نفوذ در آسياي ميانه داد. لذا از همكاري آنكارا و تهران در آسياي ميانه و به تبع آن در اكو كاسته شد. در حال حاضر نيز وقوع حوادث تروريستي در منطقه و به خصوص در تركيه روابط كشورهاي عضو اكو را تحت تاثير قرار داده است. آنچه كه امروز در پرتو سند چشم انداز 20 ساله كشور در عرصه اي اقتصادي و اجتماعي ضروري است احياي مجدد فعاليت هاي اكو است. كشورهاي عضو اكو كه حدود 6 درصد از جمعيت جهان را در خود جاي داده اند در سالهاي اخير با توجه به رشد اقتصادي در اين كشورها مي توانند بارديگر نقش تعيين كننده خود را در منطقه برعهده بگيرند.
هم‌مرز بودن اكو با چند قدرت جهاني از جمله روسيه، اروپا، چين و حتي هندوستان، راه داشتن آن به درياي خزر، اقيانوس هند و خليج فارس و مديترانه موقعيت سوق‌الجيشي فوق‌العاده‌اي در اختيار آن قرار داده است. در دنياي حاضر كه اقتصاد جهاني به سمت منطقه‌گرايي پيش مي‌رود اين سازمان مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در منطقه و حتي جهاني داشته باشد.
****************************************
جنبش غير متعهدها
ايران به طور رسمي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در ششمين نشست سران جنبش عدم تعهد در هاوانا ( 1979 ) به عضويت اين سازمان درامد. جمهوري اسلامي ايران بر اساس اموزه هاي اصلي معمار كبير انقلاب اسلامي امام خميني ( ره ) ، يعني دكترين نه شرقي و نه غربي كه به انديشه عدم تعهد بسيار نزديك است ، ترجيح مي دهد اين جنبش با حفظ استقلال عملي و پويايي موضع گيري به بازنگري در متن معادلات جهاني مبادرت ورزد. اين فصل مشترك مواضع و سخنراني هاي مسئولان ايران در نشست هاي متعدد سران و وزيران امور خارجه كشور از سال 1979 تاكنون بوده است .
شايد بتوان گفت جنبش عدم تعهد را يكي از مفيدترين سازمان هاي بين المللي دانست كه ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت ان درامده است . پس از تثبيت اوضاع سياسي كشور از سال 1981 ايران بر حضور خود در اين جنبش افزود و اين جنبش نيز متقابلا اقدامات مثبتي را به سود ايران انجام داده است كه از ان جمله مي توان تلاش براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق ، محكوم كردن حمله امريكا به هواپيماي مسافربري ايران در تيرماه 1367 ، حمايت از اجراي قطعنامه 598 و ساير موضعگيري هايي كه با سياست هاي جمهوري اسلامي انطباق داشته اند. موضوعاتي چون فلسطين ، مخالفت با مذهب ستيزي و نژاد پرستي ، تقاضا براي گشودن بازار كشورهاي شمال به روي صادرات كشورهاي جنوب از جمله اين اقدامات بوده است .
مهمترين اقدام حمايتي جنبش غير متعهدها در قبال كشور مان تلاش براي محكوم نشدن ايران در اژانس بين المللي انرژي هسته اي بوده است . در نشست هاي شوراي حكام اژانس كه به منظور بررسي فعاليت هاي هسته اي ايران صورت گرفته است غير متعهدها با موضعگيري خود از اين شورا خواسته اند به دور از فشارهاي سياسي به بررسي دقيق وضع تسليحاتي همه كشورهاي عضو بپردازد.
اين جنبش همچنين در پايان چهاردهمين نشست سران در هاوانا در بيانيه جداگانه اي ضمن حمايت از فعاليت هاي هسته اي صلح اميز ايران خواستار پيوستن رژيم صهيونيستي به معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي ( ان پي تي ) شد.
در نگاه كلي مي توان گفت با پيوستن ايران به اين جنبش انديشه حمايت از تبديل جنبش به يك ساز و كار تاثير گذار در معادلات جهاني تقويت شده است ؛ به ويژه انكه جمهوري اسلامي ايران به همراه كوبا ، مالزي و افريقاي جنوبي در رديف چهار كشور پيشرو در زمينه بيداري غير متعهدها قرار دارد كه از زمان پيوستن به اين سازمان همواره بر ضرورت عملي شدن خواسته هاي جنبش اهتمام و تاكيد كرده است .
******************************************
اوپك
اُپك در سال 1949 در نتيجه پيشنهاد كشور ونزوئلا به كشورهاي ايران، عراق، كويت و عربستان سعودي تاسيس شد و دليل عمده آن اجتناب از چند صدايي كشورهاي توليدكننده نفت و دستيابي به شرايط و تصميمات يكسان و ايجاد موازنه در بازار جهاني نفت بود. نياز به همكاري جدي‌تر ميان كشورهاي توليد‌كننده نفت از زماني احساس شد كه در سال 1959 شركت‌هاي نفتي بطور خودسرانه‌ قيمت نفت خام ونزوئلا را 5 تا 25 سنت و نفت خاورميانه را 18 سنت در هر بشكه كاهش دادند. در نتيجه اين عمل، اولين كنگره كشورهاي عربي در قاهره برگزار گرديد و در آن قطعنامه‌اي به تصويب رسيد كه به موجب آن مقرر گرديد شركت‌هاي نفتي قبل از اتخاذ هرگونه تصميمي در مورد قيمت نفت، مي‌بايست با سران كشورهاي توليدكننده نفت مشورت نمايند. آنان همچنين به تشكيل «كميسيون مشورتي نفت» راي دادند.
بزرگترين خطري كه امروز اوپك را تهديد مي كند سياستهاي بين المللي است كه براي مخدوش كردن چهره اوپك در سطح بين المللي به كار مي رود. امروز نشريات و رسانه هاي امريكايي به دنبال ان هستند چهره نامطلوبي را از اين سازمان و كشورهاي عضو ان در عرصه بين المللي ارائه كنند. اتهام حمايت از تروريسم مهمترين موضوعي است كه در اين رابطه پيگيري مي شود.
سياست جمهوري اسلامي ايران تقويت ساختار اوپك و برنامه ريزي در راستاي تضمين عرضه نفت در دهه هاي آينده از طريق سرمايه گذاري در افزايش توليد كشورهاي عضو و دفاع از حقوق و منافع كشورهاي عضو مي باشدتا سرمايه لازم براي سرمايه گذاري جديد را كسب كنند و از رشد اقتصادي مطلوب براي ثبات سياسي برخوردار باشند.
ايران با وجود حمايت هايي كه از اين سازمان داشته است اما در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اوضاع سياسي منطقه هنوز نتوانسته است سمت دبير كلي اين سازمان را به دست اورد.
جمهوري اسلامي با توليد روزانه حدود 4 ميليون و 200 هزار بشكه نفت خام بايد سياست فعالي را به صورت رايزني با كشورهاي ديگر اتخاذ كند تا بتواند علاوه بر وزنه اي كه به عنوان توليد كننده در اوپك دارد در عرصه تصميم گيري و مديريت اين نهاد بزرگ اقتصادي نيز نقشي تعيين كننده برعهده بگيرد. كسب دبيركلي اوپك كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون ميسر نشده حداقل كاري است كه بايد در اين باره صورت بگيرد. جمهوري اسلامي مي تواند با اتخاذ سياست هاي مستقل در سمت دبير كلي اوپك اين نهاد اقتصادي بزرگ را در راستاي منافع ملي كشور و همچنين كشورهاي عضو پيش ببرد.
****************************************
گروه دي هشت
گروه 8 - d يا گروه هشت كشور اسلامي در حال توسعه از جمله پيمان هاي منطقه اي است كه به منظور ايجاد روابط مستحكم اقتصادي بين كشورهاي در حال توسعه اسلا مي و تقويت نفوذ اين كشورها در بازارهاي جهاني تشكيل شده و پايه گذار آن نجم الدين اربكان ، نخست وزيراسبق و اسلا مگراي تركيه است كه با سفر به 8 كشور عضو در تير سال 1375 زمينه تاسيس اين گروه را فراهم كرد.
گروه كشورهاي موسوم به 8 - d در واقع از تشكيلا ت جانبي سازمان كنفرانس اسلا مي است.
ك‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ع‍ض‍و گ‍روه‌ د‌ي‌ 8 ب‍‍ا 900 م‍ي‍ل‍ي‍ون‌ ن‍ف‍ر ج‍م‍‍ع‍ي‍ت ، ح‍دود 14 درص‍د ج‍م‍‍ع‍ي‍ت‌ ج‍‍ه‍‍ان‌ ر‌ا در خ‍ود ج‍‍ا‌ي‌ د‌اده‌ ‌ان‍د.
با نگاهي به ‌اس‍‍اس‍ن‍‍ام‍ه‌ ‌اي‍ن‌ گ‍روه كه در ان تصريح شده است‌ ، د‌ي‌ 8 ي‍ك‌ ‌ات‍ح‍‍ادي‍ه‌ ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ي‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ‌ه‍دف‌ ‌اص‍ل‍‍ي‌ ‌آن‌ ‌ارت‍ق‍‍ا‌ي‌ وض‍‍ع‌ و ن‍ق‍ش‌ ك‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ي‌ در ح‍‍ال‌ ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ در ‌اق‍ت‍ص‍‍اد ج‍‍ه‍‍ان‍‍ي‌، ت‍ن‍و‌ع‌ س‍‍از‌ي‌ و ‌اي‍ج‍‍اد ف‍رص‍ت‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ج‍دي‍د در رو‌اب‍ط ت‍ج‍‍ار‌ي‌ ب‍ي‍ن‌ ك‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ع‍ض‍و، ‌اف‍ز‌اي‍ش‌ م‍ش‍‍ارك‍ت‌ ‌ا‌ع‍ض‍‍ا در ت‍ص‍م‍ي‍م‌ گ‍ي‍ر‌ي‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍‍ه‍م‌ ب‍ي‍ن‌ ‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ي‌ و ن‍ي‍ز ف‍ر‌ا‌ه‍م‌ س‍‍اخ‍ت‍ن‌ ‌ام‍ك‍‍ان‍‍ات‌ و ‌اس‍ت‍‍ان‍د‌ارد‌ه‍‍ا‌ي‌ ب‍‍ه‍ت‍ر ب‍ر‌ا‌ي‌ زن‍دگ‍‍ي‌ م‍ردم‍‍ان‌ ك‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌عضو است ‌جمهوري اسلامي ايران مي تواند از فرصت حضور در ان براي ارتقاي سطح حضور و تاثير گذاري در معادلات بين المللي و منطقه اي استفاده كند.
ج‍م‍‍ه‍ور‌ي‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ‌اي‍ر‌ان‌ كه اكنون ري‍‍اس‍ت‌ گ‍روه‌ ك‍‍ار‌ي‌ "‌اطلا‌ع‍‍ات‌ و ‌ارت‍ب‍‍اط‍ات‌، ‌ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍‍اور‌ي‌" دي هشت را برعهده دارد مي تواند از اين فرصت براي ارتقاي بخش ارتباطات و علوم فناوري كشور استفاده كند.
گروه دي هشت با توجه به پتانسيل هايي كه اعضاي ان در زمينه هاي انرژي و فناوري دارند مي توانند عرصه فعاليت اين سازمان را گسترش داده و در معادلات سياسي جهاني نيز وارد شود.
****************************************
نهادهاي منطقه اي اسلامي
سازمان كنفرانس اسلامي ، ايسسكو ، بانك توسعه اسلامي
در حالي كه عضويت در جنبش غيرمتعهد ها بيشترين نفع را عايد كشورمان كرده است، فعاليت ديپلماتيك ايران در سازمان كنفرانس اسلامي از ديگر پيمان هاي منطقه اي و بين المللي چشمگير تر بوده است. اوج اين مسئله به دوران رياست ايران بر سازمان مذكور برمي گردد كه نقطه عطفي در تاريخ سياست خارجي كشور مان محسوب مي شود. در اين دوره تهران تلاش كرد تا سياست تنش زدايي و رفع سوءتفاهم با كشورهاي منطقه و جهان را پياده نمايد. فضاي اطمينان و همكاري كه طي اين مدت ايجاد شده زمينه را براي موفقيت هاي ديگر از جمله افزايش بهاي نفت نيز فراهم آورد. جا افتادن ايده گفت وگوي تمدن ها كه يك پرستيژ ديپلماتيك محسوب مي شد و تلاش براي ايفاي نقش در بحران هاي بوسني، كوزوو و افغانستان و نيز اقدام براي همبستگي در جهت مقابله با اسرائيل از ديگر دستاوردهاي اين دوران بود.
رياست ايران بر سازمان كنفرانس اسلامي از اين جهت اهميت داشت كه ايران با افكار نويني در عرصه بين المللي ظاهر شد و با اين تفكرات تاثير قابل توجهي بر سران شركت كننده در هشتمين اجلاس سازمان بر جاي گذاشت.
به توجه به دستاوردهاي سياسي رياست ايران بر سازمان كنفرانس اسلامي كه شامل: قبول ايده گفتگوي تمدن ها؛ اعتمادسازي ميان كشورهاي اسلامي؛ افزايش همكاري سازمان كنفرانس اسلامي با ساير سازمان هاي بين المللي مانند سازمان ملل، اكو، اتحاديه عرب، سازمان وحدت آفريقا و جنبش عدم تعهد، تشكيل اتحاديه بين المجالس اسلامي؛ بررسي بحران كوزوو و برگزاري اجلاسي در سطح وزراي خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در ژنو و اعزام هيأت هايي به منطقه بحران؛ مشاركت در كاهش بحران در روابط سوريه و تركيه و تلاش براي حل بحران هاي عراق و الجزاير و دست آخر مقابله ديپلماتيك با تجاوز به بيت المقدس از سوي اسرائيل كاملا مشخص است كه ايران در جريان تلاش هاي خود در عرصه بين المللي به نكات مثبت و منفي حضور در پيمان ها و سازمان هاي ياد شده توجه ويژه اي دارد و درپي عملكرد مثمرثمر در جامعه بين المللي است.
عضويت ايران در آيسسكو
سازمان اسلامي، آموزشي، علمي و فرهنگي (آيسسكو) پس از تصويب اساسنامه آن را در يازدهمين اجلاس وزيران خارجه كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي در اسلام آباد در سال 1361 (ماه مه 1980) جهت هماهنگي و گسترش تعامل و همكاري‌هاي آموزشي، علمي و فرهنگي با الهام از اهداف و تعاليم عاليه اسلام ميان كشورهاي اسلامي تأسيس شد. اساسنامه سازمان در سال 1982 به تصويب رسيد و طي سال‌هاي 1986 تا 1997 در سه مرحله تصحيح برروي آن انجام گرفت. هم اكنون 51 كشور در اين سازمان عضويت دارند و مجمع عمومي اين سازمان در سالهاي 1982 تا 2002 در هشت مرحله تشكيل شده است.
مقر اصلي اين سازمان در شهر رباط كشور مغرب قرار دارد اما دو دفتر منطقه اي نيز در شارجه ( امارات عربي متحده ) و تهران تاسيس كرده است .
سازمان اسلامي آيسسكو بيش از 131 توافق نامه همكاري با سازمانهاي اسلامي ـ عربي، بين المللي، منطقه‌اي منعقد نموده است كه از جمله اين سازمانها مي توان سازمانهاي ذيل را نام برد:
سازمان ملل متحد، سازمان كنفرانس اسلامي ـ سازمان آموزشي، علمي ـ فرهنگي ملل متحد (يونسكو)، سازمان بهداشت جهاني، سازمان مالكيت معنوي جهاني ، كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، برنامة عمران سازمان ملل، بانك توسعه اسلامي، صندوق توسعه اقتصادي عرب در آفريقا، كميته‌ همكاري‌هاي علمي و فناوري، سازمانهاي وزراي آموزش آسياي جنوب شرقي، جامعه اسلامي بين‌المللي، مجمع جهاني مسلمين، سازمان بين المللي خيريه اسلامي، سازمان فراخوان اسلامي، سازمان اسلامي علوم پزشكي، سازمان آموزشي، فرهنگي علمي اتحاديه عرب، كميته آموزش كشورهاي حوزه خليج، بنياد تفكر عربي، بنياد جهاني انجمن خيريه قذافي، مؤسسه بين المللي تفكر اسلامي، مركز تحقيقات تاريخ، هنر و فرهنگ اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سازمان جهاني مهاجرت، بنياد تفكر اسلامي آل البيت، شوراي منطقه‌اي آموزش و آموزش بزرگسالان در آفريقا، مؤسسه جهان عربي، اتحاديه آموزشي بين المللي، مركز آموزش و تحقيقات مديريت و توسعه آفريقا، مركز تكنولوژي علم و فضاي آفريقا و فرهنگستان علوم جهاني.
جمهوري اسلامي ايران در سال 1371 با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عضويت آيسسكو درامد و با شركت در سيزدهمين اجلاس شوراي آيسسكو رسماً حضور خود را به عنوان يك كشور عضو در فعاليت‌هاي سازمان اعلام كرد.
در پنجمين مجمع عمومي آيسسكو در سال 1373 در سوريه، مقرر شد كميسيون ملي آموزش، علوم و فرهنگ به منظور تحكيم و تعالي روابط و همكاري ميان سازمان آيسسكو و نهادهاي مختلف در كشورهاي عضو تشكيل شوند. در اين راستا در سال 1374 كميسيون ملي آيسسكو در جمهوري اسلامي ايران تشكيل شد. كميسيون كليه ارتباطات و هماهنگي‌ها با سازمان آيسسكو را به عهده دارد. همچنين مكاتبات و مراسلات سازمان آيسسكو با سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي داخلي از طريق اين كميسيون صورت مي‌گيرد؛ بنابراين كميسيون فراتر از مجموعه فعاليت‌هاي وزارت آموزش و پرورش مي‌باشد و وزارتخانه‌هاي متعددي مانند فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، نيرو، جهاد كشاورزي و سازمان‌هايي نظير حفاظت از محيط زيست،فرهنگ و ارتباطات اسلامي و ميراث فرهنگي فعاليت‌هاي مشتركي با سازمان آيسسكو دارند كه مي‌بايست از طريق كميسيون اين فعاليت‌ها هماهنگ و اجرا شود.
جمهوري اسلامي از فعالان مهم اين سازمان است و تقويت ان در جهت افزايش توانمندي هاي علمي كشور بسيار ضروري است.
عضويت ايران در بانك توسعه اسلامي
بانك توسعه اسلامي به عنوان يك مؤسسه مالي بين‌المللي در دسامبر 1973 تأسيس گرديد. اين بانك فعاليت خود را به صورت رسمي از 20 اكتبر 1975 با هدف ارتقاي وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشورهاي اسلامي آغاز نمود. از وظايف اصلي اين بانك مي‌توان به همياري، اعطاي وام و سرمايه‌گذاري در جهت راه‌اندازي پروژه‌هاي سودمند به هر يك از كشورهاي عضو و فراهم آوردن موجبات تخصيص بودجه‌هاي خاص به جوامع مسلمان در كشورهاي غير عضو به منظور پيشبرد وضعيت اجتماعي و اقتصادي آنان اشاره كرد. به موازات، بانك توسعه اسلامي بايد ضمن پذيرش سپرده‌گذاري‌هاي اعضا، شرايط را براي افزايش منابع مالي فراهم آورد. گفتني است، هم اكنون 55 كشور عضو بانك توسعه اسلامي هستند. ايران نيز چهارمين سهامدار اين بانك محسوب مي‌شود. يكي از مهمترين شروط عضويت در بانك توسعه اسلامي، عضويت كشور مذكور در سازمان كنفرانس اسلامي و انجام سرمايه‌گذاري در اين بانك مي‌باشد كه بعد از طي مراحل تأييد نهايي، عضويت كشور مورد نظر توسط هيأت مديره بانك قطعي مي‌گردد. ‌
بانك توسعه اسلامي با درك نياز استراتژيك كاهش فقر در كشورهاي مسلمان، تلاش مي‌كند تا به تأمين مالي پروژه‌هايي بپردازد كه تأثير مستقيمي در كاهش فقر به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته عضو بانك دارند. اين موضوع به عنوان يك هدف استراتژيك، در دستوركار ميان‌مدت بانك قرار دارد. در ميان 55 كشور عضو بانك توسعه اسلامي، 21 كشور كمتر توسعه يافته وجود دارد كه اين كشورها از لحاظ دريافت وام در اولويت قرار دارند.
اين ظرفيت وجود دارد كه جمهوري اسلامي ايران با سرمايه گذاري هاي بيشتر و در اختيار گرفتن بخش بيشتري از سهام اين بانك قدمهاي بلندتري در جهت توسعه منابع داخلي بردارد.
************************************
سازمان تجارت جهاني WTO
در حال حاضر149 كشور در جهان عضو سازمان تجارت جهاني هستند و حدود 96 درصد كل تجارت جهان در اين سازمان انجام مي شود و كاهش تعر فه هاي گمركي و حذف سوبسيد از شروط اصلي عضويت در اين سازمان است .
جمهوري اسلامي ايران بايد با هدف جلوگيري از بوجود آمدن يك اجماع جهاني بر ضد كشور ، كسب شرايط بهتر و رفع تبعيض براي راهيابي كالاهاي توليدي داخل به بازارهاي جهاني ، استفاده از مكانيزم WTO در حل اختلافات تجاري ، ايجاد جو مساعد براي سرمايه گذاري خارجي در كشور و تطبيق قوانين و مقررات داخل با مقررات سازمان تجارت جهاني و همچنين توسعه امكانات بانكي و جلب سرمايه ،افزايش رقابت در بخشهاي مختلف اقتصادي و ارتقاي كيفيت محصولات داخلي و بالا بردن جايگاه و حيثيت اقتصادي و بين المللي جمهوري اسلامي ايران در سطح جهان وارد اين سازمان شود و قبل از ورود نيز بايد مقدمات ورود را آماده سازد و با آمادگي لازم در تمام بخشها وارد شود. كشور ما بايد تا الحاق به سازمان تجارت جهاني از هم اكنون قوانين و مقررات داخل را با حذف تدريجي موانع گمركي و سوبسيدها براي توليد كنندگان داخلي به يك مكان رقابتي تبديل نمايد تا در صورت پيوستن به سازمان ما دچار ركود اقتصادي و ورشكستگي بنگاههاي توليدي داخلي نباشيم .
جمهوري اسلامي ايران يكي از كشورهاي متقاضي الحاق به سازمان تجارت جهاني است. اولين درخواست ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني در 19 ژوئيه 1996 به اين سازمان ارسال شد. ايران در 25 مه 2005 به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد. گروه كاري ايران براي پيوستن به اين سازمان هنوز تشكيل نشده‌است.
***********************************
عضويت ايران در هيئت مديره سازمان بين المللي كار
سازمان بين المللي كار ILO در سال 1919(1298 شمسي) يعني 26 سال قبل از تشكيل سازمان ملل متحد در ژنو بر اساس اصل سه جانبه گرايي كارگري، كارفرمايي و دولتي تشكيل شده و نقش مهمي در تصويب قوانين و تهيه استانداردهاي كار در سراسر جهان بر عهده دارد. هم اكنون از 191 كشور عضو سازمان ملل متحد 180 كشور عضو اين سازمان جهاني هستند.
سازمان بين المللي كار يك سازمان تاثير گذار در تعيين استانداردهاي روابط كار در جهان است كه ايران از ابتدا از بيانگذاران آن بوده و امروز عضو هيات مديره سازمان است. اين سازمان داراي چهار منطقه اصلي جغرافيايي آسيا و اقيانوسيه، آمريكايي، اروپايي و آفريقايي است كه در منطقه اول ايران و 40 كشور ديگر عضو هستند. در جلسات اين سازمان نمايندگان كارگران 14 راي، كارفرمايان 14 راي و نماندگان دولتها 28 راي دارند اما در اكثر جلسات راي دولتيها پراكنده ولي راي نمايندگان كارگري و كارفرمايي بر اساس توافق نانوشته واحد است و هميشه با وجود اختلاف نظر در راي گيريها راي يكسان ارائه مي كنند. تشكيلات اين سازمان به صورت غيردولتي و سه جانبه اداره مي شود. از 28 كشور عضو هيات مديره 10 كشور عمده صنعتي شامل آمريكا، روسيه، فرانسه، آلمان، انگلستان، ژاپن، ايتاليا،چين ،برزيل و هند اعضاي دائمي هيات مديره سازمان بين المللي كار به شمار مي روند.
*************************************************
اژانس بين المللي انرژي هسته اي
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نهادي مستقل است كه در سال 1957 براي ترويج استفاده صلح‌آميز، و جلوگيري از استفاده نظامي، از انرژي هسته اي تاسيس شد.
ايران در سال 1958 به عضويت اژانس بين المللي انرژي هسته اي درامد .
نهاد اجرايي اژانس شوراي حكام نام دارد .شوراي حكام از 35 كشور عضو تشكيل شده است. مطابق ماده 6 اساسنامه آژانس، 10 عضو شورا بايد حتماً از بين كشورهاي پيشرفته و صاحب تكنولوژي هسته‌اي و 7 عضو ديگر از بين كشورهاي اروپايي انتخاب شوند. براي خاورميانه و آسياي جنوبي 2 نماينده در نظر گرفته شده است.
جمهوري اسلامي ايران چندين بار درخواست عضويت در شوراي حكام را داده كه عمدتا با مخالفتهاي امريكا و انگليس و ادعاي اينكه به پرونده ايران در اين نهاد رسيدگي مي شود رد شده است .
*************************************************
عضويت ناظر در سازمان همكاري شانگهاي
كشورهاي روسيه، چين، قزاقستان، قزاقستان و تاجيكستان در سال 2001 سازمان همكاريهاي شانگهاي را براي تقويت محور همكاريهاي خود تاسيس كردند و سپس ازبكستان به عنوان عضو دائم و كشورهاي ايران، هند، پاكستان و مغولستان به عنوان ناظر به آن پيوستند.
همچون هر سازمان ديگري اين سازمان نيز داراي اهدافي است كه مشتركا توسط اعضاء دستيابي به آنها پي گيري مي شود. اين اهداف عمدتا امنيتي و سپس سياسي و در درجات بعد نظامي و اقتصادي است.
در عين حال هركدام از اعضاء و ناظرين اين سازمان اهداف مخصوص به خويش نيز از اشتراك خود با ديگران در اين سازمان دارند.
واقعيت آن است كه اين سازمان در سالهاي اخير موفقيت هاي شايان توجهي در زمينه مقابله با جهان تك قطبي، مبارزه با مواد مخدر و تروريسم بدست آورده است و حضور جمهوري اسلامي ايران در ان نيز مي تواند در دست يابي به راهبردهايي در اين زمينه طراحي شده است موثر باشد.
*********************************************
علاوه بر سازمان هايي كه به انها اشاره شد سازمانهاي ديگري نيز هستند كه ايران در انها حضور دارد اما بهتر است به منظور تقويت جايگاه جمهوري اسلامي به عنوان كشوري تاثير گذار در معادلات منطقه اي حضور در اين نهادها و سازمانهاي منطقه اي و بين المللي تقويت شود.
اين سازمان ها عبارتند از :
1- عضويت ايران در كنوانسيون سازمان ملل براي مصونيت قضايي دولتها
2-عضويت ايران در كنوانسيون اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي WSIS. با عضويت ايران در كنوانسيون WSIS، جامعه اطلاعاتي كشور از رشد و پيشرفت چشمگيري بهره مند مي شود.3- عضويت ايران در كنوانسيون بين المللي حقوق درياها ( البته ايران عضو اين كنوانسيون است اما بنا به دلايلي انرا تصويب نكرده است)4- عضويت ايران در كميسيون حقوق بين الملل ( براي نخستين بار يك حقوقدان ايراني به نام جمشيد ممتاز در سال 2005 به رياست اين كميسيون انتخاب شد كميسيون حقوق بين الملل كه يكي از اركان مجمع عمومي سازمان ملل محسوب مي شود، وظيفه تدوين و توسعه حقوق بين الملل را بر عهده دارد.
5- عضويت ايران در ديوان دائمي داوري سال 1900
( نمايندگان ايران در دو كنفرانس لاهه 1899 و 1907 شركت داشتند. با اين حال ايران تنها در كنوانسيون اول عضويت داشته و كنوانسيون مذكور از سال 1900 نسبت به كشورمان لازم الاجرا شده است. البته اين امر هيچ تاثيري نسبت به عضويت مان در ديوان نداشته است،‌ چرا كه عضويت در هريك از كنوانسيونها عضويت در ديوان دائمي داوري را بدنبال خواهد داشت.
با تاسيس ديوان دعاوي ايران و امريكا در سال 1982،‌ جمهوري اسلامي ايران از امكانات و تسهيلات ديوان دائمي داوري بهره جسته و جلسات دعاوي سالهاي اوليه حيات ديوان دعاوي ايران و امريكا با كمك ديوان دائمي داوري صورت پذيرفت. هم اكنون نيز تعيين مقام ناصب ديوان دعاوي ايران و ايالت متحده كه وظيفه نصب و تصميم‎گيري نسبت به جرح داوران را داراست، برعهده دبيركل ديوان دائمي داوري است.
آقايان حسن حبيبي (1984)، افتخار جهرمي (1984)، آقا حسيني (1995) و مشكور (1995) گروه ملي ايران را كه اعضاي ديوان نيز بشمار مي آيند،تشكيل مي‎دهد.
6- عضويت ايران در سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد فائو
8- عضويت ايران در سازمان اموزشي ، علمي و فرهنگي ملل متحد يونسكو (1325)
9- عضويت ايران در سازمان هواپيمايي مسافربري
10- عضويت ايران در سازمان جهاني بهداشت
11- عضويت ايران در سازمان جهاني هواشناسي
12- عضويت ايران در سازمان منع سلاح هاي شيمياييOPCW
13- عضويت ايران در صندوق بين المللي پول ( صندوق بين المللي پول تنها سازمان اقتصادي است كه ايران به عنوان عضو اصلي در آن حضور دارد.)
14- عضويت ايران در بانك جهاني ( ايران در دسامبر سال 1945 به عضويت بانك جهاني درامد)
15- عضويت ايران در سازمان ديدبان جهاني GEM در زمينه توسعه كارافريني است
16- عضويت در كميته دائمي همكاري علمي و فناوري سازمان كنفرانس اسلامي (كامستك)
17- عضويت در كميسيون علم و فناوري براي توسعه پايدار جنوب COMSATS
18- عضويت در فرهنگستان علوم جهان سوم (TWAS)
19- عضويت در شبكه سازمانهاي علمي جهان سوم (TWNSO)
20- رياست ايران بر مركز منطقه اي تالابها
21- عضويت ناظر در مجمع همكاري هاي منطقه اي جنوب اسيا(سارك)
*****************************************
با توجه به جايگاهي كه جمهوري اسلامي ايران در دهه اخير در عرصه بين المللي و منطقه اي كسب كرده است شايسته است علاوه بر حضور در سازمانها و نهادهاي بين المللي منطقه اي و فرامنطقه اي در برخي نهادها و سازمان هاي ديگر نيز حضور داشته باشد.
مهمترين نهادي كه اكنون شايسته است تا جمهوري اسلامي در ان صاحب كرسي باشد شوراي امنيت سازمان ملل است.
1- ايران فقط يكبار طي سال هاي 1955 تا 1956 به عنوان عضو غير دائم در شوراي امنيت حضور داشته است . پس از ان ديگر درخواستي مبني بر عضويت ايران ارائه نشد تا اينكه مسئولان جمهوري اسلامي به تازگي درخواست عضويت غير دائم در شوراي امنيت را ارائه كرده اند. هرچند امريكا به سبب ترس از نفوذ ايران در عرصه بين المللي بلافاصله با اين درخواست مخالفت كرده است اما تلاش ها در پرتو برنامه چشم انداز 20 ساله مي تواند ما را به اين هدف نائل كند.
2- عضويت ايران در شوراي حقوق بشر سازمان ملل
پس از انكه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به شوراي حقوق بشر سازمان ملل تغيير يافت اعضاي ان مجددا انتخاب شدند. براي عضويت در اين شورا بايد دستكم راي موافق 96 كشور عضو كسب شود .
جمهوري اسلامي ايران به سبب تلاش هاي برخي كشورهاي خاص كه خود ناقض حقوق بشر هستند نتوانسته است شوراي حقوق بشر سازمان ملل بپيوندد.
هرچند اين نهاد در چهارچوب اصلاح ساختار سازمان ملل تاسيس شد اما به نظر مي رسد اصلاحات به درستي صورت نگرفته است .
3- «اتحاديه عرب» در سال 1945، چند سال پيش از ايجاد بازار مشترك اروپا (پايه و مبناي اتحاديه اروپاي كنوني) و توسط هفت كشور مصر، عربستان، سوريه، لبنان، عراق، اردن و يمن تأسيس شد. كشورهاي مغرب، الجزاير، تونس، موريتاني، ليبي، سودان، جيبوتي، سومالي، فلسطين، كويت، بحرين، قطر، عمان، امارات و جزاير اقماري آنها بعدها به اتحاديه عرب پيوستند؛ بدين ترتيب اعضاي اتحاديه عرب به 22 كشور گسترش پيدا كرد و جمعيت آن به بيش از 274 ميليون نفر افزايش يافت.
جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب سند چشم انداز 20 ساله كه در ان به گسترش همكاريهاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي تصريح شده است تلاش براي پيوستن به اتحاديه عرب را اغاز كرد.
اين اتحاديه كه ‌اكنون به عنوان يك سازمان بين‌المللي توانسته است كرسي عضو ناظر را در سازمان ملل متحد به دست آورد مي تواند يكي از سكوهاي تفوق جمهوري اسلامي در معادلات منطقه اي و بين المللي باشد.هرچند اتحاديه عرب در طول عمر 59 ساله اش به سبب نفوذ تفكرات افرادي چون صدام و جمال عبدالناصر همواره مخالف ايران بوده است اما
به چنين مسأله‌اي نبايد با ديدي احساسي نگريست، چون داشتن حس ناسيوناليستي شديد موجب انزواي ما در منطقه خواهد شد.
جمهوري اسلامي پس از پيروزي انقلاب هر اندازه به دنبال نقاط مشترك با همسايگان خود بوده به همان اندازه موفقيت هايي را به دست اورده است .بنابر اين عضويت احتمالي ايران به عنوان ناظر در اين اتحاديه مي تواند قدم ديگري در دست يابي به اهداف تعيين شده در بخش سياست خارجي سند چشم انداز 20 ساله باشد.
در اينجا بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه ممكن است برخي، عضويت ناظر ايران را در اتحاديه عرب با عضويت ناظر فيليپين كه داراي اقليت 10 درصدي مسلمان است در سازمان كنفرانس اسلامي يا عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مقايسه كنند . ما نيز مورد عضويت روسيه را در سازمان كنفرانس اسلامي به اين مثال‌ها مي‌افزاييم. دولت ايران نيز مي تواند به عنوان يك كشور مسلمان عضويت در اين سازمان منطقه اي را كه همه اعضاي ان نيز كشورهاي اسلامي هستند پيشنهاد كند. البته پيوستن ايران كه به لحاظ سياسي ، اقتصادي و نظامي كشوري تاثير گذار و بانفوذ است به اتحاديه عرب براي كشورهاي عضو اين اتحاديه و همچنين برقراري ثبات و امنيت منطقه اي و بين المللي كه يكي ديگر از اهداف تعيين شده در سند چشم انداز 20 ساله است مفيد خواهد بود.
هرچند امكان نيل به اين هدف با تغييرات در اساسنامه اين اتحاديه
كه تحولي براي خارج كردن اتحاديه عرب از يك حالت ناسيوناليستي عربي است ممكن خواهد شد. به همين سبب نيز عمرموسي دبير كل اين اتحاديه از عضويت ناظر ايران، تركيه و برخي كشورهاي آمريكاي لاتين در اتحاديه حمايت كرده و آن را پس از تغييرات در اساسنامه ممكن دانسته است .
******************************************
4- شوراي همكاري خليج فارس
شوراي كشورهاي عرب حوزه خليج فارس كه به نام "شوراي همكاري خليج [فارس]" مشهور است در 25 مه 1981 با حضور كشورهاي بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي به طور رسمي تشكيل شد. اين شورا در حالي تاسيس شد كه همه كشورهاي حوزه خليج فارس در آن حضور نداشتند.
به رغم اينكه ايران وعراق در حوزه خليج فارس قرار دارند اما اين دو كشور در شوراي همكاري خليج فارس عضو نيستند. به گفته مقامات اين شورا هم چنين موضوع عضويت يمن در شوراي همكاري خليج فارس مورد بحث و بررسي مقامات اين شورا قرار دارد و اين كشور اميدوار است تا سال 2016 به اين شورا بپيوندد.
مهمترين هدف از تاسيس شوراي همكاري خليج فارس اتحاد،هماهنگي و تقويت هرچه بيشتر روابط ميان شش كشور عضو اين شورا عنوان شده است. موضوع تاسيس شورايي ميان كشورهاي عرب حوزه خليج فارس از سالها‌ي دور مدنظر مقامات عرب بوده است. نزديكي امور تاريخي، فرهنگي و اجتماعي كشورهاي عرب باعث شد تا شوراي همكاري خليج فارس با عضويت شش كشور حوزه خليج فارس تشكيل شود.
با تاسيس شوراي همكاري خليج فارس اين شورا تصميم گرفت كه نقش به سزايي در منطقه خاورميانه، يكي از مناطق پرتنش دنيا ، ايفا كند. شوراي همكاري خليج فارس با همين هدف اندك اندك توانست نقش پررنگ‌ خود را در منطقه و جهان جلوه كند و بر جريانات و تحولات منطقه تاثير به سزايي بگذارد. تحولات سياسي اواخر دهه هاي 60 و 70 ميلادي نقش مهمي در روابط بين‌الملل و بويژه روابط در منطقه خليج فارس گذاشت. تصميم انگليس در سال 1968 براي پايان حضور استعمار گونه خود در اكثر كشورهاي حوزه خليج فارس موجب شد تا در اوايل دهه هفتاد چند كشور كوچك شيخ نشين تاسيس شود. در آن زمان پس از تاسيس اين كشورهاي شيخ نشين، دو قدرت ايران و عراق نيز در منطقه جلوه كردند. هم چنين با توجه به اينكه اين منطقه سرشار از منابع غني طبيعي بود و از نظر امنيتي ضربه پذير بود، كشورهاي ديگر به شدت در جهت جذب منافع خود در خاورميانه گام برداشتند. با توجه به تاسيس شوراي همكاري خليج فارس، كارشناسان سياسي معتقد بودند كه اين شورا نقش استراتژيكي در خاورميانه ايفا مي‌كند و حتي مي‌تواند بر تحولات اين منطقه تاثير به سزايي داشته باشد.
هرچند اين سازمان در دهه هشتاد همزمان با اغاز جنگ تحميلي تاسيس شد و به سبب احساسات ناسيوناليسيتي رهبران ان كمك هاي قابل توجهي به صدام ديكتاتور معدوم عراق كرد اما با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي اخير در منطقه و ثابت شدن ماهيت ايران براي رهبران كشورهاي عرب منطقه به عنوان كشوري تاثير گذار در معادلات منطقه اي سران شوراي همكاري خليج فارس فارغ از برخي موضع گيري هاي ناسيوناليستي به نقش مهم جمهوري اسلامي در منطقه اعتراف و اذعان دارند. دعوت از اقاي احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي به نشست سران شوراي همكاري خليج فارس در سال گذشته تائيدي بر اين موضوع است .
با توجه به حضور ايران در منطقه خليج فارس و داشتن طولاني ترين ساحل در اين منطقه با در نظر گرفتن مسائلي فراتر از قوميت ، مذهب و زبان مي توان براي تاثير گذاري بيشتر در معادلات منطقه اي و بين المللي با حضور قوي در شوراي همكاري خليج فارس اهدافي را كه در دكترين سياسي كشور تعيين شده است تحقق بخشيد.
12 پيشنهاد اقاي احمدي نژاد به اجلاس سران شوراي همكاري خليج فارس بيانگر اهدافي است كه در سند چشم انداز 20 ساله به صراحت به ان اشاره شده است ؛ اهدافي چون: تاسيس سازمان همكاريهاي اقتصادي؛ لغو رواديد بين 7 كشور؛ اجازه تملك اموال غير منقول؛ سرمايه گذاري مشترك در منابع نفت و گاز؛ برنامه ريزي در برقراري تجارت آزاد بين كشورها؛ تامين آب و گاز مورد نياز ؛ فعال نمودن كريدور شمال به جنوب؛ توسعه گردشگري؛ تعاون در كمك به كشورهاي اسلامي و كشورهاي ضعيف؛ تاسيس سازمان همكاريهاي امنيتي؛ مبادلات آموزشي، علمي، فنآوري و پژوهشي؛ همكاري در صيانت از محيط زيست خليج فارس و درياي عمان از پيشنهادهاي احمدي‌نژاد دراين نشست بود.
5- ديوان كيفري بين المللي 6- شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل : اين شورا با 54 عضو براي مدت يك سال در مجمع عمومي تشكيل شده است
7- ديوان بين المللي دادگستري (لاهه)
8- كميسيون اقتصادي و اجتماعي غرب اسيا اين كميسيون 13 عضو دارد.
9- سازمان پيمان امنيت جمعي ( كشورهاي ارمنستان ، بلاروس ، قزاقستان ، قرقيزستان ، روسيه ، ازبكستان وتاجيكستان عضو اين سازمان هستند)
سازمان پيمان امنيت جمعي كه يك سازمان امنيتي نظامي منطقه اي است مي تواند از گزينه هايي باشد كه جمهوري اسلامي ايران براي تثبيت حضور خود در عرصه بين المللي به ان بپيوندد. تمايل دبير كل روس سازمان پيمان امنيت جمعي براي پيوستن ايران به اين سازمان مي تواند مورد نظر مسئولان كشور قرار بگيرد.
10-تاسيس سازمان همكاري و امنيت در درياي خزر
تاسيس سازماني براي همكاري و هماهنگي بين كشورهاي ساحلي درياي خزر پس از فروپاشي شوروي و افزايش كشورهاي حاشيه دريا از دو به پنج مطرح شد. در سال 1371 رئيس جمهور وقت ايران اقاي هاشمي رفسنجاني ايده تشكيل چنين سازماني را در تهران و در جمع سران كشورهاي خزر مطرح
كرد. كشورهاي ديگر با پذيرش اين ايده مقدمات ايجاد دبيرخانه آن را فراهم آوردند، اما در عمل به لحاظ طمع در استفاده بيشتر از منابع بستر دريا و وسوسه هاي آمريكا سياست هاي واگرايانه را در استفاده از دريا پيش گرفتند. ايده غيرنظامي نمودن درياي خزر نخستين بار توسط ايران و در جريان سفر مقام معظم رهبري به بندر انزلي در 1381 عنوان گرديد. آنگاه در سال 2005 رئيس جمهور فدراسيون روسيه ولاديمير پوتين خواستار مشاركت كليه كشورهاي ساحل درياي خزر و از جمله ايران در ايجاد سازمان حفظ صلح، نظم و امنيت در منطقه درياي خزر شد.
نگاه پوتين بيشتر متوجه تشكيل سازماني براي حفظ امنيت بود، درحاليكه ايران به موضوع توسعه و رشد اقتصادي منطقه نظر دارد. بنابر گفته پوتين هدف اصلي از تاسيس سازمان حفظ صلح، نظم و امنيت در منطقه درياي خزر توسعه و گسترش همكاري هاي ميان كشورهاي ساحل درياي خزر در زمينه مبارزه با تروريسم بين المللي و منع گسترش سلاح هاي كشتار جمعي خواهد بود.
******************************************************
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 697]