دبير شوراي سياستگذاري خودرو در گفت‌و گو با «دنياي‌اقتصاد»‌:تصميم‌گيري‌هاي شورا در سطح ملي و فرابنگاهي است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دبير شوراي سياستگذاري خودرو در گفت‌و گو با «دنياي‌اقتصاد»‌:تصميم‌گيري‌هاي شورا در سطح ملي و فرابنگاهي است
حميدرضا بهدادبخش اولعكس:حميد جاني‌پورحضور در وزارت صنايع سنگين سابق و مديركلي دفتر ماشين سازي و نيروي محركه طي ساليان نه چندان دور از مسووليت‌هاي درج شده در پرونده كاري وي به حساب مي‌آيد و در حال حاضر علاوه بر آن كه معاون...

بهره‌برداري و نوسازي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) محسوب مي‌شود، سمت سخنگو و دبيري شوراي سياستگذاري خودرو را نيز در بطن وزارت صنايع و معادن عهده‌دار بوده و اعتقاد دارد برخي مسووليت‌ها در اين شورا قاطي شده و نامشخص است.
ادعا مي‌كند كه سازمان گسترش هنوز هم مالك خودروسازان داخلي به حساب مي‌آيد و تنها قانون مي‌تواند دست ايدرو را از صنعت خودروسازي كشور قطع كند.
وي همچنين وظايف و اختيارات شوراي سياستگذاري را فرا‌ي امور درون بنگاهي خودروسازها مي‌داند و معتقد است شان اين شورا بسيار بالا است.
متن بالا بخشي از سوابق كاري و گوشه‌اي از گفت‌وگوي نسبتا طولاني دنياي اقتصاد با مظفر اعواني 49 ساله است كه قسمت اول آن را در ذيل مي‌خوانيد.
شوراي سياست‌گذاري خودرو در شرايطي تشكيل يا به عبارت بهتر احيا شد كه خودروسازان داخلي داراي هيات‌مديره و كارشناس بوده و به نوعي مي‌توانند براي خود برنامه‌ريزي كرده و تصميم بگيرند! در اين شرايط نقش شورا چيست؟
در ابتدا بايد بگويم تشكيل شوراي سياست‌گذاري خودرو هيچ منافاتي با وجود هيات‌مديره و كارشناسان در بطن خودروسازها ندارد و بايد وظايف و اختيارات آن را از امور دروني شركت‌هاي خودروساز تفكيك كنيم. در واقع مسائلي مانند برنامه‌ريزي و استراتژي توليد و موارد مالي، همگي جزو امور درون بنگاهي به حساب مي‌آيند كه شورا در آنها دخالت نمي‌كند. به هر حال خودروسازها براي خودشان برنامه‌هايي جداگانه جهت رسيدن به ارزش‌ها و سهم‌هاي دلخواه در بازار دارند كه مسلما بايد به سيستم‌هاي برنامه‌ريزي مجهز باشند و اين جزو مسائل داخلي آنها است كه به اعتقاد بنده جايگاه و شان شورا متفاوت از اين موارد بوده و هدف از تشكيل آن، انجام فعاليت‌ها و عمليات‌هايي خارج از آنچه كه در درون شركت‌هاي خودروساز مي‌گذرد، است.
خودروسازها تصميمات، برنامه‌ريزي و فعاليت‌هاي خود را دارند و شورا نيز از بيرون تصميمات ديگري را براي آنها اتخاذ مي‌كند! آيا اين دو سيستم موازي مي‌توانند در كنار هم چاره‌ساز مشكلات صنعت خودرو كشور باشند؟!
مسلما اگر جايگاه و نقش آنها تفكيك نشود نه تنها چاره‌ساز نيست بلكه مشكل‌زا نيز خواهد بود. خوشبختانه شورا ديدگاه دخالت در امور داخلي خودروسازها را ندارد و در واقع بهتر است كه نداشته باشد، چرا كه نبايد جايگاه آن تنها در سطح بخشي از شركت‌هاي خودروساز تنزل پيدا كند. به عبارت بهتر شورا مي‌خواهد براي ايجاد فضاي كسب‌وكار مناسب‌تر و بهتر، تصميمات و سياست‌هايي در سطح ملي اتخاذ كند تا خودروسازها با لحاظ كردن آنها، برنامه‌هاي خود را تنظيم كنند.
اما اين تصميمات به قول شما ملي، تاثير مستقيم در برنامه‌ريزي‌هاي درون‌بنگاهي خودروسازها دارد و در واقع به نوعي به آنها گفته مي‌شود كه چه كنند و چه نكنند؟
در همه جاي دنيا دولت يك سري سياست‌هاي كلي و در سطح ملي دارد كه حتي شركت‌هاي خصوصي نيز بايد آنها را در سيستم دروني خود جاري و ساري كنند. همين حالا اروپايي‌ها برنامه 5 سال آينده خود را در زمينه استانداردهاي سوخت و آلايندگي تدوين كرده و خودروسازان آنها نيز اهداف خود را بر پايه اين استانداردها تعريف و سعي مي‌كنند كه خود را به اعداد تعريف شده در استاندارد 5 ساله برسانند. ما هم در شوراي سياست‌گذاري خودرو چنين مسيري را طي خواهيم كرد. به عنوان مثال بايد از همين حالا استانداردهاي آلايندگي و سوخت را براي 5 سال آينده‌مان تدوين كنيم يا مثلا در زمينه سياست‌هاي صادراتي و واردات و تعرفه‌ها يك‌سري راهكار ارائه و مواردي را به تصويب برسانيم. در واقع سياست‌ها و اهداف شورا، ملي بوده و جايگاهي جدا از مسائل درون‌بنگاهي دارد و تاكنون نيز سعي شده در جلسات به مسائل فرا بنگاهي پرداخته شود.
تمام اين تصميمات فرا بنگاهي را به تنهايي اتخاذ خواهيد كرد يا از دستگاه‌هاي ذي‌ربط نيز نظرخواهي مي‌كنيد؟
قطعا بايد از دستگاه‌هاي ذي‌ربط نظرخواهي كنيم. مثلا مگر مي‌شود استانداردهاي آلايندگي و سوخت را بدون حضور مسوولان وزارت نفت تعيين كرد يا بدون مشورت با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، استانداردهاي آينده خودروهاي توليدي را تنظيم كرد؟ در مورد تعيين تعرفه واردات نيز مسلما نمي‌توان بدون حضور نمايندگان وزارت بازرگاني و كميسيون ماده يك، راي به عددي براي ميزان تعرفه واردات داد! به هر حال خود شورا هم‌اكنون متشكل از مردان صنعتي و باتجربه بوده و هر زمان كه بخواهد بحثي را در صنعت خودرو پيش بكشد، از نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط در جلسات خود دعوت كرده و با همفكري آنها، تصميمي در سطح مصالح ملي گرفته مي‌شود.
اين روزها وقتي واژه «ملي» براي بخش‌هاي مختلف صنعت به كار مي‌رود. اهدافي بلندپروازانه در ذهن تداعي مي‌شود. شما نيز كه از مصالح ملي صحبت مي‌كنيد آيا اهداف و تصميمات آينده‌تان هم بلندپروازانه است يا واقعيت‌ها را در نظر مي‌گيريد؟
خير! ما در شورا، روياپردازي نمي‌كنيم و مسلما با توجه به زيرساخت‌هايي كه داريم، مسائل مختلف را در نظر گرفته و تصميماتي را اتخاذ كرده و راهكارهايي را پيشنهاد مي‌دهيم در واقع امكان ندارد با توجه به شرايط فعلي، يك مصوبه رويايي و ايده‌آل را اتخاذ كرد. مثلا نمي‌توان گفت بايد تا 3 سال آينده به سطح استانداردهاي صنعتي و سوختي اروپا برسيم چرا كه زيرساخت آن را نداريم. شورا مي‌خواهد با توجه به نوع تركيبش، محدوديت‌ها، مشكلات و امكانات را بيان كرده و بر پايه آنها تصميماتي بومي و ملي بگيرد. مانند كاري كه موسسه استاندارد هم‌اكنون انجام مي‌دهد. اين موسسه، استانداردهايش را با نگاه جهاني ولي مطابق با نوع فرهنگ و ميزان تكنولوژي بومي و داخلي طوري تدوين مي‌كند كه قابل دستيابي باشد و هدفش اين است كه بدين وسيله سال به سال به سطح جهاني نزديك‌تر شده و حتي فراتر از آن رود!
يكي از ايراداتي كه به شوراي سياست‌گذاري خودرو از سوي كارشناسان وارد مي‌شود، نوع تركيب آن است. به نحوي كه آنها معتقدند جاي برخي نمايندگان مانند نماينده مصرف‌كننده و خودروسازان خصوصي در آن خالي است. شما اعتقادي به اين انتقاد داريد؟
شورا با توجه به نيازش، عضوگيري كرده و همان‌طور كه اشاره كردم در مواردي كه لازم باشد، از ديگر مسوولان ذي‌نقش در صنعت خودرو براي شركت در جلسات دعوت به عمل مي‌آورد. در واقع معني ندارد در جلسات 100 نفر بنشينند و در ميان آنها تنها چهار نفر ذي‌ربط با مسائل مطروحه باشند. اما در زمينه نماينده بخش‌خصوصي بايد بگويم ظرف هفته جاري يا هفته آينده از بين سه خودروساز خصوصي يعني كرمان‌خودرو، زاگرس‌خودرو و گروه بهمن، يكي را به عنوان نماينده اين بخش به اعضاي شورا اضافه خواهيم كرد.
معيار انتخاب در اين زمينه چيست؟
ميزان توليد آنها!
پس با توجه به اين معيار ديگر نيازي به انتخاب نيست، چرا كه آمارهاي توليد مشخص است.
به هر حال بايد آمارها را از دفتر ماشين‌سازي و نيرومحركه وزارت صنايع استخراج كرد. به گمانم گروه بهمن شرايط بهتري را در اين زمينه داشته و احتمالا نماينده آن به عنوان عضو جديد به جمع اعضاي شورا خواهد پيوست.
و نماينده مصرف‌كننده؟
تعيين نماينده مصرف‌كننده موضوع سختي به حساب مي‌آيد و ما در چند جلسه در مورد آن بحث كرده‌ايم كه البته به لحاظ پيچيدگي‌اش داستاني شبيه ملانصرالدين و فرزند و الاغش دارد كه هر كاري مي‌كردند مردم به آنها ايراد مي‌گرفتند. ما نيز هر روشي را كه براي تعيين نماينده مصرف‌كننده پيش بگيريم، مسلما با انتقادهايي روبه‌رو خواهيم بود. ما حتي در جلسات غيرشورايي نيز به اين موضوع پرداخته و چندين پيشنهاد را نيز تدوين كرده‌ايم.
مثلا؟
به عنوان مثال پيشنهاد شد براي تعيين نماينده «مصرف‌كننده» برنامه SMS ترتيب داده و از ميان افرادي كه از اين طريق به بيان مشكلات و پيشنهادات خود در زمينه خودرو مي‌پردازند، يك نفر را به مدت 6 ماه به عنوان نماينده مصرف‌كننده تعيين كرده و اگر جواب داد، اين روش را ادامه دهيم.
اما ممكن است شخص انتخاب شده از ديد مشكلات شخصي خود به ارائه نظر بپردازد و ديد كلاني نداشته باشد!
درست است! اين موضوع يكي از ايرادهاي وارده به اين روش به حساب مي‌آيد و ممكن است تعيين نماينده مصرف‌كننده بر طبق آن، داراي برد مثبتي نباشد. به همين خاطر پيشنهادهاي ديگري نيز در اين زمينه ارائه شده كه در اين بين مي‌توان به تعيين نماينده مصرف‌كننده از ميان كاركنان سازمان بازرسي كيفيت خودرو و حتي انتخاب فردي از سيستم شركت پيام خود خودروسازها اشاره كرد.
فكر نمي‌كنيد انتخاب نماينده مصرف‌كننده با اين روش چندان مثمرثمر نباشد؟
چطور؟
به هر حال كارمند مركز پيام خودروسازها ممكن است مصالح شركت متبوعش را درنظر بگيرد و كارمند سازمان بازرسي كيفيت نيز جزو بدنه خود وزارت صنايع به حساب مي‌آيد و شايد چندان مسائل مشتري را انعكاس نداده و موضعي جدي در اين زمينه اتخاذ نكند.
به هر حال از جهاتي اين روش، مناسب به حساب مي‌آيد. چرا كه كاركنان سازمان بازرسي كيفيت و مركز پيام خودروسازها به‌طور مستقيم با مصرف‌كنندگان در رابطه بوده و اتفاقا چون به اعتراض‌ها و پيشنهادات آنها واقف‌اند مي‌توانند درد دل مصرف‌كننده‌ها را به گوش اعضاي شورا برسانند.
البته همان‌طور كه اشاره كردم انتخاب نماينده مصرف‌كننده، امري دشوار و پيچيده است و به همين‌خاطر طوفان فكري در كميته‌هاي خدمات پس از فروش و كنترل قيمت شورا، به راه افتاد و اعضاي اين كميته‌ها حدود 12 پيشنهاد را ارائه كرده‌اند كه در جلسات آينده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
آيا امكان دارد كه اصلا اضافه كردن نماينده مصرف‌كننده به اعضاي شورا، باتوجه به دشواري نحوه انتخاب آن، منتفي شود؟
اين موضوع نيز جزو پيشنهادهاي ارائه شده به حساب مي‌آيد كه بايد ديد در نهايت چه تصميمي در مورد آن اتخاذ مي‌شود.
شما در صبحت‌هايتان به تصميم‌گيري‌هاي كلان و فرابنگاهي صنعت خودرو كشور در شوراي سياست‌گذاري اشاره كرديد! آيا اصلا شورا قدرت اجرايي و تصميم‌گيري دارد؟ و اگر دارد تا چه حد است؟
تصميمات شورا در حوزه‌هاي مختلف صنعت خودرو با حضور نمايندگان اين حوزه‌ها و در واقع به‌صورت تصميماتي مهم اتخاذ مي‌شود كه البته اجراي آنها نيازمند مصوبه است.
شوراي سياست‌گذاري خودرو به لحاظ آنكه در اركان دولتي تعريف رسمي ندارد. به‌طور طبيعي فاقد جايگاه قانون‌گذاري بوده و تنها مي‌تواند پيشنهاد بدهد. در واقع اين شورا، شوراي هماهنگي در سطح موضوعات خاص صنعت محسوب مي‌شود كه پيشنهادهاي مطرح شده در آن ممكن است يا به صورت مصوبه دولت به خودروسازها ابلاغ شود و يا به‌عنوان لايحه براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي برود.
اما اين پيشنهادات را مي‌توان در قالب خود وزارت صنايع و سازمان گسترش نيز مطرح كرد و نيازي به شوراي سياست‌گذاري خودرو نيست؟
نكته مثبت و قابل توجه پيشنهادهاي مطرح شده در شورا، اين است كه چون قبل از رفتن به هيات‌وزيران و مجلس روي آنها بحث و تبادل‌نظر و همفكري مي‌شود، هنگام بررسي و تصويب‌، جنگ و جدل روي آنها كمتر بوده و احتمال قانون شدن و تاييدشان بالاتر مي‌رود.
پيشنهادهاي شورا تا چه اندازه براي دولت و مجلس اهميت داشته و جدي گرفته مي‌شود؟
الان نمي‌توانم به اين پرسش، پاسخ دهم چرا كه تاكنون شورا تنها چهار يا پنج بار تشكيل جلسه داده و اين‌طور هم نبوده كه در هر جلسه چندين پيشنهاد و آيين‌نامه، ارائه كرده باشد تا بتوان طبق آن، اهميتي را كه دولت و مجلس در اين زمينه قايل هستند،سنجيد.
اما شما قبلا گفته بوديد كه آيين‌نامه حمايت از مصرف‌كننده را به هيات‌وزيران فرستاده‌ايد اين درحالي است كه هنوز خبري از ابلاغ آن نيست؟
بله ما كليات آن‌را تاييد كرده و به‌صورت آيين‌نامه به هيات‌وزيران داديم و در‌حال‌حاضر نيز مانند شما منتظر ابلاغ آن هستيم.
باتوجه به گفته‌هاي شما ظاهرا شوراي سياست‌گذاري خودرو، قدرت تصويب هيچ قانوني را ندارد!
خير، شورا اين قدرها هم دست و پا بسته نيست و به لحاظ آنكه وزير صنايع و رييس سازمان گسترش به‌عنوان روساي مجمع خودروسازها در آن عضو هستند مي‌تواند باتوجه به اين موضوع، تصميماتي را نيز از دل جلسات آن بيرون كشيده و به شركت‌هاي خودروساز ابلاغ كند.
با اين پاسخ شما، باز هم برمي‌گرديم به اين پرسش كه اين تصميمات درهمان سطح وزارت و سازمان گسترش هم قابل ابلاغ بوده و نيازي به شورا نيست؟
به هر حال آقاي محرابيان به‌عنوان وزير صنايع و معادن، رييس ما به حساب مي‌آيد و آقاي قلعه‌باني نيز به‌عنوان مديرعامل سازمان گسترش صاحب شركت‌هاي خودروساز محسوب مي‌شود، بنابراين آنها مي‌توانند نظر شخصي‌شان را در تصميمات اتخاذ شده در شورا لحاظ كنند. بعضي مواقع پيش مي‌آيد علي‌رغم بحث و تبادل‌نظر اعضا، محرابيان به بنده كه وظيفه تعيين صورت‌جلسه را برعهده دارم، مي‌گويد كه گفته‌ها و نظر شخصي وي را در برگه صورت جلسه، انشا كنم!
پرسش بنده نيز همين است كه اگر محرابيان و قلعه‌باني نظرات شخصي خود را به خودروسازها ابلاغ مي‌كنند پس چه نيازي به حضور افرادي چون منطقي و بذرپاش به‌عنوان مديران عامل ايران‌خودرو و سايپا و حتي ساير اعضا است؟
شما در ايران با فضاي اقتصادي و اجتماعي خاص خودش زندگي مي‌كنيد كه اين‌گونه اتفاقات در آن چندان عجيب نيست و از طرفي صنعت خودروسازي ما كماكان دولتي به حساب آمده و بنابراين هم وزير صنايع و هم مديرعامل سازمان گسترش طبق قانون مي‌توانند در مسائل خرد و كلان آن دخالت كنند درحالي كه در كشوري مانند آلمان، چون خودروسازها خصوصي هستند، وزير، وزيري كرده و مديران شركت‌ها نيز مديريت خود را انجام مي‌دهند و سرمايه‌دارها هم سرمايه‌گذاري مي‌كنند و در واقع جايگاه هركدام، تعريف شده و جدا است. اما در كشور ما مثلا وزير نيرو، رييس نيروگاه‌ها نيز محسوب شده و به نوعي برق هم توليد مي‌كند در ساير وزارت خانه‌ها نيز اوضاع به همين شكل است. ريشه اين موضوع به دولتي بودن بخش‌هاي مختلف صنعت برمي‌گردد در واقع‌ ما جايي نشسته‌ايم كه اقتدار دولت بالا است و مثلا محرابيان مي‌تواند به لحاظ آنكه وزير صنايع است، تكاليفي را به خودروسازها ابلاغ كند و اين جزو وظايفش به حساب مي‌آيد كه اگر انجام ندهد، خود شما نيز به عنوان يك خبرنگار، وي را مورد مواخذه قرار خواهيد داد.
پس قبول داريد كه در شوراي سياست‌گذاري خودرو، مسووليت‌ها با يكديگر نسبتا قاطي شده و نامشخص است.
بله كاملا قبول دارم.
شما در گفته‌هايتان به نقش سازمان گسترش و همچنين اختيارات آن در صنعت خودرو اشاره كرديد، درحالي كه برخي كارشناسان معتقدند هم ‌اكنون اين صنعت، به‌طور مطلق در دست وزارت صنايع بوده و سازمان گسترش ديگر نقشي در سياست‌گذاري‌هاي كلان آن ندارد! با توجه به آنكه شما معاون بهره‌‌برداري و نوسازي اين سازمان نيز به حساب مي‌آييد، نظرتان در اين زمينه چيست؟
اين بحث‌ها، بحث‌هايي رسانه‌اي است. سازمان گسترش به لحاظ ساختار قانوني‌اش، جايگاه خاص خود را داشته و همچنان صاحب سهام و مجمع شركت‌هاي خودروساز به حساب مي‌آيد. به نحوي كه نماينده آن بايد در جلسات مجمع شركت كرده و پايان سال نيز در مورد عملكردش در صنعت خودرو جوابگوي وزارت صنايع باشد. سازمان همچنان نظرات و سياست‌هايش را در بطن خودروسازها جاري و ساري مي‌كند و كسي هم نمي‌تواند نسبت به اين موضوع ايراد بگيرد. مگر آنكه قانون در اين زمينه از سازمان سلب مسووليت كند كه آن داستان ديگري دارد. ولي در‌حال‌حاضر هيچ تغييري در جايگاه آن در صنعت خودرو حاصل نشده است.
اما به اعتقاد كارشناسان رياست آقاي منطقي مدير عامل ايران‌خودرو در هيات‌مديره اين شركت به نوعي ورود ممنوع به سازمان گسترش محسوب مي‌شود؟
رياست منطقي در هيات‌مديره ايران‌خودرو هم نمي‌تواند خللي به نقش سازمان گسترش در صنعت خودرو وارد كند، كما اينكه يك هفته در ميان نمايندگان سازمان با منطقي و بذرپاش مديرعامل سايپا، جلسات مجمعي برگزار كرده و در مورد مسائل توليد و كيفيت خودروها ساير موارد و بحث و تبادل‌نظر مي‌كنند.
پس چرا نماينده سازمان در جلسه‌اي كه قرار بود منطقي به‌عنوان رييس هيات‌مديره معرفي شود، شركت نكرد؟
درجلسه اول به لحاظ آنكه متن دعوت‌نامه با آنچه كه قرار بود در مجمع مورد بررسي قرار گيرد منافات داشت، نماينده سازمان در آن شركت نكرد چون فاقد رسميت بود، اما در جلسه دوم كه منطقي رييس هيات‌مديره شد، حضور داشت و راي نيز داد.
خارج از اين بحث آيا قبول داريد كه شوراي سياست‌گذاري جايگزين معاونت خودرويي شد كه محرابيان نتوانست مجوز تشكيل آن را كسب كند؟
خير! اين دو هيچ ارتباطي با هم ندارند به نحوي كه اگر معاونت خودرو نيز مجوز كسب مي‌كرد، باز هم شوراي سياست‌گذاري شكل مي‌‌گرفت.
اما تا زماني كه بحث معاونت خودرو مطرح بود، صحبتي از شوراي سياست‌گذاري به ميان نمي‌آمد!
شايد لزومي نداشته است!
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]