آشنايي با مسايل حقوقي (118): فروش اموال توقيف شده

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: آشنايي با مسايل حقوقي (118): فروش اموال توقيف شده

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران " ايسكانيوز" با هدف رفاه حال مردم عزيز ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور در قالب طرحي نو، اقدام به انتشار و انعكاس مسايل حقوقي و قضايي كرده است .

به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاري ايسكانيوز، اين طرح خدمتي در خور براي جامعه به شمار مي رود و شهروندان مي توانند بيش از پيش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رييس قوه قضاييه با آشنايي مردم با قوانين موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضايي كاسته مي شود.
در اين شماره درباره فروش اموال توقيف شده مطالبي را به اطلاع خوانندگان عزيز مي رسانيم.

*پس از توقيف مال محكوم عليه و ارزيابي آن كه در بروشورهاي قبلي به آن پرداختيم نوبت به فروش آموال توقيف شده و مقررات و احكام مخصوص آن است كه در اين قسمت به بررسي آنها خواهيم پرداخت.
- فروش اموال منقول
براي فروش امول منقول اصل بر آن است كه با توافق محكوم له و محكوم عليه محل و زمان فروش تعيين مي شود. اصولا فروش اموال بايد از طريق مزايده باشد و براي انجام مزايده مدير اجرا بايد مكاني را براي اين امر در نظر بگيرد كه با حقوق محكوم عليه و منافع او نزديكي داشته باشد. البته اگر از طرف دولت يا شهرداري مكاني براي انجام مزايده در نظر گرفته شده باشد مامور اجرا عمل مزايده را بايد در همان مكان انجام دهد. زمان فروش را مدير اجرا معين و آگهي مي كند در تعيين زمان فروش بايد طوري برنامه ريزي كرد كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد. پس از جري تشريفات مربوط به آگهي فروش عمل فروش با حضور مامور اجرا و نماينده دادسرا به عمل مي آيد و صورت مجلس فروش به امضاي آنها خواهد رسيد.
پرسش: آيا براي خريد اموال توقيف شده محدوديتي براي اشخاص وجود دارد؟
پاسخ: هر شخصي مي تواند در اين خريد شركت كند حتي محكوم له ولي مامور اجرا، ارزياب و اشخاصي كه مباشر امر فروش هستند و نيز بستگان اين اشخاص نمي توانند در خريد شركت كنند ابته بايد توجه داشت كه صاحب مال هم مي تواند در خواست كند كه بعضي از اموال او را زودتر يا ديرتر بفروشند و يا اينكه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگيري كند.
پرسش: چنانچه در عمليات فروش از طريق مزايده هيچ كس حاضر به خريد اموال نشود تكليف اين اموال چه خواهد شد؟
پاسخ: در اين حالت محكوم له مي تواند مال ديگري را از محكوم عليه معرفي كند و همانند ترتيباتي كه قبلا از آن صحبت كرديم تقاضاي توقيف و مزايده آن را بكند. همچنين حق دارد معادل طلب خود از اموال مزبور به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند و يا اينكه تقاضاي تجديد مزايده را بكند.
در حالت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت و چنانچه براي مرتبه دوم هم خريداري پيدا نشود و محكوم له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول نكند آن مال به محكوم عليه بازگردانده مي شود.
چند نكته در مورد فروش اموال
*در صورت فروش مال توقيف شده تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت.
*اگر با فروش قسمتي از اموال محكوم به هزينه هاي اجرايي جبران شود بقيه اموال محكوم عليه فروخته نخواهد شد و به او بازگردانده مي شود.
*مستثنيات دين كه از ان در بروشور قبلي نام برديم در اينجا نيز حاكم است.
- فروش اموال غير منقول
كليه مقرراتي كه بر نحوه فروش اموال منقول حاكم است درخصوص فروش اموال غير منقول نيز مصداق دارد اما در مورد فروش اموال غير منقول بايد به نكات زير توجه كرد.
*هرگاه ملك توقيف شده مشاع باشد فقط سهم محكوم عليه به فروش مي رسد مگر اينكه ساير شركا فروش تمام ملك را بخواهند.
*دادگاهي كه اجرا توسط آن صورت مي گيرد با مسلم شدن صحت جريان مزايده براي او دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار مي دهد و اين دستور قطعي است.
*در مواردي كه ملك خريدار نداشته باشد محكوم له مي تواند آن را در مقابل طلب خود قبول كند البته در اين حالت مالك مي تواند ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده نسبت به پرداخت كليه بدهي ها و هزينه هاي اجرايي اقدام كند و مانع انتقال ملك به محكوم له شود.
*چنانچه مالك پس از انجام مزايده حاضر به انتقال سند به نام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي به نام خريدار امضا مي كند.
پرسش: چنانچه شخص ثالثي نسبت به مال منقول و يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده مدعي حقي شود چه تصميمي اتخاذ خواهد شد.
پاسخ: براي پاسخ به اين سوال بايد چند حالت را در نظر گرفت: اول آنكه ادعاي شخص ثالث مستند به حكم قطعي مراجع قضايي يا سند رسمي است كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است در اين حالت از توقيف رفع اثر مي شود.
دوم آنكه ادعاي شخص ثالث مستند به سند رسمي يا حكم قطعي نيست و يا اگر هست تاريخ آن بعد از تاريخ توقيف است كه در اين صورت عمليات اجرايي ادامه پيدا مي كند ولي مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي واثبات ادعاي خود مي تواند به دادگاه شكايت كند.
پرسش: در فرض دوم مذكور در بالا اين شكايت به كدام دادگاه تقديم مي شود و چه مراحلي را طي مي كند؟
پاسخ: شكايت شخص ثالث به دادگاهي تقديم مي شود كه اجراي حكم را بر عهده دارد و اين شكايت در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود. مفاد شكايت بدوا به طرفين اعلام مي شود و دادگاه به دلايل شخص ثالث و طرفين دعوا به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي كند و چنانچه دلايل شكايت شخص ثالث قوي باشد قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي كند. در صورت صدور قرار توقيف عمليات اجرايي اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي تواند با اخذ تامين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد.
چنانچه شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده مطرح شود باز به همان ترتيب عمل خواهد شد در صورت اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده محكومن له مي تواند مال ديگري را از اموال محكومن عليه به جاي مال مورد احتراز معرفي كند در اين صورت آن مال توقيف و از مال مورد اعتراض رفع توقيف خواهد شد و از طرفي رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف مي شود.
از همكاري صميمانه معاونت آموزش دستگاه قضايي دراين زمينه سپاسگزاريم.
/06/110
پنجشنبه 27 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 752]