جهان - عدالت و توسعه؛ سياست خارجي ادامه سياست داخلي است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: جهان - عدالت و توسعه؛ سياست خارجي ادامه سياست داخلي است
جهان - عدالت و توسعه؛ سياست خارجي ادامه سياست داخلي است

اميرحسين تيموري: اين روزها در حالي‌كه حزب اسلامگراي حاكم در تركيه از سويي سر در سوداي عملياتي كردن تز «عمق استراتژيك» احمد داووداوغلو نظريه‌پرداز اسلامگرايان در حوزه سياست خارجي دارد از سوي ديگر اما حزب عدالت و توسعه در داخل با بحراني بي‌نظير روبه‌روست؛ حزب حاكم در آستانه انحلال قرار دارد. بي‌نظير بودن اين احتمال انحلال از اين روست كه بر خلاف سال 1997 حزب اسلامگراي عدالت و توسعه بر خلاف حزب رفاه يك‌تنه اكثريت قاطع پارلمان و دولت تك‌حزبي را در دست داشته و حدود يك سالي مي‌شود كه كاخ رياست‌جمهوري چانكايا از زمان تاسيس جمهوري تركيه در 1923 براي اولين‌بار در دست اسلامگرايي وابسته به حزب حاكم يعني عبدالله گل قرار دارد. از اين رو و به خاطر تفوق بي‌نظير اسلامگرايان بر ساختار سياسي- اجتماعي تركيه از يك‌سو كماليست‌ها و لائيك‌ها سخت به هراس افتاده‌اند و از سوي ديگر برخوردي همچون حزب رفاه با حزب حاكم كنوني واكنش‌هايي را در تركيه در بر خواهد داشت. اگرچه لائيك‌ها و كماليست‌ها در ايراد اتهاماتي چون بسط خزنده اسلام سياسي به حزب حاكم چندان به بيراهه نمي‌روند اما بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه در صورت انحلال حزب حاكم يا هر نوع برخورد تندي با اين حزب بخش اعظم جامعه تركيه را به واكنشي حتي در حد واكنش ذهني وادار خواهد كرد و در اين صورت هيچ بعيد نيست در آينده نزديك بدنه اصلي جامعه تركيه به اسلامي راديكال‌تر از اسلام عدالت و توسعه متمايل شود. اگر حزب عدالت و توسعه‌اي كه خود محصول تحول دروني احزابي چون رفاه و فضيلت بود در اين شش سال اخير برنامه‌هاي اسلامگرايانه را در لفافه در تركيه به پيش برد يعني آزادي رسانه‌هاي رقيب را محدود كرد، با وضع ماليات، مصرف مشروبات الكلي را در تركيه به شدت كاهش داد و ورود زنان به عرصه‌هاي سياسي را محدودتر كرد و در رسانه‌هاي وابسته برنامه‌هاي مذهبي را شدت بخشيد. دور از ذهن نيست كه در آينده در اثر تحولات دروني اين حزب و ساير احزاب و دسته‌جات اسلامگراي تركيه، اسلام‌گرايان افراطي‌تري در تركيه ظهور كنند و بسترساز خشونت‌هايي اگر نه در ابعاد الجزاير و پاكستان كه در قامت تاريخ طويل و عريض تركيه شوند. اين نكته را بايد با اين واقعيت پيوند داد كه بر خلاف حزب حاكم كنوني گروه‌هايي از كماليست‌ها و لائيك‌ها نه‌تنها خواهان پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا نيستند بلكه برعكس خواهان دوري از ايده اروپايي شدن تركيه و در عوض ايجاد پيوندهاي استراتژيك ميان تركيه با اسرائيل و آمريكا- همچون پيمان نظامي- امنيتي سال 1996- هستند. در صورت انحلال حزب حاكم و روي كارآمدن نيروهاي مخالف يا حتي تضعيف حزب حاكم و قدرت گرفتن كماليست‌ها و لائيك‌ها و نزديك شدن اين گروه‌ها به اسرائيل و آمريكا و برقراري پيوندهاي استراتژيك همچون دوران جنگ سرد و با توجه به اينكه بر اساس نظرسنجي سال 2007 موسسه معتبر «پيو» تركيه، آمريكاستيزترين جامعه اسلامي را دارد امكان تعميق بحران در تركيه بيشتر مي‌شود و هر آيينه احتمال- هرچند ضعيف- بازگشت تركيه به اوايل دهه 1980 كه نظاميان پس از كودتا در 17 شهر اعلام حكومت نظامي كردند، مي‌رود. به هر حال با نگاهي به كارنامه شش سال اخير حزب حاكم در تركيه در مي‌يابيم كه اين حزب به موازات اينكه در داخل تركيه در راستاي هرچه اسلامي‌تر كردن تركيه گام برداشته در حوزه خارجي نيز سياست خارجي نزديكي به جهان اسلام و خاورميانه را پيشه خود ساخته است. تعميق روابط با عراق و ايران، ميانجيگري ميان سوريه و اسرائيل، دعوت از حسن عمر البشير به آنكارا و... نمونه‌هايي از اين سياست خارجي ترك‌هاست كه به دنبال «عمق استراتژيك» در جهان اسلام‌اند. اسلامگرايان در اين شش سال ثابت كردند كه سياست خارجي‌شان همپاي سياست داخلي‌شان اسلامگرايانه اما عملگرايانه است. اردوغان و يارانش ثابت كردند سياست خارجي‌شان ادامه سياست داخلي‌شان است. اما آيا عبدالرحمن پالچينكايا و رفقايش در دادگاه قانون اساسي اجازه چنين تداومي را مي‌دهند؟ راي تاريخي عليه حزب حاكم تركيه را وارد فاز تحولات تاريخي جديدي مي‌كند. بايد به انتظار روزهاي آينده نشست.
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]