مصاحبه با حضرت آيت الله كعبي، عضو شوراى نگهبان، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قمشوراى نگهبان، نهاد پاسدارى فقيهانه و قانونمدارانه از مردمسالارى دينى است

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: مصاحبه با حضرت آيت الله كعبي، عضو شوراى نگهبان، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قمشوراى نگهبان، نهاد پاسدارى فقيهانه و قانونمدارانه از مردمسالارى دينى است
گفتگو از : محمد آفتابي

با توجه به صد سال سابقه قانونگذارى و فرايندهايى كه در صدد تبديل مبانى فقهى به قوانين اساسى كه تجربه مشروطيت يكى از آنها بود لطف كنيد در ابتدا مختصرى از پيشينيه تاريخى شوراى نگهبان در قوانين اساسى ايران قبل از پيروزى نظام جمهورى اسلامى ايران بيان نماييد. به اين صورت كه آيا شبيه اين شورا در دوران مشروطيت بوده است يا خير؟

شوراى نگهبان در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از دو تجربه الهام گرفته و به وجود آمده است. تجربه اول بر مى‌گردد به آغاز شكل‌گيرى نهضت‌هاى قانون‌هاى اساسى در مغرب زمين.

اصلا در رعايت قانون اساسى به عنوان هنجار برتر در قوانين كشورهاى مختلف نهادى پيش‌بينى شده است كه قوانين توسط آن نهاد، كنترل مى‌شود تا مغاير قانون اساسى نباشد. به شكل مشخص مى‌توان از تجربه كشور فرانسه نام برد كه به شكل‌گيرى شوراى قانون اساسى 1958 منجر شد. هدف از شكل‌گيرى اين شورا اين بود كه قوانين پارلمان توسط اين شورا كنترل تا خلاف قانون اساسى نباشد علاوه بر آن شوراى قانون اساسى مذكور به صحت انتخابات نيز نظارت مى‌كرد.

تجربه دوم مربوط مى‌شود به مدل دادگاه‌هاى قانون اساسى كه نمونه‌اش در مدل آمريكايى وجوددارد كه دادگاه قانون اساسى مى‌تواند قوانين خلاف قانون اساسى را ملغى كند كه البته متوقف به شكايت و اقامه دعوى مى‌باشد.

به هر حال همه قوانين اساسى جهان از آغاز تاكنون براى كنترل قانونى قوانين، نهادى را پيش بينى كرده‌اند كه نهادى كنترل كننده است واين تجربه ها فرا روى مجلس خبرگان قانون اساسى وجودداشت.

در دوران مشروطه نيز بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسى‌مشروطه كه توسط شيخ شهيد فضل الله نورى پيش بينى شده بود اينگونه مطرح شده بود كه: “در هر عصرى از اعصار هيئتى كه كمتر از 5 نفر نباشند از مجتهدين و فقهاى متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماى اعلام و حجج اسلام و مرجع تقليد شيعه، اسامى بيست نفر از علما را كه داراى صفات مذكور باشند به مجلس شوراى اسلامى معرفى نمايند.

پنج نفر از آنها يا بيشتر به مقتضاى عصر اعضاى شوراى ملى به اتفاق يا به حكم قرآن تعيين نموده و به سمت عضويت بشناسند تا موادى كه در مجلس عنوان مى‌شود به دقت مذاكره و بررسى نموده هر يك از اين مواد معنونه كه مخالف با قواعد مقدسه اسلام باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكنند و راى هيئت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت ولى عصر (عج) تغيير ناپذير خواهد بود.”

بر اين اساس در زمان مشروطيت مكانيسمى را پيش‌بينى كرده بودند كه مراجع تقليد بيست نفر را پيشنهاد داده و مجلس به اجماع يا به قيد قرعه 5 نفر را به عنوان عضو مجلس انتخاب كنند و همين پنج نفر بر قوانين مجلس نظارت مى‌كنند تا خلاف شرع نباشد.

تجربه مشروطه عملى نشد. يكى از دلايل آن مى‌تواند اين باشد كه آن 5 نفر استقلال نداشتند چرا كه خودشان به عنوان عضو در مجلس حاضر مى‌شدند،ثانيا الزامى هم نبود تا مجلس‌ به راى آنان پايبند باشند و مكانيسمى كه مجلس‌ را به الزام وا دارد پيش‌بينى نشده بود به علاوه اينكه مقاومت‌ها و مخالفت‌ها در حدى بالا گرفت كه هيئت پنج نفره هيچگاه تشكيل نشد. شايد يكى از دلايلى كه مشروطه را ازحركت باز داشت همين عكس‌العمل‌ها بود. در اين زمينه حضرت امام (ره) در يكى از جلسات در 25 ارديبهشت سال 63 با توجه به شوراى نگهبان زمان مشروطه چنين هشدارهايى دادند كه: “در صدر مشروطيت در دوره اول با فقهاى ناظر به سر اين ملت آن آوردند كه ديديم فقها را ازمجلس بيرون راندند” از همين نكته استفاده كرده و مى‌فرمايند: “توهين به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناك براى كشور و اسلام است و من به اين آقايان هشدار مى‌دهم كه تضعيف نكنند كه اين به تدريج كه در يك رژيم وارد شود در آخر رژيمى را ساقط مى‌كند و لازم است همه توجه بكنند كه هميشه اين انحرافات ضربه مى‌زند”

خلاصه اينكه با توجه به اين دو تجربه شوراى نگهبان در اصول 91 تا 99 قانون اساسى پيش‌بينى شد و در اصل چهارم قانون اساسى تاكيد شد كه كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلام باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه قوانين و مقدرات حتى قانون اساسى حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است. در همين رابطه در اصل 93 قانون اساسى آمده است كه مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان.

با عنايات الهى امروزه شوراى نگهبان به عنوان يك نهاد پيشرفته در مقايسه با همه قوانين اساسى كشورهاى جهان مطرح است.

در مورد فرايند تاريخى استقرار قواى عمومى و نهادهاى قانونى جمهورى اسلامى ايران توضيح داده تا مشخص شود كه شوراى نگهبان به عنوان يك نهاد قانونى از كى و پس از طى چه مراحلى به صورت قانونى فعاليتش را شروع كرد؟

- درست است كه در اصل‌هاى 91 تا 99 اصولى در مورد شوراى نگهبان ذكر شده است اما شوراى نگهبان، دقيقا از 26 تيرماه 1359 فعاليت خود را آغاز كرد و از همين جاست كه 26 تير هر سال به عنوان سالگرد آغاز به كار شوراى نگهبان مطرح است.

براى اينكه اهميت و جايگاه ويژه شوراى نگهبان در مقايسه با قواى عمومى ديگر نهادهاى قانونى مشخص شود بهتر است ترتيب استقرار آنها را مرور كنيم؛

- در 23 دى 1357 شوراى انقلاب به فرمان حضرت امام (ره) شروع به كار كرد وظايف شوراى انقلاب تقريبا موقتى بود تا اينكه قواى عمومى و نهادهاى انقلابى در جاى خود مستقر شدند.

- اتفاق مهم ديگر، پيروزى انقلاب اسلامى در 22 بهمن 1357 بود. امام (ره) در همين ايام پيام دادند كه [صحيفه نور، ج 5، ص 122]، “از ملت مى‌خواهم كه اين نهضت را نگه‌ دارند تا تاسيس حكومت عدل اسلامي” “آنكه ملت ها مى‌خواهد جمهورى اسلام است نه جمهورى فقط، نه جمهورى دموكراتيك و نه جمهورى دموكراتيك اسلامي. همين منظور حضرت امام (ره) حكومت اسلامى بود كه تبلور در جمهوريت باشد.

- مرحله سوم همه پرسى جمهورى اسلامى دردهم ويازدهم 1358 كه با 98/3 مردم به جمهورى اسلامى ايران راى دادند و بعد از اين بود كه حضرت امام (ره) همين روز را به عنوان عيد حزب الله و عيد ملى - مذهبى اعلام كردند و فرمودند” من در اين روز، روز امامت امت ، روز فتح و ظفر ملت، جمهورى اسلامى را اعلام مى‌كنم.

يعنى اولين گام براى تشكيل يك نظام قانونى همه پرسى و مراجعه به راى ملت است.

- مرحله چهارم، تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسى در 28 مرداد 1358 است كه خبرگان قانون اساسى كه اكثرشان از فقهاى صاحب نظر بودند قانون اساسى را تصويب كردند.

- مرحله بعد، اعلام تصويب قانون اساسى در 24 آبان 1358 است كه با اكثريت نمايندگان به تصويب رسيد و به تاييد حضرت امام رسيد.

- مرحله ششم، ملت مسلمان ايران با شركت در يك همه پرسى در 12 آذر 1358 با 99/5 درصد قانون اساسى را تاييد كردند.

در مقدمه همين قانون اساسى آمده است كه: “قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبين نهادهاى فرهنگي، اجتماعي، سياسى و اقتصادى جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامى است كه انعكاس خواسته قلبى امت اسلام است.”

به اينجا مى‌رسيم كه بعد از شكل‌گيرى قانون اساسى به موجب خود همين قانون بايد نهادهاى انقلابى مستقر شوند واين يعنى استقرار نهادهاى انقلابى برخاسته از قانون اساسي.

اولين اقدام حضرت امام در اين راستا صدور حكم انتصاب شش فقيه به عنوان شوراى نگهبان است كه دقيقا در اول اسفند 1358 صورت گرفت.

اولين حكمى كه بعد از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران وقانون اساسى از طرف امام صادر گرديد از آن شش فقيه شوراى نگهبان بود واين مبين اهميت ويژه شوراى نگهبان در قانون اساسى و نظام جمهورى اسلامى ايران است.

بعد از حكم شوراى نگهبان، حكم‌هاى رياست ديوان عالى و دادستانى كل از طرف امام صادر شد.

مرحله بعد، برگزارى انتخابات نخستين دوره مجلس شوراى اسلامى در اسفند 58 و ارديبهشت 1359 برگزار شد و مجلس شوراى اسلامى در 7 خرداد 1359 با پيام امام افتتاح شد: در پيام امام چنين آمده است “بحمدالله در مجلس، دانشمندان و علماى آشنا به احكام شرع و مطهر حضور دارند و فقهاى نگهبان حاضرند.”

يعنى امام قبل از همه، حكم به وجود فقهاى شوراى نگهبان دادند تا قوانين مجلس، خلاف شرع نباشد و فقها را قبل از شكل گيرى مجلس تعيين كردند و اين مى‌رساند كه در نظرگاه حضرت امام، تا چه حد بالايى وجود اين شورا اهميت داشت.

شايد بتوانيم از اين استفاده كنيم كه در اصل 93 قانون اساسى كه‌ مى‌گويد “مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در تصويب اعتبار نامه وانتصاب شش عضو حقوقدان شوراى نگهبان حضرت امام تاكيد داشتند كه مجلس شوراى اسلامي، جلساتى تشكيل ندهد كه علما نظارت بر شرعى بودن آن نداشته باشد تا تجربه دوران مشروطيت تكرار نشود.

مى‌فرمايد: ليكن لازم است كه طرح‌هايى كه در مجلس مى‌گذرد مخالف با احكام مقدسه اسلام نباشد و با كمال قدرت با پيشنهادهاى مخالف شرع مقدس كه ممكن است از روى ناآگاهى و غفلت طرح شود شديدا مخالفت نماييد و از قلم‌هاى مسموم و گفتار منحرفين هراس نداشته باشد “صحيفه نور، ج 12، ص 122” بعد از شروع به كار مجلس، اولين اقدام آنها تصويب اعتبار نامه نمايندگان بود لذا در 26 تير 1356 درجلسه هجدهم مجلس در دوره اول به موجب بند 2 اصل 91 قانون اساسي، شش حقوق‌دان شوراى نگهبان را كه از ميان حقوقدانان كه از شوراى عالى قضايى و دقت اعلام شده بودند انتخاب كرد.

يعنى در 26 تير 1359 با انتخاب شش حقوق‌دان اعضاى شوراى نگهبان تكميل و رسما كار خودش را شروع كرد.

قبل از 26 تير و بعد از آن چه تفاوت‌هايى در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى وجود دارد.شروع به كار رسمى شوراى نگهبان چه خلاهايى را پر مى‌نمود؟

نكته اينجاست كه تا قبل از شروع كار شوراى نگهبان و قبل از قانونگذارى مجلس شوراى اسلامى از لحاظ حقوقى مجموعه قوانين و مقررات مصوب شوراى انقلاب اعتبار داشت اما با شروع به كار شوراى نگهبان كار شوراى انقلاب خاتمه يافت. لذا پايان كار شوراى انقلاب، آغاز كار شوراى نگهبان است واين مى‌رساند كه جايگاه شوراى نگهبان در حفاظت و صيانت از انقلاب در حد شوراى انقلاب است.

خلاصه اينكه شوراى نگهبان در عمل بر اساس اصل 91 تا 99 واصل 4 قانون اساسى رسما از 26 تير 1359 آغاز به كار كرد.

به يقين در طول اين سه دهه گذشته، شوراى نگهبان مراحل مختلفى را گذرانده وفعاليت‌هاى زيادى را انجام داده است مختصرى از اين فعاليت‌ها بگوييد.

- در اين مدت نظارت بر انتخابات هفت دوره مجلس و يك ميان دوره مجلس (مجلس اول) و هشت دوره رياست جمهورى و 4 دوره انتخابات مجلس خبرگان، و چهار برنامه توسعه وهزاران قانون و تفسير بيش از 70 اصل قانون اساسى و پاسخ به استعلام‌هاى فراوان هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى در زمينه مصوبات خلاف شرع و همچنين نسبت به تصويب اساسنامه‌هاى دولت، شوراى نگهبان داراى كارنامه درخشانى است و ساختار شوراى نگهبان يك ساختار كوچك، كم حجم، كم هزينه اما پر تحرك و با قابليت تحول سازمانى است.

شوراى نگهبان با اعتبار قانون اساسى داراى چه جايگاهى است؟

در يك نگاه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در واقع تلفيق ماهرانه سنت و تجدد و دين و توسعه و پيشرفت به خوبى صورت گرفته است.

در دوران مشروطيت و قبل از آن، خصوصا بعد از انقلاب فكرى و صنعتى در اروپا، هميشه اين سوال در اذهان وجود داشت كه راز پيشرفت غرب و عقب‌ماندگى شرق چيست؟ خيلى‌ها در جستجوى پاسخ به اين سوال بودند كه بعضى از موضع از خود باختگى بيان داشتند كه راز اين در دين گريزى غرب است و نتيجه گرفتند كه دين نمى‌تواند پيشرفت و آبادانى به ارمغان بياورد و به توسعه يافتگى ختم شود لذا بايد به سنت ‌ها از جمله سنت دينى پشت پا زد و متجدد شد. و در اين ميدان هر گروهى به يك شكل ظاهر شدند كمونيست‌ها بيان داشتند كه دين افيون توده‌هاست و ليبرال‌ها گفتند كه دين يك امر فردى بوده و ربطى به اجتماع و حكومت ندارد و در چارچوب سكولاريسم بحث جدايى دين از سياست را مطرح كردند.

پيروزى انقلاب اسلامى پاسخ به اين سوال تاريخى است كه بر اساس مدل دين مى‌توان جامعه را اداره نمود ودين مى‌تواند به توسعه و پيشرفت ختم شده و با تشكيل دولت معاصر به مشكلات فردى و اجتماعى انسانها خاتمه دهد.

در اين بيان سند دينى ما در پاسخ به اين سوال تاريخى توسعه انقلاب اسلامي، قانون اساسى است. در قانون اساسى به شكل ماهرانه دين و توسعه، سنت و تجدد را تلفيق كرده است از اين حيث مى‌توان بيان داشت كه قانون اساسى از يك طرف سند وحدت و وفاق ملى وانسجام اسلامى و مظهر نوآورى و شكوفايى در عصر حاضر بر اساس مولفه‌هاى دينى و حاكميت دين در عرصه اجتماع با اتكا به راى ملت است.

در اصل 2 قانون اساسى بند 6 از طريق تلفيق اجتهاد مستمر واستفاده از تجارب بشرى و تكنولوژى و فناورى و نفى سلطه بيگانگان، به تامين كرامت و ارزش والاى انسان تاكيد مى‌كند ودرست با همين مقدمات است كه عدالت و همبستگى به بار مى‌نشيند.

حالا، ضامن اجراى اصل دوم وجود شوراى نگهبان است در واقع مجلس شوراى اسلامى قانونگذارى مى‌كند، شوراى نگهبان نظارت مى‌كند تا آن قوانين در چارچوب قانون اساسى و شرع باشد. و ما تاكنون توانسته‌ايم چهار برنامه توسعه را با مدل دين پيش ببريم و شوراى نگهبان آنها را از حيث قانون اساسى و شرع تاييد كرده و در مواقعى هم به اصطلاح و تغيير در مندرجات آن برنامه پرداخته است.

و اين مى‌رساند با توجه به نقش ويژه قانون اساسى در تلفيق دين و توسعه و جايگاه شوراى نگهبان در كنترل قوانين به وسيله قانون اساسى و شرع مقدس، شوراى نگهبان مى‌تواند تاثر فزاينده‌اى در تلفيق دين و توسعه و تشكيل ايرانى توسعه يافته وبا هويت اسلامى وانقلابى داشته باشد.

لذا مى‌توان گفت كه شوراى نگهبان، كارآمدى چهره تمدن ساز دولت اسلامى از طريق بسط يك مديريت علمى بر اساس فقه و حقوق اساسى را به خوبى در طى اين سه دهه از پيروزى انقلاب نشان داده است.

يعنى ما توانسته‌ايم يك دولت معاصر بر اساس الگوى دينى و بر طبق فقه و حقوق اسلامى تشكيل داده كه اين توانايى واستعداد را دارد تمدنى با الگوى اسلامى بيافريند.

از اين منظر وباتوجه به نقشى كه شوراى نگهبان از سويى ديگر در صيانت از راى ملت دارد مى‌توان گفت اگر شوراى نگهبان در طى اين سه دهه به خوبى فعاليت نمى‌كرد سكولاريسم و استبداد به تدريج شكل مى گرفت و توان ولايت فقيه و كارآيى آن براى اداره كشور تضعيف مى‌شد و مردمسالارى توسط گروه‌ها و جريان‌ها وافراد متنفذ قدرت‌طلب مصادره مى‌شد واينجاست كه مى‌توان شوراى نگهبان را نهاد پاسدارى فقيهانه وقانونمدارانه از مردمسالارى دينى دانست.

زبان گفتمانى شوراى نگهبان از چه نوعى است؟

- گفتمان شوراى نگهبان داراى سه ويژگى است گفتمان اين شورا در ابتدا فقهى - حقوقى است گفتمان دومش نظارت وامانتدارى و گفتمان سوم آن، ولايتمدارى و پاسدارى از حقوق عمومى و آحاد مردم است.

گفتمان فقهى است يعنى مبتنى بر اجتهاد است در ويژگى‌هاى شوراى نگهبان هست كه “شش فقيه آگاه به مقتضيات زمان و آشنا به مسائل روز توسط رهبر انتخاب مى‌شوند.” حجيت نظر فقهى فقهاى شوراى نگهبان به واسطه نصب رهبرى است. اجتهاد فقهاى شوراى نگهبان كه باعث پيشرفت و آبادانى مى‌گردد و اينكه اسلام مى‌تواند بر اساس مقتضات زمان پيش برود اين نوع اجتهاد داراى ويژگى‌هايى است از جمله اينكه اين اجتهاد سنتى و مدرسه‌اى است يعنى اجتهادى علمى و مبتنى بر فن استنباط فقهى است كه در حوزه‌هاى علميه جريان دارد. دوما اين اجتهاد، زنده و به روز است.

اين اجتهاد فعال وتحرك زا است، پاسخگوست، تحول گرا وجارى در متن زندگى و تمدن ساز و نظام‌مند است.

اينكه مى‌گوييم گفتمان شوراى نگهبان فقهى - حقوقى است يعنى با زبان فقهى و حقوقى مى‌توان به شناخت اين شورا دست يافت.

اما اينكه حقوقى است يعنى قانون گراست، خالق نظم و امنيت، عدالت گرا، حافظ منافع عموم و تعالى بخش است.

در كل شوراى نگهبان با اين گفتمان باعث حضور چهره متمدنانه فقه اسلامى در عرصه‌‌‌ حكومت و سياست است.

گفتمان فقهى وحقوقى گفتمان شخصى نيست . يعنى فقها و حقوقدانان اين شورا بر اساس شخصيت حقوقى شان نظر مى دهند نه شخصيت حقيقى و ذوقى خودشان، در مرتبه دوم اين گفتمان، سليقه‌‌اى نيست بلكه داراى پشتوانه علمى بوده وضابطه‌مند است. ثالثا اين گفتمان، عاطفى نيست بلكه در چارچوب قوانين ومقررات و ضوابط فقهى است. رابعا محلى نيست، بلكه بر اساس نوع قانون و ضوابط فقهى نظر مى‌دهند. اين گفتمان صنفى و گروهى نيست، به اين صورت نيست كه گفتمان شوراى نگهبان ويژه صنف روحانيت باشد بلكه گفتمانى است بر اساس ضابطه و متعلق به همه ملت.

اين گفتمان، محدود نبوده و هميشه قابل توليد است و در جريان پيشرفت كشور مى‌تواند نظريه سازى كند. اين گفتمان، بسته نيست بلكه هميشه راه‌حل فقهى و حقوقى براى برون رفت از مشكلات و مسائل دارد نكته ديگر در باب اين گفتمان اينكه انزوا گرايانه نيست بلكه گفتمانى از سنخ حكومت است چرا كه ما درعصر جمهورى اسلامى زندگى مى‌كنيم و متناسب با اين عصر، فقها وعلما نظر مى دهند.”

در مسير اين گفتمان شوراى نگهبان مى‌تواند از ظرفيت فقهى و حقوقى نخبگان كشور استفاده كند. براى اين منظور شوراى نگهبان داراى دو تشكيلات مشورتى است: مجمع مشورتى فقهى شورا كه در قم فعال است و دومى مراكز تحقيقات شوراى نگهبان كه در تهران فعاليت دارند. اين دو مركز برآيند نظريات فقهى و حقوقى جامعه را گرفته و بعد از كار مطالعاتى نتايج را در اختيار فقها و حقوقدانان شوراى نگهبان مى‌گذارند.

گفتمان دوم، نظارت وامانت است. شوراى نگهبان طبق اصل 99، نظارت بر انتخابات را به عهده دارد اين نظارت در تمام دوره‌هاى انتخابات در نظام جمهورى اسلامى وجود داشته و در زمان حضرت امام (ره) به نحو احسن اعمال مى‌شد. اولين نظارت شوراى نگهبان در امر انتخابات به انتخابات مياندوره‌اى مجلس اول بر مى‌گردد كه در تهران 57 نفر ثبت نام مى‌كنند كه صلاحيت 24 نفر آنان تاييد نمى‌شود عده‌اى از احزاب چپ به ويژه حزب توده وحزب مجاهدين خلق حضور داشتند با اين عده، فرماندار تهران سرگردان مى‌ماند خصوصا در مورد پرونده‌‌هاى اشخاصى مانند كيانورى كه در نهايت از هيئت نظارت ارشاد وراهنمايى مى‌خواهد و هيئت نظارت شوراى نگهبان در انتخابات مياندوره‌اى مجلس اول در مورد صلاحيت نامزدهاى مجلس اعلام مى‌دارد: بنابر وجود افرادى مثل احسان طبري، نورالدين كيانورى دستور بدهيد كه ليست اين اسامى حذف و به اطلاع عموم برسد چون مجلس، مجلس شوراى اسلامى است و اينها صلاحيت نظر دادن در اين مجلس را ندارند”.

گفتمان نظارت مبتنى بر امانت است يعنى اين شورا امين راى مردم بوده و با بى طرفى و استقلال سعى مى‌كند پاسدار راى مردم باشد. اين گفتمان مبتنى بر اصولى است: اول اينكه كارشناسى است يعنى شورا در اين راستا ضمن شناسايى موضوع به صورت كارشناسى شده وارد عمل مى‌شود و بر اساس سلامت نفس وبدون حب و بغض كار را پى مى‌گيرد و با تدبير و هوشمندى به تحقيق پرداخته و با شجاعت و قاطعيت، نظر داده تا راى ملت محفوظ بماند.

البته نظارت بر امر انتخابات در همه جاى جهان وجود دارد و مختص كشور ما نيست. و عقلايى وطبيعى است كه اين دستگاه و تشكيلات مستقل باشد اگر وابسته به قوه مجريه باشد در اين صورت قوه مجريه اين تشكيلات را به نفع خود مصادره مى‌كند و نمايندگانى وارد مجلس مى‌شوند كه همواره مروج نقطه نظرات قوه مجريه و دولتمداران بوده و به نوعى وكيل الدوله‌ها ظهور مى‌كنند.

اما اگر نظارت به خود مجلس شوراى اسلامى موكول شود در اين صورت هميشه طورى نظارت مى‌كنند كه هيچ وقت اسمشان از ليست حذف نشود.

اصل 99 اين نظارت را بر عهده شوراى نگهبان به عنوان يك تشكيلات مستقل و با توجه به فضاى فقهى و حقوقى گذاشته است.

منظور از گفتمان ولايتمدارى به عنوان گفتمان سوم طبق اصل 57، همه قوا زير نظر ولايت فقيه و امامت امت قرار دارند، مشروعيت نظام ما در گرو ولايت فقيه است. لذا شوراى نگهبان هم به عنوان يك تشكيلات ولايت مدار همواره بر اساس اصول و سياست‌هاى كلي، ارشادات و راهنمايى‌هاى رهبرى عمل مى‌كند و تمام فرامين رهبرى و احكام حكومتى مورد اطاعت شوراى نگهبان است.

گفتمان ولايتمدارى در چهارچوب حفاظت از منافع عمومى وراى ملت است و همواره در تجربه عملكرد شوراى نگهبان، هم امام امت وهم مقام معظم رهبرى هر گاه كه ارشادى و رهنمودى در زمينه انتخابات يا ساير تصميمات داشتند، همواره در چهارچوب صيانت از راى و دفاع از حقوق ملت و منافع عمومى بوده است. لذا بايد ولايت را پاسدار حقوق ملت تعريف بكنيم.

از اين منظر هم شوراى نگهبان همواره مجرى اوامر ولى امر بوده و خواهد بود.

با وجود گروه‌هاى تحقيقاتى و مشورتى وديگر بخش‌هايى كه در مورد شوراى نگهبان اشاره كردند به نظر مردم و جوانان درك ملموس و صميمى از اين تشكيلات ندارند آيا احتمال نمى‌دهيد اين ناشى از عدم اطلاع‌رسانى خوب باشد؟

ببينيد در زمينه اطلاع رسانى سايت شوراى نگهبان فعال است، سخنگوى اين شورا در جلسات هفتگى اظهار نظر مى‌كند، در زمينه كتاب، تاكنون 13 اثر منتشر كرده است . نقطه نظرات مراكز تحقيقاتى شورا كميسيونهاى تحقيقات شورا و مجمع فقهى اين شورا از طريق سايت در دسترس همگان مى‌تواند باشد. علاوه بر اينها اين شورا توسط ماهنامه‌اى به نام “ناظر امين” درارتباط با مردم است . توجه به اين نكته هم لازم است كه تشكيلات اين شورا خيلى كم حجم است، متشكل از يك دبير، يك قائم مقام، يك سخنگو، مديريت اجرايى و انتخابات، و مديريت مالى وادارى به علاوه دفاتر نظارتى در سطح كشور مى‌باشد.

اما دركل مى‌پذيريم كه شوراى نگهبان در زمينه اطلاع رسانى بايد بيشتر از اين فعال باشد.

به طور كلى مسئوليت‌هاى شوراى نگهبان كدام حوزه‌ها را در بر مى‌گيرد، غير از نظارت بر مصوبات مجلس شوراى اسلامى و امر انتخابات؟

- شوراى نگهبان طبق قانون اساسى وظايف زير را به دوش مى‌كشد:

-1 تشخيص مطابقت و عدم انطباق قوانين عادى و مصوبات موقتى و آزمايشى مندرج در اصل 85 با قانون اساسي.

-2 تفسير قانون اساسى كه با تصويب اعضاى شوراى نگهبان انجام مى‌گيرد. (اصل 98)

-3 تاييد كانديداهاى رياست جمهورى از حيث واجد شرايط قانونى بودن طبق بند 9 اصل 110 و نيز اصل 115

-4 حضور اختيارى در جلسات مجلس شوراى اسلامى هنگام مذاكره درباره لوايح و طرح‌هايى كه در دستور كار مجلس قرار دارند (اصل 97)

-5 حضور الزامى در مجلس شوراى اسلامى هنگامى كه طرح يا لايحه‌اى فورى در دستور كار مجلس قرار دارد (اصل 97)

-6 حضور الزامى اعضاى شوراى نگهبان در جلسات غيرعلنى مجلس شوراى اسلامى كه مسائل بسيار مهم و مسائل امنيتى در دستور كار مجلس بوده و ضمنا جلسه مزبور در شرايط اضطرارى و براى رعايت مسائل امنيتى به شكل غير علنى تشكيل شده باشد ثانيا: به تقاضاى رئيس جمهور يا يكى از وزرا و ده نفر از نمايندگان تشكيل شده باشد كه در چنين فرضى حضور اعضاى شوراى نگهبان الزامى است.

-7 حضور الزامى در مراسم تحليف رئيس جمهور كه باحضور رئيس قوه قضائيه و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و در محل مجلس برگزار مى‌شود و نيز بر اساس اصل 121 بدون حضور شوراى نگهبان مراسم تحليف انجام نخواهد شد.

يكى از مهمترين اختيارات شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات است. به موجب اصل 199 قانون اساسى نظارت بر انتخابات مجلس شوراى اسلامي، رياست جمهوري، مجلس خبرگان و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى به عهده شوراى نگهبان است.

در مجموع شوراى نگهبان هميشه وظايفش را به موقع انجام داده و فعاليت‌هايش را با انسجام و هماهنگى پيش برده است و بدون لحاظ مسائل جناحى و گروهى و با بى طرفى و استقلال و بر اساس فقه و حقوق و زبان و ادبيات فقهى و حقوقى گام برداشته و از هياهو و جنجال نهراسيده و بر طبق وظيفه عمل كرده و هميشه مورد حمايت ملت و رهبرى هم بوده و هست.

حضرت امام در شهريور 63 مى‌فرمايد: “من با نهاد شوراى نگهبان صد درصد موافق هستم و عقيده‌ام هست كه بايد قوى و هميشگى باشد ولى حفظ شورا مقدارى به دست خود شماست. بر خورد شما بايد طورى باشد كه در آينده هم به اين شورا صدمه نخورد.”

مقام معظم رهبرى هم از شوراى نگهبان به عنوان مهمترين و فصل الخطاب نام برده و بيان داشته‌اند كه: “حركت نظام بدون شوراى نگهبان، اصلا معقول نيست. به مناسبت‌هاى مختلف در اصل وجود شوراى نگهبان ايراد وارد كردند به نظر ما اين ايراد هم غير منصفانه بود و هم حاكى از عدم آگاهى به مسائل دنيا بود، عدم آگاهى از واقعيت‌هاى جهان بود. بدون شوراى نگهبان بدون دستگاهى كه تضمين كند سلامت اين خط را معقول نيست كه نظام داراى اصول و ارزش‌ها و اهداف بتواند كار خودش را دنبال كند.”

با تشكر از شما كه در اين گفتگو شركت كرديد.
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]