سياست - عدالت و دموكراسي

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: سياست - عدالت و دموكراسي
سياست - عدالت و دموكراسي

علي مزروعي: در آموزه‌هاي اسلامي هدف‌غايي از ارسال رسل و انزال كتب آسماني، برقراري جامعه‌اي بر پايه قسط و عدل عنوان شده است. دعوت به توحيد و خداپرستي و ايمان به معاد و روز جزا توسط انبياي الهي در مسير تحقق «عدالت» در رفتار فردي و جمعي آدميان بوده و به واقع عمق ايمان يك موحد را بايد در رفتار عادلانه‌اش در عرصه حيات اجتماعي بازيافت. «عدل» يكي از كليدواژه‌هاي فهم دين اسلام و بالطبع نظام سياسي برآمده از آن است و البته در تشيع «عدل» رنگ ديگري به خود مي‌گيرد و تجلي ديگري مي‌يابد؛ به‌گونه‌اي كه «عدالت» مرز فارغ مذهب شيعه از ديگر مذاهب اسلامي مي‌شود و شيعيان به پيروي از امام علي(ع) كه «صداي عدالت انساني» بود، و فرزندان بزرگوارش كه همه در راه تحقق «عدالت» جان دادند و به اميد ظهور «عدالت» گستر و برقراري «عدل جهاني» يك آن از تعقيب آرمان «عدالت» غفلت نكرده‌اند و تحقق آن را پي مي‌جويند و... «عدالت» با تعريف «وضع امور و اشيا بر جايگاه مناسبشان» و «اعطاي هر ذي‌حقي حقش را » در برابر «ظلم» قرار مي‌گيرد و اگر اين حديث پيامبر گرامي اسلام را در نظر آوريم كه «ملك با كفر باقي مي‌ماند اما با ظلم نه»، آنگاه به خوبي درمي‌يابيم كه نظام ديني و توحيدي جز بر پايه «عدالت» ‌برقرار و باقي نمي‌ماند. اما نكته مهمي كه بايد در شرايط امروز جهان به آن پاسخ داد، اينكه براي برقراري «عدالت» چه ساز و كار و نظام سياسي و اجتماعي را بايد سازمان داد تا هر وضع و امري و فردي در جايگاه مناسبش قرار گيرد و به هر ذي‌حقي هماني كه شايسته و حقش است، تعلق گيرد و روش اداره امور جامعه به‌گونه‌اي باشد كه به كسي ظلم و ستم نشود؟ در اينجاست كه براي از انتزاع درآوردن واژه «عدالت» و عملياتي‌كردن در عرصه حيات اجتماعي بايد مولفه‌هاي آن را در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و ... ريز و ترسيم كرد و در انطباق با آنچه امروزه جنبش‌هاي خواهان برابري و رفع تبعيض است، قرار داد و سياست‌هاي مشخصي را براي دستيابي به «عدالت» تدوين و اجرا نمود.

قطعا اگر بخواهيم «عدالت» را به عنوان يك آرمان ديني محقق كنيم، بدون تمسك به روش «دموكراسي» در اداره امور ممكن نيست. همان‌گونه كه آمد «عدالت» نقطه كانوني آموزه‌هاي اسلامي را تشكيل مي‌دهد و انبوهي از ادبيات ديني به توصيف و تبيين اين واژه اختصاص دارد اما واژه «دموكراسي» هيچ جاي پايي در آموزه‌هاي اسلامي ندارد و برآمده از تجربه بشري و آن هم در كشورهاي غربي است و البته در توصيف و تبيين اين واژه نيز انبوهي از ادبيات سياسي به رشته تحرير درآمده است. خلاف برخي نظرات و تصورات كه «دموكراسي» را برآمده از نوعي تفكر و ايدئولوژي خاص مي‌دانند و به نوعي اينهماني «دموكراسي» و ايدئولوژي ليبرال معتقدند، «دموكراسي» نوعي روش تصميم‌گيري براي اداره امور جامعه است كه مي‌تواند در جوامع مختلف با تفكر و انديشه‌هاي مختلف به كار گرفته شود. البته شكي وجود ندارد كه مباني معرفتي پذيرش «دموكراسي» در اداره امور در همسازي با زيست‌بوم هر جامعه و تفكر و انديشه غالب چاره‌ساز خواهد بود وگرنه به صرف پذيرش شكلي «دموكراسي» هرگز نمي‌توان اميد دستيابي به ميوه آن يعني «عدالت» را داشت.
از آنجا كه «دموكراسي»‌روشي متكي بر مشاركت شهروندان و بهره‌مندي از خرد جمعي در اداره امور است، و امكاني برابر را براي همه شهروندان (فارغ از تعلقات عقيدتي، قومي، جنسيتي‌و...) به رسميت مي‌شناسد و ميداني فراخ براي فعاليت تك تك شهروندان فراهم مي‌آورد، در نتيجه هر فردي در سايه تلاش مي‌تواند جايگاه مناسبش را در نظام اجتماعي و سياسي به‌دست آورد و به هر ذي‌حقي‌ هماني كه شايسته و حقش است داده شود. به‌راحتي تحقق اين وضعيت را در جوامعي كه بالنسبه بر پايه قواعد دموكراتيك اداره مي‌شوند، مي‌توان ديد، و در مقابل در جوامع غيردموكراتيك و استبدادي مشاهده كرد كه جايگاه افراد و حقوق گروه‌هاي مختلف جز بر پايه قواعد نابرابر و تبعيض‌آميز و خويشاوندي و قبيله و باند و... سالاري نيست.
در جامعه ايراني حساسيت بسيار بالا و ممتازي نسبت به «عدالت» وجود دارد؛ چراكه آن را به عنوان هدفي ديني و انساني مي‌شناسند. در عين حال در همه دوران‌هاي گذشته تاريخي و به‌رغم ارزش گوهر «عدالت» در چشم ايرانيان، همواره اكثريت غالب مردم ايران از بي‌عدالتي رنج برده‌اند و انواع و اقسام حاكميت ظلم را تحمل كرده‌اند. روشن شدن چراغ انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) در حل يك چنين تاريخي و براي دستيابي به «عدالت» بود و قطعا تحقق اين هدف مطالبه‌اي است كه خاموشي نخواهد داشت و در يك وجه هم، مثل «عدالت اقتصادي» قابل تقليل و تعديل نيست، اما در عين حال جامعه ما به‌رغم اين حساسيت و آرمانخواهي، كمتر به راه‌ها و روش‌هاي دستيابي به «عدالت» انديشه كرده و حساس بوده است، و از اين روست كه پس از گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي جامعه ما همچنان در آتش دستيابي به «عدالت» مي‌سوزد و از فقدان «عدالت» در عرصه حيات اجتماعي رنج مي‌برد و... در حالي كه جوامعي ديگر در سايه تجربه بشري و تمسك به روش «دموكراسي» توانسته‌اند گام‌هاي بلندي را به سوي «عدالت» بردارند. «عدالت و دموكراسي» دو روي يك سكه و ديوار به ديوار هم‌اند. دستيابي به «عدالت» بدون «دموكراسي» امري ممتنع است. اگر «عدالت» را نقطه كانوني آموزه‌هاي ديني بدانيم و هدف غايي انبياي الهي را در برپايي يك جامعه عادلانه، قطعا بدون تمسك به روش «دموكراسي» و بهره‌گيري از مشاركت فعال و خرد جمعي شهروندان و بر پايه قواعد تعريف شده، تحقق اين هدف ممكن نيست. هر چند در كشور ما برخي مي‌خواهند كه «عدالت» را به «نان و مسكن و....» بر سر سفره فقرا تقليل دهند و «عدالت محوري»‌را بر اين پايه استوار سازند، اما حتي اگر اين باشد باز بايد تاكيد كرد كه نان و مسكن و... فقرا نيز فقط با «دموكراسي» درست مي‌شود ولاغير. اينكه امام خميني(ره) رهبر كبير انقلاب اسلامي بر «ميزان بودن راي ملت» در اداره امور و «جمهوري اسلامي ايران» نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد تكيه و تاكيد داشتند، رازي جز اين نداشت كه «عدالت و دموكراسي» همخانه‌اند و بدون «دموكراسي» نمي‌توان به عدالت رسيد.
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]