رئيس اتحاديه كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران در گفت وگو با «ايران» مطرح كرد كاهش حجم دعاوى با مراجعه به وكيل

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رئيس اتحاديه كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران در گفت وگو با «ايران» مطرح كرد كاهش حجم دعاوى با مراجعه به وكيل
گروه اجتماعى ـ سيد حسين قاآنى: براساس اصل ۳۵ قانون اساسى در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براى خود وكيل انتخاب كنند و اگر افراد توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكان انتخاب وكيل فراهم شود كه در شرايط فعلى با توجه به دستور آيت الله شاهرودى رئيس قوه قضائيه داشتن وكيل براى هر فرد الزامى است و همين امر جايگاه وكالت را در حوزه قضا از اهميت بالايى برخوردار كرده است. اما متأسفانه جايگاه وكيل آن گونه كه شايسته است نزد مردم مشخص نشده و تنها زمانى وكيل و امر وكالت براى مردم مهم و مورد توجه واقع مى شود كه پرونده افراد در پروسه قضايى در شرايط بحرانى و سختى قرار مى گيرد. به اعتقاد كارشناسان حقوقى اگر افراد در اولين مراحل بدون اين كه هرگونه قراردادى را تنظيم كنند به وكيل مراجعه كنند علاوه بر اين كه قرارداد مذكور بدون كوچك ترين مشكلى بين طرفين اجرا مى شود محاكم قضايى نيز شاهد كاهش دعاوى مردم خواهند بود.
ضرورت داشتن وكيل براى هر ايرانى
سيدمحمد جندقى كرمانى پور رئيس اتحاديه كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران درباره استفاده مردم از وكيل براى پرونده هاى قضايى مى گويد: متأسفانه هنوز از سوى مردم مراجعه به وكيل يا مشورت با او قبل از هرگونه اقدامى به عنوان يك اصل و ضرورت پذيرفته نشده است در حالى كه در قانون به صراحت اشاره شده كه داشتن وكيل حق هر فرد است. تجربه نشان داده افراد زمانى به وكيل مراجعه مى كنند كه پرونده آنها در مراحل رسيدگى قضايى شرايط بحرانى را پيدا مى كند و پيگيرى آن از عهده يك فرد عادى خارج است به همين علت بسيارى از مردم در اين مرحله ترجيح مى دهند روند پيگيرى پرونده شان را به وكيل بسپارند تا نسبت به استيفاى حقوق آنان اقدام قانونى شود.
وى مى افزايد: البته علت ديگرى كه ممكن است مردم كمتر به سراغ وكيل بروند تصور بالا بودن حق الوكاله ها يا تعرفه هاى وكالت است كه خوشبختانه اخيراً با تصويب رياست قوه قضائيه تعرفه هاى وكالت كاهش يافته و امكانى فراهم شده تا مردم با پرداخت هزينه كمترى بتوانند پرونده هاى قضايى و حقوقى خود را از مجارى قانونى پيگيرى كنند.
مشاوره رايگان حقوقى در ۲۰ ناحيه قضايى
جندقى كرمانى پور با اشاره به مساعدت و حمايت قوه قضائيه و همكارى مركز كانون وكلاى دادگسترى درباره ارائه مشاوره هاى حقوقى رايگان اظهار مى دارد: در حال حاضر در ۲۰ ناحيه قضايى هر روز ۲۵۴ نفر وكيل مجرب و
با سابقه آماده ارائه مشاوره حقوقى رايگان به مردم هستند و در صورتى كه هر يك از شهروندان مشكل يا مسئله اى درباره پرونده حقوقى خود داشته باشد مى تواند به اين مراكز مراجعه كند و بدون پرداختن هزينه اى رايگان مشاوره حقوقى بگيرد البته در مركز كانون وكلاى دادگسترى نيز روزانه تعدادى از وكلا آماده اند تا به افرادى كه مراجعه مى كنند مشاوره رايگان بدهند صرفنظر از اين كه فرد مذكور توانايى مالى داشته باشد يا نداشته باشد حتى اين زمينه وجود دارد كه براى او وكيل معاضدتى بگيرند تا از پرونده قضايى اش دفاع شود.
رئيس اتحاديه كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران درباره انتخاب وكيل براى پرونده هاى كيفرى مى گويد: در مسائل كيفرى مثل اعدام، حبس ابد و جرم هاى سنگين فرد بايد وكيل داشته باشد زيرا ۷۰ درصد اين گونه افراد به علت مشكلات مالى قادر نيستند وكيل بگيرند به همين دليل در همه دادگاه ها براى اين افراد از سوى دادگاه و مراجع قضايى وكيل تسخيرى تعيين مى شود تا از پرونده او دفاع شود.
املاك و شركت ها بيشترين حجم دعاوى را دارند
جندقى كرمانى پور در پاسخ به اين سؤال كه در حال حاضر در چه حوزه هايى بيشترين دعاوى و پرونده حقوقى وجود دارد، مى افزايد: صرفنظر از دعاوى خانوادگى كه متأسفانه روز به روز هم بيشتر مى شود مسائل مربوط به املاك و اجرانشدن تعهدات طرفين در قراردادها، حقوق تجارت، شركت ها و سهامداران حجم بالايى از پرونده هاى قضايى را تشكيل مى دهد بنابراين توصيه مى شود مردم قبل از تنظيم هرگونه قرارداد به مشاوران حقوقى كانون مراجعه كنند تا در آينده دچار مشكلات حقوقى و قضايى نشوند. البته در اين زمينه لازم است كه اطلاع رسانى و فرهنگ سازى استفاده از وكيل در جامعه از طريق رسانه هاى نوشتارى و ديدارى انجام گيرد زيرا مردم با آگاه شدن از حقوق خود به مراتب كمتر دچار مشكلات قضايى مى شوند و از سوى ديگر مشاوره با وكيل نيز موجب كاهش دعاوى در محاكم قضايى خواهد شد.
به گفته وى هم اينك حق الوكاله هر وكيل تا سقف ۱۰ ميليون تومان ۶ درصد است و اگر هر چه اين مبلغ افزايش يابد درصد مربوط به وكيل نيز كاهش مى يابد البته هر وكيل براى وكالت هر پرونده بايد ۵ درصد حق الوكاله را ماليات بدهد بنابراين مى توان گفت اتحاديه كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران تنها صنفى هستند كه پيش از دريافت حق الوكاله ماليات خود را مى پردازند.
حضور ۲۲ هزار وكيل در سراسر كشور
جندقى كرمانى پور با بيان كه در حال حاضر ۲۲ هزار وكيل دادگسترى به همراه كارآموزان وكالت عضو اتحاديه هستند درباره جايگاه وكلا در ميان قضات دادگاه ها اظهار مى دارد: از آنجايى كه بين وكيل و قاضى همكارى نزديكى وجود دارد بنابراين احترام متقابل بين اين افراد لازم است اما متأسفانه بعضاً گزارش شده كه در برخى از دادگاه ها به كارآموزان امر وكالت احترام گذاشته نمى شود كه خوشبختانه در ديدار با رئيس كل دادگسترى استان تهران مشكلات كارآموزان و وكلا مطرح شد و ايشان دستور دادند اينگونه مسائل در كار گروهى متشكل از اعضاى هيأت مديره كانون و دادگسترى بررسى و حل شود.
رئيس اتحاديه كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران معتقد است: قوه قضائيه قوى مى تواند كانون وكلاى قوى داشته باشد و بالعكس بنابراين انتظار مى رود زمانى كه وكيلى وارد يك پرونده حقوقى و قضايى مى شود همكارى هاى لازم از سوى قضات صورت گيرد كه هم اينك درصد زيادى از قضات قوه قضائيه اين همكارى را دارند و برابر قانون و مقررات به وكلا اجازه مى دهند كه نسبت به مطالعه و دفاع از پرونده اقدام كنند.
به گفته جندقى هم اينك در ۱۵ استان كشور ۱۵ كانون وكلا وجود دارد كه دعاوى مربوطه در هر استان بنابر موقعيت جغرافيايى متفاوت است. به طور مثال در استان كرمان بيشترين دعاوى مطرح مربوط به چاه هاى آب و اختلاف كشاورزان با برخى از دستگاه هاى اجرايى مثل سازمان آب است يا در استان خراسان جنوبى و هرمزگان بيشترين پرونده ها به موضوع قاچاق ارتباط دارد.
يکشنبه 23 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]