تاثير سياست هاي اقتصادي بر مسائل اجتماعي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تاثير سياست هاي اقتصادي بر مسائل اجتماعي
دكتر محمدرضا واعظ مهدوي*

مقوله « رفاه و تامين اجتماعي » جزء مهم ترين حوزه ها و حيطه هاي برنامه ريزي اجتماعي در دولت هاي مسوول و پاسخگو تلقي مي شود.

«دولت هاي مسوول و پاسخگو»، به اين علت كه دولت هايي به مقوله رفاه شهروندان مي پردازند كه به يك تكامل و بلوغ تئوريك و اجرايي رسيده باشند.

ارتقاي رفاه اجتماعي و گسترش تامين اجتماعي، جزء لاينفك «حكمراني خوب» تلقي شده و تلاش در راستاي تحقق عدالت اجتماعي، هدف والاي حكومت هاي مسووليت پذير محسوب مي شود.

«دولت هاي مسوول و پاسخگو » اگرچه در دوران جديد مطرح شده اند، ولي به هيچ عنوان انحصار به ايام معاصر نداشته و در همه ايام و ادوار تاريخ بشر، حكومت هاي مسووليت پذير و عدالت محوري را شاهد بوده ايم كه نقطه اوج همه اين حاكميت ها، دوران حكومت اميرالمومنين علي (ع) بوده است كه به رغم دوران كوتاه و مشكلات فراوان دروني و بروني، دستاوردهاي عدالت و نيز رفاه اجتماعي بسيار ارزنده و افتخار آفريني را محقق ساخته است. در جمهوري اسلامي ايران تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مهم ترين اقدام تاسيسي و نظام سازي در سال هاي پس از انقلاب اسلامي را تشكيل داده است. بر اساس اين قانون، دستگاه اجرايي پاسخگو براي سياست سازي، برنامه ريزي و هماهنگي براي تحقق عدالت اجتماعي در ساختار اجرايي دولت ايجاد شده است و ثبت و پايش «وضعيت توزيع درآمدها»، «فاصله طبقاتي»، «فقر» و «آسيب هاي اجتماعي» و ميزان پوشش، جامعيت و كفايت نظام تامين اجتماعي، جلب حساسيت دولت و قانونگذاران و تعهد سياسي حاكميت و جامعه و ايجاد عزم ملي براي تحقق عدالت اجتماعي در حيطه وظايف اين ساختار اجرايي قرار گرفته است. از آنجا كه عدالت به مثابه عامل پايداري و بقاي جهان هستي تلقي مي شود؛ «باالعدل قامت السموات و الارض»، و بدون وجود آن بقاي ملك و دولت ميسر نيست؛ «الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم» ، بهبود وضعيت عدالت اجتماعي با پايداري انقلاب اسلامي و استواري و استقرار حاكميت جمهوري اسلامي ارتباطي تنگاتنگ مي يابد. همچنين عدالت منجر به بهبود ديدگاه مردم نسبت به حاكميت و شكل گيري دورنمايي موفقيت آميز در دستيابي به اهداف نظام اسلامي خواهد شد و «سرمايه اجتماعي» را ارتقا خواهد بخشيد. با بالا رفتن سرمايه اجتماعي، هزينه اجراي برنامه هاي دولت كاهش يافته و كارايي و اثربخشي برنامه ها افزايش مي يابد. عدالت همچنين ارتباط تنگاتنگ با امنيت پيدا مي كند. بدين لحاظ، مقوله رفاه و تامين اجتماعي واجد نقشي كليدي در تحقق برنامه ها و ايجاد نگرش مثبت و «نمود موفقيت» در سياست هاي اجرايي دولت است و ميزان موفقيت برنامه هاي توسعه در بهبود شرايط اجتماعي مردم را سنجش و ارزيابي مي نمايد. اين مقوله بسيار فراتر از كمك هاي نقدي و غيرنقدي مقطعي يا مستمر به گروه هايي از مردم است و ساده انديشي و نگرش مكانيكي و انفعالي به اين حوزه، اثر راهبردي نداشته و چه بسا «ضد رفاهي » هم عمل كند. رفاه و عدالت اجتماعي مقوله هايي هستند كه براي تحقق نيازمند برنامه ريزي جامع و گسترده و همه جانبه هستند.

برنامه ريزي رفاه اجتماعي يك برنامه ريزي « بخشي» نيست. اين حوزه مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربيت بدني، آب، برق و... نيست و بخش تلقي نمي شود. اگرچه فعاليت برخي بخش هاي اجتماعي در حوزه رفاه اجتماعي قرار مي گيرند، لكن اثر سياست هاي فرابخشي بر رفاه و عدالت اجتماعي، بسيار مهم تر و موثر تر از اثر سياست ها و اقدامات مستقيم بخش مذكور است.

در شرايط فعلي، مهم ترين عامل فرا بخشي كه به نظر مي رسد هم سطح رفاه و هم سطح عدالت اجتماعي را به شدت مخدوش مي سازد، «تورم فزاينده » موجود و افزايش بي رويه سطح عمومي قيمت ها است.

براساس قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، حوزه مسووليت وزارت رفاه و تامين اجتماعي شامل دو حيطه اصلي است؛

1. حيطه فرابخشي؛ كه اثرات سياست هاي اقتصادي بر كيفيت زندگي مردم، وضعيت خط فقر، توزيع عادلانه درآمدها، كاهش فاصله طبقاتي، كاهش تفاوت كيفيت زندگي ميان شهر و روستا و مناطق مرزي و مركزي، بخش رسمي جامعه با بخش حاشيه يي و غيررسمي را ارزيابي و پيگيري مي كند.

2. حيطه بخشي؛ كه وضعيت تامين اجتماعي و حصول «آينده مطمئن» را در بخش هاي «بيمه اجتماعي»، «بيمه درماني»، «امداد و نجات» و حوزه «حمايتي، توانبخشي، پيشگيري و كنترل آسيب هاي اجتماعي» مورد نظر قرار داده، سياست ها و برنامه هاي لازم را پيگيري مي كند.

به نظر مي رسد در شرايط خطير فعلي كه امواج سهمگيني از تورم و افزايش قيمت ها، حداقل برخورداري هاي فقرا، و ثبات زندگي دستمزد بگيران را به شدت در معرض تهديد قرار داده است، نقش و رسالت وزارت رفاه و تامين اجتماعي بسيار چشمگيرتر و تعيين كننده تر شده است. يادآوري و شفاف كردن آثار اجتماعي تورم و افزايش قيمت ها كار تخصصي و رسالت تشكيلاتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي است.

*معاون اسبق سازمان مديريت
يکشنبه 23 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]