مستندات حقوقي و قانوني فروش متري مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مستندات حقوقي و قانوني فروش متري مسكن

خريدوفروش- گروه شهري:
فروش متري زمين توسط شهرداري تهران نياز به اخذ مجوز از وزارت مسكن و بانك مركزي و يا وزارت كشور ندارد.

به گزارش خبرنگار ما، كارشناسان حقوقي با استناد به مفاد قانون وزارت مسكن، فروش متري زمين را به‌عنوان عقد قرارداد مدني بين شهرداري تهران و مردم دانستند و عنوان كردند كه اين طرح «پيش‌فروش» نبوده؛ بنابراين نيازي به مجوز رسمي ندارد.

امير علي اميري، قائم مقام سابق مدير عامل شركت نوسازي بافت فرسوده گفت: قانون وزارت مسكن اخذ مجوز براي نهادهاي انقلابي و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و تعاوني‌هاي مسكن را براي پيش فروش مستثني كرده، اين در‌حالي است كه اقدام شهرداري پيش فروش نبوده و مشاركت در ساخت تلقي مي‌شود.

وي افزود: در لايحه بودجه سال 87 شهرداري تهران كه به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران نيز رسيد، تمامي راه‌هاي تامين منابع مالي لازم براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده لحاظ شد.

مشاور مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران اظهار داشت: يكي از اين راه‌ها، درآمد حاصل از فروش متري مسكن بود. براي اين كار روش اجرايي در نظر گرفته شده براي تامين منابع نوسازي بافت‌هاي فرسوده، پيش فروش واحدهاي مسكوني بود؛ روشي كه طبق قانون نيازي به مجوز از هيچ دستگاهي ندارد.

اميري به قانون وزارت مسكن اشاره كرد و افزود: براساس اين قانون شركت‌هاي انبوه ساز ساختمان اگر بخواهند واحدهاي مسكوني خود را پيش فروش كنند، براي نشر آگهي بايد از وزارت مسكن مجوز بگيرند اما همين قانون نهادهاي عمومي و برخي سازمان‌ها براي پيش فروش واحدهاي مسكوني را استثنا كرده ‌است.

اميري طرح فروش متري مسكن را پيش فروش ندانست و از آن به‌عنوان مشاركت در ساخت ياد كرد.براساس قوانين تجارت، فروش متري زمين به‌دليل آنكه مورد معامله مشخص نيست، پيش فروش نبوده بلكه درزمره قرار داد عقد مدني محسوب مي‌شود.

قرارداد مدني نه پيش فروش

مليحه قمصري، كارشناس مالي و حقوقي گفت: اقدام شهرداري براي فروش متري زمين، به لحاظ قانوني پيش فروش نبوده بلكه مشاركت مردمي يا به عبارتي نوعي عقد قرارداد مدني ميان مردم و شهرداري است.

وي به طرح نوسازان اشاره كرد و اظهار داشت: اين طرح با رعايت كامل ضوابط و مقررات مدني به اجرا درآمد و بانك مركزي و وزارت مسكن نيز به‌طور كامل با طرح نوسازان آشنا بودند.

وي هر گونه اخذ مجوز براي اجراي اين طرح را غيرضروري دانست و گفت: شهرداري در جلسات مشتركي كه با بانك مركزي داشت به رفع ابهام پرداخت و حتي وزارت مسكن نيز اجراي اين طرح را به‌عنوان طرح مشاركتي پذيرفت.

قمصري با اشاره به ادعاي وزارت كشور مبني بر صدور مجوز به شهرداري تهران براي اجراي اين طرح گفت: اساسا وزارت كشور در اين امر ذي‌مدخل نبوده و نمي‌تواند براي ادامه اين فعاليت مجوز صادر كند.

وي به اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار نيز اشاره كرد و گفت: سازمان بورس تصور مي‌كرد كه براساس اين طرح اوراق بهادار ميان مردم توزيع مي‌شود، اما هنگامي كه متوجه شد مردم براساس پرداخت پول 5 متر مسكن از شهرداري مي‌خرند، اين اقدام شهرداري را در زمره قراردادهاي مدني دانست.

وي در پايان گفت: مردم با خريد متري مسكن، در نوسازي بافت‌هاي فرسوده مشاركت مي‌كنند و اين اقدام مردم به نوعي براي توسعه شهرشان گامي مهم است.

هردستگاه يك مجوز مي خواهد

به گفته مشاور مدير عامل سازمان نوسازي بافت فرسوده شهر تهران با وجود صراحت قانون مبني بر مستثنا بودن نهادهاي عمومي حتي براي پيش فروش، وزارت كشور اعلام كرده كه شهرداري بايد از دستگاه‌ها مجوز بگيرد.

اين در حالي است كه هر كدام از دستگاه‌ها اقدام شهرداري را منوط به اخذ مجوز از دستگاه خود مي‌دانند. همين نكته بيانگر اين است كه درون دولت براي يك موضوع كه قانون در مورد آن صراحت دارد، نيز هماهنگي لازم وجود ندارد.

تاريخ درج: 21 تير 1387 ساعت 22:20 تاريخ تاييد: 22 تير 1387 ساعت 22:37 تاريخ به روز رساني: 21 تير 1387 ساعت 22:47
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]