واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در نشستي با حضور كارشناسان بررسي شد؛قوانين توزيع عادلانه آب و راهكارهاي چگونگي حفاظت از اب هاي زير زميني
خبرگزاري دانشجويان ايران - منطقه يزد قضات دادگستري و كارشناسان شركت آب منطقه اي يزد در نشستي مشترك قوانين توزيع عادلانه آب و راهكارهاي چگونگي حفاظت از اب هاي زير زميني را بررسي كردند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)-منطقهيزد، محمد رضا فلاح زاده استاندار يزد دراين نشست با بيان ضرورت جلوگيري از برداشت بيرويه از سفرههاي آب زيرزميني از مسئولان قضائي خواست با كساني كه اقدام به حفاري غير مجاز ميكنند به شدت برخورد كنند. فلاح زاده با مهم ارزيابي كردن بخش كشاورزي در استان تصريح كرد: ما خواهان تعطيلي بخش كشاورزي نيستيم و فضاي سبز استان را باور داريم چرا كه كشاورزي بخشي از نيازهاي كشور و منطقه را تامين مي نمايد اما بايد به كشاورزان فرهنگ آبياري نوين را آموخت. وي اظهارداشت: با تغيير سيستم آبياري از سنتي به صنعتي مي توان با همين مساحت زير كشت 60 ميليون متر مكعب آب را ذخيره كرد و براي داشتن استاني پايدار بخشي از آب را به صنعت داد. محمد حسن خورشيدنام مديرعامل شركت آب منطقهاي يزد نيز در اين همايش از قضات خواست؛ تا در صدور حكم توقيف موقت چاه هاي غير قانوني قاطع برخورد كنند تا زمينه استمرار قانون شكني متخلفان فراهم نشود. وي در ادامه آب را زير بنايي ترين عنصر براي استان ذكر وتاكيد كرد: گاهي به اشتباه صنعت و كشاورزي به عنوان زيربنايي ترين عنصر تصور مي شود هرچند اين دو بخش مهم و با ارزش هستند اما نبايد آب رافداي اين مسائل كرد. وي با تشريح وضعيت منابع آبي استان اعلام كرد: بيلان منفي سالانه 325 ميليون متر مكعب مي باشد كه افت سطح آب ، كاهش آبدهي چاه و قنوات ، كف شكني و جابه جايي چاه ، حفر چاه به جاي قنات ، كاهش كيفيت آب ونشست زمين از عوارض آن مي باشد. خورشيدنام بيان كرد: برداشت كمتر از سفره و تغذيه بيشتر سفره تنها راه حلهاي موجود براي جلوگيري از بيلان منفي مي باشد. وي از وجود 8097 منبع آبي در سطح استان يزد خبرداد و افزود: علت طولاني شدن رسيدگي به بعضي ازتخلفات وسعت و گستردگي اين منابع مي باشد. مديرعامل آب منطقه اي خاطرنشان كرد: با صرفه جوئي ده درصد كاهش برداشت مي توان 160ميليون متر مكعب به تغذيه سفره ها كمك كرد. محمد حسن خورشيدنام يكي از مشكلات اساسي كه با بروز خشكسالي افزايش پيداكرده است را حفر چاه در ملك خصوصي توسط افراد بيان كرد و گفت: افراد مبادرت به حفر چاه در ملك خصوصي خود مينمايند كه اين چاهها در كنار قنات و يا حريم چاه ديگران است و بايد با اين مسئله بطور جدي برخوردشود. وي غير استاندارد بودن بعضي از دستگاههاي حفاري را ياد آور شد و از مراجع قانوني خواست تا نسبت به توقيف كامل و دائم اين دستگاهها با ارائه راه حل قانوني اقدام نمايند. غلامحسين حيدري رئيس كل دادگشتري استان نيز در اين همايش با بيان اينكه مجازات هاي قانوني فعلي براي كساني كه حفاري غير مجاز ميكنند حقير است ،اصلاح قوانين را براي حفاظت از منابع آب هاي زير زميني ضروري دانشت. وي حفظ منابع آبي و سفره هاي آب زيرزميني براي آيندگان تاكيدكرد و گفت : همكاران قضائي بايد مسائل و مشكلات مطرح شده توسط مسئولين آب منطقه اي را در مواقع صدور دستورات قضايي و انشاء راي در نظر داشته باشند تا گام موثري براي حفظ اين منابع مهم حياتي برداشته باشيم. حيدري مجازات موجود درقانون توزيع عادلانه آب را براي مجرمين ناچيز اعلام كرد وگفت : مجازات در نظرگرفته شده مثل شلاق و حبس به علت قانونهايي كه در كنار آن به تصويب رسيده قابل اجرا نمي باشد. وي تصريح كرد : به علت عدم آشنائي و آگاهي نسبت به بعضي مسائل تخصصي با يك ديد ناقص تصميماتي گرفته مي شود كه آن تصميم ناخواسته منجر به خيانت به كشور و منطقه مي شود. رئيس كل دادگستري با بيان اين كه همكاران قضائي تنها نبايد در مورد موضوعات تخصصي قضايي آموزش ببينند افزود: كلاسهاي آموزشي بايد براي موضوعات منابع طبيعي ، آبهاي زيرزميني و محيط زيست هم برگزار شود چراكه عدم آگاهي و آشنايي از اين مسائل گاهي به ضرر مردم و جامعه است. وي از قضات خواست؛ تادر مورد صدور دستور موقت نسبت به پلمپ ، فك پلمپ ، حفر و برداشت هاي غير مجاز با ظرافت و دقت نظر عمل نمايند بطوريكه متخلفين نتوانند به تخلف خود ادامه دهند. حيدري در پايان خواستار تعامل ،همفكري و همكاري بيشتر مسئولين براي پشت سر گذاشتن خشكسالي شد. انتهاي پيام
شنبه 22 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]