ممنوعيت برداشت مطالبات بانک‌ها از حساب يارانه هاي نقدي

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: جام جم آنلاين: سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي از امکان تغيير شماره حساب يارانه هاي نقدي توسط مردم خبرداد و اعلام کرد: بانک ها نبايد مطالبات معوق افراد را از محل يارانه هاي پرداختي دولت به افراد برداشت کنند.

به گزارش مهر، محمدرضا فرزين با تاکيد بر اينکه بانک ها اقساط معوق يا آتي را از محل يارانه واريزي برداشت نخواهند کرد ، حق تغيير شماره حساب اعلامي براي دريافت يارانه هاي نقدي از سوي متقاضيان در فرجه زماني 45 روز تعيين شده را مسلم و امکانپذير دانست.سخنگوي کارگروه طرح تحولات اقتصادي افزود: خانوارها در فرصت اعلام شده مي توانند در مواردي چون بد سرپرستي ، ازدواج ، طلاق و غيره نيز به سادگي با مراجعه به سايت سازمان هدفمندي يارانه ها نسبت به جايگزيني سرپرست اعلام شده در مرحله اول جمع آوري اطلاعات اقدام کنند.معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي با يادآوري اينکه پرداخت يارانه ها به افراد متقاضي در مرحله اول هيچ سقفي ندارد و خانوارها با هر تعداد افراد تحت پوشش، مي توانند يارانه دريافت کنند ، افزود: البته مواردي وجود دارد که مثلا براي يک خانوار پنج نفره، يارانه نفرات کمتري واريز شده است که اين يا به علت تولد جديد در خانواده و عدم اعلام آن از سوي سازمان ثبت احوال و يا به علت برخي خطاهاي نرم افزاري بوده است. وي با تاکيد بر اينکه اين خانوارها مي توانند در مهلت زمان اعلام شده مراجعه و با اصلاح اطلاعات خود مطمئن باشند که يارانه افراد از قلم افتاده را دريافت خواهند کرد ، اظهارداشت: براي جلوگيري از بروز مشکلاتي چون تورم، تمهيداتي در قالب «بسته مديريت يارانه هاي پرداختي» انديشيده شده است. فرزين افزود: همچنين امکان باز کردن حساب ويژه اي در بانک ها براي مردم فراهم خواهد شد که هر فرد، مي تواند يارانه هاي دريافتي را تبديل به يک حساب ويژه با نرخ سود مناسب بکند و از اين رهگذر پس انداز ملي افزايش يابد. سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت راهکار ديگر مطرح شده در «بسته مديريت يارانه هاي پرداختي» را تشويق کارخانجات به فروش قسطي محصولات بادوام خود به مردم اعلام کرد که اين طرح با همکاري وزارت صنايع در حال پيگيري است. وي گفت: مشکلي که عامه مردم پيش از اين براي خريد قسطي کالا داشتند، اصرار فروشندگان به دريافت چک کارمندي معتبر داراي گردش مالي بود، اين در حالي است که با واريز يارانه نقدي به حساب افراد، همه داراي يک حساب معتبر با گردش مالي مناسب خواهند بود و توليد کنندگان مي توانند به راحتي اقدام به فروش قسطي محصولات خود کنند. فرزين با بيان اينکه با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، قدرت اقتصادي خانوارها افزايش يافته و رونق و توسعه برخي صنايع را به همراه خواهد داشت، افزود: از آنجا که منابع اختصاص داده شده به قانون هدفمند سازي يارانه ها، بيشتر به دهک هاي يک تا پنج جامعه پرداخت مي شود، قطعا به افزايش قدرت خريد آنها مي انجامد. معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه يکي از مراحل مهم قانون هدفمند سازي يارانه ها ، با واريز يارانه خانوارهاي متقاضي در تهران به پايان رسيده است، اظهار داشت: مرحله بعدي اجرايي شدن بسته هاي سياستي است. فرزين افزود: در حال حاضر بسته صنعت در حال اجرايي شدن است، به اين معنا که 7 هزار واحد مورد نظر از ميان 70 هزار واحد توليد کننده که بايد براي حمايت از آنها اقدام شود، شناسايي شده و در حال ثبت نام از آنها هستيم. منابع لازم هم در اختيار وزارت اقتصاد به منظور حمايت از اين صنعتگران قرار گرفته است. سخنگوي کارگروه طرح تحولات اقتصادي در خصوص بسته سياستي حمل و نقل نيز با اعلام اينکه اين بسته نهايي شده و اعتبارات مربوط به واحدهاي حمل و نقل در حال پرداخت توسط بانک ها است ، گفت: در اين ارتباط منابع لازم به منظور جايگزيني و خروج از رده خودروهاي فرسوده نيز در اختيار وزارت کشور قرار گرفته است. وي افزود: بسته مربوط به شهرداري ها و دهداري ها نيز نهايي شده و حدود 500 ميليارد تومان اعتبار به منظور حمايت از شهرداري ها در اختيار وزارت کشور قرار گرفته است. فرزين توضيح داد: بر اساس مطالعات دقيق صورت گرفته ، ميزان افزايش هزينه هاي ناشي از هدفمندي نرخ انرژي براي شهرداري ها محاسبه شده است ، مثلا اينکه هزينه اداره گورستان ها، آتش نشاني ها، فضاي سبز ، برق مصرفي معابر و ميزان افزايش قيمت گازوئيل مورد استفاده شهرداري ها و بعد از اجراي طرح چقدر خواهد بود؟ مورد محاسبه قرار گرفته و توسط وزارت کشور به آنها پرداخت خواهد شد. وي افزود: نرخ حمل و نقل عمومي که توسط شهرداري ها مديريت مي شوند، تا پايان سال افزايش نمي يابد و مابه التفاوت آن به شهرداري ها پرداخت مي شود. بسته پولي نيز نهايي شده است و در سال آينده نرخ سود بانکي و سود سپرده ها تغيير نمي کند و ممکن است سود اعتبارات پرداختي ارزانتر هم بشود. سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت توضيح داد: اگر تا به حال توليد کننده سود 14 درصدي بابت دريافت اعتبار به بانک ها مي پرداخت ، بعد از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، يک توليد کننده براي وام هايي که به منظور اصلاح خط توليد کارخانه براي کاهش مصرف انرژي دريافت مي کند، 4 درصد سود به بانک پرداخت خواهد کرد که اين موضوع با اختصاص اعتبارات لازم کاملا عملياتي و قابل اجرا است. فرزين در ارتباط با بسته کشاورزي نيز گفت: 13 درصد مصرف گازوئيل کشور در بخش کشاورزي است که اين رقم افزايش نخواهد داشت، مرغداري ها و دامداري ها همچنان از گازوئيل، با نرخ معادل مصارف کشاورزي بهره خواهند برد. وي از اختصاص 200 ميليارد تومان به وزارت صنايع به منظور کمک به بهينه سازي و جايگزيني کمباين و تراکتورهاي کم مصرف براي کشاورزان خبر داد و تصريح کرد: با اجراي بسته کشاورزي تحولي مهم و بزرگ در عرصه کشاورزي کشور رخ خواهد داد و تمام هدف ما هم اين است که حتما بتوانيم ذخيره دامي و توليد کشور را با اجراي بسته سياستي مزبور افزايش دهيم. معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه دو تا سه درصد برق مصرفي کشور توسط بخش کشاورزي به ويژه براي چاه هاي آب استفاده مي شود، گفت: براي جلوگيري از افزايش هزينه کشاورزان، قيمت برق تعيين شده براي چاه هاي کشاورزي بسيار پائين تر از قيمت برق خانگي و صنعتي خواهد بود. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]