جهان - فرانسه و اولويت‌هاي اروپايي آن

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جهان - فرانسه و اولويت‌هاي اروپايي آن
جهان - فرانسه و اولويت‌هاي اروپايي آن

ايليا جزايري :از ابتداي ژوئيه جاري، فرانسه رياست‌ دوره‌اي اتحاديه اروپا را برعهده گرفت و اين رياست تا پايان سال جاري ميلادي ادامه خواهد يافت. هنگامي كه كشوري رياست شش‌ماهه اتحاديه اروپا را برعهده مي‌گيرد، رئيس‌جمهور يا نخست‌وزير اين كشور، رئيس پارلمان اروپا خواهد بود كه دست‌كم سالي دو بار براي مشخص كردن و ترسيم جهت‌گيري‌هاي كلي اين اتحاديه در زمينه‌هاي مختلف تشكيل مي‌شود؛ جهت‌گيري‌هايي كه تمام كشورهاي عضو ملزم به پايبندي به آنها هستند. رياست اتحاديه اروپا يك سمت «تشريفاتي نيست» اما اين بدين معني نيست كه اكنون فرانسه بر آن «حكمراني» كرده و به جاي ديگران تصميم‌گيري مي‌كند. در كشوري كه رياست اتحاديه اروپا را برعهده مي‌گيرد، در مدت شش‌ماه با مشخص كردن «اولويت»هاي خود، سعي مي‌كند به آنها مشروعيتي اروپايي بخشد. فرانسه كه اكنون رياست‌ اتحاديه اروپا را برعهده دارد، براساس جدول تناوب تهيه شده، دور آينده در سال 2020 رياست اين اتحاديه را عهده‌دار خواهد بود.

اولويت‌هاي فرانسه در اين دور از رياست‌ اتحاديه اروپا چه هستند؟
به نظر مي‌رسد كه اولويت‌هاي مطرح شده فرانسه، بيش از هر چيز رنگ و بويي «داخلي» دارند. نيكلا ساركوزي رئيس‌جمهور فرانسه، شامگاه در دست گرفتن رياست اتحاديه اروپا سعي كرد با حضور در برنامه‌اي تلويزيوني به فرانسوي‌ها بگويد كه اولويت‌هاي او «آنها» هستند و او «از آنها دور نخواهد شد». ساركوزي با اعلام سلسله‌اي از جلسه‌ها و گردهمايي‌ها در اتحاديه كه داراي «حيثيتي صرف داخلي» هستند و او در ماه‌هاي آينده شخصا رئيس آنها خواهد بود، گويا خواست به مردم خود بگويد كه به آنها «نزديك‌تر» خواهد شد. محورهاي اولويت‌هاي اعلام شده رئيس‌جمهور فرانسه عبارتند از پرونده‌هاي كشاورزي يا آنچه سياست مشترك كشاورزي ناميده مي‌شود، دفاع، انرژي و تغييرات آب و هوايي. حل و فصل اين مسائل همه به رغم اهميت استراتژيك‌شان با آرامش و در برنامه‌اي «دراز مدت» صورت مي‌گيرد. اما يك «پرونده داغ» وجود دارد كه از اولويت‌هاي اروپايي ساركوزي است و تاثير مستقيمي بر عرصه داخلي فرانسه دارد و آن مسئله «مهاجرت» است. فرانسه اميد دارد در شش‌ماه آينده به يك «ميثاق‌نامه اروپايي براي مهاجرت» البته با اين مضمون دست يابد؛ اما برخي مسائل كليدي وجود دارد كه به گمان بعضي، رياست فرانسه بر اتحاديه اروپا را با خطر مواجه خواهند كرد. شايد بر پايه اولويت‌هاي زمان‌بندي، اولين آنها اعتراض‌هاي احتمالي است بر پروژه فرانسوي «اتحاديه مديترانه‌اي»؛ پروژه‌اي كه برخي كشورهاي اروپايي با آن اگرچه تاكنون اعتراضي را اظهار نكرده‌اند، محافظه‌كارانه برخورد كرده‌اند. اعتراض‌ها به اين مسئله شايد صريح نباشد، بلكه به بهانه‌هاي مختلفي صورت گيرد از جمله انتقاد از ساركوزي به دليل دعوت از بشار اسد رئيس‌جمهور سوريه براي حضور جشن‌هاي 14 ژوئيه، روز ملي فرانسه. اما در حقيقت اين يك موجي گذراست. اكثر ديپلمات‌هاي فرانسوي اين جشن‌ها را بهانه‌اي مي‌بينند براي گرد هم آوردن رهبران كشورهاي ساحل درياي مديترانه كه اسد يكي از آنهاست.
چالش دوم مذاكرات اروپايي با تركيه است درباره پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا با توجه به كنش‌ها و واكنش‌هاي مطرح در تركيه از جمله احتمال غيرقانوني اعلام شدن فعاليت‌هاي حزب عدالت و توسعه، حزب حاكم اين كشور و منع اين حزب از هرگونه فعاليت‌هاي سياسي، فرانسه شايد خود را در وضعيتي سخت در اين زمينه بيابد. تعداد زيادي از رهبران اروپايي، چنين اقدامي را «انقلابي قضايي» براي تغيير نظام حاكم به شمار مي‌آورند. معروف است كه ساركوزي از بزرگ‌ترين مخالفان پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا است. به هر حال فرانسه بايد «كشتي اروپايي» را در دريايي رهبري كند كه حقيقت آن غير از ظاهر آن است.
ساركوزي اميد داشت كه بادها با اجراي بندهاي معاهده بارسلون كه سه دسامبر 2007 بر سر آن توافق شد، موافق بودند، به‌ويژه درباره بندهايي كه به تاسيس سازمان‌ها و ارائه راهكارهايي كه اتحاديه اروپا بتواند با چالش‌هاي جهاني‌سازي مقابله كند، تاكيد مي‌كند. معماران معاهده بارسلون مي‌گويند كه اين معاهده راه گريزي است از بحران قانوني كه اتحاديه اروپا پس از «نه» فرانسوي‌ها و پس از آن هلندي‌ها در يك همه‌پرسي به قانون اساسي اروپا داده‌اند.
اين در سال 2005 بود. اين‌بار اما ايرلندي‌ها در (12) ژوئيه گذشته به معاهده «بارسلون» نه گفتند، معاهده‌اي كه اجرايي شدن آن نيازمند «اجماع» است. پس ساركوزي معمار اصلي معاهده نمي‌تواند بناي اروپايي را آنگونه كه گمان مي‌كرد، پيش ببرد. خطرناك‌تر از اين آن است كه اين «نه» ايرلندي، نشان از بحران اعتماد ميان اكثريت مردم كه «نه» گفتند و ميان رهبران رسمي آنها كه «آري» گفتند است. بدون شك شكست معاهده بارسلون مشكلاتي واقعي براي ساختار اروپايي به همراه خواهد داشت.
به‌گونه‌اي كه به ساختاري با وجهه اقتصادي تبديل خواهد شد در حالي كه دورنماي مطرح شده، در درجه اول سياسي است. به‌علاوه «نه» ايرلندي، آرزوهاي فرانسه درباره مسائل دفاع مشترك را با چالش روبه‌رو مي‌كند، چراكه نمي‌توان بر پايه آنچه معاهده بارسلون مطرح كرده است «همكاري زيرساختي پايدار» را تحقق بخشد. به همين دليل شايد فرانسه به دنبال راه‌‌حل‌هايي جايگزين برود همچون پشتيباني از صنعت نظامي يا يكسان كردن روش‌هاي آموزش‌هاي نظامي. به هر حال به نظر مي‌رسد كه اروپا براي دستيابي صدارت جهاني و بهبود وضعيت زندگي شهروندان خود، نيازمند روش‌هاي نويي است. به نظر نمي‌رسد پروژه‌هاي اروپايي فرانسه بتواند به اين هدف دست يابد. ما اكنون از زمان عقيده ويكتور هوگو شاعر بزرگ فرانسوي بسيار دور هستيم كه گفته است:
«آسيا براي درختان، آفريقا براي ببرها، آمريكا براي اروپا و اروپا براي جهان به وجود آمده‌اند.»
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]