جامعه - قاليباف: قوه قضائيه بايد در درون خود تجديدنظر كند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جامعه - قاليباف: قوه قضائيه بايد در درون خود تجديدنظر كند

جامعه - قاليباف: قوه قضائيه بايد در درون خود تجديدنظر كند

معصومه ايماني: هرچند در جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران بررسي طرح دوفوريتي «الزام شهرداري تهران به معرفي متخلفان حادثه تخريب سعادت‌آباد تهران و كمك به بازماندگان متوفيان اين حادثه» در ابتدا از دستور جلسه حذف شده بود، ولي در نهايت پس از صحبت‌هاي قاليباف و محكوم كردن «برخي از افراد كه به شوراي شهر و شهرداري تهمت مي‌زنند»، اين طرح دوفوريتي با تغييراتي در عنوان، به تصويب پارلمان شهر تهران رسيد و شهرداري موظف شد تا سقف چهار ميليارد ريال به بازماندگان متوفيان اين حادثه كمك مالي كند. به گزارش خبرنگار كارگزاران، شهردار تهران با حضور در جلسه علني شوراي شهر با محكوم كردن برخي افراد كه در رسانه ملي و مجلس شوراي اسلامي تهمت‌هايي را عليه شوراي دور دوم و سوم در رابطه با حادثه ريزش ساختمان در منطقه سعادت‌آباد وارد كرده بودند، درباره اين موضوع توضيحاتي را ارائه كرد. محمدباقر قاليباف در يكصد و دوازدهمين جلسه شوراي شهر تهران افزود: در روزهاي اخير ظلمي نسبت به شوراي دور دوم و سوم در كلام برخي افراد در رسانه ملي و كميسيون عمران مجلس اتفاق افتاد گفت: «اين افراد به جاي اينكه در حوزه مسووليت خود پاسخ دهند، مي‌گويند شهرداري تراكم‌فروشي كرده است.»

قاليباف افزود: يكي از افتخارات شوراي دور دوم و سوم كه محكم جلوي آن ايستاد، جلوگيري از تراكم‌فروشي بود و شهرداري تراكم‌فروشي نكرده و جلوي آن هم ايستاده است. وي تصريح كرد: «اين فرد كه در هيات دولت وقت بود، بايد آن زمان جلوي تخلفات را مي‌گرفت.» او ادامه داد: «تراكم‌فروشي مال دوراني است كه ساختمان مذكور را در سعادت‌آباد ساختند و آن آقايي كه اين حرف‌ها را مي‌زند، در آن زمان مديرش بوده است.»
شهردار تهران تصريح كرد كه شهرداري درآمد خود را بدون تراكم‌فروشي بالا برده و مي‌تواند از 7 هزار ميليارد تومان به 10 هزار ميليارد تومان برساند. قاليباف به امضاي مهندس‌ناظر زير برگه‌اي كه براي صحت ايمني ساختمان بود، اشاره كرد و گفت: «اين فرد با كمال حماقت، زير برگه ايمني ساختمان را امضا و تضمين مي‌كند چرا كه مي‌خواهد پولش را بگيرد و جان مردم اصلا براي او مهم نيست.» وي به امضاي توافقنامه در رابطه با اجراي شناسنامه فني ساختمان اشاره كرد و گفت: «از روزي كه اين توافقنامه امضا شد 18 مهندس ناظر در ليست سياه قرار گرفتند.» وي به وظيفه اسلامي و انساني شهرداري و شورا براي كمك به حادثه‌ديدگان اشاره كرد ولي در عين حال گفت: «بايد ديد با توجه به اينكه اين كارگران خارج از جغرافياي شهر تهران بودند، مي‌توان به آنها كمك كرد يا نه.» قاليباف افزود: «افراد كشته‌شده هم دانشجو بودند و هم كار مي‌كردند.» وي افزود: «من جرات مي‌كنم و صراحتا مي‌گويم قوه قضائيه بايد در درون خود تجديدنظر كند.»
شهردار تهران اين سوال را مطرح كرد كه چرا بايد از سال 83 تا 87 حكم تخريب طول بكشد؟ شهردار تهران از قوه قضائيه خواست هرچه سريع‌تر به اين موضوع رسيدگي كند. او افزود: «اين حادثه نبايد بعد از گذشت مدتي به دست فراموشي سپرده شود.» در ادامه گفته‌هاي قاليباف، رسول خادم رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: «پيگيري اين موضوع نبايد از جانب شهرداري باشد، بلكه شورا مي‌تواند تمام سازمان‌ها را كنار هم قرار دهد و ماجرا را پيگيري كند و ورود شورا در جايگاه نمايندگان مردم منطقي‌ترين راه است.»
بر اساس اين گزارش، كاشاني، معاون اجرايي شوراي شهر تهران، گفت: «نمي‌توان شهرداري را ملزم به ارائه گزارش نحوه عملكرد دستگاه‌هاي قضايي كرد.» وي با اشاره به اينكه هنوز مديريت واحد شهري تعريف و پياده نشده است، گفت: «وظيفه ما در اين مقطع، سركشي به خانواده‌هاي داغدار است؛ چرا كه در اين زمان، عزا بيشتر از عروسي خرج دارد.» براساس اين گزارش، قاليباف با تاييد سخنان كاشاني تاكيد كرد: به عنوان شهردار مي‌توانم با دستگاه‌هاي قضايي همكاري كنم، ولي نمي‌توانم نحوه عملكرد آنها را در اين موضوع بررسي كنم.» وي افزود: «براي كمك به بازماندگان حادثه مشكل رديف بودجه نداريم، ولي آيا شورا اجازه كمك مالي به بازماندگان را مي‌دهد؟» خادم رئيس كميسيون برنامه و بودجه نيز در اين خصوص تصريح كرد: «چون جان آدم‌ها در اين طرح دوفوريتي لحاظ شده، بايد به جاي دوفوريت، طرحي 10 فوريتي ارائه دهيم.» وي تاكيد كرد: «نبايد شهرداري بار همه دستگاه‌هاي مسوول در اين قضيه را بر دوش بكشد.» كمك چهار ميليارد ريالي شهرداري به بازماندگان حادثه سعادت‌آباد
در اين جلسه، شهرداري تهران ملزم به پيگيري و ارائه گزارش مستندات لازم در خصوص حادثه تخريب ساختمان مسكوني واقع در سعادت‌آباد و همچنين كمك به بازماندگان كارگران متوفي در حادثه مذكور شد. شوراي شهر تهران ديروز به اتفاق آرا كمك مالي به بازماندگان كارگران متوفي حادثه تخريب ساختمان مسكوني در سعادت‌آباد را به تصويب رساند. بر اين اساس، شهرداري موظف شد به منظور بررسي و روشن ساختن وجوه مختلف واقعه مذكور ضمن پيگيري حوزه‌هاي قضايي ذيربط با همكاري دادستاني تهران و سازمان نظام مهندسي و كليه مراجع مربوط نسبت به تهيه و تدوين گزارش مبسوط و مستندات از كليه متخلفان مرتبط در كليه مراحل ساخت تا تخريب اعم از صدور پروانه ساخت، احداث بنا، احراز مجوزهاي ايمني و عدم‌خلاف و در نهايت پايان كار و نيز تخريب ساختمان مسكوني يادشده، همچنين تاخير زماني به وجود آمده از هنگام تخليه ساختمان مذكور تا زمان تخريب حداكثر ظرف مدت پانزده روز از زمان تصويب و ابلاغ اين مصوبه در قالب گزارشي مشخص جهت اعلام به شوراي اسلامي شهر تهران، مراجع قضايي و ساير مراجع ذيصلاح اقدام كند.
همچنين بر اين اساس به منظور همدردي، كاهش آلام و رفع بخشي از مشكلات معيشتي بازماندگان حادثه فوق‌الذكر مجاز است تا سقف 4 ميليارد ريال از اعتبارات ماده 17 بودجه مصوب سال 87 شهرداري، به عنوان كمك به بازماندگان كارگران متوفي يادشده علاوه بر حقوق قانوني مربوط ايشان پرداخت كند.
بر اين اساس كميته‌اي متشكل از نمايندگان شوراي شهر و شهرداري به پيگيري مفاد اين طرح و ارائه گزارش در زمان مقرر اقدام خواهد كرد.
كارشناس دادگستري سال 78 هشدار وقوع حادثه در سعادت‌آباد را داده بود
حمزه شكيب، رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر با ارائه گزارشي درباره حادثه ريزش ساختمان در سعادت‌آباد كه منجر به مرگ 17 كارگر شد، اعلام كرد: «كارشناس دادگستري در سال 78 نسبت به رخ دادن فاجعه مصيبت‌بار هشدار داده بود.» وي كه در يكصد و دوازدهمين جلسه علني شورا اين گزارش را ارائه مي‌داد به تفكيك اتفاق‌ها از زمان مجوز صدور پروانه تا ريزش ساختمان را تشريح كرد. وي گفت: «صدور پروانه در سال 1370 انجام شد كه در دو تاريخ ديگر دو صدور پروانه ديگر براي اضافه شدن طبقات اتفاق افتاد.» وي به نكته جالبي در رابطه با دريافت تراكم در سال 1376 اشاره كرد و گفت: «در اين تاريخ مالك تعهد محضري داد كه در صورت اعتراض همسايه‌ها، اضافه تراكم‌ها تخريب مي‌شود و پروانه باطل است. در سال 1378 همسايه‌ها شكايت كردند اما به نتيجه نرسيدند تا اينكه در سال 1379 پايان كار ساختمان صادر شد.» به گفته شكيب، در سال 1383 زلزله بلده در بخشي از ساختمان نشست ايجاد كرد و در نهايت در سال 87 مجوز تخريب صادر شد. وي بدون اشاره به نام مهندس‌ناظر به خانمي اشاره كرد كه به عنوان مهندس‌ناظر، كارمند شركت نوسازي عباس‌آباد است و دو دانگ آن ساختمان را هم مالك بود.
وي افزود: «اين خانم اعلام كرد كه عمليات ساختماني مطابق مشخصات مندرج در پروانه ساختماني بوده است، در حالي‌كه اين سخنان صحت نداشته و تمام نقشه‌هاي ساختماني فرماليته بوده است.» وي به راي‌هاي متعدد تخريب در اين ساختمان در سال 87 اشاره كرد و گفت: «6 تير 1387 قراردادي بين شهرداري منطقه 2 و يك شركت بسته شد كه مبلغ قرارداد تخريب 144 ميليون تومان بود. متاسفانه در اين مدت با وجود اينكه دستگاه نظارت ستاد پيشگيري و نظارت بحران منطقه 2 بوده است، اما تاكنون هيچ گزارشي در اين رابطه ارائه نشده است.»
بعد از سخنان شكيب، مازيار حسيني، مديرعامل سازمان مديريت بحران شهر تهران هم پشت تريبون قرار گرفت و گزارشي تقريبا مشابه گزارش شكيب را ارائه كرد. وي با اشاره به اينكه اين ساختمان در سال 1379 پايان كار گرفت، اما در سال 1378 در اين ساختمان افراد ساكن شده بودند تصريح كرد: «در آن سال خريداران از مالك اصلي شكايت مي‌كنند و حتي ديده شد كه در ستون ساختمان پاكت سيمان جا گذاشته شده بود.» وي به تحليل اين حادثه هم پرداخت و گفت: «به هيچ عنوان ستون‌ها استحكام لازم را نداشتند و زماني كه ساختمان فروريخت 5 تا سقف روي هم قرار گرفتند. نظارت از سوي مهندس‌ناظر به هيچ عنوان به صورت موثر اعمال نشد.» وي به كيفيت بتن در اين ساختمان هم اشاره كرد و گفت: «بتن هرچه بگذرد سفت‌تر مي‌شود و ماهيت سنگ مي‌گيرد اما در اين ساختمان بتن‌ها حالت خاك را داشتند.» حسيني تصريح كرد: «معمولا حوادث اينچنيني در كسري از دقيقه اتفاق مي‌افتد اما اين ساختمان در كسري از ثانيه آسيب ديد.»
وي افزود: «زلزله هم چنين سرعتي ندارد كه فرصت عكس‌العمل را به افراد ندهد. اين حادثه براي مديريت بحران تهران به عنوان يك مانور علمي محسوب شد، چرا كه اصلا در كشور سابقه نداشت كه يك ساخمان بتن‌آرمه اين مشكل را ايجاد كند.»
فعاليت برخي از شركت‌هاي شهرداري خلاف قانون است
در اين جلسه، سعيد اقداميان، مديركل امور مجامع سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران گفت: با بررسي‌هاي صورت‌گرفته مشخص شده است كه اموال و دارايي‌هاي ثبت‌نشده شهرداري تهران نزد شركت‌ها و سازمان‌ها، به ارزش مالي سال 85، حدود 11 هزار ميليارد ريال بوده است. وي با اشاره به وجود 106 شركت و سازمان وابسته به شهرداري گفت: شهرداري در حال حاضر 19 سازمان و 56 شركت فعال دارد كه از مجموع شركت‌ها، سهام 50 شركت 100 درصد متعلق به شهرداري تهران است. به گفته وي، 7 شركت شهرداري در حال انتقال بوده و 17 شركت غيرفعال و در حال تصفيه نيز در شهرداري وجود دارد. اقداميان تصريح كرد: 36 هزار و 195 نفر نيروي انساني در كل شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري تهران فعال هستند كه براي ساماندهي شركت‌ها و سازمان‌ها اساسنامه تيپ براي هريك از شركت و سازمان‌ها تدوين است. مديركل امور مجامع، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران گفت: براي شركت‌ها و سازمان‌هايي كه با داخل شهرداري تهران در ارتباط هستند، سودآوري شركت‌ها مد نظر نيست، چرا كه وجود سود، نشان‌دهنده اشكالي در كار است. وي افزود: ولي در ارتباط با شركت‌هايي كه خارج از مجموعه شهرداري تهران هستند، سوددهي مد نظر بوده و دليل اصلي تاسيس شركت يا سازمان است. اقداميان تاكيد كرد: هيچ شركت جديدي در زمان دكتر قاليباف در شهرداري ايجاد نشده است و اطلاعات مربوط به 106 شركت و سازمان را كسي به ما تقديم نكرده و خودمان از طريق اينترنت آنها را به دست آورده‌ايم. وي با تاكيد بر اينكه هيچ پنهان‌كاري در جريان انجام مطالعات مربوط به ساماندهي انجام نشده است، گفت: دستور اكيد قاليباف عدم‌تاسيس شركت جديد بوده و يكي از دغدغه‌هاي ايشان، ساماندهي فعاليت‌هاي شركت‌هاي شهرداري است.
اقداميان تاكيد كرد: نامه‌اي به شركت ثبت شركت‌ها ارائه داده‌ايم كه در آن تاكيد شده از ثبت شركتي كه نام يكي از شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران در آن قيد شده و خود را وابسته به شركت‌هاي شهرداري مي‌داند، خودداري كنيد. وي گفت: در گذشته ثبت شركت‌هاي زيرمجموعه شركتي وابسته به شهرداري منع قانوني نداشته است و به همين دليل اين اقدام صورت مي‌گرفته است. حسن بيادي، نايب‌رئيس شوراي شهر تهران گفت: برخي از شركت‌ها در زيرمجموعه شركت‌هاي وابسته به شهرداري به صورت قارچي شكل گرفته و تاسيس شده‌اند. وي با تاكيد بر اينكه برخي از شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران، با خلاف شكل گرفته‌اند، گفت: اين شركت‌ها ساماندهي ندارند و اگر شركتي بدون مجوز فعاليت كند، همه اقدامات آن از جمله تعيين مديرعامل، اخذ بودجه و فعاليت‌هايش خلاف است. وي تصريح كرد: كسي كه تخلف كرده بايد جواب دهد و اين‌طور نيست كه هر كسي دلش خواست شركتي تاسيس كند و بعد وقتي دلش خواست بيايد از شورا مصوبه و مجوز بگيرد. بيادي تاكيد كرد: به جاي اينكه جلوي رشد قارچ‌گونه شركت‌ها را بگيرند، مديرعامل آن را عوض مي‌كنند، با اين كار كسي كه خلاف كرده و شركتي را بدون مجوز تاسيس كرده از مسووليت كنار مي‌رود. نايب‌رئيس شوراي شهر تهران افزود: وقتي سوءاستفاده‌اي مي‌شود و اتفاقي مي‌افتد، متوجه مي‌شويم كه شركت اصلا مجوز ندارد، پس بهتر است همين الان جلوي فعاليت اينگونه شركت‌ها را بگيريم. وي تصريح كرد: معلوم نيست چرا وقتي يك شركت خلاف قانون تاسيس مي‌شود، از سوي شهرداري براي آن مسوول مي‌گذارند. بيادي با اشاره به اينكه ما هيچ نظارتي بر اين شركت‌ها نداريم، گفت: برخي از اين شركت‌ها بودجه‌هاي كلاني را مي‌گيرند ولي مجوز ندارند. همچنين رسول خادم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: برخي از شركت‌هاي وابسته به شهرداري هر اقدامي كه در تصور مي‌گنجد را انجام مي‌دادند. وي گفت: «براي رسيدن به آمار وجود 106 شركت و سازمان در شهرداري تهران، 2 سال زمان صرف شده است و اين موضوع سال‌ها به حال خود رها شده و جمع كردن كار خيلي مشكل بود، تخصصي شدن فعاليت سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري هدف اصلي ما در ارائه طرح ساماندهي بوده است و علاوه بر آن اصلاح اساسنامه را دنبال مي‌كرديم.»
وي تاكيد كرد: «نتيجه نهايي از ارائه طرح ساماندهي اصلاح اساسنامه سازمان‌ها و شركت‌هايي است كه مطابق اساسنامه‌شان فعاليت نمي‌كردند و اميدواريم تا پايان تيرماه، شهرداري لايحه نهايي خود در مورد تعيين تكليف شركت‌هاي خود را داشته باشد.» رئيس‌كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در ادامه گفت: «توسعه سازمان‌ها و شركت‌ها در گذشته صورت مي‌گرفته و در نسل دوم و سوم اين شركت‌ها و سازمان‌ها يك‌سري اتفاقات افتاده است.» همچنين معصومه ابتكار، رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران در اين خصوص گفت: «گزارشي مبني بر تشكيل شركت‌هاي جديد كه در لايه‌هاي دوم و سوم شكل مي‌گيرند، دريافت كرده‌ايم.» وي با اشاره به فعاليت موسسه همشهري گفت: «اين شركت چند موسسه و شركت اقماري را به خود اضافه كرده است و شورا بايد در اين خصوص تدبيري بينديشد. در دولت قبل، مصوبه‌اي داشتيم كه به قانون تبديل شد كه براساس آن تشكيل شركت‌هاي جديد ممنوع بود و بهتر است اين موضوع را شوراي شهر نيز مصوب كند تا وضعيت از آنچه كه هست، بدتر نشود.» ابتكار تاكيد كرد: «در صورت ادامه وضع موجود، يك تعداد شركت پنهان در پشت پرده خواهيم داشت كه رسيدگي به آنها مشكل خواهد بود.»
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 386]