اقتصاد - كاهش نرخ رشد در دستور كار

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - كاهش نرخ رشد در دستور كار
اقتصاد - كاهش نرخ رشد در دستور كار

گروه اقتصاد: با وجودي‌كه سال‌هاست حكايت آماري نرخ رشد اقتصادي در ايران هيچ تطابقي با آمار‌هاي جهاني ندارد اما ظاهرا موسسات مطالعاتي جهاني هم از بيان نسخه واحد براي اين نرخ وامانده‌اند اما در عين حال كه روايت آماري متفاوتي از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران طي چند ماه اخير از سوي بانك جهاني واحد اطلاعاتي اكونوميست و بيزينس مانيتور مطرح است ولي اين تخمين‌هاي آماري وجه مشتركي دارد و آن پيش‌بيني كاهش رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي آتي است. اما گمانه‌زني در خصوص كاهش نرخ رشد اقتصادي در حالي‌ است كه مسوولان دولتي همواره از روند افزايشي اين نرخ ابراز رضايت مي‌كنند و آن را يكي از دستاوردهاي قابل توجه دولت نهم در عرصه اقتصاد مي‌دانند. بنا بر آمار دولت نرخ رشد 7/6 درصدي سال 86 در مقايسه با سال 85 از افزايش 5/. درصدي برخوردار بوده كه باعث جلب رضايت دولتمردان شده است در حالي‌كه با استناد به صحت اين آمار نبايد فراموش كرد كه بنا بر اصول اقتصادي افزايش نرخ رشد اقتصادي صرفا بيانگر افزايش رفاه عمومي نيست و دليل عمده آن به روند صعودي بهاي نفت در سال‌هاي اخير برمي‌گردد كه موجب نابساماني و ناهماهنگي در بخش‌هاي مختلف سياستگذاري‌هاي اقتصادي شده است. ضمن اينكه همواره همين سياست‌هاي ناهمگون اقتصادي آثار تاخيري خود را به سال‌هاي پس از اجرا حواله مي‌كنند و با تكيه بر همين سياست‌هاي فعلي است كه آمار‌هاي اقتصادي قدرت پيش‌بيني مي‌يابند و حكايت كاهش نرخ رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي آتي همزمان اخبار رسانه‌ها مي‌شود.

آخرين گزارش‌ها در اين خصوص مربوط به بيزينس مانيتور مي‌شود كه از كاهش رشد اقتصادي ايران طي سال‌هاي آتي خبر داده است. گزارش سه‌ماهه سوم 2008 بيزينس مانيتور حاكي از آن است كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران كه در سال گذشته معادل 4/5 درصد بود در سال جاري به پنج درصد كاهش يابد كه تداوم روند نزولي، اين شاخص را در سال آينده به 6/4 درصد خواهد رساند. همچنين بر اساس اين گزارش انتظار مي‌رود در سال 89 رشد اقتصادي ايران به 4/4 درصد رسيده و بدون تغيير طي سال 1390 نيز اقتصاد كشور همين نرخ رشد را تثبيت كند.
اما به گزارش بيزينس مانيتور سال 1391 سالي است كه براي ايران رشد توليد ناخالص داخلي 5/3 درصدي به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته كاهش زيادي نشان مي‌دهد. در همين حال طي روزهاي اخير بانك جهاني پيش‌بيني كرد كه رشد اقتصادي ايران در سال جاري به 5/5 درصد كاهش يابد.
بانك جهاني در گزارش جديد خود موسوم به دورنماها و تحولات اقتصادي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته را 6/7 درصد برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص در سال جاري به 5/5 درصد كاهش مي‌يابد. بانك جهاني معتقد است كه تداوم روند نزولي رشد اقتصادي ايران طي سال‌هاي آتي نيز ادامه خواهد داشت، به طوري كه براي سال 2009 رشد اقتصادي 5 درصدي و براي سال 2010 رشد اقتصادي برابر با 5/4 درصد براي ايران پيش‌بيني كرده است. اين گزارش مي‌افزايد به عقيده كارشناسان تعديل نسبي سياست‌هاي انبساطي دولت ايران و كاهش حجم تزريق نقدينگي به جامعه باعث كاهش رشد اقتصادي ايران در سال 2008 به 5/5 درصد خواهد شد. در عين حال به عقيده برخي ديگر، افزايش قيمت نفت رشد اقتصادي ايران را افزايش خواهد داد و به رقمي بالاتر از پيش‌بيني بانك جهاني خواهد رساند.
اما به خاطر همين تناقض آماري نرخ رشد اقتصادي است كه برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند معيارهاي اندازه‌گيري اين شاخص بايد در اقتصاد تغيير پيدا كند. به اعتقاد اين گروه محاسبه غلطي در اقتصاد رواج پيدا كرده كه توليد ناخالص داخلي را معيار و مبناي رشد اقتصادي مي‌دانند به اين معنا كه توليد ناخالص داخلي ابتداي سال 87 را از ابتداي سال 86 كم كرده و بر توليد ناخالص داخلي سال 85 تقسيم مي‌كنند و عدد به‌دست آمده را به عنوان نرخ رشد اقتصادي سال 86 اعلام مي‌كنند. در حالي‌كه امروزه با اين معيارها نرخ رشد اقتصادي و توسعه اقتصاد سنجيده نمي‌شود چراكه رشد اقتصادي را با توجه بر توسعه امكانات مي‌سنجند اين موضوع در شاخص‌هاي اقتصادي كشور ما وجود ندارد.
در حال حاضر كارشناسان معتقدند افزايش قيمت نفت و خدمات باعث افزايش نرخ رشد اقتصادي شده و بخش صنعت و كشاورزي كمترين تاثير را داشته است.
از اين رو با تكيه بر اين آمار نمي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه قدرت خريد مردم افزايش يافته است. بنا بر گفته مهدي تقوي استاد دانشگاه علامه طباطبايي 50 درصد توليد ناخالص داخلي متعلق به خدمات است. در نتيجه گراني نفت و گراني خدمات كه شامل افزايش قيمت رستوران‌ها، هتل‌ها، مدارس غيرانتفاعي و... است باعث افزايش ارزش افزوده اين شاخص‌ها مي‌شود و در نتيجه شاخص را افزايش مي‌دهد. وي ضمن بيان اينكه نرخ رشد اقتصادي براساس درآمد سرانه واقعي محاسبه مي‌شود گفت: به نظر مي‌رسد نرخ رشد اعلام شده نرخ واقعي نباشد چرا كه براي رسيدن به اين نرخ بايد افزايش جمعيت 5/2 درصدي و افزايش شاخص GDP (توليد ناخالص داخلي) 8 درصدي داشته باشيم كه بعيد به نظر مي‌رسد.
اما بنا به ادعاي آمار دولت همين افزايش نرخ رشد اقتصادي به بهاي افزايش قيمت نفت و خدمات در اقتصاد به واسطه رشد نقدينگي و تورم 21 درصدي نمود خارجي و عيني خود را در افزايش سطح رفاه عمومي از دست داده است.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]