واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *«طرح برخورد با آتليههاي بيمجوز» درگفتوگو با معاون دادستان تهران* اقدام خلاف هدف طرح، قابل پيگيري است با سوءاستفادهكنندگان ازتصاوير برخورد قانوني ميكنيم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعيمعاون دادستان تهران در امور ضابطان با اشاره به اهداف طرح برخورد با آتليهها و مكانهاي بدون مجوز عكاسي و فيلمبرداري، تاكيد كرد كه هر اقدامي خلاف اهداف اين طرح قايل پيگيري است. محمود سالاركيا در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را از جمله طرحهاي مبارزه با جرايم خاص خواند و يادآور شد كه در دادسراي تهران دربارهي چگونگي و نحوهي اجراي اين طرح بحث و گفتوگو شده است. طرح امنيت اجتماعي تاكنون بسيار موفق بوده است وي با اشاره به اينكه اجراي طرح مقبول عامه مردم و مسوولان است، گفت: خوشبختانه طبق آمار ارايه شده توسط نيروي انتظامي در اجراي طرح مبارزه با اراذل و اوباش، 98 درصد مردم نظر مثبت داشتند و در اجراي طرح ديگر در اين حدود با يكسري نوسانات، مردم استقبال كردند كه نشاندهندهي اين است كه طرح تاكنون بسيار موفق بوده است. سالاركيا افزود: درصدي اصل طرح را قبول داشتند اما در نحوهي اجرا انتقاداتي داشتند كه اين انتقادات را با مسوولان نيروي انتظامي در ميان گذاشتيم كه خوشبختانه به نتايج خوبي رسيدهايم و از سوي نيروي انتظامي مقرر شد كه به صورت كامل نظارت اعمال شود و از همين ناحيه دادسرا اين نظارت باشد كما اينكه در خيلي مقاطع در گذشته اين كار را كرديم. نبايد به بيقانوني يا عدم رعايت حقوق شهروندي متوسل شويم آتليههاي عكاسي بايد امانتداري را سرلوحهي كار خود قرار دهند وي درباره تاثير برخورد با آتليههاي متخلف در ارتقاي امنيت اجتماعي گفت: آتليهها يا واحدهاي صنفي كه از راه تصويربرداري يا عكاسي به عنوان شغل، اموراتشان را ميگذرانند، تعهداتي در مقابل مردم دارند و اينها امين مردم هستند و به آنها اجازه داده ميشود وارد حريم خصوصي شده و از جشن ازدواج، تولد و مراسم خصوصي تصويربرداري يا عكس تهيه كنند بنابراين حفظ امانت، اولين كاري است كه اين دسته از افراد بايد برعهده داشته باشند و امانتداري را سرلوحهي كار خودشان قرار دهند. سالاركيا افزود: بعضا ديده شده نگاتيو فيلمها يا حافظه هارد در موقع تحويل فيلم و تصاوير عكاسي به مشتري داده نميشود و در حافظهي هارد كامپيوتر، نگهداري و به نوعي براي ديگر مشتريان به عنوان نمونه كار ارائه ميشود آن هم بدون اجازه گرفتن از صاحبان تصاوير. شايد اين كار را بدون قصد مجرمانه انجام دهند اما اين فعل، خلاف است و اگر ترويج فساد نباشد حداقل خيانت در امانت محسوب ميشود. برخي آتليهها از تصاوير سوءاستفاده كردهاند كه برخورد شديد قانوني ميكنيم معاون دادستان تهران با اشاره به اينكه برخي از آتليهها يا مراكز تصويربرداري اين بيامانتي را مرتكب شدند كه بايد با آنها برخورد شود، افزود: برخي از آتليهها سوءاستفاده از تصاوير كردند كه به نحو خيلي بارز مشمول قانون سمعي و بصري به موجب قانون 16 دي 86 ميشود. با سوءاستفادهكنندگان از تصاوير و عكس اشخاص و در اختيار ديگران گذاشتن اين تصاوير كه موجب اشاعهي فساد و به خطر انداختن حيثيت و آبروي افراد ميشود، برخورد شديد قانوني صورت ميگيرد. وي گفت: آتليههاي كه نيروي انتظامي به آنها ورود پيدا كرده بر اساس اطلاعات و اخباري بوده كه به نيروي انتظامي رسيده و مجوز ورود را از دادستاني گرفتند؛ يا اشخاصي شكايتشان را به دادسرا يا نيروي انتظامي مطرح كردند كه نيرو ورود پيدا كرد و بعد از بررسي لازم در هارد، سيستمهاي نرمافزاري و سختافزاري، متوجه شدند كه برخي از آنها فعاليت داشتند و در خوشبينانهترين حالت، عكسها را بدون مجوز، به عنوان نمونه كار به نمايش گذاشتهاند يا تصاويري را براي رويت افراد ديگر در اختيارشان گذاشتند كه هر دو به عنوان تخلف يا جرم قابل پيگيري و رسيدگي است. انتشار كامل تصاوير مكشوفه در برخورد با آتليهها خلاف است سالاركيا دربارهي انتشار عكسهاي اين آتليهها در برخي رسانهها كه بدون محو شدن تصاوير بوده و با انتشار آنها، مشاهده تصاوير خصوصي افراد براي عموم امكانپذير شده و در نتيجه دور شدن طرح از هدف اصلياش افزود: اگر رسانهاي، تصاوير مكشوفه در اين آتليهها را به طور كامل منتشر كرده، مرتكب خلاف شده است. در حال حاضر خبرنگاران در بسياري از صحنههاي جرم حضور پيدا ميكنند و بدون اينكه كسي از آنها بخواهد تصاوير متهمان و محكومان را مخدوش ميكنند؛ اين كار را خودشان انجام ميدهند چون حيثيت افراد مطرح است و بدين وسيله از انتقامگيري نيز جلوگيري ميشود. وي در پاسخ به اينكه چرا نيروي انتظامي براي اجراي هر مرحله از طرح امنيت اجتماعي، با ماموران خود عكاس همراه ميكند؟ بيان كرد: نيروي انتظامي با علم به اينكه رسانهها خودشان رعايت ميكنند، آنها را همراه كرده است؛ همانطور كه عكاس ايسنا نيز در زمان اجراي همين طرحها حضور داشته و اخلاق را رعايت و كار قانوني، انجام داده و درست عمل كرده است. رسانهاي كه تصاوير افراد را واضح منتشر ميكند، مرتكب اشاعه فساد يا هتك حيثيت از افراد شده كه اگر اشخاص مدعي شوند، قابل پيگيري است. معاون دادستان تهران دربارهي لزوم استفاده از پليس خانم در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي به ويژه بررسي آلبومهاي حاوي تصاوير خانمها جهت جمعآوري ادلهي جرم به ايسنا گفت: به هيچ وجه كسي حق ندارد به خاطر اينكه شخصي مورد تعقيب قرار گيرد يا اتهام شخصي اثبات شود، اين عكسها يا تصاوير را منتشر كند كه اين كار، فعل حرام است. حتي نيروي انتظامي هم اگر تصاويري از اشخاص و افراد گرفت نبايد منتشر كند وي با بيان اين كه توسل به يك فعل حرام و خلاف، قابل پيگيري است افزود: حتي نيروي انتظامي نبايد چنين كاري كند و اگر برخورد كرد و تصاويري از اشخاص و افراد گرفت، نبايد اينها را منتشر كند زيرا اگر اقدام به انتشار آن كند خود مرتكب تخلف شده است. در اين طرح ما ميگوييم چرا تصاوير خصوصي افراد را به يك نفر نشان داديد، حالا خودمان به ميليونها انسان نشان دهيم؟ اين كار به هيچوجه پسنديده نيست. به ماموران آموزش داده شده كه حفظ امانت كنند سالاركيا درباره بررسي تصاوير بانوان توسط ماموران مرد نيروي انتظامي جهت جمعآوري ادله به ايسنا گفت: طبق حكم شرعي و شنيدهها از علما، اگر در يك آتليه، فيلم يا نگاتيو و حافظهاي براي چاپ ارائه شود، اگر چاپكننده افراد را نشناسد، مشكلي ندارد؛ مامور مرد نيروي انتظامي كه براي اثبات وقوع بزه ورود پيدا كرده، بايد مكان را بررسي كند و تصاوير را نيز به منظور بررسي جرم و تخلف ديده است نه براي لذت بردن كه اگر براي لذت بردن باشد، قطعا فعل حرام است. ما با اين ديدگاه به مساله نگاه ميكنيم و به ماموران آموزش داده شده كه آنها حفظ امانت كنند و اجازه اشاعه و تكثر آنها را ندهند. اگر خلاف هدف طرح برخورد با آتليههاي بِيمجوز اقدامي شود، قابل پيگيري است وي، اهداف اجراي طرح را والا خواند و گفت: ما ميخواهيم با حفظ شئونات، از حرمت انسانهايي كه آتليهها را امين دانستهاند و به امانت آنها خيانت شده، حراست كنيم و نبايد اجازه دهيم كه اين كار باعث حتك حيثيت افراد شود. اساس و بناي كار اين بود. بنابراين اگر خلاف اين هدف، اقدامي انجام گيرد، همان اقدام قابل پيگيري است و ميتواند مورد تعقيب قانوني قرار بگيرد. معاون دادستان تهران در پايان تاكيد كرد: برخي رسانهها كه عكسهاي مكشوفه و صحنه جرم يا تصاويري را كه افراد از آن سوءاستفاده كردهاند را به صورت واضح منتشر كردهاند، مرتكب جرم شدهاند كه طبق قانون قابل پيگيري است. انتهاي پيام
سه شنبه 18 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]