استان گيلان رتبه دوم از لحاظ تعداد طرح در آمايش صنعتي را داراست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: استان گيلان رتبه دوم از لحاظ تعداد طرح در آمايش صنعتي را داراست

خبرگزاري دانشجويان ايران - گيلانبعد از استان تهران، گيلان رتبه دوم را از لحاظ تعداد طرح در آمايش صنعتي را داراست.سميعي نژاد معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خزر گفت: در خصوص توسعه صنعت كشور طرحي به عنوان آمايش صنعت در وزارت صنايع و معادن طرح ريزي شده است كه شامل 800 طرح مي باشد و گيلان با 62 طرح و اعتبار 592 ميليارد تومان و 6 هزار نفر اشتغال رتبه دوم را پس از تهران از لحاظ تعداد طرح در آمايش صنعتي داراست كه شامل سه برنامه، ايجاد صنايع جديد با توجه به پتانسيل موجود در استان، راه اندازي طرح هاي نيمه تكميل و بحث سوم، سرمايه در گردش خواهد بود.وي در خصوص معادن غير فعال استان گيلان با اشاره به اين مطلب كه بر اساس قانون معادن اگر معدن طبق مدت مقرر قانون فعال نباشد بايد از معدن كار سلب صلاحيت شود و به مزايده گذاشته شود، افزود: اين معادن به افرادي داده خواهد شد كه توانايي فني و مالي آنها شناسايي شود و پس از آن قيمت گذاري انجام خواهد شد تا با اين روش بتوانيم بخش معادن استان را فعال كنيم.سميعي نژاد ادامه داد: ‌در اين خصوص از جوانان تحصيل كرده اين رشته هم استفاده مي شود كه به ايشان تسهيلات اكتشاف با بهره پايين و سوبسيد در رابطه با تجهيز معادن اعطاء خواهد شد و نيز اخيرا يك پروتركل سه جانبه في مابين معاونت معدن وزارت صنايع و بانك صنعت و معدن و صندوق توسعه امضاء شده تا از محل كمك هاي اعتباري با بهره 9 درصد و 60 ماهه براي خريد ماشين آلات و نوسازي در بخش معدن تسهيلات داده شود. اين دستورالعمل به استان ابلاغ شده است و تاكنون كه يك ماه از امضاء تفاهم نامه گذشته است 24 متقاضي در اين خصوص داشته ايم.وي با بيان اين مطلب كه سال گذشته حدود 230 ميليون تن در كشور استخراج معادن داشتيم كه اين ميزان نسبت به سال 85، 18 درصد رشد توليد داشته است، گفت: در رابطه با اصل 44 قانون اساسي پيگيري شد تا قانون معادن در راستاي سرمايه گذاري بخش خصوصي بازنگري شود، اين قانون كه مربوط به سال 77 بوده است اكنون بازنگري شده و آماده ارائه به هيئت دولت و مجلس مي باشد.محمد سميعي نژاد در خصوص افزايش قيمت فولاد خاطر نشان كرد: افزايش اين قيمت به قيمت جهاني بر مي گردد و با توجه به كسري توليد واردات با قيمت جهاني به كشور وارد مي شود.وي ادامه داد: با سياستي كه در صنعت فولاد خواهيم داشت براي حمايت از راه اندازي سريع طرح توسعه، ظرفيت توليد از 10 ميليون به 15 ميلون تن افزايش خواهد يافت.معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: تا زماني كه در كنار صنعتگر نباشيم به مشكلات آنها پي نخواهيم برد. وي در پايان گفت: براي رفع مشكل صنايع معدني در حوزه معاونت معدني براي اولين بار شوراي معادن هر هفته در يك استان تشكل هاي صنعتي برگزار خواهد كرد.انتهاي پيام
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]