واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جهان - ماده 69 قانون اساسي تركيه
جهان - ماده 69 قانون اساسي تركيه
1- تصميم به انحلال يك حزب سياسي در صورتي خواهد بود كه حزب مورد نظر اصول و معيارهاي بند چهار ماده 68 قانون اساسي را نقض كرده باشد. در اين صورت اتهام تخطي يك حزب بايد در دادگاه قانون اساسي تركيه مورد بررسي قرار گيرد و اين دادگاه در اين زمينه راي صادر كند. (بند مورد نظر در انتهاي مطلب آمده است)
2- فعاليتها و قواعد داخلي احزاب سياسي بايد منطبق بر اصول دموكراتيك باشد. اعمال اين اصول در قوانين پيشبيني شده است.
3- فعاليت تجاري و اقتصادي احزاب سياسي ممنوع است.
4- درآمدها و هزينههاي احزاب سياسي بايد با اهداف آنها سازگار باشد. رسيدگي به درآمدها و هزينههاي احزاب از سوي دادگاه قانون اساسي و براساس روشهاي پيشبيني شده در قوانين انجام ميپذيرد.
5- انحلال احزاب سياسي تنها از سوي دادگاه قانون اساسي و در صورت تهيه دادخواست از سوي دادستان كل كشور به اين دادگاه، انجام ميپذيرد.
6- تصميم به انحلال هميشگي احزاب سياسي هنگامي به مورد اجرا درميآيد كه در دادگاه قانون اساسي اتهام نقض بند 4 ماده 68 قانون اساسي از سوي احزاب، به اثبات رسد.
7- تصميم به انحلال حزب هنگامي ميتواند از سوي دادگاه قانون اساسي گرفته شود كه اين دادگاه اتهام نقض بند 4 ماده 68 قانون اساسي تركيه را به ثبات برساند. اتهام منتسبه به نقض بند 4 ماده 68 قانون اساسي تركيه هنگامي اثبات ميشود كه حزب مورد اتهام در سطح كنگرههاي سالانه خود، در سطح اعضاي شوراي مركزي و رهبري حزب يا ساير نهادهاي تصميمگير و اصلي حزب يا در سطح فراكسيون پارلماني آن حزب در پارلمان، اعمال يا اظهاراتي مغاير با بند 4 ماده 68 از خود بروز دهد.
8- در صورت عدم انحلال هميشگي احزاب، دادگاه قانون اساسي ميتواند حكم دهد تا احزاب خاطي بهطور كلي يا جزئي از كمكهاي دولتي بهطور موقت يا هميشه محروم شوند.
9- حزبي كه بر طبق حكم دادگاه قانون اساسي بهطور هميشگي منحل شده است، نميتواند با تغيير نام يا آرم دوباره فعاليت كند.
10- اعضا يا حاميان مالي حزبي كه بر اثر اعمال و گفتار آنها حزب منحل ميشود، حق ندارند تا پنج سال فعاليت سياسي داشته باشند. مدت زمان اين ممنوعيت فعاليت سياسي از تاريخ اعلام رسمي حكم دادگاه در نشريات رسمي كشور شروع ميشود.
11- احزابي كه كمكهاي مالي از دولتهاي خارجي يا نهادها، اشخاص و شركتهاي بينالمللي دريافت كنند براي هميشه منحل خواهند شد.
12- منابع مالي و فعاليتهاي احزاب سياسي، نظارت بر آنها و يا انحلال آنها، محروميت كلي يا جزيي آنها از كمكهاي دولتي، فعاليتهاي انتخاباتي و هزينههاي مالي احزاب و فعالان سياسي حزبي در انتخابات، در چارچوب قانون و براساس ساز و كارهاي قانوني مورد بررسي قرار ميگيرد.
بند چهار ماده 68 قانون اساسي تركيه:
فعاليتها، اهداف و برنامههاي احزاب سياسي تركيه بايد با رعايت اصول زير همراه باشد:
استقلال كشور، تماميت ارضي كشور و ملت، حقوق بشر، برابري و حكومت قانون، حاكميت ملت، اصول و معيارهاي دموكراتيك و لائيك جمهوري تركيه و نيز عدم تحريك و تشويق مردم به جنايت و عدم تاسيس گروهها و تشكلهايي براي ايجاد انحصار و ديكتاتوري.
سه شنبه 18 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]