آقاي رئيس جمهور، وزير فراموش نشود

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: آقاي رئيس جمهور، وزير فراموش نشود

قانونگذاري- گروه سياسي:
نمايندگان مجلس در حالي از هفته بعد به تعطيلات تابستانه خود مي‌روند كه رئيس‌جمهور هنوز وزير اقتصادش را به آنها معرفي نكرده است

حال آنكه عملا اين هفته آخرين فرصت رئيس‌جمهور براي معرفي اين وزير بود. چه آنكه پس از بركناري داوود دانش جعفري در سوم ارديبهشت ماه فرصت سه ماهه رئيس‌جمهور در سوم مرداد ماه براي معرفي وزير جديد به پايان مي‌رسد و آن زمان، دقيقا در فاصله تعطيلات 20 تير تا 6 مردادماه نمايندگان مجلس است. از اين‌رو مطابق آيين نامه داخلي مجلس احمدي‌نژاد بايد تا پايان اين هفته يعني حداكثر تا جلسه روز چهارشنبه وزيرش را معرفي كند.

البته آقاي رئيس‌جمهور ممكن است بخواهد در آخرين فرصت زماني دومين وزير اقتصادش را براي اخذ راي اعتماد به مجلس معرفي كند و در هفته دوم تعطيلات چنين كند. چه احمدي‌نژاد تا آخر اين هفته اينكار را بكند و چه دو هفته بعد در هر دو صورت براي مجلس دردسرساز خواهد بود. چرا كه معرفي وزير بايد بلافاصله در صحن علني مجلس اعلام وصول شده و صلاحيت وزير معرفي شده 10 روز پس از آن مورد بررسي قرار گيرد. به اين ترتيب در هر دو صورت تعطيلات نمايندگان نيمه كاره خواهد ماند. اما اگر احمدي‌نژاد معرفي وزيرش را به هفته آخر تعطيلات موكول كند، فرصت بيشتري براي لابي با نمايندگان به‌ويژه هيات رئيسه مجلس، خواهد داشت. راي هيات رئيسه و تاثير نظر آنان بر كل مجلس به انضمام لابي‌هاي گسترده اين هيات در خلال نمايندگان و جهت دهي به آراء آنان نيز بر كسي پوشيده نيست.

چه آنكه همين هيات رئيسه بود كه در مجلس هفتم از استيضاح وزير بازرگاني ممانعت كرد و براي سومين وزير پيشنهادي آموزش و پرورش راي اعتماد گرفت. حميدرضا حاجي‌بابايي عضو هيات رئيسه مجلس به همشهري عصر گفت كه از سوي هيات رئيسه موضوع تاخير در معرفي وزير اقتصاد به دولت ابلاغ خواهد شد و درخواست مي‌شود تا روز چهارشنبه اين معرفي به مجلس صورت بگيرد. وي در پاسخ به اينكه اين ابلاغيه مجلس به دولت مكتوب خواهد بود يا نه، گفت: نيازي به نامه‌نگاري نيست، شفاها مي‌گوييم، انشاء‌الله توجه مي‌كنند.‌

لازم به يادآوري است كه اصل 135 قانون اساسي صراحت دارد كه رئيس‌جمهور حداكثر ظرف مدت سه ماه مي‌تواند براي يك وزارتخانه سرپرست معرفي كند. غلامعلي حدادعادل نيز در زمان رياستش بر مجلس هفتم در مواجهه با اينكه دولت نهم از حداكثر زمان خود براي معرفي وزراي پيشنهادي – به‌ويژه وزير نفت – استفاده مي‌كرد، طي استفساريه‌اي از شوراي نگهبان پرسيد كه آيا اين زمان قبال تمديد است يا نه؟ او پاسخ گفت: به هيچ وجه قابل افزايش نيست. از اين‌رو شمارش معكوس براي معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد آغاز شده و دولت ناگزير از تعجيل است. بر همين اساس غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه مجلس نبايد در دقايق آخر در معذوريت قرار گيرد، تاكيد كرد كه دولت هرچه سريعتر وزير پيشنهادي خود را به مجلس معرفي كند.

مجلس در بي‌خبري كامل

به‌نظر مي‌رسد كه در حال حاضر دولت خيلي ديرتر از موارد گذشته براي معرفي وزير پيشنهادي خود به مجلس دست به كار شده است. چرا كه هنوز خود نمايندگان هم درباره اينكه حسين صمصامي سرپرست كنوني وزارت اقتصاد به‌عنوان وزير پيشنهادي اين وزارتخانه به مجلس معرفي خواهد شد يا نه، اطلاع دقيقي ندارند و به گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هيچ رايزني‌اي در اين باره از سوي دولت با نمايندگان نشده است.

پيمان فروزش نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اشاره به اينكه مجلس هيچ شناختي از وزير پيشنهادي احتمالي دولت براي وزارت اقتصاد ندارد به همشهري عصر گفت: آقاي صمصامي در هفته جاري از كميسيون اقتصادي وقت خواسته تا نظراتش را در حوزه مديريت اقتصاد كشور به نمايندگان ارائه دهد، اما نگفته است كه اين معارفه به‌دليل معرفي‌اش به‌عنوان وزير بعدي است يا نه. وي با اشاره به عدم‌ارتباط‌گيري صمصامي با نمايندگان و حضور كمرنگش در تعامل با مجلس ادامه داد: هنوز مطمئن نيستيم كه صمصامي به‌عنوان وزير معرفي شود.

بي اطلاعي مجلس از تصميم‌گيري‌ها

حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع نيز با استناد به ضعف ارتباط گيري صمصامي با مجلس و نمايندگان، بعيد دانست كه او به‌عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد معرفي شود. او در گفت‌وگو با همشهري عصر پيش‌بيني كرد كه كس ديگري را دولت معرفي كند اما او از هيچ گزينه ديگري نام نبرد و بر بي‌اطلاعي مجلس از تصميم‌گيري‌هاي دولت در اين زمينه تاكيد كرد.

اگرچه رئيس كميسيون اقتصادي ترجيح داد از آراي احتمالي نمايندگان به صمصامي درصورت معرفي او به‌عنوان دومين وزير پيشنهادي اقتصاد دولت نهم به مجلس سخن نگويد و با بيان اينكه «هنوز در اين زمينه استمزاجي از نمايندگان نكرده‌ام»، از پاسخ به اين سؤال طفره رفت؛ اما نايب رئيس اين كميسيون صراحتا گفت كه چون صمصامي هيچ سابقه اجرايي‌اي در كارنامه‌اش ندارد، چندان مناسب اين پست نيست. فروزش با بيان اينكه وزير اقتصاد يا بايد نخبه باشد و يا پشتوانه سياسي داشته باشد، افزود: به‌نظر نمي‌رسد كه زمينه‌اي براي ارائه راي اعتماد به او در مجلس وجود داشته باشد. البته مطابق قانون اساسي دولت وظيفه‌اي براي مشورت با مجلس به‌منظور معرفي وزراي پيشنهادي خود ندارد اما تجربه نشان داده است كه چنين تعاملاتي هم به انتخاب بهتر نمايندگان كمك مي‌كند و هم همواره راهگشا بوده و آثار بسزايي در افزايش راي اعتماد نمايندگان به وزرا دارد.

تاريخ درج: 17 تير 1387 ساعت 14:51 تاريخ تاييد: 17 تير 1387 ساعت 23:12 تاريخ به روز رساني: 17 تير 1387 ساعت 23:00
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]