جامعه - امسال 120 هزار نفر از آموزش و پرورش خارج مي‌شوند

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: جامعه - امسال 120 هزار نفر از آموزش و پرورش خارج مي‌شوند
جامعه - امسال 120 هزار نفر از آموزش و پرورش خارج مي‌شوند

شيوا زرآبادي: چند هفته پس از ابلاغ دستورالعمل ساماندهي و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش و چند روز پس از اينكه وزير آموزش و پرورش در ديدار با نمايندگان كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم در مورد اصلاح آن تذكر گرفت عليرضا علي‌احمدي دومين نشست خبري خود را برگزار كرد.

ساماندهي نيروي انساني كه در نشست اول به طور گذرا به آن اشاره شد روز گذشته هرچند به طور كلي توضيح داده شد اما تنها موضوع برنامه خبري بود.
چند تبصره از دستورالعمل‌ ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش كه مورد اعتراض قرار گرفت به گفته وزير آموزش و پرورش بازنگري و اصلاح مي‌شود. تبصره مربوط به تعداد معاونان مدرسه نسبت به تعداد دانش‌آموزان و انحلال مدارس زير 15 نفره روستايي و عشايري از جمله مواردي است كه قرار است تجديدنظر شود. علي‌‌احمدي در پاسخ به سوال كارگزاران درباره پيش‌بيني تعداد افرادي كه از آموزش و پرورش جدا مي‌شوند، گفت: از يك ميليون و 250 هزار نفر نيروي شاغل در آموزش و پرورش، 70 هزار نفر بازنشسته پيش از موعد و 50 هزار نفر بازنشسته عادي در سال 87 از گردونه اين وزارتخانه خارج مي‌شوند.
در بين دسته‌هايي كه علي‌احمدي از ابتداي وزارتش به عنوان افراد واجد شرايط خارج شدن از آموزش و پرورش نام برده است به جز افرادي كه بدون انگيزه به آموزش و پرورش وارد شده‌اند افراد مامور آموزش و پرورش در ديگر دستگاه‌ها قرار دارند. علي‌احمدي درباره تعداد اين افراد به كارگزاران گفت: بيشتر نيروهاي آموزش و پرورش در وزارت كشور مامور به خدمتند. دفترچه بزرگي از اسامي اين افراد وجود دارد كه هنوز فرصت نكردم آنها را جمع‌بندي كنم، اما قرار است با همكاري وزارت آموزش و پرورش چنانچه اين افراد تمايل به ادامه خدمت در دستگاه مامور شده داشته باشند اين امكان براي آنها فراهم شود. دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش با اينكه قرار است تغييراتي اساسي را در منابع انساني اين وزارتخانه ايجاد كند، اما همچنان قابل تغيير است و بنا به مفاد آن تلاش بر آن است كه تا سه سال آينده تغييرات عمده‌اي در اين برنامه به عمل نيايد. از همين رو است كه علي‌احمدي در برابر درخواست خبرنگار كارگزاران براي دريافت يك نسخه از متن كامل و اصلاح شده دستورالعمل گفت: اين را بعدا دريافت كنيد چون تغيير مي‌كند و ممكن است شما به نكته‌اي استناد كنيد كه بعدها اصلاح شود. در مقررات بخشنامه نامبرده تاكيد شده كليه فعاليت‌هايي كه انجام آن مستلزم تخصيص نيرو به صورت موظف يا غير‌موظف‌ (حق‌التدريسي خريد خدمات آموزشي و پشتيباني) باشد صرفا در چارچوب مفاد اين برنامه كه مجاز شناخته شده است بايد صورت پذيرد و تمامي شيوه‌نامه‌هاي قبلي در خصوص به كارگيري نيروي انساني لغو و بلااثر است. علي‌احمدي روز گذشته چندين بار در طول صحبت‌هاي خود تاكيد كرد كه به دليل نبود منابع مالي امكان جذب نيروي حق‌التدريسي وجود ندارد.
وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه آموزش و پرورش مجموعه‌اي از خوبي‌ها و محدوديت‌هاي جدي است مهم‌ترين مشكل آموزش و پرورش را عدم توازن نيروي انساني در آموزش و پرورش و كسري بودجه مزمن كه با هم مرتبطند دانست و گفت: «اولين قدم اصلاح ساختار سازمان وزارت آموزش و پرورش بود كه انجام شد و در مرحله بعد در سطح استان‌ها و مناطق آنها در تابستان سال‌جاري انجام مي‌شود.» علي‌احمدي با بي‌نظير خواندن دستورالعمل 26 صفحه‌اي ساماندهي نيروي انساني در طول سال‌هاي پس از انقلاب گفت: مواردي نياز به شفافيت بيشتري داشت كه درصدد هستيم كه با برپايي نشست‌هايي آن‌را اصلاح كنيم. علي‌احمدي از اصحاب رسانه‌ها خواست كه به اين نكته بپردازند: در سال 1376 در اوج جمعيت دانش‌آموزي در كشور ما 18 ميليون و 500 هزار نفر دانش‌آموز بود و 900 هزار همكار فرهنگي آنها را اداره مي‌كردند. امروز با توجه به اينكه رشد جمعيت كاهش يافته و به 12 ميليون و 500 هزار نفر در مدارس دولتي رسيده است هنوز تعداد كاركنان ما يك ميليون و 250 هزار نفر است. نسبت نيروي انساني به دانش‌آموز ما دو برابر شده است. طي اين مدت از حيث منابع مالي هم اهتمام قابل توجهي به تامين اعتبارات مورد نياز آموزش و پرورش شده است. اگرچه ما معتقديم هميشه حق آموزش و پرورش بيش از اين بوده كه به آن داده شده است. با اين حال از سال 79 تا 86 اعتبارات اين وزارتخانه 8/3 برابر شده است و از ابتداي دولت نهم 8/1 برابر شده است و بودجه عمراني هم از ابتداي دولت نهم تاكنون سه برابر شده است و هميشه هم همكاران ما اعلام مي‌كنند كه مدرسه نداريم و عدالت در آموزش و پرورش رعايت نمي‌شود. هميشه عائله آموزش و پرورش اضافه مي‌شود، دانش‌آموز كمتر مي‌شود و بودجه اضافه مي‌شود، حالا سوال اين است كه راه ما چقدر اصيل و بي‌بديل است. علي‌احمدي در توجيه اجراي طرح ساماندهي نيروي انساني نيز تاكيد كرد: «هميشه مسائل روزمره آموزش و پرورش باعث شده كه كسي جرات و فرصت نكند به مسائل اصلي آموزش و پرورش بپردازد. به ياري خداوند ما بنا داريم با همكاري همديگر سرنوشت آموزش و پرورش را دچار تغيير كنيم.»
وزير آموزش و پرورش با طبيعي خواندن وجود مقاومت‌هايي در برابر هر تغييري گفت: «ما كه حرفه‌مان مديريت است و اين مباحث را در كتاب‌ها خوانده‌ايم مي‌گوييم بايد بر هر تغييري مديريت كرد و چالش‌هاي فراروي هر تغيير شناسايي شود. ما در طرح ساماندهي نيروي انساني با چالش‌هاي اساسي مواجهيم، اما معتقديم اگر آموزش و پرورش به همين روال ادامه پيدا كند منابع مالي را بيش از اين خواهد بلعيد و اهداف مورد انتظار به نحو اثربخش عملي نمي‌شود و لذا گريزي از تغيير و تحول نيست.»
تكليف قانوني داريم اما منابع قانوني نداريم
سال گذشته وزارت آموزش و پرورش براي جذب نيروهاي جديد آگهي داد و از اين طريق تعدادي از معلمان حق‌التدريس آزمون‌هاي لازم را داده‌اند و در حال حاضر منتظر گرفتن ابلاغ از وزارتخانه هستند. علي‌احمدي درباره وضعيت اين افراد گفت: «با اينكه تكليف قانوني داريم اما منابع مالي نداريم تا اين افراد را به خانواده آموزش و پرورش منتقل كنيم. منتظر هستيم گشايشي حاصل شود، چون حقي براي اين افراد حاصل شده است. اگر گشايشي حاصل شود جاهايي كه لازم است اين افراد را جذب مي‌كنيم. در حوزه پرورشي به‌طور بالقوه نيرو كم نداريم چون در زماني‌كه معاونت پرورشي در اوج فعاليت بود به دليل حذف اين معاونت نيروهاي پرورشي به بخش آموزشي و اداري منتقل شدند. اين نيروها صلاحيت خود را از دست نداده‌اند. كافي است ما فقط انگيزه لازم را ايجاد كنيم تا اين افراد به كار پرورشي برگردند.»
مطابق با يكي از مواد دستورالعمل قبل از اصلاح قرار بود براي هر 456 نفر دانش‌آموز يك معاون در مدرسه حضور داشته باشد. علي‌احمدي درباره تغيير اين ماده گفت: «در مدارس داراي جمعيت 151 تا 456 نفر دو معاون آموزش و پرورش و اگر جمعيت زياد شود تا 4 معاون هم در يك مدرسه خواهيم داشت.»
پذيرش مجدد دانشجو در تربيت معلم
علي‌احمدي درباره مراكز تربيت معلم نيز گفت: «از چهارسال قبل آموزش و پرورش طبق مصوبه دولت مجاز نبوده كه نيروهاي كمتر از مدرك كارشناسي جذب كند، در حالي‌كه اغلب مراكز تربيت معلم ما نيروي كارداني تربيت مي‌كنند. اين باعث شد كه پذيرش دانشجو در مركز تربيت معلم به تعميم گذاشته شود. در اين زمينه به جمع‌بندي‌هايي رسيديم كه توقف موقت پذيرش دانشجو در تربيت معلم برطرف خواهد شد.» علي‌احمدي در پاسخ به اين سوال كارگزاران كه به‌طور مشخص و بدون كلي‌گويي اصلاحات بخشنامه را نام ببريد، گفت: «بخشنامه مشكل ندارد اما زمينه‌سازي بيشتر نياز دارد. ما براي اينكه اين فرصت براي زمينه‌سازي باشد روساي استان‌ها و نمايندگان مجلس را دعوت و يك‌بار ديگر بخشنامه را مرور كرديم. دوستان ما متذكر شدند كه بايد فرجه بيشتري بدهيم و ما هم مورد به مورد به استان‌ها تفويض اختيار لازم را داديم.»
علي‌احمدي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به كارگزاران گفت: «در متن بخشنامه آمده است كه به اقتضا هرجا نياز به تجديدنظر وجود داشته باشد صورتجلسه كنيد و با معاونت برنامه‌ريزي هماهنگ كنيد. قبول دارم كه در بخشي از موارد ما غفلت كرده بوديم.» علي‌احمدي در مورد انحلال مدارس زير 15 دانش‌آموز نيز گفت: «بيش از 15 هزار مدرسه در كشور زير 15 نفر جمعيت دارند. از آنجايي‌كه معلمان اين مدرسه چند پايه را درس مي‌دهند. برنامه ما اين بود كه دانش‌آموزان اين مدارس در يك روستاي مركزي جمع شوند و براي هر درس يك معلم داشته باشيم اما بعدا در صحبت با روساي استان‌ها به دليل صعب‌العبور بودن جاده‌ها و اجازه ندادن خانواده‌ها به تردد كودكان در اين مسيرها، ما گفتيم چون آنجا پوشش تحصيلي ندارد اجازه دارند روسا خودشان تصميم بگيرند.» رويكرد اين بخشنامه اعطاي اختيارات بيشتر به سازمان آموزش و پرورش استان‌ها است. وزير نيز تاكيد كرد اجراي بندهاي بخشنامه در صورت نداشتن تضاد با پوشش تحصيلي افراد واجب‌التعليم قابل اجرا است.
اگر اعتبار باشد اضافه‌كاري مي‌دهيم
در بخشنامه ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش درباره پاداش اضافه‌كار آمده است: از آنجا كه اعتبارات جاري پاسخگوي نياز ما نبوده و با توجه به آنكه مجلس محترم شوراي اسلامي هر نوع اصلاحيه بودجه سال 87 را ممنوع كرده است و اضافه‌كاري از جمله اقلام ديون‌ناپذير است براي پيشگيري از تضييع حق همكاران ضروري است به منظور ساماندهي فعاليت‌هاي موظف و داراي اولويت آموزش و پرورش به‌گونه‌اي اقدام و مديريت شود كه تمام وظايف در سطح سازمان منطقه، ناحيه و مدارس در ساعات كار رسمي انجام و محقق شود و نيازي به پرداخت اضافه‌كار نباشد.
وزير در اين مورد گفت: «به استان‌ها گفتيم كه امسال در حد پولي كه دارند خرج كنند و به اندازه بودجه خود اضافه‌كار بگيرند.» به گفته علي‌احمدي پاداش معوقه مناطق محروم معلمان منوط به تدوين ليست ارزيابي مناطق محروم است و چنانچه طبق ارزيابي‌هاي جديد منطقه‌اي از محروميت خارج شده باشد مشمول شرايط پاداش مناطق محروم نخواهد بود. در مورد پاداش‌هاي سال 86 هم منتظر ارائه اين ليست هستيم تا تعيين‌تكليف اين افراد مشخص شود.
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]