شهرداري تهران براي افزايش قيمت طرح ترافيك پاسخ منطقي نداشت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: شهرداري تهران براي افزايش قيمت طرح ترافيك پاسخ منطقي نداشت
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور روز شنبه گفت كه "مسوولان شهرداري تهران پاسخ منطقي براي افزايش بهاي مجوز طرح ترافيك نداشتند".

"مجتبي شفيعي" كه خبرنگاران را به ساختمان وزارت كشور فراخوانده بود تا براي آنان از تغيير متولي تعيين نرخ طرح ترافيك از شهرداري تهران به شوراي عالي ترافيك بگويد، گفت: نرخ مجوز طرح ترافيك سال 87-86 نسبت به مدت مشابه سال قبل تر از آن بيش از 200 درصد افزايش يافته است.
وي افزود‌: احساس مي شود شهرداري تهران در سال هاي اخير به سمت درآمدزايي رفته است، و هدف اصلي كه بحث كنترل تردد در محدوده طرح ترافيك است را فراموش كرده است.
سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور گفت: درآمد شهرداري تهران در فروش مجوز طرح ترافيك، 200 ميليارد ريال بود.
"شفيعي" تعيين نرخ مجوز طرح ترافيك را موضوعي "حاكميتي" دانست و گفت: تعيين نرخ مجوز طرح ترافيك از ابتدا نيز بايد در اختيار دولت مي بود.
وي افزود: در مدتي كه شهرداري تهران متولي تعيين نرخ طرح ترافيك بود، افزايش غيرمنطقي را در نرخ مجوز طرح ترافيك شاهد بوديم.
سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور گفت: در سال گذشته در مواردي شاهد بوديم كه نرخ مجوز طرح ترافيك به ميزان سه تا پنج برابر سال هاي قبل تر افزايش يافته است و به همين دليل شوراي عالي ترافيك مصمم به بررسي آن شد.
"شفيعي" افزود: شوراي عالي ترافيك در جلسات متعدد از مسوولان شهرداري تهران دليل اين افزايش قيمت را توضيح دهند، اما تاكنون هيچ دليل منطقي براي اين اقدام ارائه نشد.
وي گفت: در نتيجه بررسي هاي شوراي عالي ترافيك، مقرر شد مدت زمان اعتبار طرح ترافيك سال 87 به ميزان 50 درصد افزايش يابد.
سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور گفت: اگر اين روند اصلاح نمي شد، ممكن بود شهرداري تهران سال آينده قيمت طرح ترافيك را به 100 ميليون ريال نيز برساند.
"شفيعي" افزود: اكنون با اصلاح قانون و انتقال اختيار قيمت گذاري طرح ترافيك به شوراي عالي ترافيك، وضعيت موجود متعادل خواهد شد.
وي به سخنان مسوولان شهرداري تهران در خصوص گرفتن همه اختيارات از شهرداري تهران در اين زمينه اشاره كرد و گفت: بر اساس قانون شهرداري تهران در اين زمينه فقط اختيار قيمت گذاري داشته است كه به دليل افزايش غيرمنطقي نرخ هاي تعيين شده توسط شهرداري تهران، اين مسووليت نيز به شوراي عالي ترافيك واگذار شد.
سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور تصريح كرد:‌ با توجه به اينكه موضوع حمل و نقل و ترافيك به يك تصميم گيري يكپارچه نيازمند است، اگر همه ابعاد را يك مرجع - شوراي عالي ترافيك - مشخص كند و مرجعي ديگر قيمت را مشخص كند، قطعا در تصميم گيري ها گسستگي ايجاد مي شود.
"شفيعي" با بيان اينكه "با اصلاحي كه در اين زمينه صورت گرفت، مشكل رفع شد"، گفت: تغيير متولي نرخ گذاري مجوز طرح ترافيك به معني كنار گذاشتن شهرداري در اين حوزه نيست.
وي افزود: از اين پس شهرداري تهران پيشنهاد مي دهد و در نهايت شوراي عالي ترافيك قيمت نهايي را تعيين و تصويب مي كند.
سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا نرخ طرح ترافيك براي سال آينده با افزايش و يا كاهش روبرو خواهد شد،‌ گفت: هنوز در اين باره تصميم گيري نشده است، نمي توان گفت با تغيير متولي، نرخ طرح ترافيك كاهش مي يابد. بررسي هاي كارشناسي در اين زمينه نقش خواهد داشت.
"شفيعي" از تعلل شهرداري تهران در مكانيزه كردن سيستم كنترل محدوده طرح ترافيك انتقاد كرد و گفت: در دو سه سال اخير، در همه جلسات كارشناسي كميته فني شوراي عالي ترافيك كه مسوولان شهرداري تهران نيز حضور داشتند، تاكيد شد كه بايد از روش هاي مكانيزه براي كنترل محدوده طرح ترافيك استفاده كرد.
وي با بيان اينكه "پليس راهور بارها اعلام كرد كه توان كنترل انساني محدوده طرح ترافيك را ندارد"، گفت‌:‌ با ديوار گوشتي نمي توان بر محدود طرح ترافيك كنترل داشت.
سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور با بيان اينكه، "درآمد شهرداري تهران از طرح ترافيك بيش از هزينه مورد نياز براي مكانيزه كردن كنترل محدوده طرح ترافيك است"، گفت: سه سال پياپي است كه از شهرداري تعهد گرفته ايم كه اين كار را انجام دهد، اما به جز چند كار آزمايشي، كاري صورت نگرفته است.
"شفيعي" با بيان اينكه "اگر روند تخلفات ادامه يابد، با سازمان بازرسي كل كشور مكاتباتي صورت خواهد گرفت"، گفت: در موضوع اتوبوس ها، مكاتباتي با سازمان بازرسي كل كشور داشته ايم، اما هنوز در خصوص طرح ترافيك با سازمان بازرسي كل كشور مكاتباتي نشده است.
وي تصريح كرد: به دنبال بهبود يافتن شرايط با شهرداري تهران هستيم تا مردم متضرر نشوند، اما واقعيتي وجود دارد كه هم قيمت هاي مجوز طرح ترافيك براي خودروهاي دولتي در اين مدت افزايش يافت و هم نحوه توزيع كارت هاي طرح ترافيك به گونه اي بوده است كه سهم خودروهاي دولتي كاهش يافته و مجوزها به افراد ديگري داده شده است.
سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور گفت: نرخ طرح ترافيك براي خودروهاي دولتي به ازاي هر خودرو معادل هفت ميليون و 500 هزار ريال است.
"شفيعي" گفت:‌ مجوز ارايه طرح ترافيك در سال گذشته با درخواست هاي متعدد شهرداري تهران به 90 هزار كارت طرح ترافيك رسيد و قرار بود در مقاطع بعدي طرح توزيع با هماهنگي شوراي عالي ترافيك صورت گيرد كه هرگز اين اتفاق نيفتاد.
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]