شفيعي:شهرداري باافزايش نرخ طرح ترافيك دنبال درآمدبود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: شفيعي:شهرداري باافزايش نرخ طرح ترافيك دنبال درآمدبود
سرپرست دفتر حمل‌ونقل و ترافيك وزارت كشور در توضيح دلايل مصوبه اخير دولت درباره واگذاري اختيار تعيين نرخ آرم طرح ترافيك به شوراي عالي ترافيك گفت: دلايل شهرداري براي افزايش قيمت آرم‌ طرح ترافيك در سال گذشته غيرمنطقي بود و دولت به دليل جلوگيري از گسيختگي قوانين و نقص به وجود آمده، همه‌ امور و بخش‌هاي مرتبط با آرم طرح ترافيك از جمله تعيين قيمت آن را تجميع كرد.

به گزارش رجانيوز به نقل از ايسنا دكتر مجتبي شفيعي، روز دوشنبه در نشست خبري خود با ذكر سابقه‌اي از نحوه تصويب قانون تعيين محدوده طرح ترافيك، صدور مجوز و تعيين قيمت‌ها افزود: تا كنون همه اختيارات به شوراي عالي ترافيك واگذار شده اما تعيين بهاي مجوز صادره براي ورود به محدوده طرح، در اختيار سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران بود؛ اين بها قبلا بايد به تصويب وزير كشور به عنوان قائم‌مقام شوراي شهر و پس از تشكيل شوراهاي اسلامي، اين نرخ بايد به تصويب شوراي شهر تهران مي‌رسيد.

سرپرست دفتر حمل‌ونقل و ترافيك وزارت كشور افزود: در مصوبه‌ اخير دولت در مورد واگذاري مسووليت تعيين نرخ آرم طرح ترافيك به شوراي عالي ترافيك، در واقع فقط تبصره 3 قانون حذف شد و اين اختيار به شوراي عالي ترافيك برگشت.

به گفته وي ، شهرداري تهران طي سال‌هاي اخير تلاش كرده تا نرخ آرم طرح ترافيك را افزايش دهد؛ در حالي كه فلسفه تعيين اين محدوده براي شهر تهران، كاهش تردد خودروها و رساندن آلودگي اين مناطق به سطح استاندارد بوده است.

شفيعي ادامه داد: با توجه به افزايش تعداد خودروهاي حمل‌ونقل عمومي، خدماتي و اضطراري در محدوده‌ طرح ترافيك، ثابت ماندن و يا افزايش خودروهاي شخصي در اين محدود به هيچ وجه به صلاح نيست.

وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد شهرداري تهران از محل افزايش تعداد آرم‌هاي طرح ترافيك و افزايش قيمت آنها به دنبال درآمدزايي است؛ چرا كه به عنوان مثال در سال گذشته نرخ آرم‌هاي طرح ترافيك خودروهاي دولتي تا 300 درصد افزايش يافت.

سرپرست دفتر حمل‌ونقل و ترافيك وزارت كشور با تأكيد بر اين كه تعيين محدوده‌ طرح ترافيك و قيمت آرم آن، موضوعي حاكميتي است، افزود: افزايش قيمت آرم طرح ترافيك طي سال‌هاي گذشته از سوي شهرداري تهران دلايل غيرمنطقي داشت و همين موضوع يكي ازعلل اصلي مصوبه دولت بوده؛ چراكه برخي قيمت‌ها 3 تا 5 برابر افزايش داشته‌اند.

شفيعي با اشاره به جلسات سال گذشته‌ وزارت كشور با شهرداري تهران در مورد نرخ آرم طرح ترافيك خاطرنشان كرد: متاسفانه هيچ‌يك از دلايل شهرداري تهران در مورد افزايش نرخ‌ها منطقي نبود و ما در نهايت توانستيم قيمت را تا حدودي كاهش و مدت اعتبار طرح را نيز افزايش دهيم.

وي تصريح كرد: اين تصميم دولت در راستاي يكپارچه‌سازي قوانين بوده است؛ زيرا نمي‌توان همه بخش‌هاي يك قانون را به يك مجموعه سپرد و بحث قيمت را به مجموعه‌اي ديگر داد. اين موضوع طي سال‌هاي گذشته باعث برخي گسيختگي‌ها در قوانين شد و نقص در قوانين را ايجاد كرد و به همين دليل دولت سعي در اصلاح آن داشته است.

سرپرست دفتر حمل‌ونقل و ترافيك وزارت كشور تاكيد كرد: تصويب اين قانون به معني حذف شهرداري تهران نيست و در زمان تعيين نرخ‌هاي جديد آرم طرح ترافيك، پيشنهادات شهرداري نيز اخذ خواهد شد، اما در نهايت تصميم‌گيري با شوراي عالي ترافيك است و شهرداري تهران ملزم به اجراي اين قانون خواهد بود.

شفيعي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد حذف اين اختيار شهرداري تهران در درآمدهاي اين مجموعه تاثيري نداشته باشد و تعيين اين قيمت‌ها به سياست‌هاي شهرداري صدمه نمي‌زند.

وي در ادامه به الزام شهرداري تهران طي سال‌هاي گذشته نسبت به مكانيزه كردن شبكه كنترل محدوده‌ طرح ترافيك اشاره كرد و گفت: متاسفانه شهرداري تهران با همكاري راهور ناجا بايد خيلي پيشتر نسبت به اين موضوع اقدام مي‌كرد اما تا كنون به‌جز برخي اقدامات محدود، اقدام جدي انجام نداده؛ در حالي كه درآمد شهرداري تهران از محل فروش آرم طرح ترافيك در سال گذشته بر اساس آمارهاي اعلام شده خودشان حدود 20 ميليارد تومان بوده است.

شايد شهرداري براي دور بعد، قيمت چندميليوني براي آرم طرح ترافيك خودروهاي دولتي پيشنهاد مي‌داد

سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا با واگذاري تعيين نرخ آرم‌ طرح ترافيك ممكن است قيمت آن كاهش پيدا كند؟ گفت: هنوز در مورد اين موضوع تصميم‌گيري نشده و بايد بررسي‌ بيشتري در اين باره صورت گيرد.

شفيعي ادامه داد: متاسفانه طي دو سال گذشته، شهرداري تهران سهم خودروهاي دولتي را از تعداد آرم‌هاي طرح ترافيك كاهش داده و به بخش‌هاي ديگري اضافه كرده و به نظر مي‌رسد اگر اين اصلاح در قانون صورت نمي‌گرفت، ممكن بود شهرداري تهران، براي نرخ‌هاي جديد آرم طرح ترافيك سهم خودروهاي دولتي، رقم‌هاي چند ميليوني را پيشنهاد دهد.

وي تاكيد كرد: نرخ آرم طرح ترافيك تا پايان سال 87 با همان محدوده زماني ادامه پيدا مي‌كند.

شفيعي با بيان اين‌كه تعداد آرم‌هاي طرح ترافيك صادر و توزيع شده در سال گذشته، حدود 90 هزار مورد بوده است، گفت: به احتمال زياد تعداد آرم‌هاي طرح ترافيك در دورهي بعد كاهش پيدا مي‌كند.

سرپرست دفتر حمل‌ونقل و ترافيك وزارت كشور همچنين در پاسخ به سؤالي در مورد همكاري شهرداري تهران براي تحويل اتوبوس‌هاي سهم تهران و علت آنچه كه تاخير در گزارش شهرداري تهران به وزارت كشور اعلام شد، تصريح كرد: شهرداري تهران و همه شهرداري‌هاي كشور موظف هستند در چارچوب سياست‌هاي دولت عمل كنند و اگر اين اتفاق نيفتد، بايد قوه قضاييه و ساير مراجع نظارتي به اين موضوع رسيدگي كنند.

وي گفت: سازمان بازرسي كل كشور مكلف است نسبت به برخي از اقدامات شهرداري تهران به طور مستقيم رسيدگي كند.

شفيعي يادآور شد: به نظر مي‌رسد ميزان تعامل شهرداري تهران با دولت طي دوره‌ي اخير نسبت به دوره‌هاي قبل شهرداري تهران بسيار كمتر بوده است.
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 398]