ابلاغ آيين‌نامه پرداخت وام بانكي در سال جاري

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ابلاغ آيين‌نامه پرداخت وام بانكي در سال جاري
دنياي اقتصاد- پرويز داوودي، معاون اول رييس‌جمهوري آيين‌نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال 1387 را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ابلاغ كرد.
توسط معاون اول رياست‌جمهوري
آيين‌نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال 87 ابلاغ شد
پرويز داوودي، معاون اول رييس‌جمهوري آيين‌نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال 1387 را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ابلاغ كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، هيات‌‌وزيران در جلسه مورخ 9/4/1387 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند (الف) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آيين‌نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال 1387 را تصويب كرد.
به گزارش مهر، متن كامل اين آيين‌نامه به شرح زير است:
فصل اول ـ كليات
ماده1ـ تسهيلات اعتباري موضوع اين آيين‌نامه در سال 1387 به شرح جداول پيوست كه تاييد شده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيات‌‌وزيران است، از طريق بانك‌هاي تجاري و تخصصي كه توسط بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردند و در اين آيين‌نامه به اختصار بانك‌ها ناميده مي‌شوند، اعطا مي‌شود.
ماده2ـ بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران موظف است از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه ظرف دو هفته نسبت به تعيين و ابلاغ سهم تسهيلات تكليفي هر يك از بانك‌ها بر حسب استان و دستگاه اجرايي و اعلام آن به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اقدام نمايد.
تبصره1ـ بانك‌ها موظفند ظرف يك هفته پس از ابلاغ سهم تعيين‌شده توسط بانك مركزي‌جمهوري اسلامي، مراتب را براي اجرا به كليه واحدهاي اجرايي ذي‌ربط در سراسر كشور ابلاغ نمايند.
تبصره2ـ تعيين مناطق توسعه‌نيافته تا ابلاغ فهرست جديد آن در سال 1387 توسط دولت براساس جداول پيوست تصويب‌نامه شماره 25335/ت24836هـ مورخ 29/5/1380 و اصلاحيه‌هاي آن صورت مي‌پذيرد.
تبصره3ـ تغيير در مانده يك‌‌هزار و يكصد و پنجاه‌‌ميليارد (1150000000000) ريال تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه براساس مبلغ اصل تسهيلات و قبل از اضافه شدن سود و كارمزد متعلقه تعيين مي‌شود.
تبصره4ـ بانك‌ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفا با رعايت مفاد اين آيين‌نامه به تدريج براساس زمان‌بندي مندرج در اين آيين‌نامه به طور كامل به‌ طرح‌هاي مصوب اختصاص دهند.
ماده3ـ بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي به شرح جداول موضوع اين آيين‌نامه حسب مورد توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به نيابت از طرف دولت تضمين و تعهد مي‌گردد.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق بانك‌ها ناشي از اعطاي تسهيلات اعتباري موضوع اين آيين‌نامه را كه از طريق بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌گردد، در لوايح بودجه سال بعد از سررسيد پيش‌بيني و منظور نمايد تا از طريق بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران به بانك‌ها پرداخت‌ شود.
تضمين دولت نافي وظايف بانك‌ها جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه و بررسي و تاييد توجيه اقتصادي طرح‌ها نبوده و استفاده‌كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانك‌ها از محل تسهيلات تكليفي مي‌باشند. بانك‌ها موظفند، اقدامات قانوني و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهيلات اعطايي متناسب با پيشرفت اجراي طرح به عمل آورند.
تسهيلات بخش دولتي به شرح جداول پيوست با تضمين و تعهد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور توسط بانك‌ها پرداخت مي‌شود و در مواردي كه اعطاي تسهيلات به شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تضمين و تعهد نگردد، در اين صورت اعطاي تسهيلات به اين قبيل شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي غيرتكليفي بوده و صرفا براساس دريافت تضمين‌هاي كافي و لازم توسط بانك‌ها امكانپذير خواهد بود. پرداخت تسهيلات سرمايه‌اي به هر يك از شركت‌هاي دولتي منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات قبلي همان شركت است.
تبصره ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است حسب مورد تضمين لازم را درخصوص طرح‌‍‌هاي دولتي كه اعطاي تسهيلات به آنها مشمول تضمين دولت مي‌باشند، به بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايد.
ماده4ـ ارقام مندرج در جداول اين آيين‌نامه با توافق بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تا پايان آذر ماه سال 1387 حداكثر تا ده درصد از محل كاهش ساير ارقام جداول مذكور و حداكثر براي يك بار قابل افزايش مي‌باشد، مشروط بر اينكه در سقف مانده تسهيلات تكليفي تغييري حاصل نشود.
فصل دوم ـ تسهيلات اعطايي به‌بخش دولتي (سرمايه در گردش و سرمايه‌گذاري)
ماده5 ـ بانك‌ها موظفند سرمايه در گردش مورد نياز دستگاه‌هاي دولتي براي خريد محصولات اساسي كشاورزي و دامي، تهيه و تدارك نهاده‌هاي كشاورزي و كالاهاي اساسي براي تنظيم بازار را به شرح جدول شماره (3) (به صورت تسهيلات كوتاه ‌مدت و براساس جدول گردش نقدينگي تاييد شده توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور) و جدول شماره (4) تامين و اعطا كنند.
تبصره ـ زمان بازپرداخت تسهيلات بابت خريدهاي تضميني و تهيه و تدارك بذرهاي پنبه و دانه‌هاي روغني، چغندرقند و توليد تخم نوغان (موضوع رديف (4) جدول شماره (3)) از زمان انعقاد قرارداد با بانك حداكثر به مدت يك سال مي‌باشد.
ماده6 ـ چنانچه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به دليل ضرر و زيان خريد تضميني محصولات كشاورزي و دامي در سال‌هاي گذشته به بانك مانده بدهكاري داشته باشند، تامين و پرداخت اعتبار تصويبي مندرج در ماده (5) اين آيين‌نامه توسط بانك‌ها صرفا منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده دستگاه‌هاي بدهكار به بانك‌ها مي‌باشد و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است درخصوص پوشش و بازپرداخت بدهي‌هاي مذكور به بانك‌ها اقدامات لازم را به عمل آورد تا امكان اعطاي تسهيلات مجدد به دستگاه‌هاي مذكور توسط بانك‌ها فراهم شود.
ماده7ـ اعطاي تسهيلات اعتباري (سرمايه در گردش و سرمايه‌گذاري) توسط بانك‌ها به شركت‌هاي دولتي صرفا در قالب جداول پيوست و براساس مبالغ مندرج در پيوست شماره (3) قانون بودجه سال 1387 كل كشور مجاز است. پرداخت هرگونه تسهيلات به دستگاه‌ها و شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت خواه به صورت تسهيلات جاري يا تسهيلات سرمايه‌اي منوط به درج نام آنها در جداول پيوست و بازپرداخت و يا تعيين تكليف اقساط سررسيد شده تسهيلات قبلي و نحوه پرداخت از محل ذخاير و اندوخته‌ها خواهد بود.
تبصره ـ مهلت زماني معرفي و «تصويب و انعقاد قرارداد» مربوط به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش دولتي و متقاضيان سرمايه در گردش بخش دولتي به بانك‌ها توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع جداول شماره (2)، (3)، (4) و (5) به ترتيب تا پايان اسفند ماه سال 1387 و پايان خرداد ماه سال 1388 خواهد بود.
فصل سوم ـ تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي سرمايه درگردش بخش‌هاي تعاوني و خصوصي
ماده8 ـ بانك‌ها موظفند سرمايه در گردش موردنياز اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي از تسهيلات اعتباري تخصيصي به شرح جدول شماره (6) را حسب مورد با معرفي دستگاه ذي‌ربط تامين كنند تا پس از تسويه يا تعيين تكليف نحوه بازپرداخت بدهي‌هاي ناشي از تسهيلات تكليفي مربوط به سرمايه در گردش سال‌هاي قبل در اختيار متقاضيان قرار دهند.
تبصره1ـ زمان بازپرداخت تسهيلات اعتباري موضوع اين ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانك عامل متناسب با نوع فعاليت موضوع تسهيلات، حداكثر به مدت يك‌ سال تعيين مي‌گردد.
تبصره2ـ ايجاد تغيير در مانده براي هر يك از تسهيلات موضوع اين ماده، مشروط به عدم افزايش سقف كلي تغيير در مانده به ميزان يك‌هزار و يكصد و پنجاه‌‌ميليارد (1150000000000) ريال مجاز مي‌باشد.
تبصره3ـ كنترل مانده تسهيلات سرمايه در گردش توسط بانك‌ها پايان آذرماه سال بعد اعمال مي‌گردد. بديهي است افزايش مانده در پايان سال 1387 مجاز خواهد بود.
تبصره4ـ مهلت زماني معرفي متقاضيان سرمايه در گردش اين ماده، پايان اسفند ماه سال 1387 و مهلت تصويب و انعقاد قرارداد پايان خردادماه سال 1388 مي‌باشد.
تبصره5 ـ جابه جايي ارقام رديف‌هاي جدول شماره (6) مشروط به آنكه سقف افزايش نيابد، بر عهده وزير يا رييس دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌باشد.
ماده9ـ توزيع اعتبارات رديف (2) جدول شماره (6) و سهم هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به تفكيك منابع قرض‌الحسنه و ساير منابع سيستم بانكي از آن، براساس دستورالعمل جداگانه‌اي است كه به صورت مشترك توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط تهيه و ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم ـ موارد خاص
ماده10ـ تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي دام و طيور، آبزيان و واردكنندگان و توزيع‌كنندگان نهاده‌هاي طيور، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي با معرفي وزارت جهاد كشاورزي توسط بانك‌ها پرداخت خواهد شد.
تبصره1ـ در صورتي كه تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي تخصصي موضوع فعاليت‌هاي ماده (10)، تامين بخشي از نهاده‌هاي مورد نياز را به عهده گيرند، قسمتي از تسهيلات موضوع اين ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرايط مربوط به اعطاي تسهيلات به بخش دولتي با معرفي دستگاه‌هاي موضوع ماده (10) توسط بانك‌ها به آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره2ـ نرخ سود تسهيلات سرمايه در گردش براي واحدها و يا تشكل‌هاي اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي توليد (متناسب با فعاليت براساس طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي ISIC) كه فقط براي مصرف خود اقدام به واردات نهاده مي‌كنند و براي واحدهاي توليد نهاده جهت مصرف واحدهاي توليدي مذكور در اين ماده حداقل نرخ سود مصوب مراجع قانوني اعمال مي‌گردد.
ماده11ـ نحوه اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش مربوط
به خودكفايي گوشت قرمز و پودر ماهي به اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق آيين‌نامه اجرايي مربوط مي‌باشد.
ماده12ـ بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران در چارچوب اهداف قانون بودجه سال 1387 كل كشور، موظف است:
1ـ به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاه‌هاي دانشجويي سهم وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، تسهيلات بانكي مورد نياز توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تعيين و از طريق بانك يادشده براي اجرا به بانك‌ها ابلاغ خواهد شد.
2ـ تسهيلات بانكي مورد نياز وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري‌ها را براي جابه‌جايي و انتقال پادگان‌ها، مراكز نظامي و كارخانه‌هاي بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران و ديگر شهرهاي كشور تا سقف يك‌هزار (1000)‌ميليارد ريال با بازپرداخت پنج ساله تامين كند.
تبصره ـ دستورالعمل اجرايي تسهيلات موضوع اين ماده ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها) و ستاد كل نيروهاي مسلح، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده13ـ به منظور تامين حقوق دولت و بانك‌ها در مورد مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات از محل تسهيلات موضوع تبصره (3) و (2) قوانين بودجه سالانه به‌ طرح‌ها و فعاليت‌هايي كه در حال حاضر نيمه‌تمام رها شده‌اند يا تكميل شده و به ‌دلايل ناشي از تعلل و قصور مجري يا غير از آن، قادر به ادامه فعاليت به صورت اقتصادي و بازپرداخت اصل و سود و كارمزد و جرايم مرتبط به تسهيلات خود نيستند، براساس پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي‌ربط يا كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان يا بانك اعطاكننده تسهيلات و موافقت شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با اطلاع استفاده‌كننده از تسهيلات ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط، درمورد اين واحدها، اقدامات لازم براي تامين مطالبات بانك صورت مي‌گيرد (شامل اجراي وثايق، فروش واحد و غيره) تا پس از تامين مطالبات بانك و دولت از محل درآمد ناشي از اقدامات يادشده، باقي‌مانده در اختيار استفاده‌كننده از تسهيلات قرار گيرد، در صورتي كه درآمد مذكور تكافوي پرداخت مطالبات بانك را ننمايد، مانده مطالبات به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور جهت بررسي و تعيين نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد.
محاسبه مطالبات بانك‌ها از دولت بابت تسهيلات تكليفي يا تضميني اعطايي بانك‌ها به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني منوط به انجام اقدامات موضوع اين ماده در مورد طرح‌هاي داراي مطالبات معوق مي‌باشد.
تبصره ـ در ارتباط با طرح‌هاي ملي كارگروهي متشكل از معاون برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط، رييس كل بانك‌مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران و مديرعامل بانك اعطاكننده تسهيلات و يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان اين وظايف را برعهده خواهند داشت.
ماده14ـ به‌منظور فراهم‌آوردن امكان بهره‌برداري از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي و تعاوني كه از تسهيلات تكليفي قوانين بودجه سال‌هاي قبل استفاده نموده و در مهلت تعيين شده در آيين‌نامه اجرايي تسهيلات تكليفي سال مربوط، به‌بهره‌برداري نرسيده‌اند، با موافقت بانك مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي آنها حداكثر تا پانزده سال قابل افزايش مي‌باشد.
تبصره ـ يـارانه سود تسهيلات موضوع اين ماده (مـورد تعهد دولت) براي مدت افزوده شده (مازاد بر ده سال) در تعهد دولت نمي‌باشد.
فصل پنجم ـ نظارت
ماده15ـ به منظور اعمال نظارت و ارزيابي چگونگي اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي و ساير موارد مندرج در جداول پيوست، بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران، دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌ها موظف به‌اجراي موارد زير مي‌باشند:
1ـ بانك‌ها موظفند هر سه ماه يك بار گزارش تسهيلات اعطايي اين آيين‌نامه را به‌تفكيك مورد مصرف به بانك‌مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايند.
2ـ بانك‌مركزي‌جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس گزارش دريافتي از بانك‌ها، هر سه ماه يك بار گزارش‌هاي لازم را به تفكيك قيد شده در گزارش بانك‌ها به‌معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارائه كند.
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 469]