آيين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي ابلاغ شد نرخ سود همچنان در بلاتكليفي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: آيين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي ابلاغ شد نرخ سود همچنان در بلاتكليفي
گروه اقتصادي؛ آيين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال 1387 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حالي به تصويب هيات وزيران رسيد كه رقم نرخ سود تسهيلات بانكي براي سال 87 هنوز قطعي نشده است و اكثر بانك هاي كشور از اعطاي تسهيلات خودداري مي كنند. در اين آيين نامه نيز اشاره يي به رقم نرخ سود و زمان ابلاغ آن نشده است. از طرف ديگر سقف تسهيلات در آيين نامه جديد 115 ميليارد تومان تعيين شده است كه بانك ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفاً با رعايت مفاد اين آيين نامه به تدريج براساس زمانبندي مندرج در اين آيين نامه به طور كامل به طرح هاي مصوب اختصاص دهند. همچنين بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي به شرح جداول موضوع اين آيين نامه حسب مورد توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به نيابت از طرف دولت تضمين و تعهد مي شود. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز موظف شده است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق بانك ها ناشي از اعطاي تسهيلات اعتباري موضوع اين آيين نامه را كه از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، در لوايح بودجه سال بعد از سررسيد پيش بيني و منظور كند تا از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانك ها پرداخت شود. در اين آيين نامه در خصوص اعطاي تسهيلات بخش دولتي آمده است اين تسهيلات به شرح جداول پيوست با تضمين و تعهد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور توسط بانك ها پرداخت مي شود و در مواردي كه اعطاي تسهيلات به شركت ها و دستگاه هاي دولتي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تضمين و تعهد نشود، در اين صورت اعطاي تسهيلات به اين قبيل شركت ها و دستگاه هاي دولتي غيرتكليفي بوده و صرفاً براساس دريافت تضمين هاي كافي و لازم توسط بانك ها امكان پذير خواهدبود. پرداخت تسهيلات سرمايه يي به هر يك از شركت هاي دولتي منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات قبلي همان شركت است.همچنين در مورد مانده بدهكاري دستگاه هاي اجرايي به بانك ها در اين آيين نامه آمده است چنانچه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به دليل ضرر و زيان خريد تضميني محصولات كشاورزي و دامي در سال هاي گذشته به بانك مانده بدهكاري داشته باشند، تامين و پرداخت اعتبار تصويبي مندرج در ماده (5) اين آيين نامه توسط بانك ها صرفاً منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده دستگاه هاي بدهكار به بانك ها است و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است در خصوص پوشش و بازپرداخت بدهي هاي مذكور به بانك ها اقدامات لازم را به عمل آورد تا امكان اعطاي تسهيلات مجدد به دستگاه هاي مذكور توسط بانك ها فراهم شود.در بخش ديگري از اين آيين نامه در مورد تسهيلات اعطايي به بخش هاي تعاوني و خصوصي سرمايه در گردش بخش هاي تعاوني و خصوصي آمده است؛ بانك ها موظفند سرمايه در گردش مورد نياز اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي تعاوني و خصوصي از تسهيلات اعتباري تخصيصي را حسب مورد با معرفي دستگاه ذي ربط تامين كنند تا پس از تسويه يا تعيين تكليف نحوه بازپرداخت بدهي هاي ناشي از تسهيلات تكليفي مربوط به سرمايه در گردش سال هاي قبل در اختيار متقاضيان قرار دهند. همچنين ايجاد تغيير در مانده براي هر يك از تسهيلات بخش هاي تعاوني و خصوصي، مشروط به عدم افزايش سقف كلي تغيير در مانده به ميزان 115 ميليارد تومان مجاز است. نحوه اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش موارد خاص مانند خودكفايي گوشت قرمز و پودر ماهي به اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق آيين نامه اجرايي مربوط است. در ادامه اين آيين نامه در مورد وظايف بانك مركزي آمده است به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاه هاي دانشجويي سهم وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، تسهيلات بانكي مورد نياز توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين و از طريق بانك يادشده براي اجرا به بانك ها ابلاغ خواهد شد. همچنين تسهيلات بانكي مورد نياز وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري ها را براي جابه جايي و انتقال پادگان ها، مراكز نظامي و كارخانه هاي بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران و ديگر شهرهاي كشور تا سقف 100 ميليارد تومان با بازپرداخت پنج ساله تامين كند.همچنين به منظور تامين حقوق دولت و بانك ها در مورد مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات به طرح ها و فعاليت هايي كه در حال حاضر نيمه تمام رها شده اند يا تكميل شده و به دلايل ناشي از تعلل و قصور مجري يا غير از آن، قادر به ادامه فعاليت به صورت اقتصادي و بازپرداخت اصل و سود و كارمزد و جرائم مرتبط با تسهيلات خود نيستند، آمده است كه براساس پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط يا كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان يا بانك اعطاكننده تسهيلات و موافقت شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با اطلاع استفاده كننده از تسهيلات ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط، در مورد اين واحدها، اقدامات لازم براي تامين مطالبات بانك صورت مي گيرد (شامل اجراي وثايق، فروش واحد و غيره) تا پس از تامين مطالبات بانك و دولت از محل درآمد ناشي از اقدامات يادشده، باقي مانده در اختيار استفاده كننده از تسهيلات قرار گيرد. در صورتي كه درآمد مذكور تكافوي پرداخت مطالبات بانك را نكند، مانده مطالبات به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جهت بررسي و تعيين نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد. از طرف ديگر در آيين نامه اشاره شده كه به منظور فراهم آوردن امكان بهره برداري از طرح هاي سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي و تعاوني كه از تسهيلات تكليفي قوانين بودجه سال هاي قبل استفاده نموده و در مهلت تعيين شده در آيين نامه اجرايي تسهيلات تكليفي سال مربوط، به بهره برداري نرسيده اند، با موافقت بانك مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي آنها حداكثر تا پانزده سال قابل افزايش است. همچنين يـارانه سود تسهيلات موضوع اين ماده (مـورد تعهد دولت) براي مدت افزوده شده (مازاد بر 10 سال) در تعهد دولت است.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]