بخشودگي جرايم كارفرمايان بدهكار به سازمان تأمين اجتماعي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بخشودگي جرايم كارفرمايان بدهكار به سازمان تأمين اجتماعي‌
سرويس سياسي - اجتماعي: سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي با اعلام اين كه با تصويب لايحه ، مشكل بيش از 70 درصد واحدهاي توليدي، خدماتي و صنعتي برطرف شده است، گفت: سازمان تامين اجتماعي قصد دارد، شرايطي فراهم كند، تا مشكلات اين واحدها رفع شود.

به گزارش ايسنا، محسن احمدي در تشريح جزييات لايحه بخشودگي جرايم افزود: لايحه اصلاح قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان اقدام نمي‌كنند و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و رفع اختلاف شد.وي تاكيد كرد: دولت شرايطي را فراهم مي‌كند، تا كارفرمايان به تاديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان خود اقدام كنند.

احمدي بيان كرد: براساس تصويب نهايي اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، تمامي جرايم كارفرمايان كارگاه‌هاي بزرگ و كوچك بدهكار به سازمان تامين اجتماعي بخشيده شد.

سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي افزود: تمامي كارفرماياني كه تا پايان سال 86 از سوي سازمان تامين اجتماعي جريمه شده‌اند، جرايمشان بخشوده و اصل بدهي اين افراد در 12 ماه تقسيط مي‌شود. تا اين افراد بتوانند، از زير فشار اين بار تا حدودي خارج شوند.

به گفته احمدي، هم اكنون جرايم كارفرمايان حدود يك هزار و 600 ميليارد تومان است كه براساس لايحه مذكور پس از پرداخت اصل بدهي از سوي كارفرمايان جرايم آن‌ها نيز بخشيده خواهد شد.

در عين حال ميزان كل بدهي كارفرمايان به اين سازمان رقمي بالغ بر دو هزار و 200 ميليارد تومان است كه پيش‌بيني مي‌شود، با وصول اين مطالبات سرمايه‌گذاري براي ارائه خدمات بيشتر و بهتر به بيمه‌شدگان و افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي صورت گيرد.

سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي بيان كرد: براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان قانون تامين اجتماعي خودداري كرده و آن را به سازمان تامين اجتماعي ارسال نكنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان 10 درصد مبلغ حق بيمه همان ماه مي‌شوند.وي در پايان خاطرنشان كرد: همچنين كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون، تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت نكنند، علاوه بر تاديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان دو درصد تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازاي هر ماه تاخير هستند.

يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]