نگاهي به ديدگاه‌هاي معاون وزير ارشاد درباره مميزي كتاب؛آيا مخالفان مميزي پيش از چاپ با نظام مشكل دارند؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به ديدگاه‌هاي معاون وزير ارشاد درباره مميزي كتاب؛آيا مخالفان مميزي پيش از چاپ با نظام مشكل دارند؟
اعتماد ملي :محسن پرويز، معاون فرهنگي وزير ارشاد، در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس گفته است: برخي مي‌گويند مي‌شود قانون فعلي مميزي كتاب را عوض كرد و كتاب‌ها را مثل مطبوعات بعد از انتشار بررسي كرد و راست هم مي‌گويند. اما من به عنوان مسوول اين كار، قطعاً به اين كار رضايت نمي‌دهم چون اين كار به نابودي نشر كشور منجر مي‌شود. ‌اما محسن پرويز روشن نكرده است كه از كدام قانون سخن مي‌گويد كه كارشناسان از وجودش بي‌اطلا‌ع هستند؛ زيرا تا جايي كه كارشناسان مي‌دانند قانوني در اين زمينه در مجلس تصويب نشده است و آنچه بر اساس آن عمل مي‌شود نه قانون است و نه حتي آيين‌نامه يك قانون بلكه متني است كه از نظر مفاهيم حقوقي جايگاه آن روشن نيست.

وي افزوده است: اگر قرار باشد كتاب‌ها بعد از انتشار بررسي شوند تمام مسووليت بر عهده ناشر و مؤلف است. در حالي كه هيچيك از متون قانوني ايران چنين نظري را تاييد نمي‌كند و وي فراموش كرده است كه هم‌اكنون نيز اگر كتابي دچار مشكل شود و پاي محاكمه و قانون وسط بيايد هم ناشر مسوول است و هم نويسنده. در مواردي كه اين اتقاق افتاده است هم نويسنده دادگاه رفته است، هم ناشر و هم بررس ارشاد. ‌

او اضافه كرده است: گاهي وقت‌ها در يك كتاب فقط يك جمله خطاست و اگر بررسي كتاب بعد از انتشار باشد، قانونا بايد آن را جمع كرد و ديگر خسارتي به ناشر داده نمي‌شود و تمام هزينه‌‌هاي ناشر از دست مي‌رود. در حالي كه ضرر و زيان اقتصادي در اين موارد مستقيما متوجه مطبوعات نمي‌شود. ‌ پرويز تأكيد كرده است كه مميزي بعد از انتشار به نابودي نشر كشور منجر مي‌شود و اگر كسي بخواهد شيوه فعلي را تغيير دهد هدفش از هم پاشاندن نشر كشور است و بلا‌فاصله تاكيد كرده است كه

معاون فرهنگي وزير ارشاد ادعا كرده است: وضع موجود بهتر از شرايطي است كه وارد چاه ويلي شويم كه ته آن پيدا نيست و بخواهيم دنبال اين مسأله بيفتيم كه هر كس خواست، كتابش را منتشر كند و بعدا پيگير مسائل آن شويم. ‌ اين در حالي است كه ناشران و نويسندگان بسياري خواهان لغو مميزي هستند و مميزي را خلا‌ف قانون اساسي مي‌دانند و معتقدند كه حقوق پايه‌اي و اساسي اهل قلم با وجود دستگاه مميزي تضييع مي‌شود. جالب اينجا است كه نهادهاي صنفي ناشران در گذشته كه انتقاد كردن هزينه كمتري داشت طي نامه‌اي به سيدمحمد خاتمي رئيس‌جمهور وقت به اصل مميزي انتقاد كردند و خاتمي نامه آنان را به هيات نظارت بر قانون اساسي ارجاع داد و اين هيات نيز بر غيرقانوني بودن مميزي پيش از چاپ صحه گذاشت اما علي‌رغم اين مميزي ادامه يافت.گذشته از اين ادعاي پرويز هيچ استدلا‌لي ندارد و جوري سخن مي‌گويد كه انگار ناشران و مولفان فاقد عقلا‌نيت هستند و خود عرف و قانون جامعه را تشخيص نمي‌دهند. در حالي كه اگر مميزي پيش از چاپ لغو شود و به جايش محاكم قضايي با حضور هيات منصفه تصميم بگيرند آن‌گاه روند روشن قضايي جاي بررسي‌هاي سليقه‌اي و پنهاني را مي‌گيرد كه احتمال خطا و تخلف از قانون بالا‌ست و حتي مفاسدي ديگر در آن محتمل است ضمن اينكه وجود مميزي از اين نظر كه تفكيك قوا را نقض كرده و كاري را كه بايد دادگاه درباره‌اش تصميم بگيرد، در قوه مجريه تصميم‌گيري مي‌شود غير قانوني است. ‌ محسن پرويز همچنين گفته است: بهترين شكل مميزي، شكل فعلي آن است و اداره كتاب با مشكل حادي روبه‌رو نيست. به گفته وي، تنها حدود 3/0 درصد از كتاب‌هايي كه در سال منتشر مي‌شود ممكن است روند ارزيابي‌شان طول بكشد. ‌ اما عجيب‌ترين ادعاي پرويز اين است كه او افزوده است: تعبيري كه اين افراد از مميزي مي‌كنند معادل سانسوري است كه در رژيم‌هاي اختناق هست و اين افراد مميزي فعلي را با دوران شاه مقايسه مي‌كنند. ‌ اين ادعا از آن ادعاهايي است كه در آن توهين به ديگران نهفته است. آيا هركس با امري غير قانوني مخالف بود با نظام مشكل دارد؟ آيا اگر كسي مخالف با تضييع حقوق قانوني خود بود با نظام مشكل دارد؟ اين آيا به معني دفاع از امور غير قانوني و تخلف آشكار و پنهان از قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران نيست؟ ‌ پرويز اين سخنان را در حالي در گفت و گو با فارس بيان داشته است كه در همين خبرگزاري گفت و گو با دو تن از نويسندگان اصولگرا منتشر شده است كه حداقل يكي از آنان به صراحت اعلا‌م كرده است با مميزي پيش از چاپ مخالف است. ابراهيم حسين بيگي نويسنده‌اي كه رمان از او درباره پيامبر اكرم(ص) به تازگي منتشر شده است در اين گفت‌وگو درباره مميزي وزارت ارشاد گفته است: به نظر من اين شيوه از نظر قانوني محل ترديد است و عقلا‌ني هم نيست. ‌ از اين نظر غيرقانوني است كه قانون اساسي ما صراحتا مي‌گويد همه در بيان افكار و انديشه‌هاي خود آزادند مگر اينكه مخل جامعه باشند. تفسيري كه وجود دارد اين است كه قبل از اينكه كسي حرفي بزند بايد ببينيم حرف او چيست. اين تفسير غلطي است. بايد اجازه داد نويسندگان حرف خودشان را بزنند و بعد حرف آنها را بررسي كرد. ‌ وي با بيان اينكه قانون اساسي در مورد مطبوعات رعايت مي‌شود اما در حوزه كتاب رعايت نمي‌شود، اظهار داشت: مطبوعاتي‌ها آزادند كه هرچه را مي‌خواهند بگويند، اما اگر حرفشان مخل جامعه بود، به دادگاه معرفي مي‌شوند و عواقب قضايي براي آنها وجود دارد. به نظر من اين نوع مميزي كه اكنون اعمال مي‌شود جز صرف وقت و هزينه‌هاي مالي، سود ديگري ندارد و قوانين مميزي كتاب بايد بعد از انتشار كتاب اعمال شود و اگر قرار است مجازاتي براي يك كتاب صورت بگيرد، بايد بعد از انتشار اجرا شود.جالب اينجا است كه رضا رئيسي ديگر نويسنده اصولگرا در پاسخ به پرسش حسن بيگي كه مميزي پيش از انتشار را تفتيش عقيده خواند، گفته است: من هم اين مميزي به شكل تفتيش عقيده را قبول ندارم. به عنوان مثال كارشناسي پيش از انتشار بايد اين‌طور باشد كه اگر من نويسنده داستاني نوشتم كه در آن مسائل فقهي وجود دارد- كه شايد اشرافي به آن ندارم، بايد يك كارشناس باشد كه از نظر فقهي آن‌ را بررسي كند و ايرادات مرا بگويد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

مشاهده خبر بعدي

------------
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]