نقدي بر طرح نقدي كردن يارانه‌ها به مثابه محور تحول اقتصادي؛از رداي چپ تا محافظه‌كاري ليبرال - حسين راغفر

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نقدي بر طرح نقدي كردن يارانه‌ها به مثابه محور تحول اقتصادي؛از رداي چپ تا محافظه‌كاري ليبرال - حسين راغفر

هدفمند كردن يارانه‌ها يا به عبارت بهتر حذف يارانه از هدف‌هاي اصلي سياست‌هاي تعديل است، تا آنجا كه به تجربه ايران مربوط مي‌شود، بايد به سابقه موضوع اشاره‌اي كنيم كه از سال 1370 شروع شد.در اجراي سياست‌هاي تعديل بحث اين بود كه منابعي كه در حوزه مصرف اتلا‌ف مي‌شود، بايد به سمت سرمايه‌گذاري سوق يابد تا با ايجاد اشتغال خود به خود به حذف فقر منجر شود. اين هدف يا شعار اصلي حذف يارانه‌ها بود. بعدا به واسطه شكست اين رويكرد در مقياس جهاني عنوان هدفمند كردن يارانه‌ها به آن اطلا‌ق شد.

دليل آن شكست سياست‌هاي تعديل در كشورهاي مختلف بود. سال 1987 بانك جهاني پس از آشكار شدن نتايج پرخسارت اجراي اين سياست‌ها، در گزارشي يكي از نقايص اجراي اين سياست را نبود تور ايمني اجتماعي عنوان كرد.

در بسياري از كشورهاي جهان سوم اين تور ايمني هنوز هم به صورت قابل قبول وجود ندارد. با اجراي اين طرح، قيمت‌ها افزايش و دستمزدها كاهش مي‌يابد و به واسطه از بين رفتن مشاغل، فقرا بيشتر آسيب مي‌بينند. بنابراين در فرآيند تجديدنظر گفته شد كه بايد الگوي تعديل مناسب‌تري تدوين شود از جمله اينكه بايد تور ايمني اجتماعي در اين مدل طراحي شود تا آسيب‌هاي اجتماعي به فقرا را به حداقل برساند.

به هر صورت به اعتبار نتايج غيرانساني و خسارت‌بار تعديل ساختاري واكنش‌هاي سياسي خيلي جدي ايجاد شد و اين مساله در بسياري از كشورها براي اجراي اين سياست مانع ايجاد كرد.

در ايران،‌علي‌رغم اينكه دولت مصمم بود كه اين بسته سياستي را به صورت كامل اجرا كند، اما واكنش‌هاي اجتماعي مانع از اين كار شد. البته طي سال‌هاي اوليه دهه 1370 به اشكال مختلف حذف يارانه صورت گرفت و تبعات آن براي اقتصاد كشور بسيار مخرب بود. از جمله در حوزه مسكن، بحث يارانه‌هاي مسكن وجود داشت. در اين حوزه زمين و مصالح ساختماني در اختيار شركت‌هاي تعاوني قرار مي‌گرفت و اين يارانه‌ها بلا‌فاصله حذف شد و تبعات اين سياست، افزايش قيمت زمين و مسكن بود كه پيامدهاي ديگري بر ساير حوزه‌هاي اقتصاد نيز داشت.

بحث حذف يارانه‌ها در بخش بهداشت و درمان و يا در آموزش و پرورش هم كه نماد آن مدارس غيرانتفاعي يا به عبارت بهتر مدارس خصوصي است. اگر به خاطر داشته باشيد، بحث خودگرداني بيمارستان‌ها نيز در آن دوره مطرح شد و هدف اصلي تمامي اين سياست‌ها، كاهش هزينه‌هاي دولت يا در واقع حذف يارانه‌ها بود. اما سرريز تبعات اين سياست‌ها به حوزه اجتماعي بود كه به شدت و سرعت خود را نشان داد. ضمن آنكه در حوزه‌هاي ديگر هم اين مساله رخ داد مانند افزايش قيمت ارز و به تبع آن افزايش قيمت كالا‌هاي وارداتي هم اتفاق افتاد و سبب شد نارضايتي‌هاي اجتماعي گسترش پيدا كند به‌گونه‌اي كه نرخ رسمي تورم در سال 74، به حدود 49 تا 50 درصد رسيد.

اين امر موجب شد دولت با تجديدنظر شتاب‌زده نسبت به سمت‌گيري‌هاي بحران‌آفرين تلا‌ش كند موضوع را كنترل كند به خصوص در حوزه ارز اين كار با سرعت بيشتري صورت گرفت و مدل مديريت شناورشده ارز در اين دوره طراحي شد. مطالعات انجام‌شده نشان مي‌دهد در اثر اجراي اين سياست‌ها به‌طور قطع گروه كثيري از مردم آسيب مي‌بينند. ولي هنوز مشخص نبود كه چه درصدي از كل جمعيت آسيب مي‌بينند. تصور اوليه اين بود كه كاركنان دولت را مي‌توان مورد حمايت قرار داد و مدل جبراني براي آنها طراحي كرد و تصور مي‌كردند جمعيتي را كه نمي‌توانند شناسايي كنند 2 تا 3 درصد است. بعدا ‌مشخص شد علا‌وه بر شهرنشينان شاغل در بخش غيررسمي عده‌اي هم در روستاها هستند كه شغل رسمي ندارند و در كوتاه‌مدت قابل شناسايي نيستند. بنابراين آمار آسيب‌ديدگان از اين سياست‌ها از اين ناحيه نيز افزايش مي‌يابد، هرچند آ‌مار درستي وجود نداشت. بنابراين پيش‌بيني كردند، با لحاظ كردن روستائيان 5 تا 6 درصد شناسايي نمي‌شوند.

اين در حالي است كه مطالعات ما كه نتايج آن را اعلا‌م خواهم كرد نشان مي‌دهد، براساس آمار سال 85 مركز آمار 52 درصد مشاغل در ايران غيررسمي است. ‌ دست‌فروشان، دوره‌گردها و... مشاغلي است كه بيمه نيستند و ماليات نمي‌دهند. اين رقم بسيار بزرگ است. در اقتصاد تركيه اين رقم 42 درصد است. به هر صورت تصور آن موقع اين بود كه 2 تا 3 درصد را نمي‌توان شناسايي كرد و نهايتا با ساير مشاغل غيررسمي اين رقم به حدود 20 درصد مي‌رسد. اين مسائل يعني آگاهي روزافزون نسبت به طيف گسترده و رو به افزايش آسيب‌ديدگان باعث ‌شد كه دولت‌ها هيچ وقت به حذف يارانه‌ها اقدام نكردند. اين نبوده كه دولت‌هاي قبل نمي‌خواستند يا شجاعت نداشتند بلكه بحث شجاعت كه امروز مطرح است اساسا موضوعيت ندارد. واقعا اين بحث، نه بحث شجاعت است و نه بحث هراس است بلكه بحث عقلا‌نيت است و آگاهي‌هاي فزاينده تصميم‌گيران نسبت به تبعات گسترده چنين كاري. ‌

سوال اساسي اين است كه آيا اين كار شدني است؟ گويا دولت كنوني به شدني يا نشدني بودن طرح توجه ندارد بلكه بحث آنها اجراي هرچه سريع‌تر آن است.

موضوع ديگر اينكه حذف يارانه‌ها آسيب‌هاي يكساني به گروه‌هاي مختلف اجتماعي وارد نمي‌كند. افزايش قيمت‌ها فقط متوجه گروه‌هاي پردرآمد نيست بلكه بيش از گروه‌هاي پردرآمد، به طيف گروه‌هاي كم‌درآمد آسيب‌هاي به مراتب بيشتري وارد مي‌كند. قيمت كالا‌هاي اساسي در حال حاضر و براساس گزارش بانك مركزي، 31 درصد افزايش يافته است. اين بحث مربوط به ارديبهشت است و اين در حالي است كه نرخ تورم اعلا‌م‌شده در آ‌ن ماه حدود 25 درصد بود.

گروه‌هاي فقير سهم عمده‌اي از مخارج خود را به خريد كالا‌هاي اساسي و غذا اختصاص مي‌دهند. بنابراين حجم آسيبي كه به سبد خانوار در گروه‌هاي فقير مي‌خورد بيش از گروه‌هاي ثروتمند است. ضمن اينكه ميل نهايي به مصرف در گروه‌هاي پايين بسيار بالا‌تر است و به همين خاطر است كه افزايش قيمت اين نوع كالا‌ها آسيب جدي به آنها مي‌زند و حتي اگر به آ‌نها يارانه نقدي پرداخت كنيم، عمده يارانه آنها صرف خريد كالا‌هاي ضروري مي‌شود و چيزي براي پس‌انداز نخواهند داشت. ‌

موضوع ديگر اينكه سرعت افزايش قيمت‌ها به مراتب بيش از يارانه‌اي است كه پرداخت مي‌شود. در زماني كه برنامه چهارم طراحي مي‌شد، بحث هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از مسائل اساسي بود. پيش‌تر گفته شد كه از اواسط دهه 70 شمسي، بحث هدفمند كردن يارانه و نه حذف آ‌ن مطرح مي‌شود و به دنبال آن، اينكه چگونه بايد گروه‌هاي فقير را شناسايي كرد تا منابع به افراد نيازمند اختصاص پيدا كند، مورد بررسي قرار گرفت. ‌

بنابراين مانع اصلي همه دولت‌هاي قبلي، شناسايي گروه‌هاي فقير بود و اينكه آنها چه نيازهايي دارند و اگر قيمت افزايش يابد، چگونه مي‌توانيم آنها را مورد حمايت قرار دهيم. ‌

در تدوين برنامه چهارم، يك موضوع اصلي وجود داشت و آن اينكه يك نهادي بايد متولي يارانه‌ها باشد. از اينجا وزارت رفاه شكل مي‌گيرد. چون هدف اصلي از تاسيس وزارت رفاه هدفمند كردن يارانه‌ها بود. در سال 83 وقتي قانون برنامه در حال شكل‌گيري بود، دفاع‌هاي مكرر از تشكيل وزارت رفاه بر اين مبنا بود كه 40 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌شود كه مديريت نمي‌شود. به همين دليل يكي از موارد بسيار پرقدرتي كه در اختيار وزارت رفاه قرار دارد اين بود تا يارانه‌ها را هدفمند كند. اما وقتي دولت جديد مسووليت را برعهده گرفت، حذف وزارت رفاه يكي از دستور كارهاي دولت نهم بود و به همين دليل تاكنون چهار سرپرست و وزير مطرح شدند و حتي رسما بحث حذف آن در مجلس مطرح شد. بنابراين با نگاه دولت نهم، ضرورتي به كارهاي مطالعاتي در اين زمينه احساس نمي‌شد و به جاي آ‌ن طرح‌هاي فاقد پايه‌هاي علمي و تجربي مثل سهام عدالت مطرح شد و طرحي كه در نطفه مرده بود،‌اجرا شد. ‌

در برنامه چهارم نحوه هدفمند كردن يارانه‌ها ديده شده است. ماده يك قانون برنامه مي‌گويد با اين منابع چگونه برخورد شود و ماده دوم هم منابع مصرفي را مي‌گويد.

منابع به قيمت فوب خليج‌فارس محاسبه شد كه جاي بحث بسيار دارد. ولي به هر حال، قرار شد اين منابع در قالب‌هاي مشخصي، در بخش‌هاي مختلف توزيع شود كه بخش‌هاي ‌آن را نيز برنامه چهارم مطرح كرده است.

اينكه مكرر رئيس‌جمهوري سوال مي‌كردند كه بگوييد به ما چكار كنيم و ضروري است اقتصاددانان به ما كمك كنند. مي‌خواهم بگويم كه پاسخ اين است كه اگر قرار باشد قانون اجرا شود، همه چيز روشن است. هزاران ساعت كار كارشناسي صورت گرفته و مواد برنامه چهارم راه را مشخص كرده است و اگر انتقادي به آن قانون باشد، راه چاره اصلا‌ح آن قانون است نه كنار زدن آن.

دولت‌هاي گذشته فاقد منابع لا‌زم براي جبران آسيب‌ها بودند و يكي از فرصت‌هاي تاريخي كه دولت نهم از جامعه ما گرفت، اين است كه فقط در دو سال اول دولت نهم، نزديك به 120 ميليارد دلا‌ر درآمد نفتي داريم و اين شرايط منابع لا‌زم براي هدفمند كردن را فراهم مي‌ساخت و اين فرصت از بين رفت. ‌

دولت نهم با شعار كاملا‌ چپ و با ادعاي استقرار عدالت اجتماعي، وارد صحنه شد و در نقد از دولت‌هاي گذشته، نقد سياست‌هاي بانك جهاني، نقد برنامه چهارم و اينكه برنامه چهارم برنامه آمريكايي است، وارد شد. اما هيچ‌وقت خود برنامه‌اي را ارائه نكرد. اما با گذشت سه سال به نظر مي‌رسد يك‌شبه آقاي رئيس‌جمهور تصميم گرفت را درآورند و رداي يك محافظه‌كار ليبرال را به تن كنند كه موافق پرداخت نقدي و مستقيم يارانه‌ها است يعني بازگشت به اجماع واشنگتني و تعديل ساختاري. قبلا‌ گفتيم كه اين طرح از سوي راست افراطي در اقتصاد مطرح شده است و حالا‌ مي‌بينيد چه كساني دارند آن را دنبال مي‌كنند.

حاميان بازار چند دليل براي نقدي كردن يارانه‌ها دارند. آنها معتقدند: حتي سرمايه‌گذاري دولت در زيرساخت‌ها به عنوان كالا‌ي عمومي را مي‌توان به بخش خصوصي سپرد. اما شرط آن اين است كه دولت به قانون تن بدهد.

نكته دوم كه آنها در استدلا‌ل طرح خود مطرح مي‌كنند، اين است كه سياستمداران عمدتا فاسد هستند. آنها معتقدند سياستمدار هم تابع نفع شخصي خود است و مي‌توان براساس انتخاب كالا‌،‌ترجيحات او را مشخص كرد. بنابراين دليلي ندارد كه انسان سياستمدار شكل ديگري عملي كند بنابراين از منابع عمومي براي مصارف شخصي استفاده مي‌كنند. در جامعه ما تحت عنوان رانت‌خواهي چنين رفتاري مصطلح است. البته در اين خصوص آنها حوزه سياست را نيز مانند يك بازار مي‌دانند و به همين دليل است كه پرداخت نقدي يارانه‌ها را مانعي براي فساد دولتمردان به حساب مي‌آورند.

اما حتي در كادر آن مبناي نظري هم براي اجراي اين سياست تدابيري انديشيده مي‌شود و معيارهايي وجود دارد. براي مثال در برزيل و مكزيك يارانه‌ها نقدي پرداخت مي‌شود اما مشروط به انجام يك‌سري اقدامات از سوي خانوارهاي فقير است. ‌

عمده‌ترين هدف‌هاي اين طرح اين بود كه در هدف‌گيري گروه‌هاي فقير فرزندان آنها مدنظر هستند بنابراين اولويت در حذف فقر متوجه فرزندان آنها بوده است. به همين دليل جمعيت قابل‌توجهي به صورت كودكان كار وجود دارد. اين طرح اين گروه را هدف قرار داده و با اين منطق كه كودكان در آ‌ن شرايط ممكن است نتوانند روي پاي خود بايستند، لذا اگر اين فرزند خانوار بتواند با آموزش كافي شغلي براي خود پيدا كند، مي‌تواند پدر و مادر خود را نيز تامين كند و اين فرآيند بازتوليد مي‌شود. بنابراين حل مساله فقر كودكان آنها را اميدوار مي‌كند كه فقر در آينده به شدت و اصولي كاهش يابد.

در برزيل و مكزيك طرح با هدف‌گيري ياد‌شده اجرا شد. شرط پرداخت نقدي اين بود كه خانواده‌ها، فرزندان خود را به مدارس بفرستند و آنها به‌طور مستمر تحت نظر مراكز درماني باشند. بر اين اساس گزارش‌هاي لا‌زم از مدارس و مراكز درماني گرفته و با اين شيوه يارانه پرداخت مي‌شود. به اين طريق مي‌خواستند از بازتوليد فقر جلوگيري كنند.

شكل ديگر يارانه‌هاي نقدي وجود دارد كه در نروژ اجرا مي‌شود. نروژ يك كشور نفتي است. در اين كشور صندوقي ايجاد شده تا كل درآمد نفت به آن واريز شود و سود حاصل از سرمايه‌گذاري از اين صندوق را به صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي پرداخت مي‌كنند. اين شيوه يك الگوي مناسب براي ساير كشورها هم هست و همانطور كه مي‌دانيد نروژ بالا‌ترين سطح رفاه اجتماعي را دارد. درخصوص درآمد گاز نيز اين‌گونه عمل مي‌كند و سود حاصل از سرمايه‌گذاري را نيز به صورت سود سهام به مردم پرداخت مي‌كند. هدف اين صندوق كسب سود است و اصلا‌ كاري به موضوع سرمايه‌گذاري ملي ندارد.

در آلا‌سكا نيز پرداخت نقدي صورت مي‌گيرد، به اين شكل كه 10 درصد درآمدهاي نفتي در حسابي واريز مي‌شود و سود حاصله از سرمايه‌گذاري بين مردم به صورت سود سهام توزيع مي‌شود. براساس گزارش‌هاي رسمي موجود در آنجا در سال 2004، از 520 دلا‌ر تا 2150 دلا‌ر به افراد پرداخت شده است.

در مدل برزيلي و مكزيكي، خانوارهاي فقير، موظف به انجام يك‌سري اقدامات هستند بنابراين مشاهده كنيد، اصلي به نام پرداخت نقدي بي‌ضابطه و غيرپايدار حتي در اين كشورها وجود ندارد. ضمن اينكه برزيل و مكزيك در شبكه آموزش و پرورش و زيرساخت‌ها در تمام روستاها، اين خدمات را ارائه مي‌دهند. اما متاسفانه ما در كشورمان شاهد نظام بازتوليد نابرابري هستيم. اين نظام ناكارآمد آموزش و پرورش خود بازتوليدكننده نابرابري اجتماعي و اقتصادي است كه به فقر گروه‌ها مي‌انجامد كه ما به اصطلا‌ح به آ‌ن تله‌فقر مي‌گوييم. چرا اين اصطلا‌ح را به كار مي‌بريم، به خاطر اينكه وقتي در تله گرفتار مي‌شويد حتما بايد كسي به شما كمك كند. دولت مي‌تواند به جاي دادن پول، در اين‌گونه حوزه‌ها سرمايه‌گذاري كند. ‌

در همين پايتخت اصل قانون اساسي در خصوص رايگان بودن آموزش و پرورش اجرا نمي‌شود و اين در حالي است كه كشور ما روي اقيانوس نفت و گاز نشسته و گروه‌هاي فقير مبالغي را حتما براي آموزش فرزندان خود بايد بپردازند.

به ياد دارم زماني كه اين طرح اجرا شد، در سال‌هاي 71 و 72، زني كه سرپرست خانوار بود خودسوزي كرد و ما هر روز شاهد افزايش شكاف مدارس دولتي و غيردولتي هستيم. بنابراين تبعات اجتماعي اجرايي نشدن اين اصل قانون اساسي، بسيار تاسف‌بار است لذا اين خدمات مي‌تواند بسيار مؤثر باشد.

همانگونه كه گفتيم براساس مطالعات ما 52 درصد مشاغل كشور غيررسمي است. اين مشاغل طيف وسيعي نيز دارد. از فروشنده ارز تا دوره‌گرد در اين طيف با درآمدهاي مختلف وجود دارند كه همه آنها نيازمند خدمات عمومي هستند.

دولت مي‌تواند منابع نفتي‌اي كه متعلق به نسل‌هاي مختلف است را از شكل سرمايه طبيعي به شكل سرمايه‌گذاري تبديل كند و عدالت نيز حكم مي‌كند اين منابع به اشكال پايدار ديگر تبديل شود.

براساس قانون برنامه چهارم، دولت در سال پايان برنامه چهارم يعني سال آينده، بايد اتكا به هزينه‌هاي جاري خود را از محل درآمدهاي نفتي به صفر برساند كه متاسفانه در حال حاضر روند‌ها عكس اين جهت‌گيري است و اين روند ادامه دارد. ‌

از سوي ديگر، توسعه نظام بهداشت و درمان ضرورت تام كاهش نابرابري اقتصادي است و بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي خانوار را كاهش مي‌دهد و به خصوص خانواده‌هاي فقير چون در معرض سوء‌تغذيه هستند به درمان نياز دارند، بنابراين مي‌توانند از اين خدمات بهره گيرند. در انگليس كه مهد سرمايه‌داري است خدمات بهداشتي رايگان است. ‌

سرمايه‌گذاري در اين حوزه از بيكاري پزشكان به عنوان نخبگان جامعه جلوگيري مي‌كند. متاسفانه ناتواني دولت‌هاي مختلف موجب شد حتي نتوانيم آنها را به كشورهايي چون مالزي اعزام كنيم. سياست‌هاي تعديل باعث بيكاري اين‌گونه افراد شده و قرار بود با اجراي اين سياست‌ها هزينه‌هاي عمومي كاهش يابد اما شاهد افزايش آن هستيم.

يكي از بحران‌هايي كه اقتصادهاي مدرن با آن روبه‌رو شد، مدل‌‌هاي افزايش مخارج است كه به نظر من خود يك فساد است. البته در مقاله‌اي تحت عنوان اقتصاد سياسي فساد موضوع را بيشتر مورد بررسي قرار داده‌ام.

در آن مقاله مدل‌هاي فساد را مطرح كردم. از مدل ايتاليايي، آفريقايي، ژاپني و آمريكايي نام بردم و اينكه مسوولا‌ن كه در حوزه سياستگذاري عمومي قرار مي‌گيرند چگونه به افزايش هزينه‌هاي دولت اقدام مي‌كنند و اين اتفاق در بسياري از كشورها رخ مي‌دهد. در جايي اسم آ‌ن را كارچاق‌كني مي‌گذارند. ‌

در مدل ايتاليايي اين‌گونه است كساني كه وارد سياست مي‌شوند از موقعيت سياسي خود براي منابع شخصي استفاده مي‌كنند. البته براي دولت خدماتي را فراهم مي‌كند. ‌

در مدل آفريقايي كه مدل عرياني است رهبران پست‌ها را مي‌فروشند. در ژاپن با وجود بروكراسي سالم كه هدف آنها، حداكثر كردن منافع عمومي است اجازه مي‌دهند كه سياستمداران، سرمايه‌گذاران را تشويق كنند و حتما آنها نيز نفع مي‌برند. اما شرط آن شفاف بودن موضوع است.

در مدل آمريكايي مي‌بينيد فرد براي سناتور شدن ميليون‌ها دلا‌ر خرج مي‌كند و او پس از ورود به نظام تصميم‌گيري سهم خود را مي‌گيرد. ‌

شايد بتوان گفت مدل ايراني تلفيقي از تمامي اينها است. مثلا‌ نماينده مجلس به جاي توجه به منافع ملي، به دنبال ساخت مدرسه و... در حوزه انتخابيه خودش است تا بتواند راي بياورد.

به هر حال، در عمل نشان داده شده كه بخش خصوصي وارد توليد زيرساخت‌ها نمي‌شود و حتي اگر بپذيريم چنين رفتاري ممكن است رخ دهد، قطعا اين رفتار در سيستان و بلوچستان رخ نمي‌دهد. در شكلي كه كنترل خصوصي هم وجود دارد ممكن است بخش خصوصي سرمايه‌گذاري كند چون يكي از مشكلا‌ت اقتصادي كشورهايي چون ايران، دوگانگي اقتصاد است. به‌گونه‌اي كه فاصله اقتصاد شهر و روستا بسيار زياد است و پر كردن اين فاصله، نيازمند سرمايه‌گذاري گسترده است. بنابراين اگر به بخش خصوصي اجازه ارائه خدمات درماني بدهيم بخش عمده‌اي از مردم در اين مناطق نمي‌توانند خدمات درماني بگيرند. علت آن هم روشن است، اقتصاد بازار منطق دارد و اين است كه مصرف‌كننده ارباب توليدكننده است. مصرف‌كننده نوع توليد كالا‌ را مشخص مي‌كند.

براين اساس بسياري از كالا‌هاي اساسي مثل خدمات درماني كه فقرا به آن نياز دارند، اما توانايي پرداخت آن را ندارند، نمي‌توانند اين خدمات را بگيرند. از اينجا منطق حضور دولت‌ها در اقتصاد، پذيرفته مي‌شود. اين منطق راست افراطي است كه امروز ما شاهد ظهور آن در ايران نيز هستيم و جالب است مدعيان طرفداري از عدالت اجتماعي، طرفدار طرز تفكر مذكور شده‌اند. ‌

اطرافيان آقاي رئيس‌جمهور از روز اول سياست‌هاي ديگري را دنبال مي‌كردند. بحث سهام عدالت، بحث خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي اقتصادي است اما اسم آن را سهام عدالت گذاشته‌اند و در عمل بخش‌هايي از سود سهام از محل نفت پرداخت مي‌شود. درحالي كه قرار بود سودآن‌از كارخانجات پرداخت شود. اغلب اين بنگاه‌ها در آستانه ورشكسته شدن هستند. همانگونه كه گفته شد، در عمل و براساس مستندات تاريخي، بخش خصوصي در زيرساخت‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كند حال اگر بخش خصوصي استفاده از آ‌ن را مقيد كند، مثلا‌ اتوباني بسازد و در ازاي دريافت وجهي اجازه استفاده از آن را بدهد، بنابراين كسي حاضر نيست در سيستان كارخانه برق احداث كند چون مردم پول براي پرداخت ندارند.

در تهران، بخش‌هاي متعددي پول آب و برق نمي‌دهند. در شهرك‌هاي اطراف تهران كه محصول بي‌توجهي دولت‌هاي گذشته بود و از سال 76 كه خشكسالي به‌وجود ‌آمد، ميليون‌ها نفر مهاجر جديد در كشور پخش شدند كه اين معضل خود يكي از مخاطرات سياسي و امنيتي براي كشور است. اين شهرك‌هاي اطراف تهران و شهرهاي بزرگ، كانون فروش مواد مخدر و... هستند، چون رها شده‌اند. سوال اساسي اين است كه چرا اين گروه‌ها به‌وجود آمده‌اند. پاسخ اين است كه مشكل اساسي، مسائل مربوط به اشتغال و رفاه بوده است و وزارت رفاه بايد كانون‌هاي مشكلا‌ت اجتماعي را شناسايي كند و براي آن راه‌حلي بيابد. ‌

يكي از خطرات عمده نقدي كردن يارانه‌ها به شكلي كه دولت مطرح مي‌كند، ايجاد فرصت‌هاي عظيم رانت‌خواري و فساد است. براي اينكه كنترلي روي پرداخت‌ها وجود ندارد. ضمن آنكه مطرح شدن آن در آستانه انتخابات رياست جمهوري اين شائبه را نيز به همراه دارد كه بيشتر اهداف سياسي دنبال مي‌شود و بحث هدفمندكردن يارانه مطرح نباشد و بحث پرداخت نقدي است و سپس آقاي رئيس‌جمهور گفتند ما طرح را در اختيار كارشناسان قرار مي‌دهيم اما فرداي آن روز، رئيس مركز آمار، فرم چاپ‌شده را معرفي كرد. اگر شما طرح را ارائه كرده‌ايد چرا اعلا‌م نمي‌كنيد. پس طرح پخته‌اي وجود ندارد. از اعلا‌م طرح تاكنون 7 تا 8 موضع متفاوت از سوي دست‌اندركاران اتخاذ شده است.

آقاي رئيس‌جمهور گفتند؛ 90 هزار ميليارد تومان را مي‌خواهيم توزيع كنيم. نكته اول درخصوص اظهارات رئيس‌جمهور اين است، آيا يك قانون مشخص براي توزيع اين رقم وجود دارد؟ در بودجه سال 1387 كه قطعا اين رقم نيامده است. دوم منابع از چه محلي پرداخت مي‌شود؟ اين مساله مشكل دولت‌هاي گذشته هم بوده چون منبع مالي نداشتند. ما يارانه را مي‌پردازيم ولي بودجه‌اي وجود ندارد. يارانه مابه‌التفاوت قيمت فروش انرژي با قيمت فوب خليج‌فارس است. با اين نحوه محاسبه به موازات افزايش قيمت نفت 90 هزار ميليارد تومان باز هم افزايش پيدا مي‌كند و فقط 5 هزار ميليارد تومان در قالب كالا‌هاي اساسي توزيع مي‌شود و براي پرداخت بقيه تا 90 هزار ميليارد تومان بايد از مجلس مجوز بگيرد. پاسخ اين سوالا‌ت روشن نيست. معناي توزيع 90 هزار ميليارد تومان اين است كه بايد از فردا قيمت بنزين را با افزايش و جهش عرضه كنيم. مابه‌التفاوت آن به حسابي واريز شود و گروه‌هاي مشمول شناسايي و اين پول به آنها پرداخت شود.

در بسياري از روستاها، بانكي وجود ندارد. يكي از دلا‌يل نقدي نشدن يارانه‌ها در دوره‌هاي قبل، نبود زيرساخت‌هاي بانكي است. در برخي مناطق حداقل سه تا چهار ساعت تا رسيدن به يك بانك بايد مسافت طي شود. بنابراين، در اجرا، اين گروه‌ها ناديده گرفته مي‌شوند.

يكي از آثار سوء اين نوع پرداخت‌ها اين است كه نابرابري‌هاي عمومي را افزايش مي‌دهد. مدل پيش روي دولت، نقدي كردن و پرداخت به كارمندان است. در حال حاضر بسياري از كاركنان دولت ناهار نمي‌خورند. اكنون برخي افراد از مهدكودك استفاده نمي‌كنند چون پولي كه دولت مي‌دهد كمتر از آن چيزي است كه آنها براي غذا و مهد كودك بايد پرداخت كنند.

مساله ديگر نبود نهادهاي مدني در اين حوزه است. در مدل‌هايي كه ذكر شد نهادهاي ناظر قوي‌اي وجود دارد. در جامعه ما و ساير كشورهاي جهان سوم، يكي از خطرهاي پرداخت نقدي يارانه، فرصت‌هاي رانت‌خواري براي نهادها و اشخاص است.

مهم‌ترين بحث قبل از نقدي كردن يارانه‌ها، استقرار نهادهاي مناسب است. اينها تنها بخشي از مسائلي است كه در اطراف اين سياست مطرح است و اميدوارم در فرصت‌هاي آتي به حوزه‌هاي ديگر بحث نيز اشاره داشته باشيم.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

مشاهده خبر بعدي

------------
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]