وزير نفت با تاكيد بر در اختيار داشتن تنگه هرمز، تحريم‌ها را جدي ندانست؛با ما شوخي مي‌كنند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: وزير نفت با تاكيد بر در اختيار داشتن تنگه هرمز، تحريم‌ها را جدي ندانست؛با ما شوخي مي‌كنند

گروه اقتصاد: هنوز يك هفته از زماني كه وزير نفت از اجراي طرح 48 ساعته بنزين در كشور سخن گفته بود نمي‌گذرد اما با وجود اينكه معاون برنامه‌ريزي وي، اكبر تركان بي‌خبري خود را از چگونگي اجراي اين طرح اظهار داشت و تنها راه نجات كشور در زمان جلوگيري از واردات بنزين به ايران را سهميه‌بندي مجدد سهميه‌هاي كنوني عنوان كرد بازهم غلا‌محسين نوذري روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد و بازهم از طرح خود كه تاكنون هيچ مصداقي از چگونگي آن را ارائه نداده دفاع كرد و اظهار داشت كه چنين طرحي به صورت جدي در حال بررسي است و در صورت وقوع شرايط خاص در كشور طرح 48 ساعته خودكفايي در توليد و واردات بنزين در كشور قابل اجرا خواهد بود كما اينكه مطالعات اين بخش نيز به طور كامل به پايان رسيده است. ‌

هرچند وي در ادامه تهديد‌هاي آمريكا براي عدم واردات بنزين به ايران را امري غيرممكن توصيف كرد و اعلا‌م كرد: تهديد‌هاي مطرح شده عليه ايران شبيه يك شوخي است و هرگونه تهاجم به ايران قطعا با پاسخ سخت و غيرقابل تصور روبه‌رو مي‌شود. وي البته در اين زمينه اشاره‌اي كوتاه نيز به لزوم امنيت تنگه هرمز داشت و تاكيد كرد كه امنيت اين تنگه در اختيار كشورهاي منطقه است و ايران نيز نقش اساسي در اين زمينه ايفا مي‌كند. وزير نفت درباره ارتباط افزايش قيمت نفت با تهديدها عليه ايران گفت: وقتي با يك اظهارنظر قيمت نفت 10 تا 15 دلا‌ر تغيير مي‌كند اگر بعضي براي حمله به ايران ناداني كنند قيمت نفت قابل پيش‌بيني نخواهد بود. وي با اشاره به صحبتي مبني بر تامين بنزين كشور در مدت 48 ساعت در صورت نياز توضيح داد: نخست اينكه به نظر مي‌رسد نفروختن بنزين به ايران غيرممكن باشد، زيرا در بازار آزاد تجارت چنين اتفاقي نمي‌افتد و هميشه بنزين كافي در اختيار ما قرار خواهد گرفت، ولي طرح 48 ساعته مطرح‌شده، طرح ويژه‌اي است كه كارهاي آزمايشگاهي آن با نتيجه مثبت نهايي شده و هر موقع لا‌زم باشد، عملي خواهد شد. ‌

او خاطرنشان كرد: در حال حاضر از اين طرح محصولا‌ت ديگري توليد و در كشور مصرف مي‌كنيم و در صورت نياز توليد بنزين در اولويت قرار خواهد گرفت كه پاسخگوي بنزين مورد نياز كشور است. ‌

ادامه مذاكرات با وجود پايان مهلت شل و توتال ‌

طرح تحول اقتصادي كه رئيس دولت نهم اجراي آن را نويدي براي توسعه اقتصادي و رفع مشكلا‌ت مربوط به حوزه‌هاي اقتصادي در همه جوانب مي‌دانست اينك به نفت رسيده و غلا‌محسين نوذري كه پيش از اين نيز از قطعي بودن اجراي پروژه‌ها و توسعه فعاليت‌هاي نفتي كشور سخن‌ها گفته بود اينك در فرصتي جديد طرح تحول اقتصادي رئيس‌جمهور را بهانه كرد و در بخشي از سخنانش قول همكاري وزارت نفت با رئيس دولت نهم در اجراي طرح تحول اقتصادي را داد اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد در اوج تمثيل‌سازي براي جريان نفتي كشور اين مساله فراموش شده است كه نفت ايران تا توسعه كامل راه درازي در پيش دارد و تاكنون نيز نتوانسته در اجراي پروژه‌هاي خود موفق عمل كند. ‌

كما اينكه پس از بهره‌برداري از 5 فاز پارس جنوبي كه در دولت قبلي به نتيجه رسيده بود ديگر فاز جديدي به بهره‌برداري نرسيده و حتي فازهايي كه مراحل اجراي خود را آغاز كرده بودند نيز پس از تاخير طولا‌ني همچنان در گيرودار اميدهاي واهي مسوولا‌ن نفتي بدون دستيابي به نتيجه مثبت باقي مانده‌اند و حتي افزايش7 درصدي ميزان گاز توليدي در فازهاي اين منطقه نيز كه از سوي مديران منطقه عنوان مي‌شود به همان 5 فاز نخست بازمي‌گردد. ‌ سخنان وزير نفت در حالي مطرح مي‌شود كه مهلت تنها شركت‌هاي خارجي همكار ايران در پارس جنوبي نيز بر اساس محدوده زماني تعيين‌شده از سوي وزارت نفت به پايان رسيده اما با وجود اينكه هيچ پاسخي از سوي شركت‌هاي شل، توتال و رپسول در زمينه فعاليت در پارس جنوبي دريافت نكرده‌اند بازهم نوذري از ادامه مذاكرات با اين شركت‌ها خبر مي‌دهد كه اين امر خود نشان‌دهنده فرصتي جديد از سوي ايران به شركت‌هاي مذكور با وجود كارشكني‌هاي آنها در اجراي قراردادهاي مربوط به پارس جنوبي است. ‌

نخستين بار خردادماه سال 1385 بود كه پس از اجرايي شدن تفاهم‌نامه‌هاي اوليه امضاشده با اين شركت‌ها، اكبر تركان - مديرعامل وقت شركت نفت ‌و گاز پارس - از واگذاري توسعه فاز 11 به توتال خبر داده و گفته بود كه كارهاي مقدماي امضاي قرارداد با شركت توتال در فاز 11 در حال انجام است و هم‌اكنون شركت توتال و شركت ملي نفت ايران در حال انجام اقدامات نهايي براي امضاي قرارداد هستند. ارائه ‌ FID اين فاز نيز براي پايان سال 2006 ميلا‌دي (زمستان 1385) در نظر گرفته شده است. ‌ وي اظهار كرده بود كه ‌ FID فاز 13 پارس جنوبي كه مربوط به شركت شل است نيز سال 2007 ميلا‌دي 13866) ارائه خواهد شد. ‌

اما با گذشت زمان مشخص‌شده در قرارداد و با وجود اينكه شركت ملي نفت ايران آخرين زمان دو شركت را خردادماه اعلا‌م كرده بود اكنون در اواسط تيرماه نيز پاسخي از اين دو شركت دريافت نكرده‌ايم و شايد به گفته يكي از مقامات حاضر در شركت شل اين شركت‌ها تنها سياست سكوت را در پيش گرفته‌اند و بدون اظهارنظر خاصي تنها به كار خود ادامه مي‌دهند و هيچ پاسخي در برابر تهديدهاي مسوولا‌ن ايراني ارائه نمي‌كنند. ‌ اين در حالي بود كه در اين مدت فشارهاي ايالا‌ت متحده بر ايران و شركت‌هاي خارجي حاضر در پروژه‌هاي نفت و گاز كشور بيش از گذشته شدت يافته بود و با وجود اينكه مقامات نفتي ايران همواره از نياز اروپا به گاز ايران سخن مي‌گفتند اما شركت‌هاي مذكور همواره اظهار كرده‌اند كه نمي‌توان سياست بين‌المللي را از نظر دور داشت. ‌

البته طولا‌ني شدن روند مذاكرات و تعلل توتال و شل در اجراي پروژه‌هايي كه پيش از اين در اجراي آن خود را بسيار مشتاق نشان داده بودند نشان‌دهنده تاثير تحريم‌ها و فشارهاي بين‌المللي بر ايران است. و شايد بر همين اساس بود كه مقامات شركت توتال نيز مانند بسياري از پروژه‌هاي ديگر افزايش هزينه‌هاي اجراي پروژه را بهانه كردند و همين امر فرصت بسياري را از ايران در توسعه فازهاي پارس جنوبي گرفت. ‌

بر اين اساس، رئيس شركت توتال فرانسه افزايش هزينه‌ها را عامل ايجاد تاخير در پروژه‌هاي انرژي در ايران دانست و گفت:

ايران همچنان اميدوار به صلح گازي

علا‌وه بر فازهايي كه در پارس جنوبي همچنان بلا‌تكليف باقي مانده‌اند و هر روز ايران را در جريان رقابت با قطر در اين ميدان مشترك با تاخير مواجه مي‌كنند پروژه خط لوله صلح نيز كه بيش از 16 سال از مذاكرات آن مي‌گذرد از ديگر مواردي است كه همچنان بلا‌تكليف باقي مانده است و جريان‌هاي سياسي در عرصه بين‌الملل سبب شده تا گاز ايران همچنان در داخل خاك كشور باقي بماند و در آرزوي رسيدن به دروازه‌هاي جهاني در اروپا برنامه‌ريزي‌هاي خود را به تعويق بيندازد كه در اين ميان نمي‌توان نقش هند و سياست‌هاي ايالا‌ت متحده بر اين كشور را در نظر نگرفت چراكه در طول اين سال‌ها با وجود اينكه هندي‌ها خود را موافق با اجراي پروژه به دليل تامين نياز داخلي خود اعلا‌م كرده‌اند اما در شرايط مختلف كه بيشتر از فشار‌هاي بين‌المللي ناشي مي‌شود به اشكال مختلف، اجراي پروژه را به تعويق انداخته‌اند. ‌

در آخرين اظهارنظرها نيز با وجود اينكه هندي‌ها همانند گذشته اجراي پروژه را به يك ماه آينده موكول كرده‌اند و پس از آنكه اظهار داشته‌اند كه به اختلا‌فات خود با پاكستان پايان داده‌اند بازهم اشكال‌تراشي‌هاي جديدي در خصوص تغيير مبناي ارز براي فروش گاز ايران سخن مي‌گويند كه البته وزير نفت ايران آن را در حد يك پيشنهاد عنوان مي‌كند اما همين امر مي‌تواند مسبب تعويقي جديد در اجراي پروژه باشد. ‌ به گفته نوذري، موضوع محل تحويل گاز به هند كه در مرز پاكستان باشد يا مرز هند و همچنين قيمت‌گذاري متناسب با وضعيت بازار انرژي از جمله مهم‌ترين محورهاي مذاكرات آينده ايران، هند و پاكستان در خط لوله صلح خواهد بود. وزير نفت با بيان اين مطلب اظهار كرد: در ملا‌قات دوجانبه با وزير انرژي هند در حاشيه كنگره جهاني نفت درباره اين موضوعات صحبت شد و وزير انرژي هند بر حل مسائل آن كشور با پاكستان تاكيد كرد. وي افزود: قرار شد تيم‌هاي فني سه كشور مسائل باقيمانده را نهايي كنند و پس از آن نشست سه‌جانبه در تهران تشكيل شود. از نظر استراتژي كشور، اگر گاز را در مرز هند تحويل دهيم، بايد قادر به امنيت عبور خط لوله در پاكستان باشيم كه به هر حال ظرف سه تا چهار هفته آينده بايد مذاكرات كارشناسي نهايي شود. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

مشاهده خبر بعدي

------------
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 441]