واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - در حالی که گفته می شد، شورای پول و اعتبار به زودی جلسه های خود را از سر می گیرد، تازه ترین اخبار از مرگ دائمی آن حاکیست. گروه اقتصادی: حتی پادر میانی نهادی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نتوانست شورایی کهنه و با سابقه را به نظام بانکی ایران باز گرداند. شورایی که تصمیم گیرنده در خصوص مهم ترین و کلیدی ترین مباحث پولی کشور بود و رای آن با لحاظ احترام های تشریفاتی رییس جمهوری مورد تایید نظام بانکی قرار می گرفت. مرگ تدریجی شورای پول و اعتبار از آنجا آغاز شد که رییس دولت بی توجه به تصمیمات شیبانی و دانش جعفری رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وقت ، نرخ سود بانکی را دو درصد کاهش داد با وجودی که جمعی از وزرا ، نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی ، نمایندگان مجلس ، دادستان کل کشور و.. در آن جلسه رای به کاهش نیم درصدی نرخ سود بانکی دادند و در این رابطه ملزومات عدم کاهش نرخ سود را به استماع دولت رساندند اما حرف رییس دولت یکی بود و سرانجام با تاخیر فراوان رای شورا شکست تا رییس جمهوری تعیین کننده باشد . اکنون بیش از یک سال است که شورا هیچ جلسه ای را تشکیل نداده است و از آن مهم تر اینکه تصمیم هایی که باید با لحاظ کردن خواسته های نمایندگان بخش خصوصی در کشور اتخاذ شود بدون حتی نظر خواهی و نه ملحوظ کردن نظرات به سیستم بانکی ابلاغ شده است. تاثیر تصمیم های یک طرفه دولت در خصوص مسایل پولی و بانکی از آنجا به اقتصاد آسیب رساند که بانک ها مجبور شدند با وجود کسری شدید منابع نرخ سود خود را دو درصد کاهش دهند و با انبوه تقاضا ها مواجه شوند و از دیگر سو برای از دست ندادن مشتریان خود در یک رقابت نفس گیر دائم در گیر افزایش نرخ سود سپرده های خود باشند.این تنها بخشی کوچک از لطمات ناشی از نبود شورای پول و اعتبار و یا به تعبیری دیگر عدم احترام به رای شورا بود. حال نهاد تصمیم گیرنده در خصوص سیاست های پولی کمیسیون اقتصادی دولت است که بسیاری از اعضای آن رای کارشناسان پولی و بانکی را به نفع دولت وتو می کنند و اجازه اعمال تصمیم به بانکداران را نمی دهند.بازی با شورا همچنان ادامه دارد . در حالی که پس از یک ماه و اندی صحبت از پادر میانی مجلس شورای اسلامی به میان آمده بود و از دیگر سو صاحبنظران به رای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جلوگیری از ادغام شوراها دلگرم بودند که این دلگرمی نیز در اندک زمانی تبدیل به یاس شد چراکه بروز شبهه قانونی در آغاز به کار مجدد شورای پول و اعتبار بازهم سنگی شد پیش پای بانک مرکزی.اگرچه رییس بانک مرکزی موکدا به دنبال تشکیل جلسه های شورا است اما تلاش وی در جایی که مخالفان بزرگی چون معاون اول رییس جمهور دارد قطعا بی نتیجه خواهد بود. در بهترین حالت نیزبا تشکیل شورای پول و اعتبار قطعا مصوبات آن فرمایشی خواهد بود .در اینجا مشخص نیست که دولت چگونه می تواند پاسخگوی حقوق تضییع شده بخش خصوصی باشد. مدت هاست که درتصمیم گیری های پولی و بانکی کشور دادستان کل کشورونمایندگان مجلس نیزنقشی ندارند اما ظاهرا انتقادی همم به این روند ندارند که اگر داشتند به طور حتم از طریق دو نهاد مربوطه اقدام های متقضی را انجام می دادند و این بهانه ای است تا مشاور نا آگاه تصمیم به ادغام بانک ها و یا تفکیک آنها بگیرند . به نظر نمی رسد شورای پول و اعتبار دوباره حیات خود را باز یابد یا اگر باز یابد به طور قطع استقلال گذشته را نخواهد داشت. این درحالی است که در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، آلمان ، فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی نهاد مشابه شورای پول و اعتبار از چنان استقامت و استقلالی برخوردار است که حتی رییس جمهورهم نمی تواند در تصمیمات آن مداخله کند چراکه برای بانک مرکزی و کارشناسان آن اهمیت قایل شده و به رای و تصمیمات آن احترام ویژه می گذارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 499]