واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - محمود بهمنی آیا قادر به کنترل نوسان پولی روزهای آخر سال 87 خواهد بود؟ نرجس حق بیان : چیزی به پایان سال جاری نمانده است. همواره اسفند ماه ، سخت ترین ماه سال برای بانک مرکزی بوده و از آن به ماه امتحانات آخر سال رییس یاد شده چرا که عیار یک رییس کل در مدیریت نوسانات پولی آخر سال مشخص می شود که البته این خصیصه در در روسایی همچون مرحوم نوربخش مشهود بوده اما مشخص نیست محمود بهمنی نیز از این آزمون با موفقیت خارج شود یا خیر؟ هم اکنون با توجه به رشد 16.5 درصدی مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته بانکها و نیز منع اضافه برداشت از بانک مرکزی و از دیگر سو رد لایحه 15 هزاز میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانک ها در مجلس که گویا آخرین امید رییس کل برای دست یابی به اهدافش بوده و اکنون از آن دلسرد شده ؛ باید روزهای سختی را برای پایان سال متصور بود. بهمنی چاره ای جزوصول مطالبات معوق ندارد . از یک سو رسما اعلام نموده که میزان قابل توجهی از تورم موجود ساخته و پرداخته اضافه برداشت های بانک هاست که به تقویت پایه پولی منجر شده و تورم را افزایش داده است بنا براین برای آسیب وارد نشدن به پاشنه آشیل رییس دولت که همانا نرخ تورم است همچنان از صدور مجوز برای اضافه برداشت ها امتناع می کند. از دیگر سو از تصویب لایحه برداشت از ذخیره ارزی برای تزریق منابع در قالب افزایش سرمایه و پرداخت بدهی دولت به بانک ها نیز فعلا مایوس است چراکه رییس مجلس رسما اعلام کرده است مجلس لوایح تورم زا را تصویب نمی کند. پس در چنین شرایطی تنها راه موجود برای موفقیت در آزمون پایان سال وصول مطالبات معوق ، سررسید گذشته و مشکوک الوصول است. رییس بانک مرکزی حتما به خاطر دارد که بانک ها در اسفند ماه سال گذشته بانک ها چگونه برای فرار از بحران کمبود منابع ، سیستم شتاب را بر روی دارندگان کارت های دیگر بانک ها بستند. این موضوع آنقدر نگران کننده بود که عده ای از ورشکستگی خاموش بانک ها یاد کردند اما این تمام ماجرا نیست.رییس بانک مرکزی از همین رو کارگروهی برای وصول مطالبات تشکیل داده و بانک ها را اکیدا به وصول مطالباتشان تشویق کرده است.در گزارشی که به بررسی این معضل پرداخته شده آمده است که نسبت مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوک الوصول بانک ها به 16.5 درصد افزایش یافته است. بررسی های پایان 8 ماه سال 87 در حالی حکایت از افزایش5.1 درصدی دارد که نسبت مطالبات سر رسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات ارزی و ریالی در شبکه بانکی تا پایان سال 86 در حدود11.4 درصد بوده است.که در پایان مهر ماه سال 87 به 16.5 درصد رسید.اگر تا دیروز بانک های دولتی و بانکداری دولتی نگرانی ها را تشدید می کرد امروز بانک های خصوصی نیز در یک سوی ماجرا واقع شده اند ، به طوری که بانک مرکزی از وضعیت مطالبات بانک های غیر دولتیهم ابراز نگرانی کرده است ، گفته می شود ، نسبت مزبور با 7.9واحد درصد افزایش از 11.3درصد در پایان سال 86 به 19.2 درصد در پایان مهرماه سال 87 رسیده است.و در پایان پرده برداشتن از دلایل رشد مطالبات معوق که به طور کلی نظام بانکی را تحت تاثیر سوء خود قرار داده حسن ختامی بر نا مناسب بودن اوضاع است به طوری که اعلام می شود عدم توجه به نیروهای بازار در تعیین نرخ سود بانکی و فشار فزاینده تقاضا برای تسهیلات بانکی ( غیر منطقی بودن نرخ سود تسهیلات)،فشار به سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات بدون اخذ وثیقه لازم،تمایل به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور از طریق استفاده از منابع بانکها وسیاست دولت در بخشودگی جرایم و نیز عدم برقراری جرایم دیرکرد لازم و کافی در مورد مطالبات سررسید گذشته و معوق از جمله دلایلی است که بر افزایش مطالبات معوق بانک ها تاثیر گذاشته است.شاید همین موضوع بانک مرکزی را به تدبیری ویژه واداشته است تا زیان ناشی از عدم باز پرداخت منابع بانک ها را به صورت غیرمالی دریافت کند.به هرحال پایان سال نزدیک است و تقریبا از اوایل اسفند ماه نیاز مردم به اسکناس نسبت به روزهای عادی سال تا سه برابر هم افزایش می بابد باید دید انقلاب اقتصادی که آقای رییس کل از آن خبر داده است منجر به شکوفایی نظام بانکی می شود یا خیر؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]