محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846360396
کار نرخ سود از دستور گذشت
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - دولت نهم فارغ از نظام دستوری دیگر چاره ای جز تثبیت نرخ سود ندارد. گروه اقتصادی: رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی این روزها در حالی رفت و آمد به کمیسیون اقتصادی دولت را در برنامه ها و جلسات اصلی خود گنجانده که بسیاری از ناظران پیش بینی می کنند، کشمکش های سال گذشته هیات دولت و بانک مرکزی بر سر تعیین نرخ سود سال 88 تکرار شود. اگرچه محمود بهمنی ریاست بر بانک مرکزی را با پشتکار قوی خود در جلب رضایت پرویز داوودی، معاون اول رییس جمهور به دست آورد اما چالش های اساسی پیش روی بانک ها اوضاع را وخیم تر از آن کرده که وی بازهم بخواهد در مقام یک بانکدار کهنه کار در مقابل اندیشه ها و ابلاغیه های معاون اول اقتصاددان محمود احمدی نژاد کوتاه بیاید. به طوری که در آخرین تغییرات و تحولات به وجود آمده در بسته سیاستی - نظارتی سال 88 بانک مرکزی پیش بینی ها بر عدم تغییر نرخ سود سال 88 حکم کرده است. بر این اساس شنیده ها حاکی از آن است که هیات عامل بانک مرکزی از افزایش نرخ سود بانکی در سال 88 صرف نظر کرده و شعار تطابق نرخ تورم همگام با نرخ سود بانکی را به دست فراموشی سپرده است. این همان موضوعی است که همواره موید اختلاف نظر در دولت میان نهادهایی چون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده است. پیشتر نیز حسین صمصامی، سرپرست نیمه امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی که پیشتر دبیر کمیسیون اقتصادی دولت نهم بود، اعلام کرده بود که میان تورم و نرخ سود بانکی رابطه ای وجود ندارد. بحثی که مجادلات اقتصادی میان و او طهماسب مظاهری، رییس کل وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به اوج خود رساند. هم اکنون نیز پرویز داوودی که شان استادی بر حسین صمصامی دارد همچنان بر این ادعا صحه می گذارد و با توجیه عدم ارتباط تورم و نرخ سود بانکی سعی بر آن دارد تا نرخ سود بانکی را اگر چه بر خلاف وعده محمود احمدی نژاد تک رقمی نشده ولی در برابر فشار تورمی که آن هم بر خلاف شعارهای رییس جمهوری تک رقمی نشده است، حداقل بی تغییر نگه دارد. اما این موضوع در سال آخر فعالیت دولت نهم و در آستانه آغاز رقابت های نفس گیر انتخابات ریاست جمهری دهم آنچنان حساسیت بر انگیز شده که نظام بانکی را برای مواجهه با شوکی دیگر آماده کرده است. بدیهی است که دولت پس از چهار سال مقاومت در برابر فشار تورمی برای افزایش نرخ سود بانکی، ترجیح می دهد به هر قیمت که شده راه را بر منتقدان تند و تیز خود بسته و تا یک سال آینده نیز بر تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی حکم کند. از تحلیل های بانک مرکزی با توجه بر تاکید رییس بانک مرکزی بر افزایش مطالبات معوق سیستم بانکی این طور بر می آید که بهمنی نیز راغب به کاهش نرخ سود بانکی نیست. او می داند که اگر حتی در مقابل ریس دولت مقاومت کند، برکنار نخواهد شد. این به نفع دولت نیست که در یک سال آنهم سال پایانی دوره نهم دو بار رییس کل بانک مرکزی را برکنار کند. بنا بر این بیراه نیست اگربر خلاف همیشه اندکی به نظرات بهمنی و هیات عامل بانک مرکزی توجه شود. از دیگر سو بهمنی نیز نشان داده که اهل مذاکره است . همین قدر که اظهار نظر های انتقادی معاون اول رییس جمهور و افراد منتقدی چون وزیر کار و وزیر صنایع و معادن خاموش شده گواه مذاکره و تفاهم بهمنی با منتقدان بانک مرکزی است که اگر نبود اینقدر نسبت به تشکیل نشدن جلسه های شورای پول و اعتبار بی تفاوت نمی ماند و در مقابل بازوی اجرایی از دست رفته خود سکوت نمی کرد. حال باید دید بهمنی همان قدر که فاتحانه نرخ سود سپرده های بلندمدت بانک ها را به 19 درصد و نرخ سود اوراق مشارکت را به 18.5 درصد افزایش داد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را هم افزایش می دهد یا خیر؟ آنچه به هر تقدیر مهم و کلیدی است افزایش نرخ تورم به حدود 26 درصد است. همواره و در همه کشورها نرخ تورم تابعی برای نرخ سود بانکی است . بسیاری از اقتصاددانان با تئوری پردازی های خود اثبات کرده اند که تعیین نرخ سود بانکی بدون توجه به تورم جاری در کشور به منزله هدایت سیستم بانکی به سمت ورشکستگی است از همین رو اندکی جابه جایی نرخ ها در شاخص تورم منجر به کاهش یا افزایش نرخ بهره بانکی در کشورهای صنعتی می شود. به اعتقاد منتقدان دولت این ساده ترین مساله اقتصادی است که کمیسیون اقتصادی دولت از کنار آمدن با آن ابا دارد. مساله ای که در قالب نگاه اقتصاد سیاسی دولت محمود احمدی نژاد مقاومت در برابر آن ارزش نمایش پاسخگویی به مطالبات توده ها و صنعتگرانی را که نیازمند تسهیلات ارزان بودند، دارد. اما فارغ از این نگاه اگر دولت نهم در ماه های پایانی کار خود بخواهد به قواعد رایج علم اقتصاد بازگشت کند آن گاه نرخ سود حداقل باید 100 درصد افزایش یابد. بنابراین راه بازگشتی برای دولت در آستانه برگزاری انتخابات باقی نمانده است. البته فارغ از این نگاه هستند اقتصاددانانی که بر ادعای دولت نهم در خصوص بی ارتباطی نرخ سود بانکی و تورم صحه می گذارند و در این میان پرویز داوودی اولین و آخرین آنها نیست. آنچنان که حتی اقتصاددانان طرف عرضه حتی اقدام دولت نهم در توزیع نقدینگی را عامل تورم نمی دانند. چرا که بر این باورند که رکود اقتصاد ایران، رکود طرف عرضه است و رفع آن نیازمند افزایش قدرت خرید مردم است. بنابراین آنها احمدی نژاد را نه به لحاظ ثابت نگه داشتن نرخ سود تسهیلات بانکی و نه به لحاظ کمک به افزایش حجم نقدینگی نکوهش نمی کنند ولی معتقدند مدیریت کارآمدی در خصوص توزیع نقدینگی صورت نگرفته است. گذشته از تمام این تفاسیر، اقدام دولت نهم بی توجهی به اجرای قانونی است که رفته رفته با اجرای سیاست های نادرست اقتصادی دولت طی سه سال گذشته به فراموشی سپرده می شود. نمایندگان مجلس دوسال پیش در کمال خوش باوری قانون منطقی کردن نرخ سود را به تصویب رساندند تا نرخ سود تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی تک رقمی شود اما اکنون کاهش نرخ سود بانکی نه تنها ناممکن شده بلکه سایر شاخص های اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری رانیز تحت تاثیر قرار داد. از اردوگاه بانکداران نیز صدای ائتلافی مبنی بر زیر پا گذاشتن قانون یکسان سازی نرخ سود بانکی به گوش می رسد. مدیران عامل بانک های دولتی در نشستی غیر رسمی اعلام کردند که برای بقای خود نیازمند نفی قانون یکسان سازی نرخ سود بانکی هستند و باید نرخ سود را در بخش های مختلف اقتصادی متغیر تعیین کنند. این از جمله تصمیماتی است که نه تنها رانت را به سیستم بانکی باز می گرداند بلکه مصوبه شورای پول و اعتبار وقتت را نیز زیر پا له می کند. بر این اساس آن چنان که گفته می شود باید نرخ سود تسهیلات از 12 تا 22 درصد متغیر باشد. بر این اساس بعید به نظر می رسد قائله نرخ سود بانکی بدون حاشیه ختم به خیر شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 733]
-
گوناگون
پربازدیدترینها