اقتصاد - سكوت در بانك‌مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - سكوت در بانك‌مركزي

اقتصاد - سكوت در بانك‌مركزي

گروه اقتصاد: انگار عمر رياست كلي بانك مركزي كوتاه است. شايد بايد واضح‌تر گفت كسي كه در دولت نهم مديريت را برعهده گيرد نبايد انتظار داشته باشد كه دوره‌اي طولاني را بتواند در آن پست دوام آورد؛ مگر آنكه بتواند به تمام خواسته‌هاي احمدي‌نژاد و سياست‌هاي او تن در دهد. لااقل در حوزه اقتصاد اين قاعده بازي است و به نظر مي‌رسد كه استثناپذير نيست. در بانك مركزي در دولت نهم تغيير رئيس كل بهانه‌اي واحد دارد؛ نرخ سود تسهيلات بانكي؛ اين دليلي بود كه باعث شد ابراهيم شيباني را از صندلي رئيس كلي بانك مركزي بلند كرد و تا پشت دروازه‌هاي اتريش به عنوان سفير پيش برد و امروز به عنوان محل اختلاف طهماسب مظاهري با دولت به چالشي بدل شده كه شايعه استعفاي مظاهري را قوت بخشيد. هر چند معاون اول رئيس‌جمهور پرويز داوودي نرخ سود تسهيلات بانكي را 10 درصد اعلام كرد تا با گذشت حدود دو ماه و نيم از آغاز سال به غائله نرخ سود پايان بخشد، اما هنوز ماجرا به انتها نرسيده و به نظر مي‌رسد كه اين‌بار نيز احمدي‌نژاد با تغيير رئيس كل بانك مركزي حرف خود را به كرسي نشاند. در همين راستا بود كه هفته گذشته اخباري از گوشه وكنار مبني بر استعفاي مظاهري به گوش رسيد اما اين استعفا از سوي سخنگوي دولت تكذيب شد. در حالي كه هنوز بانك مركزي نرخ جديد سود بانكي را به بانك‌ها ابلاغ نكرده و سايت رسمي بانك مركزي هم خبر ابلاغ نرخ سود بانكي از سوي معاون اول رئيس دولت را پوشش نداده است.

غلامحسين الهام روز گذشته در جمع خبرنگاران تاكيد كرد: رئيس كل بانك مركزي استعفا نداده و كار خود را انجام مي‌دهد.
موضوع نرخ سود بانكي و به‌طور كل بسته سياستي كه توسط بانك مركزي در راستاي ساماندهي نظام بانكي كشور ارائه شد اختلافات بانك مركزي و دولت را كليد زد. اكنون بانك مركزي با سياست‌هايي كه دنبال مي‌كند به مانعي برسر راه دولت بدل شده است و انگار موضوع از حذف يك فرد فراتر رفته و دولت بايد دامنه اختيارات بانك مركزي را محدود كند تا بتواند اهداف خود در عرصه سياست‌هاي پولي بانكي را محقق كند.
احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي اعتقاد دارد كه بانك مركزي در حال حاضر به صندوقدار دولت براي تامين پول مورد نياز آن تبديل شده است، در حالي‌كه مهم‌ترين وظيفه اين بانك حفظ ارزش پول و جلوگيري از افزايش نرخ تورم است. مجتهد با بيان اينكه بانك مركزي ديگر وظيفه دخالت مستقيم در فعاليت‌هاي بانكي را ندارد، اظهار داشت: امروز وظيفه اين بانك تعيين سياست‌هاي پولي است.
وي با اعلام اين نكته كه بايد بانك مركزي را از وظايفي كه بر عهده آن نيست، رها كرد اظهارداشت: هم‌اكنون بانك مركزي به صندوقدار دولت تبديل شده است و هر زماني كه دولت با مشكل مواجه مي‌شود بلافاصله به اين بانك مراجعه مي‌كند در حالي كه در دنيا اين‌گونه نيست. رئيس پژوهشكده‌ پولي و بانكي گفت: معتقدم بانك مركزي به كمك ساير قواي كشور مي‌تواند نرخ تورم را در مدت دو سال كنترل كند.
مجتهد با تاكيد بر استقلال بانك مركزي افزود: اگر بانك مركزي استقلال داشته باشد با توجه به آنكه حفظ ارزش و ثبات پول وظيفه اصلي اوست اين استقلال در برابر فشارها به بانك‌ مركزي كمك مي‌كند. احمد مجتهد همچنين در دفاع از بسته پيشنهادي بانك مركزي گفت: اين بسته مجموعه‌اي از مقررات، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها درباره سياست‌هاي بانك مركزي ايران است. برخي از اين مقررات مورد تاييد دولت بوده و نياز به تصويب نداشته است و اكنون در بانك‌ها اجرا مي‌شود برخي هم قرار است در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شود.
سود سپرده‌ها تغيير نمي‌كند
اما غلامحسين الهام سخنگوي دولت به نمايندگي از سوي دولت به پاسخگويي درباره مسائل اقتصادي پرداخت كه در روزهاي اخير محل چالش بوده است. هرچند پاسخ‌هاي وي در مواردي چندان قانع‌كننده نبود.
الهام در پاسخ به سوالي درخصوص اينكه آيا اعلام سود عقود بانكي از سوي معاون اول رئيس‌جمهور امر خلاف قانون است يا خير؟ اظهار داشت: در حوزه بانك‌ها دو نوع عقود و معامله وجود دارد كه يكي از آنها در ارتباط مردم و بانك‌ها و بخش ديگر در خصوص عقود معامله‌اي است.
وي ضمن تشريح عقود سود بانكي كه مربوط به سپرده‌گذاري مردم در بانك‌ها مي‌باشد و عقود سود مبادله‌اي كه در خصوص مديريت بازار و مبادلات مي‌باشد بيان داشت: مطالبي كه از سوي معاون اول رئيس‌جمهور اعلام شده در خصوص بخش عقود مبادله‌اي است. سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه دولت در مورد عقود مبادله‌اي كه كارهاي مشاركت و سرمايه‌گذاري نيست، وارد مديريت بازار مي‌شود كه درصد سود را تعيين كند، گفت: آن چيزي كه اكنون مطرح است مربوط به عقود مبادله‌اي است و حوزه سود بانكي بحث حوزه مشاركت طبق سود بوده، كه بانك‌ها در اين مسير حركت مي‌كنند.
سخنگوي هيات دولت در توضيح ابلاغ كاهش نرخ سود بانكي از سوي معاون اول رئيس دولت گفت: تعيين سود بانك‌ها ارتباطي با سپرده‌هاي مردمي ندارد.
وي تصريح كرد: تعيين سود بانك‌ها ارتباطي با سپرده‌گذاري مردم در بانك‌ها چه به صورت قرض الحسنه يا سرمايه‌گذاري ندارد و در سود سرمايه‌گذاران تغييري ايجاد نمي‌شود.
وي گفت: تغيير سود بانكي در عقود مبادله‌اي بانك‌ها كه خريد و فروش اقساطي است و در ميان مردم به عنوان وام تعبير مي‌شود و در آن نرخ نقد با قسطي متفاوت است مانند وام خريد خودرو، ايجاد مي‌شود. اما توضيحات وي در حالي است كه در دو سال و نيم گذشته همواره نرخ سود تسهيلات به صورت دستوري تعيين شده و پس از آن بانك‌ها به دليل ناتواني در تجهيز منابع پرداخت اين تسهيلات با نرخ سود سپرده‌هاي قبلي راسا نسبت به كاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام مي‌كنند تا فاصله بين نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات همچنان حفظ شود.
اگر اين بار نيز همين قاعده را برقرار بدانيم درصورت ابلاغ كاهش نرخ سود بانكي به بانك‌ها بايد منتظر بود كه نرخ سود سپرده‌ها نيز كاهش يابد.
نكته جالب در كشمكش ابلاغ نرخ سود بانكي، اختلاف نيم درصدي آنچه كميسيون اقتصادي دولت تصويب كرد با آن چيزي بود كه محمود احمدي‌نژاد در گفت‌وگوي خود با خبرنگاران اعلام كرد. ظاهرا در فرآيند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي‌هاي دولت نهم چنين اختلاف نيم درصدي چندان نكته قابل‌توجهي نيست.
در همين رابطه يك مقام آگاه در گفت‌وگو با مهر گفت: پيش از اين كميسيون اقتصادي دولت، نرخ سود عقود مبادله‌اي در بخش‌هاي مسكن، صنعت و كشاورزي را 5/9 درصد به اضافه سه درصد يارانه تصويب كرده بود، اما رئيس‌جمهوري در مصاحبه مطبوعاتي خود نرخ سود اين بخش‌ها را 10 درصد به اضافه دو درصد يارانه اعلام كرد.
بر اثر همين تناقض، رئيس‌كل بانك مركزي در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري خواستار تعيين تكليف شبكه بانكي شد كه 5/9 درصد را اجرا كند يا 10 درصد را كه به همين دليل كميسيون اقتصادي دولت در مصوبه‌اي جديد، ديدگاه رئيس‌جمهوري را به تصويب رساند و نرخ سود را 10 درصد به اضافه دو درصد يارانه تعيين كرد.
ديروز علي‌اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن دولت نهم در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانك صنعت و معدن به‌رغم تمام انتقادهايي كه از سوي كارشناسان بر سياست كاهش دستوري نرخ سود بانكي وارد شده‌است، كاهش دستوري نرخ سود بانكي را تحقق وعده دولت نهم خواند و آن را مصداق حمايت از صنعت و معدن در اين دولت دانست.
وي گفت: دولت نهم از ابتداي فعاليت حمايت از توليد، اشتغال و صنعت و معدن را مدنظر قرار داده كه شاهد اين مدعي كاهش پي‌درپي نرخ سود بانكي در سه سال گذشته و عمل به وعده‌هاي خود بوده، گرچه در اين عرصه با مشكلاتي مواجه بوده‌ايم و اين در حالي است كه موضوع نرخ سود بانكي قبل از تصويب و تاييد نهايي آن در صحنه‌هاي غيرمباحثه‌اي وارد جامعه شده بود.
محرابيان مهندس عمران است و كمتر از يك سال است كه به كرسي وزارت صنايع و معادن در دولت نهم تكيه زده است.
سه سال تلاش، سه سال آشفتگي
روز گذشته غلامحسين الهام سخنگوي دولت بخشي از نشست خبري خود را به موضوع مسكن اختصاص داد. الهام در مصاحبه روز گذشته خود به موضوع مسكن با تكيه بر ساماندهي اوضاع پرداخت؛ اگرچه بسياري از راهكارهايي كه او دراين جلسه بر آن تاكيد كرد تكراري بود و موضوع تازه‌اي در بر نداشت اما او وعده كرد كه از آذرماه سال جاري قيمت مسكن به وضعيت واقعي خود بازگردد. به اين ترتيب مردم مي‌توانند اميدوار باشند كه اين نردبان بلند قيمت مسكن خواهد شكست و روياي خانه‌دار شدن به واقعيتي با حلاوت بسيار بدل خواهد شد. در حالي كه روزهاي تابستان، روزهاي دادوستد مسكن، كم‌كم از راه مي‌رسد و آشفتگي‌هاي اين بازار بي‌سر و سامان تشديد مي‌شود، بار ديگر دولت در تلاش است كه سامان را به بخش مسكن برگرداند؛ موضوعي كه اين روزها به رويايي چون خانه‌دار شدن جوانان بدل شده و البته نمي‌توان انتظار داشت كه با آنچه دولت به عنوان طرح‌هاي راهگشا در دستور كار دارد، تحقق آن را به انتظار نشست. اما بار ديگر دولت رويكرد آرام كردن جو رواني بازار مسكن كه مدعي است در ركود به سر مي‌برد را در دستور كار قرار داده و بر اساس سياست‌هاي دولت در بحث مسكن قرار است انضباط به بازار مسكن بازگردد. در سه سال فعاليت دولت نهم به‌رغم آنچه در عرصه ساماندهي بازار مسكن از سوي دولت وعده داده شده است اما قيمت مسكن تنها بر مدار رشد چرخيده و عملا سياست‌هاي دولت نتوانسته است كه بيماري افزايش فزاينده نرخ در بازار مسكن را سامان دهد. برعكس در اين مدت سياست‌هاي نابسامان اقتصادي دولت نهم فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را به حداقل رسانده است و اين امر موجب شده است تا نگاه سرمايه‌اي بر بازار مسكن حاكم شود. اين خود از عواملي است كه دولت در شكل‌گيري آن تاثير بسزايي را گذاشته است. كمال‌الدين ترابي كارشناس مسكن اعتقاد دارد كه گراني مسكن ريشه در نگاه سرمايه‌گذاري بر ملك دارد. اگر مقرراتي تدوين شود كه خريد و فروش به جهت سرمايه‌گذاري ممنوع شود قيمت مسكن شكسته خواهد شد. البته به نظر مي‌رسد كه دولت نيز اكنون بر آن شده است كه به جبران مافات بپردازد و با راه‌اندازي بانك اطلاعاتي قصد دارد تا از دادوستد مسكن به شكل سرمايه‌اي جلوگيري به عمل آورد.
اما آيا دولت موفق خواهد شد در چنين مسيري به حركت درآيد؟!
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 460]