محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846401832
3 طرح ناکام در 3 دولت
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - اقتصاد ایران در 17 سال گذشته شاهد اجرای سه طرح متفاوت را برای ایجاد اشتغال اجباری تجربه کرده است علی حق سه دولت اخیر جمهوری اسلامی از سال‌های پررونق پس از جنگ و روزگار فروش نفت 9 دلاری گرفته تا دوران وفور تاریخی درآمدهای نفتی 200 میلیارد دلاری همواره ناگزیر از دست و پنجه نرم کردن با بحرانی به نام بیکاری گسترده در اقتصاد ایران بوده‌اند. دست و پنجه نرم کردنی که با وجود ناکامی‌های پی‌درپی همواره در رویکرد به بحران بیکاری وجه مشترکی با عنوان ساده‌انگاری ایجاد اشتغال داشته است. بررسی کارنامه سه طرح اعطای وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده نشان از این دارد که دولت‌ها همواره با نگاهی انتزاعی به مقوله اشتغال نگریسته‌اند و بر این باور بوده‌اند که حل مسئله بیکاری با ایجاد دستوری شغل به سادگی قابل حل است، فارغ از این که بیکاری یک معلول چند عاملی اقتصاد و سیاست است. این فرضیه با مرور عملکرد دولت‌ها در اجرای سه طرح یاد شده قابل آزمون است. وام خوداشتغالی همزمان با به اوج رسیدن ورود خیل جمعیت فعال به بازار کار کشور در دهه 70 که تحت تأثیر شوک جمعیتی دهه 60 رخ داد، طرح اعطای وام خوداشتغالی به اجرا درآمد. هدف این طرح ایجاد اشتغال خویش‌فرما برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کوچک و زودبازده افرادی بود که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده بودند یا با وجود دارابودن مهارت، بیکار بودند. بر پایه این طرح به هر فرد متقاضی بسته به طرح پیشنهادی و ابزار مورد نیاز تا سقف 3 میلیون تومان وام کم‌بهره اختصاص می‌یافت. البته در صورتی که بیکاری افراد احراز می‌شد و امتیاز لازم را کسب می‌کردند، پس از تأیید کارگروه ویژه، جهت دریافت وام به بانک‌ها معرفی می‌شدند. حداکثر بودجه اختصاص‌یافته به این طرح که در اختیار صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی وزارت کار و امور اجتماعی قرار داشت در یکسال هیچ گاه از 50 میلیارد تومان تجاوز نکرد که از محل بند «ی» تبصره 3 قانون بودجه سالانه کشور تأمین می‌شد. کارنامه اجرای طرح اعطای وام خوداشتغالی نشان می‌دهد که در طول اجرای طرح حداکثر 200 هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شده‌اند. با این حال در آبانماه سال 81 صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی بدون اشاره به درصد مشخصی به طور رسمی اعلام کرد که بررسی‌های صورت گرفته نشان داده اکثر قریب به اتفاق وام‌هایی که برای انجام مشاعلی همچون خیاطی، آرایشگری و نظایر آن پرداخت شده، صرف کارهایی غیر از اشتغالزایی شده بود. همچنین گزارش‌های غیررسمی نشان می‌داد که بخشی از متقاضیان با درج اطلاعات غیر واقعی از خود حتی امکان بازپس‌گیری این وام‌ها را از بانک‌ها سلب کرده بودند. همچنین با بروز فساد و رانت در اعطای این وام‌ها بازار غیر رسمی خرید و فروش وام ارزان قیمت خوداشتغالی از طریق درج آگهی‌های متعدد در روزنامه‌ها تشکیل شد. با انتشار این گزارش‌ها، روند اعطای وام خوداشتغالی در سال 81 هفت ماهی متوقف شد تا شرایط جدید از جمله داشتن محل کار ثابت به منظور فراهم شدن امکان بازرسی و کنترل در خصوص سرنوشت وام‌های خود اشتغالی لحاظ شود. با این وجود اجرای طرح ضربتی اشتغال باعث توقف طولانی‌تر اعطای وام خوداشتغالی شد. دولت بر این باور بود که اعطای وام به کارفرمایان واحدهای کوچک صنعتی در ایجاد اشتغال کارایی بیشتری خواهد داشت. گذشته از این در خوشبینانه‌ترین حالت اگر به تعداد 200 هزار دریافت کننده وام خوداشتغالی طی 10 سال اشتغال پایدار ایجاد شده بود، باز هم تأثیر اجرای طرح در کاهش تب بیکاری اقتصاد ایران با ورود سالانه 750 هزار جویای شغل جدید رو به رو بود، اندک ارزیابی می‌شد. مطابق آمار، طرح خوداشتغالی سالانه تنها پوشش‌دهنده حداکثر 20 هزار متقاضی دریافت وام بود. طرح ضربتی اشتغال در سال 80 دولت با هدف ایجاد سریع فرصت‌های شغلی در طرح‌های زود بازده و اصلاح اعطای وام خود اشتغالی، طرح ضربتی اشتغال را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و وزارت کار وامور اجتماعی، به عنوان متولی اجرای طرح، تدوین کرد. بر پایه این طرح کارفرمایان با ارائه جواز کارگاه‌ها و فهرست کارگران تحت پوشش می‌توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف 3 میلیون تومان وام با بهره 4 درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند. این طرح با بودجه 900 میلیارد تومانی با هدف ایجاد 300 هزار شغل ضربتی در سال 81 به اجرا درآمد. هدفگذاری ایجاد 300 هزار فرصت شغلی جدید با این دلیل بود که دولت در قالب قانون برنامه سوم توسعه موظف به ایجاد سالانه 765 هزار فرصت شغلی بود و اگر قرار بود نرخ بیکاری در کشور در سطح سال 80 باقی بماند، اقتصاد ایران نیازمند ایجاد سالانه 750 هزار فرصت شعلی بود. این در شرایطی بود که در سال 80 تنها 495 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده بود و در طول دوران سازندگی هم به طور متوسط سالانه 330 هزار فرصت شغلی در کشور خلق شده بود. اعتبارات طرح ضربتی اشتغال شامل سه بخش خدمات، صنعت و تعاون می‌شد. گزارش عملکرد این طرح نشان می‌داد که حداکثر تخصیص اعتبارات این طرح در بخش صنعت 30 درصد بوده و حدود 60 درصد اعتبارات به متقاضیان بخش خدمات تخصیص یافته بود. در واقع حجم اصلی این اعتبار 900 میلیارد تومانی به سمت اصناف و واحدهای خرده پای توزیعی و خدماتی سوق پیدا کرده بود. همچنین چون بانک‌ها نمی‌خواستند بابت حساب‌های قرض‌الحسنه سودی به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، سخت‌گیری چندانی بر نحوه هزینه کرد 900 میلیارد تومان فوق انجام ندادند و به همین دلیل معاملات سوری اتفاق افتاد تا منابع غیر رسمی سخن از شکست طرح در خصوص ایجاد اشتغال پایدار به میان آورند. از سوی دیگر انجام ندادن نظارت کافی بر نحوه هزینه‌کرد وام‌های طرح ضربتی اشتغال موجب شده تا در برخی موارد روابط غیرواقعی میان کارگران و کارفرمایان برای سوء استفاده از این وام‌ها شکل گیرد و گاه دکان‌داری شاگرد قبلی خود را به عنوان شاغل جدید معرفی کرد و وام دریافت کرد، بدون آنکه شغل جدیدی ایجاد شود. در پایان سال 81، وزیر کار و امور اجتماعی وقت موفقیت طرح را 60 درصد اعلام کرد. این درصد بر پایه گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز بر اساس عقد قراردادهای جدید بیمه‌ای تأیید شد ولی برخی گزارش‌های منتشر شده از سوی مجلس نشان از تحقق 25 تا 30 درصدی اهداف طرح داشت. بدین ترتیب هزینه واقعی ایجاد هر شغل از طریق اجرای این طرح 5 تا 12 میلیون تومان بالغ شد و در خوشبینانه‌ترین حالت 180 هزار فرصت شغلی و در بدبینانه‌ترین حالت 75 هزار فرصت شغلی پایدار در کشور ایجاد شد. با برخوردهایی که انجام شد از جمله طرح مسئله تحقیق و تفحص از اجرای طرح، وزارت کار و امور اجتماعی در سال دوم اجرای طرح یعنی سال 82 از تولیگری طرح انصراف داد و این در شرایطی بود که دامنه اجرای طرح در سال 82 به تعهد ایجاد 100 هزار فرصت شغلی محدود شده بود ولی بر موفقیت اجرای طرح برای توسعه اشتغال پایدار و کاهش بحران بیکاری افزوده نشد. طرح بنگاه‌های زودبازده زمستان سال 84، وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم با هدف شتاب دهی به ایجاد اشتغال در کشور و نقد رویکرد دولت‌های پیشین در مقوله اشتغالزایی، طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده را از طریق اعطای وام‌های ارزان قیمت دولتی ارائه و به تصویب دولت رساند. وزارت کار و امور اجتماعی برآورد کرده بود که این طرح 35 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و با اجرای آن حدود یک میلیون و 200 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. بر پایه گزارش وزارت کار و امور اجتماعی برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل باید سالانه 100 هزار بنگاه زودبازده راه‌اندازی شود. همچنین مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ بیکاری تا پایان سال آینده باید به 5/8 درصد برسد که برای تحقق این هدف باید سالانه 900 هزار فرصت شغلی ایجاد شود. در طول حدود 3 سالی که از اجرای این طرح می‌گذرد از مجموع 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب کارگروه اشتغال برای طرح‌های زودبازده معادل 18 هزار میلیارد تومان یا 7/32 درصد تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شده است. تاکنون یک میلیون و 104 هزار طرح زودبازده به دولت ارائه شده که 900 هزار طرح توسط کارگروه اشتغال به بانک‌ها معرفی شده و 760 هزار طرح نیز توسط بانک‌ها تأیید شده است. بر اساس اعلام وزارت کار و امور اجتماعی 470 هزار طرح در بنگاه‌های زود بازده به بهره برداری رسیده و تاکنون 18 هزار میلیارد تومان توسط بانک‌ها به بنگا ه‌های اقتصادی زودبازده پرداخت شده است. 55 درصد این اعتبار برای سرمایه در گردش، حفظ اشتغال و توسعه بنگاه‌های اقتصادی کوچک هزینه شده و 45 درصد نیز برای شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی کوچک هزینه شده است. به گفته وزارت کار و امور اجتماعی انحراف مالی بنگاه‌های زودبازده کوچک معادل 7/4 درصد بوده و 2/1 درصد از بنگاه‌ها نیز دچار ریزش شده‌اند. همچنین 51 درصد تسهیلات به طرح‌های صنعتی و معدنی، 20 درصد به طرح‌های کشاورزی و 29 درصد نیز به طرح‌های گردشگری، ساختمان و خدمات پرداخت شده است. با این حال گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که 63 درصد طرح‌های زودبازده دریافت‌کننده تسهیلات در حال بهره برداری هستند که این درصد نزدیک به درصد موفقیت اعلام شده از سوی دولت هشتم برای طرح ضربتی اشتغال است. در مقایسه دو طرح تاکنون 20 برابر اعتبار طرح ضربتی اشتغال برای طرح بنگاه‌های زود بازده هزینه شده و اعتبار مصوب آن بیش از 60 برابر طرح ضربتی اشتغال بوده است. هر چند که دولت نهم بر این باور است که طرح بنگاه‌های زودبازده تفاوت ماهوی با طرح خوداشتغالی و طرح ضربتی اشتغال دارد ولی بررسی‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی‌است که طرح بنگاه‌های زودبازده دولت فعلی نیز همان روحیه انجام فعالیت‌های انفرادی طرح‌های خوداشتغالی را دارد به طوری که نمونه گیری‌های اولیه وزارت کار و امور اجتماعی در سطح استان تهران نشان می‌دهد، حدود 66 درصد طرح‌های اجرا شده در چارچوب طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده در زمره خوداشتغالی بوده است. همچنین تحقق اشتغال پیش‌بینی شده طرح 8/59 درصد است و هزینه ایجاد هر فرصت شغلی بیش از 19 میلیون تومان است. همچنین 46 درصد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات وجود خارجی ندارند. البته در مقابل وزارت کار با انتشار گزارشی اعلام کرده است: جمع کل تسهیلات توزیع شده طرح در سال‌های 84، 85 و 86 حدود 7/44 میلیارد تومان بوده و تعداد اشتغال جدید حدود 861 هزار نفر بوده است. بر این اساس نرخ بیکاری در پایان بهار سال گذشته به 6/9 درصد رسیده است. این در حالی است که بانک مرکزی نرخ بیکاری سه ماهه چهارم سال 85 را 1/12 درصد و مرکز آمار ایران جمعیت فعال کشور در سال 85 را 23 میلیون و 500 هزار نفر برآورد کرده است. بنابراین در ابتدای سال 86 کشور با جمعیت بیکار حداقل 2 میلیون و 843 هزار نفری مواجه بوده است. بر پایه اعلام مرکز آمار جمعیت فعال کشور سالانه حداقل 800 هزار نفر افزایش می‌یابد. یعنی جمعیت فعال کشور در پایان بهار 85 بیش از 5/24 میلیون نفر بوده است. لذا با احتساب نرخ بیکاری 6/9 درصدی بیکاری، جمعیت بیکاران کشور به 2 میلیون و 352 هزار نفر رسیده است. این بدان معناست که با فرض موفقیت دولت نهم در حفظ کامل اشتغال موجود در 16 ماهه منتهی به تابستان گذشته تنها 491 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است. این رقم 4 هزار نفر کمتر از اشتغال ایجاد شده از سوی دولت هشتم بوده و با اتکا به اجرای طرح‌های ضربتی اشتغال و بنگاه‌های زودبازده و هزینه کرد اعتبار چندین هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت 116 دلاری در سال 80 است. در سال گذشته نیز 7 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شد ولی تازهترین آمارها از رشد نرخ بیکاری تا 12 درصد حکایت دارد. همچنین سهم اشتغال صنعتی در چهار سال گذشته 3 درصد کاهش یافته است. 17 سال ناکامی اقتصاد ایران در 17 سال گذشته شاهد اجرای سه طرح متفاوت را برای ایجاد اشتغال اجباری تجربه کرده است. طرح‌هایی که کارنامه عملکرد آنها نشان می‌دهد با وجود ظرفیت‌های خالی در صنایع کشور و نیاز آنها به نقدینگی، نبود بسترهای لازم سیاسی و اقتصادی مانع از موفقیت توزیع اعتبار اشتغالزا در میان آنها شده است. به طوری که به زعم کارشناسان اجرای این طرح‌ها بیشتر منجر به ایجاد کانال‌های جدید برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی کشور شده است و بر سیر صعودی تورم در بخش‌های ملتهبی همچون مسکن و اقلام مصرفی افزوده است. همچنین بانک‌های کشور را با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه کرده است. از سوی دیگر هیچ‌گاه دولت‌ها به این مقوله که اساساً صنعت و اقتصاد ایران بر پایه شرایط و الزام‌های خاص خود مهیای توسعه صنایع زودبازده و کوچک است، توجه نکرده‌اند. در واقع اگر در کشورهای توسعه یافته اقتصاد کوچک و زودبازده رونق گرفته نه بر پایه الزام و دستور دولت بلکه بر اساس نیاز صنعت و اقتصاد آن کشورها از سوی دولت تشویق شده است. در واقع در شرایطی که بنگاه‌های متوسط و بزرگ یک اقتصاد با رکود و بحران کارآیی و سودآوری مواجه باشند، توسعه صنایع کوچک که حلقه‌های پیشین تولید بزرگ را تشکیل می‌دهند، هیچ‌گاه پایدار و پربازده نخواهند بود. صنایع کوچک که حتی صادرات‌گرا هم نیستند که قائم به ذات ادامه حیات دهند. همچنین در عصر ادغام‌های واحدهای بزرگ صنعتی در جهان توسعه یافته که به تولد غول‌های صنعتی منجر می‌شود، دل خوش کردن به این ایده عصر صنایع کوچک است، دلخوشی خامی است چرا که بستر توسعه صنایع کوچک در جهان صنعتی امروز در سایه تشکیل غول‌های صنعتی موفق مهیا شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 701]
-
گوناگون
پربازدیدترینها