تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804591552
وعده نرخ سود و تورم تک رقمی درسال 88
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - بسته سیاستی بانک مرکزی بازشد. اولین نشست خبری رئیس بانک مرکزی در حالی برگزار شد که بسته سیاستی بانک مرکزی پس از 50 روز بحث و تبادل نظر سرانجام در تاریخ 19 فروردین ماه 88 به تصویب رسید. اگرچه بهمنی پیشتر اعلام کرده بود بسته سیاستی بانک مرکزی تنها با ابلاغ بانک مرکزی برای بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری قابل اجرا است اما این بسته برخلاف انتظارات با امضای پرویز داوودی به بانک مرکزی ابلاغ شد. شاید تصویب بسته 50 ماده‌ای بانک مرکزی آنقدر برای رئیس بانک مرکزی خوشایند نبود که افزودن بند 51 به این بسته توسط داوودی وی را بر سر شوق آورد. ماده 51 بسته سیاستی رئیس بانک مرکزی مجاز است در صورت لزوم اصلاحات لازم را در این مصوبه به جز موارد 2 تا 6 و ماده 8 و ماده 10 تا 19 و مواد 24 و 26 و 36 انجام دهد؛ بندهایی که جزو اصلی‌ترین بندها و مشخص‌کننده سیاست‌های پولی و اعتباری برای نظام بانکی است. با این حال بهمنی از این موضوع خوشحال است و آن را بی‌نظیر توصیف می‌کند. نکته قابل توجه دیگر در این بسته عبارت نخست بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی است که مشخصا شورای پول و اعتبار را در کمیسیون اقتصادی دولت ادغام شده می‌داند. وی حتی این موضوع را هم افتخاری برای نظام بانکی می‌داند و معتقد است به نوعی ازکیان شورای پول و اعتبار دفاع کرده است. به زعم وی میان بد و بدتر و بدترین، بد را انتخاب کرده تا همین کورسوی امید برای حضور ظاهری شورای پول و اعتبار را از دست ندهد. او در این نشست خبری صراحتاً اعلام کرد که توپخانه‌ها را خاموش و اعلام آتش بس کرده است. از همین روست که تسلیم کمیسیون اقتصادی دولت است. او حتی با وجودی که کاهش سطح عمومی قیمت‌ها احساس نمی‌شود نرخ رشد تورم را کاهنده اعلام می‌کند به طوری که نرخ تورم را 17/8 درصد می‌داند. رئیس بانک مرکزی در مورد نرخ رشد نقدینگی نیز صحبت‌های شایان توجهی دارد و با اعلام خبری داغ که دیروز به دست آمده عنوان می‌کند که نرخ رشد نقدینگی به 16/ 1 درصد تقلیل یافته است این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی پیش‌بینی شده در قالب برنامه چهارم توسعه 20 درصد است. حال رشد نقدینگی که به بیش از 39 درصد بالغ و رکورد خود را درسی سال گذشته شکسته است ظرف دو سال اخیر به 16/1 درصد رسیده است. وی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی در سه سال گذشته هیچ گاه به زیر 20 درصد نرسیده بود میانگین نرخ تورم سال 87 را 24 درصد دانست و گفت: با وجودی که 60 هزار میلیارد تومان برای به رونق رساندن نقش دولت و صنعت به بانک‌ها تزریق کردیم و این رقم به 92 هزار میلیارد ریال تسویه حساب‌های بانکی افزوده شد، اما رشد نقدینگی افزایش نیافت چرا که بلافاصله گواهی اوراق سپرده 19 درصدی منتشر کردیم و 79 هزار میلیارد ریال از پول‌های سرگردان را از جامعه جمع آوری و 49 هزار میلیارد ریال وارد شبکه بانکی شد. تغییر در نرخ سود سپردها از دیگر بندهای مصوب بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی است که ضوابط جدیدی را برای بانک‌های کشور تعیین کرده است. به اعتقاد بهمنی ازآنجا که نرخ تورم در اسفندماه سال گذشته به 5/ 17 درصد کاهش یافت لذا سقف نرخ سود سپرده‌ها از 19 درصد به 17 و نیم درصد کاهش یافت. رئیس کل بانک مرکزی نرخ سود را تابعی از نرخ تورم دانست و گفت: بانک‌ها حق ندارند نرخ‌های بیش از نرخ‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی به سپرده‌ها سود بدهند. بهمنی در خصوص نرخ سود تسهیلات نیز ابراز داشت: نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای همانند نرخ سود سال گذشته خواهد بود و قرار بر این است تا تسهیلات خود شامل عقود جعاله و تسهیلاتی چون خرید خودرو، تزریق نقدینگی واحدهای کوچک تولیدی و غیره در مقابل عقود مبادله‌ای تأمین اعتبار شود. وی در زمینه عقود مشارکتی نیز گفت: چون به بانکداری اسلامی اعتقاد داریم قراردادهای مشارکت مدنی نیز باید براساس سود واقعی محقق شود. این یک سود شناور است که باید به صورت واقعی از مشتریان دریافت شود. وی در خصوص سقف اعطای تسهیلات نیز گفت: در گذشته تسهیلات بالای 50 میلیون تومان برای نظارت و بررسی به بانک مرکزی ارجاع می‌شد اما در سال 88 این قانون حذف و سقف تسهیلات 20 درصد سرمایه پایه برای واحدهای تولیدی و 10 درصد سرمایه برای واحدهای غیرتولیدی است. اعلام مقررات جدید برای انجام قرعه‌کشی و اعلام ضوابط برای پرداخت جایزه از دیگر سیاست‌های جدید بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی است به طوری که از این پس بانک‌ها باید دو بار در سال و در فاصله 10 روز هر دو قرعه‌کشی را انجام دهند تا سپرده‌ها از یک بانک به بانک دیگر منتقل نشود و جابجایی‌های کاذب بین منابع بانک‌ها صورت نگیرد. بهمنی درخصوص کنترل‌های صورت گرفته قیمت سکه طی سال گذشته، گفت: ما سال گذشته سه میلیون سکه ضرب کردیم تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنیم حتی به کارمندان نیز 10 درصد زیر قیمت تعیین شده سکه دادیم و شاهد بودیم که بازار سکه به خوبی مدیریت شد. رئیس بانک مرکزی تأکید بر اصل 44 و خصوصی‌سازی بانک‌ها و نیز رتبه‌بندی اعتباری آنها را از دیگر موارد اصولی بسته سیاستی سال 88 عنوان کرد. در ادامه این نشست خبری رئیس کل به پاسخگویی به پرسش‌های متداول خبرنگاران پرداخت و در پاسخ به سؤال خبرنگار خبر آنلاین در خصوص وضعیت نا مشخص شورای پول و اعتبار گفت: ما از ابتدا نمی‌خواستیم شورای پول و اعتبار تشکیل نشود. به هر حال این شورا از ارکان بانک مرکزی است و رئیس بانک مرکزی رئیس این شورا است. من بین بد و بدتر، بد را انتخاب می‌کنم چرا که بدمان نمی‌آید ترکیب شورا در بانک مرکزی تشکیل شود اما اگر این کار را (یعنی تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار) در جلسه کمیسیون اقتصادی انجام نمی‌دادیم، همین موقعیت را هم از دست می‌دادیم. وی ابراز داشت: اگر قرار باشد نمایندگان مجلس درخصوص عدم تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار توضیح دهند به آنها می‌گویم که چرا از عبارت تشکیل شورا کما‌فی‌السابق استفاده کرده‌اند و در خصوص آن شفاف‌سازی لازم را انجام ندادند. به گفته رئیس کل، اعضای شورای پول و اعتبار همگی در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت حضور دارند. بهمنی در پاسخ به این سؤال که شما اعلام کردید بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی بدون هیچ تغییری در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید، اما پیشتر گفته بودید که در جلسات مختلف با دولت به نتیجه نرسیده‌ایم داستان از چه قرار است، گفت: 50 روز روی بسته سیاستی- نظارتی با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت بحث کردیم، بسیاری از دوستان هنوز معتقدند که نرخ سود باید تک رقمی شود، تصویب بسته سیاستی بانک مرکزی بدون هیچ تغییری کار ساده‌ای نبود ضمن اینکه اگر ما وعده دادیم نرخ تورم در سال 88 تک رقمی می‌شود در آن صورت نرخ سود را هم تک رقمی خواهیم کرد و اگر تورم بالا رود نرخ سود را افزایش می‌دهیم. وی در خصوص اختلاف نظر بانک مرکزی و سایر نهادها که در سال گذشته برای این بانک دردسرساز شده بود نیز گفت: ما توپخانه‌ها را خاموش و اعلام آتش‌بس کردیم. به هر حال توپخانه‌های ما خاموش اما توپخانه‌های دیگران خاموش نیست. وی درباره نامه ارسالی به محمد جهرمی، وزیر کار در خصوص اعلام نرخ تورم سال 87 و تصمیم‌گیری در خصوص دستمزد کارگران، گفت: ما حقوق کارگر را تعیین نمی‌کنیم اما به آقای جهرمی نامه دادیم که نرخ تورم در اسفندماه به 19 درصد می‌رسد که خوشبختانه به 8/ 17 درصد رسید. آنها خود تصمیم می‌گیرند. رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه همیشه تنگناهایی برای حفظ اشتغال وجود دارد، گفت: این نکته را نباید از ذهن دور کرد که اگر حقوق کارگری 50 درصد افزایش یابد کارگر دیگر باید اخراج شود. لذا افزایش دستمزدها دلسوزی برای کارگر نیست. رئیس بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سؤال که تأسیس بانک ایران و ونزوئلا مشکل حقوقی داشته در این رابطه چه توضیحی دارید؟ گفت: اجازه بدهید در این مورد بحث نکنیم. وی گفت: درخواست‌هایی برای ایجاد شعبه توسط بانک‌هایی از کشورهای تازه استقلال‌یافته شوروی سابق، عراق، افغانستان، مالزی، الجزایر و غیره دریافت کردیم که در دست بررسی است. بهمنی از اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی امتناع کرد و گفت: به هر حال بانک مرکزی بازار ارز کشور را مدیریت می‌کند اما اعلام موجودی ذخیره ارزی از معذورات ماست. وی در ادامه به ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز اشاره کرد و گفت: کلیه مؤسسه‌های مالی و اعتباری که بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان آذر ماه مهلت دارند تا مجوز خود را دریافت کنند. سال گذشته 14 مؤسسه مالی اعتباری ساماندهی شدند. بهمنی اگرچه از ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی خوشحال بود اما ردپای تحکم در بسته سیاستی کاملاً مشهود بود. بسته‌ای که حق دخالت از رئیس‌کل در بدیهی‌ترین اختیاراتش را سلب می‌کند قطعاً نجات‌بخش سیستم بانکی نخواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 648]
-
گوناگون
پربازدیدترینها