واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > انرژی - هم اکنون نفت عملا حدود نود و پنج درصد درآمد دولت عراق را تشکیل می دهد. ثروت عظیم نفت عراق، شمشیری دو لبه برای دولت و مردم این کشور است.عراق امیدوار است درآمد مالی که از طریق افزایش تولید نفت خام خود به میزان سه برابر به دست خواهد آورد، به این کشور برای خروج از هرج و مرج و دستیابی به شکوفایی اقتصادی کمک کند. ولی به همین میزان این احتمال وجود دارد که ثروت جدید، عامل کشمکشهای جدیدی در این کشور نفت خیز باشد.عراق که سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر نفت در جهان است قصد دارد در فهرست کشورهای بزرگ تولید کننده نفت در جهان در رده سوم قرار گیرد. این امید در دل عراقیهایی که سالها جنگ و تحریم، زندگی آنها را ویران کرده ایجاد شده است که افزایش درامدهای نفتی این کشور، روند توسعه کشور و ایجاد مشاغل را پس از چند دهه فروپاشی اقتصادی احیا کند.ولی کارشناسان و مسئولان غربی می گویند رواج فساد و رکود سیاسی و کشمکشهای قومی بر سر مناطق تولید نفت مانند کرکوک به این معنا است که سالها کشمکش طایفه ای به سادگی می تواند سالها جنگ را برای سیطره بر منابع نفتی به دنبال داشته باشد.دیوید مک، نماینده سابق آمریکا که در اواسط دهه 1960 و اواخر دهه 1970 در بغداد خدمت کرده است می گوید: هنوز روشن نیست که آیا طبقه سیاسی حاکم بر عراق بر سر نحوه استفاده از درامدهای نفتی به منظور تقویت وحدت ملی توافق خواهند کرد یا این که بر سر چگونگی تقسیم این ثروت باداورده وارد خصومتهای ویرانگر خواهند شد.عراق هم اکنون از نظر تاسیسات زیربنایی اساسی در وضع نامساعدی قرار دارد و تردید وجود دارد که این کشور عملا بتواند ظرف شش سال تولید نفت خود را از دو و نیم میلیون بشکه در روز کنونی به هفت میلیون بشکه در روز افزایش دهد. همچنین احتمال زیادی وجود دارد که سایر اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) از عراق بخواهند بار دیگر به نظام سهمیه بندی بازگردد.اما این مسئله قابل انکار نیست که افزایش تولید نفت عراق به میزانی کمتر و رساندن ان به چهار میلیون بشکه در روز می تواند بر اساس قیمت کنونی نفت 45 میلیارد دلار درامد بیشتر در هر سال نصیب دولت عراق کند.به گفته تحلیلگران، احتمال زیادی وجود دارد که زیان ناشی از سرازیر شدن ناگهانی نقدینگی کلان به کشوری مثل عراق که از نظر درامد سرانه در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریق در رتبه یکی به آخر قرار دارد، بیش از منافع آن باشد. یکی از خطرات، افزایش بدون کنترل تورم و از دست رفت کنترل بانک مرکزی بر نرخ بهره است.توزیع درآمدهای نفتی نیز ممکن است نوعی ناخرسندی و سرخوردگی غیرقابل اجتناب ایجاد کند زیرا آتش زیر خاکستر تنشهایی را که مدتها است بین سنی ها و شیعیان و کردها وجود دارد، شعله ور خواهد کرد آن هم در کشوری که همچنان تلاش می کند از زیر فشار جنگ طایفه ای پس از اشغال شدن به دست آمریکا در سال 2003 نجات یابد.شهر نفت خیز کرکوک در شمال عراق نماد چالشهایی است که در انتظار عراق است زیرا در این منطقه دولت بغداد که در کنترل رهبران عرب است با مقامات کرد درباره حق سیطره بر این شهر و امضای قرارداد توسعه میدانهای نفتی مناطق اطراف آن، اختلاف دارد.یک مسئول غربی که خواست نامش فاش نشود گفت، با توجه به سیطره اکثریت شیعه بر میدانهای نفت جنوب عراق و سیطره کردها بر میدانهای نفت شمال عراق، اقلیت سنی ممکن است این گونه احساس کند که دست خالی مانده است.لیزا برزان از منطقه مرسی کور که رهبران عراقی را برای حل کشمکشها و میانجی گری آموزش می دهد معتقد است، نمی توان به طور قطع گفت که عراقیها در آینده برای حل اختلافاتشان به جای گفتگو به سلاح روی خواهند آورد.به گفته برزان: در صورتی که رقابتهای سیاسی و گروههای صاحب منافع خاص را که تشویق به خشونت می کنند کنار بگذاریم، عموم عراقیها به شدت به گفتگو گرایش دارند. وی می افزاید: حوادث خشونت باری در دهه های اخیر روی داده است ولی اگر به تاریخ نظر بیفکنیم می بینیم وضع این گونه نبوده است. خشونت، بخشی از فرهنگ عراقیها نیست.با این حال عراق از همان ابتدا باید بخش اعظم ثروت نفتی خود را به اجرای طرحهای زیربنایی اختصاص دهد که به نفع صنعت این کشور است ولی این مسئله ممکن است خشم عراقیهایی را به دنبال داشته باشد که چشم به بهبود خدمات برق و آب دوخته اند.به گفته یک مسئول دیگر غربی: مردم خواهند دید که پول نفت وارد کشور می شود ولی آن گونه که آنها می خواهند هزینه نمی شود.در بعد زمانی طولانی تر، این خطر وجود دارد که اقتصاد عراق به اقتصادی تحت سیطره دولت تبدیل و به طور کلی به نفت متکی شود و بخش خصوصی در حاشیه قرار گیرد. هم اکنون نفت عملا حدود نود و پنج درصد درامد دولت عراق را تشکیل می دهد.پس از آن مسئله فساد پیش می آید که موجب می شود گروه کوچکی از نخبگان، کنترل ثروت نفت را به دست گیرند. این وضع در کشورهایی مثل نیجریه و آنگولا مشاهده می شود. بر اساس گزارش موسسه بین المللی شفافیت که وضع 180 کشور جهان را از نظر میزان شیوع فساد در آنها بررسی کرده است، عراق در رتبه پنجم از انتهای جدول قرار دارد.دانیل درزنر استاد دانشگاه تووتس می گوید: با توجه به حجم عظیم منابع نفت عراق، گمان می کنم بخشی از ثروت نفت عراق به یغما برود. وی می افزاید: به عبارت دیگر با توجه به حجم فساد در دولت عراق، برای من عجیب خواهد بود اگر چیزی بیش از بخش اندکی از این ثروت عظیم نصیب مردم این کشور شود. الهه حسینی: خبرگزاری رویترز/23 نوامبر
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]