قوه قضاييه بايد نگاه جدى ترى به فضاى ديجيتالى داشته باشد

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: قوه قضاييه بايد نگاه جدى ترى به فضاى ديجيتالى داشته باشد
گواهى ديجيتال از اصلى ترين زيرساخت هاى تعامل الكترونيكى (پول الكترونيك، تجارت الكترونيك و بانكدارى الكترونيك) است و زيرساخت هاى فنى و قوانين به روز بايد مهيا و تدوين شود اما اكنون به دليل نبود زيرساخت هاى فنى، قوانين و نياز به تجارت الكترونيكى شاهد رشد جرايم رايانه اى هستيم. به گزارش ايسنا، مسعود رياضيات رئيس انجمن كارفرمايان شركت هاى اينترنتى ايران در اين باره اظهار كرد: امضاى ديجيتالى به منظور پرداخت قبوض و نقل و انتقالات مالى مورد استفاده قرار مى گيرد كه به علت نبود امنيت كافى، بانك ها به جز يك بانك قادر به اجرايى كردن امضاى ديجيتالى نيستند. به گفته او نياز به متخصصان در اين حوزه بسيار احساس مى شود و توانايى قضاوت هاى قانونى وجود ندارد در نتيجه بايد اين امر بين تخصص هاى كانون كارشناسان دادگسترى گنجانده شود تا افراد متخصص در زمينه حقوق و قوانين مجازى تسلط پيدا كند و به عنوان بازوى متخصص دادگاه وارد عمل شوند. وى معتقد است كسب و كار در اينترنت و تجارت در فضاى مجازى به مكانيزم جديدى نياز دارد تا به وسيله آن طرف هاى معامله قادر به شناسايى يكديگر باشند؛ در فضاى مجازى اطلاعات مبادله شده بايد از سه جنبه ارسال از طرف فرستنده واقعى، تاييد اطلاعات توسط فرستنده و تغيير نكردن آن در مسير عبور قطعيت پيدا كند. امضاى ديجيتالى زيربناى امنيت تبادلات الكترونيكى محمد ضميرى كارشناس فناورى اطلاعات هم معتقد است: در دنياى جديد تجارت الكترونيكى، احراز هويت اشخاص در شبكه هاى رايانه اى و اينترنت نقش مهمى دارد؛ امضاى ديجيتالى از امنيت بيش ترى براى مصون ماندن از جعل، دستكارى و تقليد توسط ديگران برخوردار است زيرا آگاهى يافتن از يك امضاى ديجيتالى محرمانه كار بسيار دشوارى است و به اين دليل به يك ضرورت در كشور تبديل شده است. ضميرى امضاى ديجيتالى را زيربناى امنيت تبادلات الكترونيكى دانست و گفت: با توجه به توسعه روزافزون فناورى اطلاعات و در پى آن تجارت الكترونيكى و تغيير نمادهاى فيزيكى به نمادهاى الكترونيكى، ارسال و تبادل اطلاعات محرمانه الكترونيكى ضرورتى اجتناب ناپذير است. قوه قضاييه بايد نگاه جدى ترى به فضاى ديجيتالى داشته باشد به گفته كامبيز شهيم كارشناس فناورى اطلاعات مسووليت راه اندازى مركز صدور گواهى ريشه و مراكز صدور گواهى ديجيتال به عهده وزارت بازرگانى بود كه متاسفانه اين پروژه پس از گذشت سه سال هنوز عملياتى نشده است. او معتقد است: براساس برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكى مصوبه خردادماه سال ۸۴ هيات وزيران، تكاليف هر يك از دستگاه هاى اجرايى در ۴۳ ماده مشخص شده بود و وزارت دادگسترى با همكارى قوه قضائيه و وزارت بازرگانى مكلف به تدوين قوانينى تا پايان سال ۸۵ بودند كه هنوز ارائه نشده است. اما اين قوانين شامل، قانون آيين نامه دادرسى مدنى خاص تجارت الكترونيكى (قواعد مربوط به صلاحيت، حل تعارض و مقررات داورى در سطح ملى)، قانون آيين نامه دادرسى كيفى خاص كيفرى، قانون آيين جزاى ماهوى و مسووليت كيفرى در محيط تجارت الكترونيكى، قانون مسووليت مدنى شخص حقيقى و حقوقى در محيط تجارت الكترونيكى و تدوين الگوى داورى در دعاوى تجارت الكترونيكى است. دادسراى تخصصى مقابله با جرايم رايانه اى اما به گفته رضا پرويزى يك كارشناس امور رايانه در حال حاضر قوه قضائيه و معاونت آموزشى در استان هاى مختلف دوره هايى را جهت آشنايى قضات براى مقابله با جرايم رايانه اى برگزار مى كند اما دادسراى تخصصى براى رسيدگى به اين امور وجود ندارد. به گفته او آيين نامه ماده ۳۲ قانون تجارت الكترونيكى در مورد نحوه راه اندازى دفاتر واگذارى امضاى ديجيتالى تصويب شده اما بحث اجراى آن به سازمان توسعه تجارت بستگى دارد. پرويزى درباره هويت مجازى تصريح كرد: يكى از پيامدهاى به كارگيرى ICT هويت مجازى است و بايد قانون گذار براى هويت مذكور ارزش و اهميتى خاص قائل شود. اين وكيل دعاوى رايانه اى به ترفندهاى كلاهبردارى هكرها اشاره كرد و گفت: با توجه به هويت واقعى اشخاص در اينترنت، احتمال دزديدن هويت توسط هكرها وجود دارد كه بايد توجه بيش ترى به اين موضوع شود.
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]