تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816716518
حکمرانی خوب و اصلاح نظام یارانه ای
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد - محمد رضا واعظ مهدوی آیا یارانهها تابه حال «بدون هدف» بوده و قرار است از این پس «هدفمند» شود؟ آیا همه قوانین بودجه سالانه کشور، همه دولتها، تصمیم‌گیرندگان اجرایی، سیاستگزاران، نمایندگان مجالس ادوار، مسئولان مختلف سالیان سال کار بدون هدف انجام می‌داده‌اند؟ آیا انجام کار بدون هدف، مغایر عقل و تدبیر نیست؟ چرا با طرح ناقص و ناکامل یک مفهوم و با بکار‌گیری لغات و کلماتی که بار ارزشی مثبت یا منفی دارند (هدفمندی و بی‌هدفی) در یک امر کاملاً تکنیکی و کارشناسی، سعی می‌شود به قضاوت کارشناسی جنبه ارزشی داده شود تا اهداف جناحی (یا بینشی بخصوصی) بهتر به کرسی بنشیند؟ برای جا انداختن سیاست خاصی (که با عنوان هدفمند کردن یارانهها از آن نام برده شده است)، بار لغتی ارزشی بکار گرفته می‌شود به نحوی که اگر کسی به لحاظ کارشناسی نظریه دیگری ارائه کرد، مدافع «بی‌هدفی» قلمداد شود! همه روش‌های انجام شده تا به حال، غیرمنطقی و بی‌‌هدفانه تلقی شود و امکان بحث و بررسی کارشناسانه و همه‌جانبه‌نگر در یک امر تکنیکی و کارشناسی، پیشاپیش سلب شده باشد و نهایتاً آرامش و ثبات اجتماعی دستخوش امواج متلاطم واقع گردد. اصولاً یارانهها در مکانیزم‌های بودجه‌ای به پرداخت‌های انتقالی گفته می‌شوند که برای تحقق هدف خاصی برقرار شده‌اند و بدین لحاظ «هدفمند» هستند و این طور نیست که نظام یارانه‌های ما «بی‌هدف» باشد. نهایت اینکه ممکن است برخی صاحبنظران برخی از انواع هدفگذاری یارانه‌ای را بر برخی دیگر از انواع یارانهها ارجح بدانند. مثلاً پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را بر اختصاص عمومی یارانهها ویا خرید ترجیحی محصولات کشاورزی ویا اختصاص یارانه فرهنگی، ارجح بدانند که البته این به معنای «هدفمند بودن» یک نوع پرداخت یارانه و «بی هدفی» نوع دیگر نخواهد بود. آیا اصولاً ممکن است ده‌ها هزار میلیارد تومان سالانه در سیستم مالی کشورمان هزینه شود ولی هدفی نداشته باشد؟! چنانچه ذکر شد، نحوه طرح مباحث کارشناسی در کشور در شکل‌گیری اعتماد ملی و «سرمایه اجتماعی» اهمیت زیادی دارد و عدم دقت به این مسئله واجد آثار سوء اجتماعی است و در بسیاری از موارد منجر به صدمه زدن به اعتماد عمومی و کاهش «سرمایه اجتماعی» می‌شود. طرح حساب نشده و غیر کارشناسی مسائل، یک نوع بی‌اعتمادی عمومی ایجاد می‌کند و اینطور وانمود می‌شود که همه سطوح تصمیم‌گیری کشور افرادی غیرمنطقی و کم دانش هستند و تا بحال از اتخاذ یک تصمیم درست و بدیهی منطقی عاجز بوده‌اند؛ در حالی که نه موضوع بدیهی و غیر قابل تردید بوده و نه منطق کارشناسی آن توسط دیدگاه‌ها ونظریات مختلف مورد پذیرش واقع شده و به همین دلیل اتخاذ تصمیم با تردید مواجه بوده َاست. اصطلاح هدفمندی که به صورت یک راهبرد در کشور ما به کار رفته در مقابل «بی‌هدفی» قرار نمی‌گیرد بلکه عمدتاً معطوف به این معنا است که شرایطی ایجاد شود که یارانهها بیشتر به فقرا و افراد کم‌درآمد اختصاص یابد. طبعاً اگر بخواهیم اصطلاح دقیق‌تری را به کار ببریم، مقصود «تغییر هدف» در یارانهها است. مثلاً یارانه‌ای که برای هدف خاصی (مثلاً پایین نگه داشتن قیمت یک کالا و یا کنترل تورم و سطح عمومی قیمت‌ها) ولی به شکل عمومی اختصاص داده می‌شود، برای فقرا و افراد کم‌درآمد هدفگذاری شود و به عبارت دیگر شکل پرداخت (و گروه هدف دریافت‌کننده) تغییر کند. هدفمند شدن با چنین تعبیر و معنایی معمولاً در ایران بکار رفته است، که قیمت پایین کالاها برای عموم تغییر کند و قیمت پایین فقط به افراد کم درآمد اختصاص بیابد و افرادی که درآمد بالاتری دارند از قیمت‌‌های بالاتری بهره ببرند. پرداخت اختصاصی یارانهها به اقشار فقیر و کم‌درآمد تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که در اثر اجرای این سیاست، افزایش قیمت برای سایر اقشار اتفاق می‌افتد. یعنی وقتی یارانه صرفاً به فقرا اختصاص داده شود و یا بطور نقدی پرداخت شود، قیمت‌ها برای سایر اشخاص و اقشار ناگزیر تغییر خواهند نمود. در این حالت برای افراد غیر فقیر افزایش قیمت به وجود خواهد آمد. پس باید بررسی شود که عوارض این افزایش قیمت برای افراد غیر فقیر چیست؟ به عبارت دیگر روی دیگر سکه هدفمند کردن یارانهها و یا پرداخت نقدی آنها، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است! برای بررسی اینکه این افزایش قیمت‌ها برای جامعه چه نتایجی در برخواهد داشت سه سؤال باید پاسخ داده شود: افزایش قیمت خود آن کالا چه اثری بر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد دارد یعنی میزان مصرف گروه‌های فقیر از آن کالا چه مقدار است و افزایش قیمت چقدر به خود آن گروه‌ها فشار می‌آورد. آیا سهمیه‌ای از کالاهای مذکور که به اقشار فقیر اختصاص داده می‌شود برای کل مصرف آنان کفایت می‌کند؟ در غیر این صورت اگر ما یارانه نان یا روغن را به اصطلاح «هدفمند»کنیم خود گروه‌های فقیر این کالاها را چقدر گرانتر باید بخرند؟ آثار روانی این موضوع چیست؟ در اقتصاد ما به دلیل حجم بالای نقدینگی اثر روانی تورم یا «تورم انتظاری» عامل بسیار مهمی در شکل‌گیری سطح عمومی قیمت‌ها تلقی شده است. مهمترین عارضه‌ای که از این شرایط ایجاد خواهد شد و باید به آن پاسخ داد این است که تغییرات قیمت چه آثار تورمی دارد. تورم جزو محورهایی است که سیاست گزاران اجتماعی باید به آن بسیار توجه داشته باشند. آثار اجتماعی و اقتصادی تورم مستقیماً شرایط و «کیفیت زندگی» گروه‌های وسیعی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افراد دارای درآمد ثابت و حقوق و دستمزد بگیران در رأس این گروه‌ها قرار دارند. علاوه براین، میزان موفقیت یا عدم موفقیت دولتها در مهار و کنترل تورم، نقش تعیین‌کننده‌ای در قضاوت کلی مردم نسبت به کارآیی دولتها دارد و در شکل‌گیری اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت و ارزیابی توان و ظرفیت دولت در اداره کشور تأثیر تعیین‌کننده دارد. تورم، مستقیماً قدرت خرید دستمزد کارگران و کارمندان و همه دستمزد بگیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مابه ازای کالایی حقوق و دستمزد ثابت را کاهش می‌دهد. به همین دلیل تورم بعضاً مالیات و یا یارانه فقرا به ثروتمندان! تعبیر شده است. تورم باعث فقیر‌تر شدن دستمزد بگیران و ثروتمند‌تر شدن صاحبان سرمایه‌های ثابت می‌شود. حفاطت از سرمایه‌های اندک مالی کارگران و حقوق بگیران، تضمین قدرت خرید و ممانعت از کاهش کیفیت زندگی اقشار کم درآمد و کارگر، در زمره اصلی‌ترین رسالت‌ها و وظایف دولتها تلقی شده و امروزه جزء عناصر اصلی حکمرانی خوب به حساب می‌آیند. بر این اساس هر گاه سیاستی آثار تورمی دربرداشته و منجر به کاهش قدرت خرید گروه‌های کم درآمد شود، جبران این کاهش قدرت خرید در دستور کار دولت‌های مسئول و پاسخگو قرار گرفته است. دانشیار دانشگاه شاهد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 418]
-
گوناگون
پربازدیدترینها