در بيانيه جامعه زينب(س) به مناسبت هفته زن آمده است:برنامه‌ريزان و سياستگذاران بيشتر به مسئله “زن” توجه كنند

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: در بيانيه جامعه زينب(س) به مناسبت هفته زن آمده است:برنامه‌ريزان و سياستگذاران بيشتر به مسئله “زن” توجه كنند
جامعه زينب(س) همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه(س) و هفته گراميداشت مقام زن بيانيه‌اى صادر كرد. در بخش‌هايى از اين بيانيه آمده است: جامعه زينب(س) ضمن تبريك ميلاد با سعادت فاطمه اطهر و فرزند خلفش خمينى كبير در راستاى حفظ ارزش‌هاى والاى زن مسلمان ايرانى و راهيابى به همه حقوق حقه وى ذكر نكاتى را ضرورى مى‌داند:

-1 فاطمه پديده‌اى ملكوتى اما براى زندگى دنياست، او پيامبرگونه به دنيا آمد پيامبرانه زيست و در دفاع از مقام ولايت تا مرز شهادت ايستادگى كرد.

فاطمه آغازى براى زندگى رشد يافته مترقى و پيشرفته بشرى است نه پايانى براى يك مقام استثنايى و غيرقابل دسترسي. او الگوى جهان ديروز و امروز و فردا و فرداهاست ولى براى الگوگيرى از مقام شامخ بانوى دو سرا بايد وجوهى از شخصيت آن حضرت را متناسب با عنصر زمان و مكان شناسايى نمود و به آن تاسى كرد.

نمايش چهره‌‌اى از فاطمه(س) با چادر وصله‌اي، دردمند، آزرده، مظلوم و مقهور با عصر حاضر منطبق نيست.

نسل كنونى كه با دنياى مدرنيته و پست مدرن مواجه است و رگبار تبليغات رسانه‌ها چشم و گوش و دل او را مشغول داشته، چهره‌اى براى حضور در دنياى امروز طلب مى‌كند كه قهرمانانه به همه نامردمى‌ها و ناجوانمردى‌ها “نه” بگويد و در مقابل سلطه‌گرى ها و ستمگرى‌ها قد علم كند و به آنان كه زن را برده جنسى مى‌خواهند و به خريد و فروشش مبادرت مى‌كنند، به نبردى عفيفانه و دلاورانه بپردازد، چهره‌اى متناسب لازم است كه الگوى عينى و كارآمد باشد فاطمه‌اى كه در نهايت حجب و عفاف رئيس سازمان اقتصادى فدك است.

فاطمه‌اى كه مدافع نبوت و امامت و آزادى است فاطمه‌اى كه براى احقاق حق خود بر سر حكومت وقت فرياد مى‌زند و رگبار كوبنده آيات قرآن را بر كوير بى‌عدالتى‌ها مى‌ريزد تا مشعل فروزان دادخواهى اسلامى خاموش نشود. زهرايى كه سياست را رصد مى‌كند و براى هميشه تاريخ استراتژى حكومت‌دارى مى‌دهد.

زهرايى كه پرچم آزادى نجات زن را در حكومت‌هاى ليبرال دموكراسى مى‌افرازد و با نگاهى عادلانه به كرامت انسانى زن در جوامع بشرى مى‌نگرد، همان نگاهى كه منتخب و پسنديده امام خميني(ره) براى زنان است.

-2 متاسفانه در حال حاضر تصويرى كه از زن در جامعه نشان داده مى‌شود، چهره‌اى منفعل، مقهور و ضعيف است، تبليغات رسانه‌ها، عمدتا در جهت خانه‌نشين كردن زنان پيش مى‌رود. كاهش تعداد نمايندگان زن در مجلس شوراى اسلامى هشدارى جدى در اين زمينه است و اين در حالى است كه امروزه نياز به حضور زنان در عرصه‌هاى سياسى و اجتماعي، تصميم‌سازى و تصميم‌گيري، قانونگذارى و مديريت‌هاى اجتماعى كاملا مشهود است و رهبر معظم انقلاب پيش از هركارى زنان را به حضور در صحنه‌هاى سياسى و فعاليت‌هاى اجتماعى تشويق و ترغيب مى‌نمايند.

لذا ضرورى است كه ذهن برنامه‌ريزان و سياستگذاران كشور بيش از پيش به مسئله زن معطوف گردد تا فاصله موجود بين وضعيت كنونى با جامعه پويايى مبتنى بر انديشه‌هاى دينى و نوانديشى علمى مرتفع گردد.

-3 احزاب و گروه‌هاى سياسى زنان بايد براى فعاليت‌هاى تشكيلاتى و اعمال نظر‌هاى سياسى از ميدان وسيعى برخوردار باشند. زيرا بيشتر احزاب و گروه‌هاى سياسى مردانه است و جايى به زنان در كنار مردان داده نشده و ميدان عمل را براى ايشان باز نكرده‌اند و نوعا زنان به عنوان جنس زايد دوم و يا عضو درجه دو محسوب شده‌اند، مگر تشكل‌هاى مخصوص زنان يا نهادهايى كه در نگرش جايگاه مساوى دارند، مثل نمايندگان مجلس كه از جايگاه عادلانه و حقوقى برابر برخوردارند، والا در صحنه‌هاى ديگر زنان همچنان عقب نگه داشته شده‌اند و حمايت از اين قشر عظيم كمرنگ است در حالى كه هرجا زنان با استقلال انديشه وآزادى عمل حضور پيدا كرده‌اند موفق بوده و جامعه از ثمرات آن بهره‌مند شده است.

-4 يكى از مهمترين و روشن‌ترين مسائل در اسلام، حمايت اصولى و منطقى از رشد علم و گسترش آموزش و آگاهى در سطح جامعه بدون در نظر گرفتن جنسيت افراد است. بنابراين نبايد هيچ محدوديت و تبعيضى در عرصه تحصيلات عاليه حتى در انتخاب رشته وجود داشته باشد و استفاده بهينه از تحصيلات زنان و الگو مناسب اشتغال آنان با رعايت ضوابط اسلامى ضرورى است.

-5 انقلاب اسلامى و تغييراتى كه در بعد اجتماعى پديد آورده و جريانات جديد، زن را آزاده و صاحب اختيار مى‌داند اما قوانين ما هنوز در اين زمينه نارسا و مبهم است. اگر قرار است قوانين حمايتى براى خانواده تدوين گردد لازم است قانونگذار با نگاهى دوباره و كليدى به نقش‌ها و ارتباطات بنگرد و قانون به طور شفاف بيان كند كه زن به عنوان يك انسان چه جايگاهى دارد و مرز بين وظايف و مسئوليت‌ها با حقوق و اختيارات وى در جامعه و خانواده معين شود تا خلاها و نواقص قانونى مرتفع گردد. بويژه موارد زير كه در اولويت قرار مى‌گيرند:

اصلاحات قوانين مدنى و آيين دادرسى خانواده براساس عدالت با دو هدف:

- حفظ بنيان و تحكيم خانواده “آسان‌سازى ازدواج، تاكيد بر تك همسري، كاهش طلاق”

- حفظ حقوق بانوان در محيط خانواده و رفع هرگونه ظلم از آنان و تعيين ضمانت‌هاى اجرايى محكم و متناسب در قوانين با تكيه بر آيه (و عاشروهن بالمعروف) و پيگيرى سه اصل سرعت، دقت، سهولت در رسيدگى قضائى به دعاوى خانوادگي.

تصويب نهايى قانون سهم‌الارث زنان در مقام همسرى (يك چهارم يا يك هشتم از كل ماترك زوج)

جامعه زينب(س) با اتكال به خداوند متعال و عنايات ائمه اطهار و رهنمودهاى امام راحل(قدس‌سره) و منويات مقام معظم رهبرى در جهت تحقق حقوق همه جانبه زنان بر مبناى تعاليم عاليه اسلام همچون گذشته فعال بوده و حضور زنان دانشمند، فرهيخته، متخصص و انقلابى را در عرصه‌هاى تصميم‌سازى و تصميم‌گيرى نظام بسيار موثر دانسته و در اين مسير داراى استراتژى شفاف و هدفمند است و از نظرات و پيشنهادات دانشمندان و صاحب‌نظران در موارد فوق استقبال و استفاده خواهد نمود.
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]