پيشنهاد دوباره انجمن صنفي به وزارت كار براي انجام مناظره آماده ايم

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پيشنهاد دوباره انجمن صنفي به وزارت كار براي انجام مناظره آماده ايم
گروه اجتماعي؛ دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در پاسخ به اظهارات وزارت كار درباره سخنان رئيس انجمن صنفي بار ديگر براي مناظره با مسوولان وزارت كار و امور اجتماعي تاكيد كرد. در نامه انجمن صنفي روزنامه نگاران به دفتر روزنامه اعتماد آمده است؛به رغم آنكه هيات مديره «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» از مسوولان وزارت كار و امور اجتماعي در حضور روزنامه نگاران و اصحاب رسانه (در هر مكاني كه از نظر آنها مناسب باشد) دعوت به مناظره كرده است، مسوولان اين وزارتخانه تاكنون ترجيح را در بيان سخنان يكسويه دانسته و از انجام هرگونه مناظره و گفت وگويي دوسويه و شفاف پرهيز دارند. ما ضمن اعلام آمادگي مجدد براي انجام مناظره با مسوولان وزارت كار، و تشكر از واكنش روابط عمومي اين وزارتخانه در مورد مسائل مطرح شده درباره انجمن، در ارتباط با مطالب مندرج در نامه اين روابط عمومي به روزنامه اعتماد توضيحات ذيل را جهت اطلاع مسوولان وزارت كار و اعضاي انجمن ضروري مي دانيم.در اين نامه آمده است؛ «آقاي رجبعلي مزروعي در نشست خبري مربوط به واجد انحلال بودن انجمن صنفي روزنامه نگاران اظهاراتي خلاف واقع را مطرح كرده و مدعي شده است كه در ديدار هيات مديره اين انجمن با وزير كار و ا مور اجتماعي بر حضور برخي روزنامه نگاران در هيات مديره اين انجمن تاكيد شده است. چنين ادعايي كذب محض بوده و به نظر مي رسد هياهوي برخي از اعضاي هيات مديره و نقل قول هاي غيرواقع با هدف گريز از واقعيت هاي موجود در پرونده انجمن صنفي مطبوعات صورت گرفته و مبناي حقيقي ندارد.» در پاسخ به اطلاع مي رساند در ديداري كه سه نفر از اعضاي هيات مديره انجمن (مزروعي، شمس الواعظين و مفيدي) با آقاي جهرمي وزير محترم كار و امور اجتماعي در پاييز سال 85 داشتند و آقاي بابايي نژاد مديركل اداره سازمان هاي كارگري و كارفرمايي هم حضور داشتند، اين مطلب (حضور برخي روزنامه نگاران در هيات مديره انجمن) از سوي وزير محترم مطرح شده و اين ادعايي واقعي و نه كذب است. البته در همان ديدار مسوولان انجمن به آقاي وزير توضيح دادند كه اعضاي هيات مديره انجمن از طريق انتخابات در مجمع عمومي برگزيده مي شوند و هر روزنامه نگار عضو مي تواند خود را نامزد عضويت در هيات مديره كرده و خود را در معرض آراي ديگر اعضا قرار دهد كه ايشان در پاسخ گفتند معلوم است كه اگر چندبار ديگر هم مجمع عمومي برگزار و انتخابات انجام شود باز هم امثال شماها راي مي آورند چرا كه گرايش غالب روزنامه نگاران به طرف شماست، دوستان روابط عمومي وزارت كار مطمئن باشند كه سه نفر مسوول ملاقات كننده انجمن هنوز خود را آنقدر پايبند به آيين مسلماني و موازين اخلاقي مي دانند كه آخرت خود را به دنياي انجمن نفروشند و براي خود در قيامت شاكي درست نكنند و طبعاً تا زماني كه خود آقاي وزير به تكذيب اين مطلب نپردازد، تكذيب روابط عمومي وزارت كار در اين باره بلاوجه بوده و چاره ساز نيست. در ضمن تذكر اين نكته به روابط عمومي وزارت كار كه متولي ساماندهي به روابط كار و تشكل هاي صنفي مرتبط است، لازم مي نمايد كه در نام بردن از تشكل هاي صنفي بايد حداقل ظرفيت حقوقي را رعايت كنند و از كاربرد دو نام «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» و «انجمن صنفي مطبوعات» در يك نامه خودداري مي كردند چرا كه عنوان دومي به لحاظ شكلي و محتوايي هيچ ارتباطي با يك تشكل صنفي كارگري ندارد.در ادامه اين نامه آمده است؛ در بند 2 نامه روابط عمومي وزارت كار آمده است؛ «اعضاي انجمن صنفي مطبوعات همواره بر تامين منابع صنفي در قبال تشكل خود تاكيد دارند، بنابراين نه تنها هيچ گونه دخالتي را بر نمي تابند بلكه منافع صنفي خود را در چارچوب مفاد اساسنامه كه ميثاق آنان تلقي مي شود، دنبال مي نمايند.» پاسخ اينكه هيات مديره انجمن كاملاً با اين گزاره موافق است و از اين رو خواهان برگزاري مجمع عمومي انجمن براي پرسش از اعضا در اين باره است، چرا كه تنها راه اثبات نفي هرگونه دخالت بيروني در اداره انجمن و پيگيري منافع صنفي اعضا در چارچوب مفاد اساسنامه منوط به راي و نظر اعضاست، در غير اين صورت طرح هر مدعايي آن هم از زبان اعضاي انجمن بلاوجه و فاقد اعتبار منطقي و حقوقي است. در پي اين گزاره آمده است؛ «از اين رو واكنش هاي اخير بسياري از روزنامه نگاران در نقد عملكرد هيات مديره انجمن صنفي و شكايت قابل توجه اعضا از هيات مديره كه در وزارت كار به ثبت رسيده به معناي وفاداري هيات مديره انجمن به اساسنامه و از دلايل شكل گيري وضعيت موجود است.» هرچند طرح اينگونه مطالب از سوي وزارت كار در رابطه با انجمن براي اولين بار است كه مطرح مي شود و تاكنون هيچ نامه يي از سوي اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي خطاب به انجمن در مورد نقد يا شكايت اعضا از هيات مديره انجمن واصل نشده است، اما برفرض چنين باشد اينها چه ارتباطي با برخورد اخير اداره كل نامبرده با انجمن و اعلام «واجد شرايط انحلال بودن» دارد؟ آيا در تشكلي كه حدود 4 هزار نفر عضو ثبت نام شده دارد همه اعضا بايد موافق عملكرد هيات مديره بوده و نقدي به عملكرد آن نداشته باشند؟ در كجاي عالم چنين امري ممكن است؟ اما اين مدعاي «واكنش هاي اخير بسياري از روزنامه نگاران» هم نادرست است چرا كه عدد منتقدان عملكرد هيات مديره تاكنون به عدد انگشتان دست هم نرسيده است و چهره و موضع منتقدان هم براي همه روزنامه نگاران شناخته شده است. در مورد ادعاي «شكايت قابل توجه اعضا از هيات مديره» نيز دقيقاً همين موضوع مصداق دارد و ما نمي دانيم كه محتواي اين شكايت چيست؟ و شاكيان چه كساني هستند؟ بر پايه مفاد اساسنامه انجمن هرگونه شكايت اعضا بايد از طريق بازرسان مطرح و پيگيري شود و در غير اين صورت بايد به مرجعي بالاتر رجوع كنند. خب وقتي تاكنون هيچ گونه شكايتي به انجمن ارائه نشده و يا حتي در صورت رجوع به وزارت كار، نسخه يي از آن به دبيرخانه انجمن داده نشده است، چگونه مي شود اين مدعا را به صورت «شكايت قابل توجه اعضا از هيات مديره» مطرح كرد؟ لابد در قاموس وزارت كار كلمات «بسياري» و «قابل توجه» معناي متفاوتي از فرهنگ فارسي دارد؟ به هر حال، خواستار اعلام و برآمدن اين «شكايت قابل توجه اعضا از هيات مديره» از شاكيان هستيم تا دريابيم بر پايه چه شكايتي و چه اعضايي وزارت كار مي خواهد نوع برخورد خود را با انجمن توجيه نمايد. در انتهاي اين بند آمده؛ «مضافاً اينكه هيات مديره انجمن صنفي با اراده خود در ديوان عدالت اداري طرح شكايت كرده است و راي ديوان به خواست خود آنها صادر شده است.» پاسخ اينكه طرح شكايت در ديوان به اراده هيات مديره و مشورت مسوولان وزارت كار انجام شد و راي ديوان بر ابقاي دو نامه اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي براي برگزاري مجامع عمومي فوق العاده و عادي انجمن براي اصلاح اساسنامه و تجديد انتخابات هيات مديره و بازرسان است و هرگز از محتواي اين راي نمي توان «واجد شرايط انحلال» بودن را نتيجه گرفت. از آنجا كه انجمن اين برداشت را نادرست و نوعي سوءاستفاده از موقعيت اداري توسط مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي براي برخورد و حذف يك تشكل صنفي مي داند به طرح شكايت مجدد در ديوان عدالت اداري اقدام كرده است.در انتهاي نامه روابط عمومي وزارت كار آمده است؛ «بدون ترديد انجمن هاي صنفي از اركان جدي در فرآيند اجراي برنامه هاي توسعه و همچنين تنظيم روابط كار قلمداد مي شوند و توسعه تشكل ها يك راهبرد مهم و همواره مورد اهتمام وزارت كار بوده است.» در اين ارتباط بايد عمل وزارت كار را ديد و تحليل كرد. نحوه مواجهه وزارت كار طي دوره مسووليت دولت نهم با تشكل هاي كارفرمايي و كارگري و از جمله اين انجمن چگونه بوده است. جالب اينكه در ادامه همين گزاره آمده است؛ «بر اين اساس اعضاي محترم انجمن صنفي اين اختيار را دارند كه مجدداً انجمن مورد نظر خود را تشكيل دهند و مطابق خواست خويش نسبت به اصلاح اساسنامه و انتخابات هيات مديره جديد بر پايه قوانين و مقررات موجود اقدام نمايند.» به عبارت روشن مسوولان وزارت كار بر پايه اين گزاره كه «توسعه تشكل ها يك راهبرد مهم و مورد اهتمام وزارت كار بوده است.» بدون هرگونه رودربايستي تصميم گرفته اند كه تشكل موجود (انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران) را منحل و تشكل جديدي از صفر تشكيل دهند. آخر كجا آن مدعا با اين اقدام مي خواند؟ و تازه اين مسوولان از كجا و به چه طريقي دريافته اند كه انجمن موجود، مورد نظر روزنامه نگاران نبوده است؟ همه اختلاف هيات مديره انجمن و مسوولان وزارت كار در همين نكته نهفته است و ما در نامه هاي پي در پي به اين مسوولان اعلام كرده ايم كه هيات مديره انجمن هيچ داعيه يي جز حفظ و ادامه فعاليت هاي انجمن و ارائه خدمات صنفي به اعضا ندارد و چرا بايد ساختماني را كه با 11 سال زحمت ساخته شده و بالا رفته است، خراب كرد تا ساختماني از نو بنا شود؟ و از اين رو هيات مديره انجمن خواستار اين بوده است كه اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي به جاي اينكه در پي تشكيل انجمن جديد باشد و روزنامه نگاران را به تفرقه و تشتت و تاسيس دعوت نمايد خود مسووليت دعوت و برگزاري مجمع عمومي انجمن و نظرخواهي از روزنامه نگاران براي انحلال يا ادامه كار انجمن را بپذيرد و طبعاً در صورت راي اعضا به ادامه كار انجمن نسبت به اصلاح اساسنامه و تجديد انتخابات هيات مديره و بازرسان اقدام كند. هيات مديره انجمن آمادگي خود را جهت هرگونه تعامل و همكاري در اين باره با مسوولان وزارت كار اعلام مي دارد و بر پايه قاعده طلايي «آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است» پيشاپيش در دبيرخانه انجمن را به روي آنان (و اعضاي منتقد) براي هرگونه حسابرسي و پرسش باز مي دارد. ما خود را درباره عضويت تك تك اعضا در انطباق با موازين حقوق كار، تعداد اعضاي ثبت نام شده پيوسته و وابسته، تعداد اعضاي فعال و صاحب حق راي پاسخگو مي دانيم و خوشحاليم كه در سال 85 اين اطلاعات را در اختيار اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و معاونت امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار داده ايم و تاكنون هيچ مطلبي براي تشكيك درباره روزنامه نگار بودن اعضا به دبيرخانه انجمن واصل نشده است، از اين رو اگر مسوولان وزارت كار با هيات مديره فعلي انجمن به هر دليل مشكل دارند اما خواهان حفظ حقوق روزنامه نگاران و تشكل صنفي آنان هستند، مستقيماً مي توانند آنان را به مجمع عمومي دعوت و از آنها در اين باره نظرخواهي كنند و دبيرخانه انجمن نهايت همراهي و همكاري را با آنان خواهد داشت و همچنان اميدواريم كه انحلال انجمن در دستور كار وزارت كار نباشد تا اين وزارتخانه به واقع پايبندي خود را به راهبرد مورد تاكيدشان اثبات كند.
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]