جامعه - پاسخ انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به جوابيه وزارت كار

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: جامعه - پاسخ انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به جوابيه وزارت كار
جامعه - پاسخ انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به جوابيه وزارت كار

درخصوص مطلبي به نقل از رئيس انجمن‌صنفي روزنامه‌نگاران ايران كه روز يازدهم تيرماه در اين روزنامه به چاپ رسيده بود، ديروز وزارت كار پاسخي را به روزنامه ارسال كرده بود كه اين سخنان را خلاف واقع دانسته بود. متن كامل اين جوابيه در شماره 532 مورخ 12 تيرماه سال جاري به چاپ رسيد. مطلب زير پاسخ دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران به جوابيه وزارت كار است كه در ادامه متن كامل آن در زير مي‌آيد:

به‌رغم آنكه هيات مديره «انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران» از مسوولان وزارت كار و امور اجتماعي دعوت به مناظره در حضور روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه (در هر مكاني كه از نظر آنها مناسب باشد) كرده است، مسوولان اين وزارتخانه تاكنون ترجيح را در بيان سخنان يكسويه دانسته و از انجام هرگونه مناظره و گفت‌وگويي دوسويه و شفاف پرهيز دارند. ما ضمن اعلام آمادگي مجدد براي انجام مناظره با مسوولان وزارت كار و تشكر از واكنش روابط عمومي اين وزارتخانه در مورد مسائل مطرح‌شده درباره انجمن، در ارتباط با مطالب‌مندرج در نامه اين روابط عمومي به برخي از روزنامه‌ها توضيحات ذيل را جهت اطلاع مسوولان وزارت كار و اعضاي انجمن ضروري مي‌دانيم:
1- در اين نامه آمده است: «آقاي رجبعلي مزروعي در نشست خبري مربوط به واجد انحلال بودن انجمن صنفي روزنامه‌نگاران اظهاراتي خلاف واقع مطرح كرده و مدعي شده است كه در ديدار هيات مديره اين انجمن با وزير كار و امور اجتماعي بر حضور برخي روزنامه‌نگاران در هيات مديره اين انجمن تاكيد شده است. چنين ادعايي كذب محض بوده و به نظر مي‌رسد هياهوي برخي از اعضاي هيات مديره و نقل قول‌هاي غيرواقع با هدف گريز از واقعيت‌هاي موجود در پرونده انجمن صنفي مطبوعات صورت گرفته و مبناي حقيقي ندارد.» در پاسخ به اطلاع مي‌رساند در ديداري كه سه نفر از اعضاي هيات مديره انجمن (مزروعي، شمس الواعظين و مفيدي) با آقاي‌جهرمي وزير محترم كار و امور اجتماعي در پاييز سال 85 داشتند و آقاي بابايي‌نژاد مدير كل اداره سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي هم حضور داشتند، اين مطلب (حضور برخي روزنامه‌نگاران در هيات مديره انجمن) از سوي وزير محترم مطرح شد و اين ادعايي واقعي و نه كذب است. البته در همان ديدار مسوولان انجمن به آقاي وزير توضيح دادند كه اعضاي هيات مديره انجمن از طريق انتخابات در مجمع عمومي برگزيده مي‌شوند و هر روزنامه‌نگار عضو مي‌تواند خود را نامزد عضويت در هيات‌مديره كرده و خود را در معرض آراي ديگر اعضا قرار دهد كه ايشان در پاسخ گفتند معلوم است كه اگر چند بار ديگر هم مجمع عمومي برگزار و انتخابات انجام ‌شود باز هم امثال شما‌ها راي مي‌آورند چرا كه گرايش غالب روزنامه‌نگاران به طرف شماست! دوستان روابط عمومي وزارت كار مطمئن باشند كه سه نفر مسوول ملاقات‌كننده انجمن هنوز خود را آن قدر پايبند به آيين مسلماني و موازين اخلاقي مي‌دانند كه آخرت خود را به دنياي انجمن نفروشند و براي خود در قيامت شاكي درست نكنند و طبعا تا زماني كه خود آقاي وزير به تكذيب اين مطلب نپردازد، تكذيب روابط عمومي وزارت كار در اين‌باره بلاوجه بوده و چاره‌ساز نيست. در ضمن تذكر اين نكته به روابط عمومي وزارت كار كه متولي ساماندهي به روابط كار و تشكل‌هاي صنفي مرتبط است، لازم مي‌نمايد كه در نام بردن از تشكل‌هاي صنفي بايد حداقل ظرايف حقوقي را رعايت نمايند و از كاربرد در نام «انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران» و «انجمن صنفي مطبوعات» در يك نامه خودداري مي‌كردند چرا كه عنوان دومي به لحاظ شكلي و محتوايي هيچ ارتباطي با يك تشكل صنفي كارگري ندارد.
2- در بند 2 نامه روابط عمومي وزارت كار آمده است: «اعضاي انجمن صنفي مطبوعات همواره بر تامين منابع صنفي در قبال تشكل خود تاكيد دارند بنابراين نه‌تنها هيچ‌گونه دخالتي را برنمي‌تابند بلكه منافع صنفي خود را در چارچوب مفاد اساسنامه كه ميثاق آنان تلقي مي‌شود، دنبال مي‌نمايند.» پاسخ اينكه هيات‌مديره انجمن كاملا با اين گزاره موافق است و از اين رو خواهان برگزاري مجمع عمومي انجمن براي پرسش از اعضا در اين‌باره است، چرا كه تنها راه اثبات نفي هرگونه دخالت بيروني در اداره انجمن و پيگيري منافع صنفي اعضا در چارچوب مفاد اساسنامه منوط به راي و نظر اعضاست در غير اين صورت طرح هر مدعايي آن هم از زبان اعضاي انجمن بلاوجه و فاقد اعتبار منطقي و حقوقي است. در پي اين گزاره آمده است: «از اين رو واكنش‌هاي اخير بسياري از روزنامه‌نگاران در نقد عملكرد هيات مديره انجمن صنفي و شكايت قابل توجه اعضا از هيات مديره كه در وزارت كار به ثبت رسيده به معناي وفاداري هيات مديره انجمن به اساسنامه و از دلايل شكل‌گيري وضعيت موجود است.» هرچند طرح اين‌گونه مطالب از سوي وزارت كار در رابطه با انجمن براي اولين بار است كه مطرح مي‌شود و تاكنون هيچ نامه‌اي از سوي اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي خطاب به انجمن در مورد نقد يا شكايت اعضا از هيات‌مديره انجمن واصل نشده است اما بر فرض چنين باشد اينها چه ارتباطي با برخورد اخير اداره كل نامبرده با انجمن و اعلام «واجد شرايط انحلال بودن» دارد؟ آيا در تشكلي كه حدود 4000 نفر عضو ثبت نام شده دارد همه اعضا بايد موافق عملكرد هيات مديره بوده و نقدي به عملكرد آن نداشته باشند؟ در كجاي عالم چنين امري ممكن است؟ اما اين مدعاي «واكنش‌هاي اخير بسياري از روزنامه‌نگاران» هم نادرست است چرا كه تعداد منتقدان عملكرد هيات مديره تاكنون به عدد انگشتان دست هم نرسيده است و چهره و موضع منتقدان هم براي همه روزنامه‌نگاران شناخته شده است. در مورد ادعاي «شكايت قابل توجه اعضا از هيات‌مديره» نيز دقيقا همين موضوع مصداق دارد و ما نمي‌دانيم كه محتواي اين شكايت چيست و شاكيان چه كساني هستند. بر پايه مفاد اساسنامه انجمن هرگونه شكايت اعضا بايد از طريق بازرسان مطرح و پيگيري شود و در غير اين صورت بايد به مرجعي بالاتر رجوع كنند. خب وقتي تاكنون هيچگونه شكايتي به انجمن ارائه نشده يا حتي در صورت رجوع به وزارت كار، نسخه‌اي از آن به دبيرخانه انجمن داده نشده است، چگونه مي‌شود اين مدعا را به صورت «شكايت قابل توجه اعضا از هيات مديره» مطرح كرد؟ لابد در قاموس وزارت كار كلمات «بسياري» و «قابل توجه» معناي متفاوتي از فرهنگ فارسي دارد؟ به هر حال، خواستاراعلام و برآمدن اين «شكايت قابل توجه اعضا از هيات مديره» از خزانه غيب و شاكيان هستيم تا دريابيم بر پايه چه شكايتي و چه اعضايي وزارت كار مي‌خواهد نوع برخورد خود را با انجمن توجيه نمايد. در انتهاي اين بند آمده: «مضافا اينكه هيات‌مديره انجمن صنفي با اراده خود در ديوان عدالت اداري طرح شكايت كرده است و راي ديوان به خواست خود آنها صادر شده است.» پاسخ اينكه طرح شكايت در ديوان به اراده هيات مديره و مشورت مسوولان وزارت كار انجام شد، و راي ديوان مبني بر ابقاي دو نامه اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي براي برگزاري مجامع عمومي فوق‌العاده و عادي انجمن براي اصلاح اساسنامه و تجديد انتخابات هيات‌مديره و بازرسان است و هرگز از محتواي اين راي نمي‌توان «واجد شرايط انحلال» بودن را نتيجه گرفت. از آنجا كه انجمن اين برداشت را نادرست و نوعي سوء‌استفاده از موقعيت اداري از سوي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي براي برخورد و حذف يك تشكل صنفي مي‌داند به طرح شكايت مجدد در ديوان عدالت اداري اقدام كرده است.
3- در انتهاي نامه روابط عمومي وزارت كار آمده است: «بدون ترديد انجمن‌هاي صنفي از اركان جدي در فرآيند اجراي برنامه‌هاي توسعه و همچنين تنظيم روابط كار قلمداد مي‌شوند و توسعه تشكل‌ها يك راهبرد مهم و همواره مورد اهتمام وزارت كار بوده است» در اين ارتباط بايد عمل وزارت كار را ديد و تحليل كرد. نحوه مواجهه وزارت كار طي دوره مسووليت دولت نهم با تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري و از جمله اين انجمن چگونه بوده است. جالب اينكه در ادامه همين گزاره آمده است: «بر اين اساس اعضاي محترم انجمن صنفي اين اختيار را دارند كه مجددا انجمن موردنظر خود را تشكيل دهند و مطابق خواست خويش نسبت به اصلاح اساسنامه و انتخابات هيات‌مديره جديد بر پايه قوانين و مقررات موجود اقدام نمايند.» به عبارت روشن مسوولان وزارت كار بر پايه اين گزاره كه «توسعه تشكل‌ها يك راهبرد مهم و مورد اهتمام وزارت كار بوده است» بدون هرگونه رودربايستي تصميم گرفته‌اند كه تشكل موجود «انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران» را منحل و تشكل جديدي از صفر تشكيل دهند. آخر كجا آن مدعا با اين اقدام مي‌خواند؟ و تازه اين مسوولان از كجا و به چه طريقي دريافته كه انجمن موجود، مورد نظر روزنامه‌نگاران نبوده است؟ همه اختلاف هيات مديره انجمن و مسوولان وزارت كار در همين نكته نهفته است و ما در نامه‌هاي پي‌در‌پي به اين مسوولان اعلام كرده‌ايم كه هيات مديره انجمن هيچ داعيه‌اي جز حفظ و ادامه فعاليت‌هاي انجمن و ارائه خدمات صنفي به اعضا ندارد، و چرا بايد ساختماني را كه با 11 سال زحمت ساخته شده و بالا رفته است، خراب كرد تا ساختماني از نو بنا شود؟ و از اين رو هيات مديره انجمن خواستار اين بوده است كه اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي به جاي اينكه در پي تشكيل انجمن جديد باشد و روزنامه‌نگاران را به تفرقه و تشتت و تاسيس دعوت نمايد خود مسووليت دعوت و برگزاري مجمع عمومي انجمن و نظرخواهي از روزنامه‌نگاران براي انحلال يا ادامه كار انجمن را بپذيرد و طبعا در صورت راي اعضا به ادامه كار انجمن نسبت به اصلاح اساسنامه و تجديد انتخابات هيات مديره و بازرسان اقدام نمايد. هيات مديره انجمن آمادگي خود را جهت هرگونه تعامل و همكاري در اين‌باره با مسوولان وزارت كار اعلام مي‌دارد و بر پايه قاعده طلايي «آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است» پيشاپيش در دبيرخانه انجمن را به روي آنان (و اعضاي منتقد) براي هرگونه حسابرسي و پرسش باز مي‌دارد. ما خود را درباره عضويت تك‌تك اعضا در انطباق با موازين حقوق كار، تعداد اعضاي ثبت‌نام شده پيوسته و وابسته، تعداد اعضاي فعال و صاحب حق راي را پاسخگو مي‌دانيم و خوشحاليم كه در سال 85 اين اطلاعات را در اختيار اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و معاونت امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار داده‌ايم و تاكنون هيچ مطلبي براي تشكيك درباره روزنامه‌نگار بودن اعضا به دبيرخانه انجمن واصل نشده است، از اين رو اگر مسوولان وزارت كار با هيات مديره فعلي انجمن به هر دليل مشكل دارند اما خواهان حفظ حقوق روزنامه‌نگاران و تشكل صنفي آنان هستند، مستقيما مي‌توانند آنان را به مجمع عمومي دعوت و از آنها در اين‌باره نظرخواهي نمايند و دبيرخانه انجمن نهايت همراهي و همكاري را با آنان خواهد داشت و همچنان اميدواريم كه انحلال انجمن در دستور كار وزارت كار نباشد تا اين وزارتخانه به واقع پايبندي خود را به راهبرد مورد تاكيدشان اثبات كند.
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]