سياست‌هاي كلان ‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سياست‌هاي كلان ‌
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي در تاريخ دهم تيرماه 1385، سياست‌هاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي را درباره توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي، به روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند.‌

اجراي اين سياست‌هاي استراتژيك كه واگذاري 80 درصد از سهام كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي دولتي مشمول اصل 44 را شامل مي‌شود، زمينه تحقق اهدافي بسيار مهم از جمله سرعت يافتن روند رونق اقتصادي و توسعه كشور، اجراي عدالت اجتماعي، فقرزدايي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله را فراهم مي‌كند.‌

سياست‌هاي كلي نظام درباره بندهاي الف و ب اصل 44 قانون اساسي سال گذشته به روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده بود. متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره سياست‌هاي كلي بند ج اصل 44 به اين شرح است: ‌

بسم‌الله الرحمن الرحيم‌

بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور

- تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت‌

- توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي‌

- آماده‌سازي بنگاه‌هاي داخلي براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند‌

- توسعه سرمايه انساني دانش پايه و تخصصي‌

- توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي‌

- جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنابر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌شود، واگذاري 80 درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:‌

1‌- بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر(از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند، به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت‌خام و گاز

2‌- بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات‌

3‌- شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران‌

4‌- شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني‌

5 - بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق‌

6 - بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي‌

7‌- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا

الزامات واگذاري:‌

الف) قيمت‌گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود.‌

ب) فراخوان عمومي با اطلاع‌رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت‌ اطلاعاتي صورت پذيرد.‌

ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم در خصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام شود.‌

د) واگذاري سهام شركت‌هاي مشمول طرح در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد.‌

ه- ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي كشور، اقدامات لازم براي جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.‌

فروش اقساطي حداكثر 5 درصد از سهام شركت‌هاي مشمول بند ج به مديران و كاركنان شركت‌هاي فوق مجاز است.‌

و ) با توجه به ابلاغ بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 و تغيير، وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.‌

ز) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.‌

سيدعلي خامنه‌اي - 10/4/85‌

چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]