ابلاغ موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين ايران و سريلانكا

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ابلاغ موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين ايران و سريلانكا
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و سريلانكا كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت اجرا ابلاغ شد.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، براساس اين موافقتنامه ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي و با هدف بكارگيري منابع اقتصادي در سرمايه گذاري و با تصديق لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاري در راستاي منافع هر دو كشور با يكديگر توافق كردند.
براساس اين گزارش، هر يك از طرفين متعهد مي توانند در حدود قوانين و مقررات خود مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع و اشخاص حقوقي طرف متعهد براي سرمايه گذاري در قلمرو خود كنند.
همچنين هر طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تاسيس منطقه آزاد تجاري ، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقه اي مشابه و يا موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق، مزايا، امتيازات يا ترجيحات خاصي را به يك يا چند سرمايه گذار كشور ثالث اعطا كند، ملزم به اعطاي حقوق ، مزايا، امتيازات يا ترجيحات مزبور به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
در ماده پنج اين موافقتنامه آمده است سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، ملي كردن يا تدابير مشابه داراي اثر معادل سلب مالكيت يا ملي كردن قرار نخواهد گرفت. مگر اينكه اقدام هاي مزبور به خاطر يك هدف عمومي، برابر فرايند قانوني، به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع و موثر خسارت انجام گيرد.
در بخش ديگر اين موافقتنامه آمده است، چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
براساس پروتكل الحاقي، نمايندگان امضا كننده دو كشور در خصوص بند 3 ماده 11 موافقتنامه مذكور (حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر، توافق كردند در صورتي كه اختلافات حل و فصل گردد و حكم قطعي توسط دادگاه صالح مزبور يك طرف متعاهد، موضوع بند 2 كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده صادر شود، قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
همچنين طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار(سرمايه گذاران) مزبور مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند و هر يك از آنها مي توانند اختلافات را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح كند.
اين گزارش مي افزايد: تمام اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل مي شود. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه اي براي طرف متعاهد ديگر ، موضوع را به يك هيات داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع دهد.
اين موافقتنامه 30 روز پس از تاريخ ارايه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد مبني بر لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه برابر قوانين و مقررات مربوط خود به مدت 10 سال به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
پس از انقضاء مذت مزبور، اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند مگر آن كه يكي از طرف هاي متعاهد شش ماه قبل از پايان يا منسوخ آن، موضوع را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين ايران و جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا مشتمل بر يك مقدمه و 13 ماده و پروتكل اصلاحي است.
اقتصام ** 1556 ** 1558
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]