سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

"ديو در لباس فرشته" ، "درباره طرح تحول اقتصادي" ،"حمله پيش دستانه" ،"اصل 44 در مسير تكامل" و "خشت اول مجلس" از عناوين سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران است كه به مسائل روز سياسي داخلي و خارجي پرداختند .

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"اين روزنامه ها نوشتند.
**جام جم :ديو در لباس فرشته‌:
3روزنامه جام جم امروز در سرمقاله خود با عنوان"ديو در لباس فرشته "به قلم حميد رضا حاجي بابايي عضو هيئت رييسه مجلس مي نويسد:
3 ژوئيه 1988 برابر با 12 تير سال 1367 مصادف با فاجعه سقوط هواپيماي مسافربري ايران از سوي ناو آمريكايي وينسنس است و در حال حاضر، پرونده رسيدگي به قضيه سانحه هوايي در ديوان بين‌المللي دادگستري مختومه شده و آمريكا غرامت هواپيما و سرنشينان آن را پرداخت كرده است با وجود اين، بايد ابعاد عملكرد غيرقانوني دولت آمريكا و عدم تطابق آن را با موازين بين‌المللي بررسي ‌كنيم.
فاجعه 12 تير سال 1367 و مرگ تمامي 290 سرنشين آن، جنايتي تاريخي است كه از طرف مقامات آمريكايي با ادعاي وجود تهديدهاي تروريستي نسبت به ناوگان جنگي آمريكا در خليج فارس انجام پذيرفت.
اما نكته ديگر، بحث حقوق بشر و نقض آن از سوي آمريكاست كه مجامع بين‌المللي و دادگاه‌هاي ذي‌صلاح آن را محكوم كرده‌اند.از نكات مهمي كه بايد به آن اشاره كرد؛ اين كه به چه دليل آمريكا اين اقدام غيرقانوني و جنايتكارانه را انجام داد.تررسي‌هاي محققانه نشان مي‌دهد آمريكا براي رسيدن به اهداف خود، از هر ابزاري استفاده خواهد كرد، حتي اگر اين اقدام به قتل 290 انسان بي‌گناه منجر شود.
بر همين اساس، فشارهاي سياسي، اقتصادي و تحريم‌هاي پي در پي كه عليه جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌دهد و قوانين و مقررات بين‌المللي و حقوق بشر، دستاويزي است كه آمريكا يك لحظه براي اجراي آنها و يا احترام به آنها،‌ اراده مصمم از خود بروز نداده است و همين اقدامات ضدبشري است كه امروز از آمريكا، چهره‌اي نفرت‌آور و ضدبشر را به تصوير كشيده است و مردم ايران در سالروز اين فاجعه اسفبار ضمن اداي احترام به شهداي گرانقدر اين فاجعه و عرض تسليت به خانواده‌هاي محترم اين شهدا و ملت ايران و رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالي)‌ تصوير خشن دولتمردان آمريكايي را در حافظه خود نگه خواهد داشت و ادعاي آمريكا براي اجراي حقوق بشر را دروغي شاخدار و مصداق ديو در لباس فرشته مي‌داند.
**دنياي اقتصاد:درباره طرح تحول اقتصادي
روزنامه دنياي اقتصاد امروز در سرمقاله خود طرح تحول اقتصادي رييس جمهور را مورد بررسي قرار مي دهد و مي نويسد:
به نظر مي‌رسد محور اصلي طرح تحول بزرگ اقتصادي كه رييس محترم جمهور مطرح كرده است و هم‌اكنون در دست «بررسي‌هاي كارشناسي» است، حذف، هدفمند ساختن و پرداخت نقدي يارانه‌ها در اقتصاد ملي است.
مبناي نظري اين طرح در اين تئوري اقتصادي است كه هنگامي كه يارانه در اقتصاد وجود دارد قيمت‌ها غيرواقعي مي‌شود و به سبب آن نظام تخصيص منابع مختل مي‌گردد؛ چرا كه قيمت‌ها علايمي نادرست به اقتصاد ارسال مي‌كنند و نظام بازار نيز كه داده‌هاي صحيحي دريافت نكرده قادر نيست ستانده مناسبي براي اقتصاد فراهم سازد. به همين ترتيب، با حذف يارانه‌ها و واقعي‌شدن قيمت‌ها، بازار مي‌تواند به‌درستي دست به تخصيص منابع بزند؛ چرا كه قيمت‌ها علايمي درست به اقتصاد ارسال مي‌كنند و با تخصيص بهينه منابع شاهد ايجاد تعادل در اقتصاد خواهيم بود.
در مديريت اجرايي و در مديريت عملي اقتصاد كلان كشور تئوري‌هاي عمومي از اين دست تنها مي‌تواند و بايد سمت‌وسوهاي كلي حركت اقتصاد را نشان دهد. يعني جهت‌گيري‌هاي كلي اقتصاد را مي‌توان بر اساس اين نظريه‌ها تنظيم كرد، اما مديريت اقتصاد پيچيدگي‌هاي بسيار بيشتري از اين نظريه‌هاي انتزاعي دارد.
با توجه به گفته‌هاي رييس محترم جمهور، عدم‌رشد باثبات اقتصاد كشور، بيكاري، تورم، اتلاف منابع، فقدان عدالت اجتماعي ، فقدان نظام كارآمد يارانه‌اي و ضعف‌هاي نظام بانكي و گمركي كشور مشكلات اصلي كنوني اقتصاد ايران هستند. كه البته به اينها بايد بيماري هلندي و تبعات و پيامدهاي آن را نيز افزود.
مي‌بينيم كه سرآمد همه معضلات اشتغال ناكافي و تورم ساختاري است. حذف يارانه‌ها و به تعبيري هدفمند ساختن آن با پرداخت نقدي، لااقل در كوتاه‌مدت نه تنها مشكلات فعلي را تخفيف نمي‌دهد، بلكه بر شدت آن مي‌افزايد. از سويي با حذف يارانه‌ها و تزريق حجم هنگفتي از نقدينگي، نرخ تورم در كوتاه‌مدت به‌شدت افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، با افزايش قيمت تمام‌شده محصولات به‌ويژه در توليدات صنعتي و كشاورزي بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي را كه به‌شدت متكي به يارانه‌ها و حمايت‌هاي دولتي هستند، دچار مشكلات اساسي مي‌سازد و بدين ترتيب مي‌تواند بر بحران بيكاري دامن بزند. .
عامل ديگر آن كه بايد آثار و تبعات «رواني» چنين اقدامي را در جامعه ديد. حذف يارانه‌ها افزايش يكباره قيمت بسياري از كالاها و خدمات ضروري را به دنبال دارد. مي‌دانيم كه ايجاد يك شوك تورمي در اقتصاد تبعات متعدد اقتصادي و اجتماعي را به دنبال دارد.
علاوه بر اين، اين كار با مشكلات متعدد اجرايي روبه‌رو است. شناسايي گروه‌هاي هدف در اين كار با دشواري صورت مي‌پذيرد. صرف‌نظر از آن كه سازوكار و روش اجرايي پرداخت منظم يارانه نقدي به گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه نيز امري نيست كه به‌سهولت امكان‌پذير باشد.
**رسالت:حمله پيشدستانه!
روزنامه رسالت امروز در سرمقاله خود به توطئه ها و طرح هاي آمريكا عليه ايران مي پردازد و مي نويسد:
مقاله سيمور هرش روزنامه نگار آمريكايى در خصوص اختصاص بودجه محرمانه 400 ميليون دلارى براى بى‌ثبات كردن جمهورى اسلامى در هفته نامه نيويورك از اخبار جديد شرارت آمريكا عليه ايران است.
خبر فوق نشان مى‌دهد آمريكايى‌ها نرخ هزينه تعمير و نگهدارى اپوزيسيون در ايران و خارج از مرزها را افزايش داده‌اند.
از طرفى در فرانسه و انگليس تحركاتى براى سرويس دادن به تروريست‌هاى منافق ديده مى‌شود. اتحاديه اروپا هم كه از اصرار به روى تعليق غنى سازى در ايران نااميد شده مرتب شاخ و شانه مى‌كشد و تهديد به تشديد تحريم‌ها و به رسميت شناختن منافقين تروريست را در دستور كار خود دارد. از طرفى جنگ طلب‌هاى رژيم صهيونيستى هر روز تهديد به حمله نظامى مى‌كنند و حتى تمرينات حمله هوايى به ايران را به طور علنى در جرايد خود منتشر مى‌كنند.
خبرهاى تائيد نشده حاكى است آمريكايى‌ها در طول 30 كيلومتر در مرزهاى ايران و عراق چهار پايگاه نظامى تاسيس كرده‌اند.
پريروز كابينه رژيم صهيونيستى با 22 راى موافق و 3 راى مخالف مبادله اسرا با حزب‌الله را تصويب كرد. براساس اين توافق رژيم صهيونيستى پنج اسير لبنانى از جمله سمير قنطار و اجساد 10 شهيد عضو مقاومت را تحويل حزب‌الله مى‌دهد و در عوض جنازه دو سرباز خود را ازحزب‌الله تحويل مى گيرد. اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستى موافقت با تبادل اسرا را دردناك و اندوهبار توصيف كرد و گفت: “اسرائيل چنان اندوهى را شاهد خواهد بود كه جز احساس ذلت در برابر جشن‌هاى لبنان چيزى با آن برابرى نمى‌كند.”
. واكاوى‌ پيروزى‌هاى پى در پى حزب‌الله نشان مى‌دهد رمز اين توفيقات در اتخاذ استراتژى حمله پيشدستانه است. رژيم صهيونيستى قصد حمله به حزب الله و نابودى جريان مقاومت را داشت. حزب‌الله از طريق سرويس‌هاى خود زمان حمله را دريافت و چند روز قبل از آن اقدام به حمله پيشدستانه كرد. در نبرد ياد شده هر كس ضربه اول را زد همان پيروز ميدان بود.
ملت ايران هر روز شاهد تكرار مواضع تهديدآميز رژيم صهيونيستى است. بارها رئيس جمهور آمريكا اعلام كرده است كه همه راه‌هاى مقابله با تهران از جمله حمله نظامى روى ميز ودر دستور كار وى است. اين رفتارهاى خصومت آميز نشان مى‌دهد ملت ايران دشمنانى دارد كه اگر در شناخت و مقابله با آنها ترديد كند،گرفتار يك دوره 8 ساله ديگر از جنگ تحميلى خواهد شد. اولين مطالبه ملت در مقابله با شرارت اشرار جهانى بيرون آمدن از حالت دفاعى و انديشيدن به استراتژى حمله پيشدستانه است. موضع‌گيرى دبير كل حزب موتلفه اسلامى در پاسخ به شرارت‌هاى آمريكا به عنوان يك نهاد مدنى غير دولتى قابل تامل است. آمريكا چه آن وقت كه موضوع فناورى هسته‌اى ايران در دستور كارش نبود موشك‌هاى خود را به سمت ايران به حالت شليك نگه داشته بود و چه الان كه بهانه فناورى هسته‌اى صلح آميز مطرح است. آمريكا هيچ وقت انقلاب اسلامى ايران را به رسميت نشناخته و قرار داد الجزاير را كه مى‌توانست مبناى مناسبات صلح آميز و عادلانه دو كشور باشد زير پا گذاشت. به همين دليل هميشه طى سه دهه گذشته دست روى ماشه حمله پيشدستانه به صورت آماده باش صددرصد دارد. دولت، مجلس و مسئولان نظام بايد به اين مطالبه مردم پاسخ دهند و به دشمن همان طور نگاه كنند كه دشمن به ملت ايران نگاه مى‌كند. دولت‌هايى كه در توليد صداى طبل جنگ با آمريكا همگرايى مى‌كنند بايد بدانند قلمرو نبرد آينده مى‌تواند هر سرزمينى باشد كه دشمن در آنجا عليه ملت ايران سنگر گرفته است.
**عصر اقتصاد:اصل 44 در مسير تكامل
روزنامه عصر اقتصاد امروز در سرمقاله خود دريچه اي را به اصل 44 قانون اساسي باز كرد و نوشت :
ارزيابي كامل متن اصل 44 درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشان مي دهد كه دغدغه اصلي تنظيم كنندگان اين اصل، توسعه و شكوفايي اقتصاد ايران درچارچوب نظام ارزشي اسلام است كه با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي وسياسي سالهاي اول انقلاب تقسيم بندي صدر اصل 44 را انجام دادند اما با روشن بيني و درايت بر اين امر واقف بودند كه شرايط مناسب تري هم براي اقتصاد ايران قابل تصور است.
تنظيم سياست هاي كلي اصل 44 وتأييد و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبري، مسؤولين اجرايي، قانون گذاري و شوراي نگهبان را درانعطاف پذيري نسبت به شرايط امروز اقتصاد ايران باز كرده است و اين فرصت را ايجاد كرده كه متناسب با ظرفيت ها و توانمنديهاي بخش خصوصي و تعاوني آرايش جديدي را درفعاليتهاي اجرايي اقتصاد دنبال كند.بنابراين شايسته است اختيار واعمال نظر دولت در صنايع مختلف به يك باره رها نشود.
با توجه به همين موضوع هم هست كه درسياست هاي كلي اصل 44 حفظ 20 درصد از مجموعه هرصنعت در دست دولت الزام شده است.
ازسوي ديگر لزوم مشاركت همگاني در دارايي هاي مولد از ابعاد مختلف به اصلاح كشور، ملت و حتي سرمايه گذاران است و به همين دليل هم درقانون اجرايي اين سياست ها واگذاري 40 درصد از سهام بصورت سهام عدالت مورد تأئيد نمايندگان مجلس قرار گرفته است.
اما طي يكسال گذشته بيشترين چالش بر سر اين بود كه آيا سهام هر شركت به اين صورت تقسيم شود، يا كل مجموعه صنعت با اين تقسيم بندي صورت پذيرد.
عملكرد مجامع عمومي شركتهايي كه سالهاي آنها پايان اسفند هرسال است، دربهار امسال نشان داد كه دولت و سهام عدالت شركاي هماهنگي براي بخش خصوصي نيستند و جهت گيري هاي همگوني براي تصميم گيري براي تقسيم سود ويا افزايش سرمايه نمي توانند داشته باشند.
اظهارات اخير كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي حاكي ازآن است كه اين رويه در سازمان خصوصي سازي هم مورد پذيرش واقع شده و جهت گيري هاي واگذاري به سوي روش كارآمد تري پيش مي رود و مي تواند تأثير مناسبي بر فرآيند خصوصي سازي بگذارد
**مردم سالاري: خشت اول مجلس
روزنامه مردم سالاري امروز در سرمقاله خود به عملكرد مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و نوشت :
ما ايراني ها، ضرب المثل جالبي براي خارج شدن از مسير وظايف داريم: «خشت اول گر نهد معمار كج - تا ثريا مي رود ديوار كج» اينك كه مجلس هشتم در آغاز راه خودش هست، به نكاتي توجه كند كه در پايان عمر فعاليتش، سرافراز از كارنامه عملكردش باشد.
«قانونگذاري» و «نظارت»، دو وظيفه اصلي مجلس به حساب ميآيد. طبيعي است امور اجرايي كشور نيز با اين دو وظيفه نسبت مستقيم دارد. البته توسعه تنها به قانون خوب نياز ندارد. بلكه در اجرا نيازمند نظارت جدي و دقيق است.بدين ترتيب پاي «نظارت» به ميان ميآيد كه از وظايف اصلي مجلس محسوب مي شود.
وقتي به اين روابط نگاه مي كنيم به جايگاه بالاي مجلس پي خواهيم برد. امام خميني(ره) نيز جمله قابل توجهي در خصوص قوه مقننه دارد كه «مجلس در راس امور است».
در اين راستا رييس مجلس نقش به سزايي در عملكرد قوه مقننه دارد. چرا كه مديريت قوه اي با اين همه تضارب آرا كار سخت و دشواري است. اگر چه علي لا ريجاني نشان داده كه استعداد زيادي در بالا بردن استاندارد مديريتي در هر جايي كه مي رود دارد، اما مجلس به دليل ويژگي هايش، پيچيدگي هاي مخصوص به خود را دارد كه جز با اجراي قوانين، عدم تفسيرهاي شخصي و داشتن نگاه بي طرفانه به مجلس، موفقيت آميز نخواهد بود. بر اين اساس، هيات رئيسه به خصوص رئيس مجلس بايد دقت لازم را در اجراي آيين نامه داخلي مجلس صورت دهند.
اگر از موضوع تعيين تركيب كميسيون ها، كه نقدهايي درخصوص عدم اجراي آيين نامه داخلي در پي داشت و واكنش هاي فراواني به همراه داشت، براساس ماده 51 آيين نامه داخلي، «هرنماينده مي تواند پس از گذشت شش ماه از آغاز كار هر دوره مجلس از طريق هيات رئيسه تقاضاي تغيير كميسيون را بنمايد. اين تغيير و انتقال با موافقت اكثريت اعضاي كميسيون هاي ذي ربط انجام مي پذيرد.»
اما، در چند روز گذشته تغييراتي در كميسيون ها و انتقال افراد صورت گرفته، كه عملا اين ماده را زير سوال مي برد.
بر اساس ماده 192 آيين نامه داخلي «در كليه مواردي كه نماينده يا نمايندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي، از رئيس جمهور يا وزير درباره يكي از وظايف آنان حق سوال دارند، مي توانند در خصوص موضوع موردنظر به رئيس جمهور و وزير مسوول كتبا تذكر دهند.
رئيس مجلس شوراي اسلا مي تذكر را به رئيس جمهور يا وزير مربوط ابلا غ و خلا صه آن را در اولين جلسه علني آتي مجلس عنوان مي نمايد.»
اين در حالي است كه هيات رئيسه، جديدا در يك تصميم عجيب، قرائت تذكرات كتبي را سهميه بندي كرده است و تنها 20 تذكر را مطرح مي كند. اين اقدام سبب شده كه گاه تذكراتي كه ممكن است حتي با تاخير يك روزه، ديگر قابليت مطرح شدن نداشته باشند، در صف ورود به سهميه بمانند.
اين اقدام هيات رئيسه، سبب شده تا بخشي از وقت ارزشمند مجلس كه هر دقيقه اش، ميليون ها تومان هزينه براي بيت المال به همراه دارد، به تذكر به رئيس مجلس براي عدم قرائت تذكرات، صرف شود.
بر اساس، ماده 182 آيين نامه داخلي، «در صورتي كه نمايندگان نسبت به اجراي آيين نامه داخلي مجلس تخلفي را كه مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمايند، حق دارند بلا فاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج از موضوع حداكثر ظرف پنج دقيقه تذكر دهند و اگر مربوط به آن جلسه نباشد بعد از نطق قبل از دستور و قبل از شروع دستور جلسه يا پايان جلسه، قبل از اعلا م ختم آن حداكثر ظرف پنج دقيقه تذكر دهند چنانچه رئيس تذكر را وارد بداند موظف است به آن ترتيب اثر دهد.»
اين در حالي است كه رئيس مجلس، تفسير شخصي مي كند و اجازه تذكر در خصوص تخلف در اجراي آيين نامه كه مربوط به جلسه در حال برگزاري نباشد، را نمي دهد. اگرچه گاه براي اصولگرايان استنثا قائل مي شود و تفسير خود را عوض مي كند.
اين نكات، دوستانه مطرح شد تا هيات رئيسه، در مسيري كه پيش رو دارند، بيش از گذشته به آيين نامه داخلي براي اداره جلسات پايبند باشند تا الگوي اجراي قوانين براي دولتمردان باشند و پس از 4 سال مجلس، كارنامه قابل قبولي از خود ارائه دهد.
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 579]