تاريخچه مستند سير ساخت و شرايط قبلي بناي فروريخته سعادت آباد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: تاريخچه مستند سير ساخت و شرايط قبلي بناي فروريخته سعادت آباد
در پي بروز حادثه روز گذشته ريزش ساختماني در منطقه سعادت آباد و با توجه به گمانه زنيهاي مختلف درباره علل بروز اين سانحه، به منظور روشن شدن ابعاد مختلف اين حادثه تاريخچه مستندي از سير ساخت اين بنا و شرايط قبلي منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري مهر پايگاه اطلاع رساني سما اعلام كرد : ساختمان فرو ريخته به پلاك ثبتي 1315/72 ، قطعه 256 در سعادت آباد ، خيابان علامه ، خيابان 24 شرقي واقع است كه به موجب پروانه ساختماني شماره 975/ش/502 در تاريخ 2/9/70 براي دو طبقه زير زمين و 3 طبقه روي آن مجوز احداث بنا صادر مي شود و در تاريخ 29/2/73 هم ، گواهي عدم خلاف به شماره 1127 براي اين ملك از سوي شهرداري وقت صادر شده است .

پس از گذشت 3 سال از زمان دريافت گواهي عدم خلاف ، پروانه ساختماني به شماره 7097 در تاريخ 3/8/76 مبني بر موافقت با احداث 5 طبقه مسكوني بر روي وضعيت موجود صادر مي شود كه پس از ايجاد بناي جديد در تاريخ 16/11/79 براي اين ساختمان با كل زيربناي 70/5466 متر مربع پايان كار ساختماني به شماره 45793 صادر مي شود.

بر اين اساس بناي مذكور كه شامل 2 طبقه زيرزمين و 8 طبقه روي آن شده بود به تعداد 32 واحد مسكوني به تعدادي از شهروندان واگذار مي شود.

پيگيري هاي خبرنگار ما نشان مي دهد در سال 83 و به دليل نامرغوب بودن مصالح به كار رفته ، اين ساختمان دچار ريزش و ترك خوردگي هاي عميق در ارتفاع و سطوح مختلف مي شود.

به دليل خطرات احتمالي و شائبه ريزش اين ساختمان ساكنان فورا" اين ساختمان را تخليه كرده و از آن زمان تا لحظه بروز حادثه اين ساختمان خالي از سكنه بوده است.

ساكنان اين ساختمان پس از بروز ريزش و ترك خوردگي هاي جدي در اين رابطه با طرح دعاوي كيفري و حقوقي عليه سازنده كه هم اكنون نيز اين دعاوي در مراجع قضايي مطرح است و احكامي نيز از طريق مراجع قضايي مبني بر محكوميت سازنده به دليل تقصير صادر شده است ، موضوع را پيگيري مي كنند.

نكته قابل توجه آن است كه محكوميت سازنده براساس نظر هيئت كارشناسي بوده كه وضعيت ساختمان را بسيار خطرناك و غيرقابل ترميم اعلام نموده است. (نظريه مورخ 9/4/83 هيئت كارشناسي آقايان محمدعلي آيت اللهي و شاهرخ ابراهيمي).

شايان ذكر است علي رغم پيگيري هاي حقوقي ساكنان ساختمان ، اين بنا كماكان در وضعيت بلاتكليف و بحراني باقي مي ماند.

مويد اين ادعا درخواست مالكان املاك همجوار در تاريخ 29/9/86 از شهرداري منطقه 2 است كه در اين درخواست آن ها صراحتا" از شهرداري درخواست تخريب ساختمان نيمه مخروبه را داشته اند. رونوشتي از اين درخواست هم براي مسئولان مختلف ارسال شده است .

براساس درخواست مالكين املاك همجوار نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به شماره 64865/309012939 مورخ 30/10/86 از شهرداري منطقه 2 تهران درخواست اقدام عاجل را مي نمايد ، همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران نيز طي نامه ي 18589/160 مورخ 14/11/86 از شهرداري منطقه 2 تهران درخواست ايجاد شرايط و تمهيدات ايمني را مي نمايد.

شهرداري منطقه 2 نيز در اجراي وظايف قانوني خود مبني بر رفع خطر و جلوگيري از بروز خطرات ناشي از تخريب اين ساختمان 7 طبقه با استناد به بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ها و تبصره ذيل آن مراتب را به موجب نامه شماره 132985/502 مورخ 19/10/86 خطاب به معاون دادستان و سرپرست دادسراي ناحيه 7 تهران به تفصيل بيان و تقاضاي اخطار به مالكان مجتمع مذكور جهت رفع خطر را مي نمايد.

سرپرست دادسراي ناحيه 7 نيز طي نامه شماره 86/8039/7/20 خطاب به رئيس كلانتري منطقه اعلام مي دارد با توجه به گزارش شهرداري منطقه 2 و نظريه كارشناسي رسمي دادگستري و ستاد بحران شهرداري منطقه 2 و نظر به اينكه قانونا" مسئوليت رفع خطر برعهده مالك است به مالكين پلاك مذكور اخطار گردد نسبت به تخريب و نوسازي اقدام كنند در غير اين صورت مسئوليت بروز هرگونه حادثه برعهده آنها خواهد بود.

در اين راستا كلانتري مربوطه به موجب گزارش 2502/1130 مورخ 17/11/86 به دادسرا اعلام مي كند كه مالكان در محل حضور نداشتند و اخطاريه در محل ساختمان الصاق گرديده است.

بنابراين گزارش به دليل وضعيت خاص ساختمان از حيث خطرناك بودن و عدم اقدام مالكان شهرداري منطقه مجددا" در نامه شماره 2546/12/502 مورخ 19/1/87 به معاون دادستان و سرپرست ناحيه 7 گزارش و تبعات سوء اين موضوع را يادآوري مي كند و درخواست دستور لازم در اجراي وظايف قانوني شهرداري با استناد تبصره ذيل بند 14 ماده 55 قانون شهرداري را مي نمايد. در همين زمينه در كميته تخصصي رفع خطر ستاد مديريت منطقه 2 اين موضوع مطرح كه منجر به نظريه شماره 142/ب مورخ 2/2/87 مبني بر تخريب كامل ساختمان و رفع خطر به لحاظ نشست آن و عدم استحكام در برابر نيروهاي ديناميكي مي گردد.

سرپرست دادسراي ناحيه 7 نيز در نامه شماره 87/771/7/20 مورخ 10/2/87 با ارسال درخواست شهرداري منطقه به كلانتري مجوز تخريب ساختمان را صادر مي نمايد.

بنابر اين گزارش شهرداري منطقه 2 در حالي به تخريب اين ساختمان مبادرت كرد كه بدليل حاد بودن وضعيت اين ساختمان ، اين بنا در ابتداي روند تخريب روز گذشته به صورت كامل فروريخت و تعدادي از كارگران زحمت كش در اين سانحه جان سپردند .

به محض وقوع اين حادثه ، دادستان تهران به عنوان مدعي العموم با حضور در محل ريزش ساختمان حكم دستگيري مهندس محاسب ، سازنده ، پيمانكار و مهندس ناظر را صادر كرد .

شهردار تهران نيز روز گذشته در پاسخ يه پرسشي پيرامون ريزش ساختمان 7 طبقه در سعادت آباد ، گفت : اين حادثه به دليل عدم رعايت استانداردها اتفاق افتاده كه نظارت بر آن بر عهده سازمان نظام مهندسي است. اين در حاليست كه شهرداري تهران از قبل اخطارهاي لازم را در مورد تخليه و سپس تخريب اين ساختمان داده بود كه اين اخطارها موجود است.

دكتر محمد باقر قاليباف ، در جمع خبرنگاران در مورد ريزش ساختمان 7 طبقه در سعادت آباد گفت : اين ساختمان مربوط به سال 70 است كه در آن زمان مالك براي دو طبقه پروانه ساخت و بعد از آن براي افزايش طبقات ، پروانه ساخت گرفته است و به دليل اين كه سازمان نظام مهندسي ، مهندس ناظر و مهندس طراح كه وظيفه اش نظارت است استانداردهاي لازم را رعايت نكردند ، اين اتفاق افتاده است .

به گفته قاليباف تا زماني كه نظارت مهندسي و فني در ساختمان نباشد ، شاهد اين اتفاق ها هستيم.

وي تصريح كرد : اين كار وظيفه سازمان نظام مهندسي است و برخي از مهندسان ناظري كه بعضا خارج از كشور هستند و يا بدون اين كه به ساختمان سر بزنند ، امضا مي كنند ، بايد پاسخ گو باشند .

قاليباف خاطر نشان كرد : دادستاني كه مدعي العموم است بايد پيمانكاري كه غير قانوني با مصالع غير استاندارد ، ساخت غير استاندارد مي كند و مهندس ناظري كه حضور پيدا نمي كند ، برخورد كند .

وي افزود : شهرداري نيز با سازمان نظام مهندسي توافق كرده است و در حال حاضر مهندساني كه حضور پيدا مي كنند در ستاد بحران كنترل مي شوند كه برخي از آن ها در ليست سياه قرار گرفته و حذف شده و به سازمان نظام مهندسي معرفي مي شوند.

شهردار تهران از معرفي 18 مهندس متخلف به سازمان نظام مهندسي خبر داد و گفت : حداقل 18 مهندس ناظرمتخلف تا كنون به سازمان نظام مهندسي براي اجراي بر خورد هاي لازم ، معرفي شده اند .

قاليباف تصريح كرد : بايد به طور قاطع با متخلفان برخورد شود تا پس از اين شاهد چنين حوادثي نباشيم .
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 262]