كوشش براى تاسيس علم اصول اخلاق

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: كوشش براى تاسيس علم اصول اخلاق
قسمت سوم

ادامه مباحث يقين

بهزاد حميديه

در دو شماره پيشين تلاش شد تا لزوم تاسيس علمى تحت عنوان “اصول اخلاق” و نيز چهارده گزاره از گزاره‌هاى چنين علمى تبيين شوند. مولف در عين اذعان به كاستى‌هاى فراوان اين وجيزه كه بخشى از آن ناشى از قلت بضاعت علمى نويسنده آن است و بخشى ديگر ناشى از آنكه براى اولين بار و به طور ابداعى ايجاد مى‌شود، اكيدا اميدوار است باب چنين مباحثه‌اى در مجامع علمى باز شود و انديشمندان به بهانه به چالش كشيدن آن يا تكميلش، گامى بردارند و فقدانى را از ميان ببرند. علم الاخلاق ما حجما در برابر توليدات علم الاخلاق غربي، ناچيز است. اصطلاح فيلسوف اخلاق در ميان ما كاربرد ندارد و كسى از بزرگان و صاحبان خرد ما به اين عنوان آراسته نيست. نكند “غرور به حقانيت”، ما را از تعمل و تامل فكرى و غوررسى در مسائل و غوامض علم الاخلاق بازدارد و در مقام تفلسف، از پس انتقادات ساده يك فيلسوف غربى برنيامده، شكست را پذيرا شويم! نكند ساليان بعد، محققين جوان ما در مقام نظريه پردازى اخلاقي، ادبيات گذشته اسلامى را ميان تهى ديده، ناچار از گرايش به نظريات اخلاقى غربى شوند و در تطبيق آنها بر نتايج علم الاخلاق ما دچار سردرگمى شده، نهايتا از برخى گزاره‌هاى اخلاقى اسلامى عدول كنند!

اين نوشتارها، گامى است در يكى از مبنايى‌ترين مباحث مقدم بر علم الاخلاق، بحث در قواعد عامى كه بايد حاكم بر استدلالات علم الاخلاق باشند. همان‌گونه كه سعى وافرى در ساليان متمادى سابق، صرف تحكيم مباني، توسعه و بسط علم اصول فقه، به عنوان علمى كه ذاتا مقدم بر علم الفقه مى‌باشد، شده است، هم اينك محتاج مساعى نظرى در زمينه توسعه و بسط علم “اصول اخلاق” به عنوان مقدمه‌اى ضرورى بر علم الاخلاق هستيم.

اينك ادامه بحث:

پانزده: سراسر فقه بر تنجز و فعليت تكليف مبتنى است و تنجر و فعليت تكليف، خود مبتنى بر وجوب اطاعت از مولا يعنى خداوند خالق انسان و جهان است. در واقع، تنجر تكليف از شئون حق طاعتى كه مولاى خالق بر گردن انسان‌هاى مختار و عاقل دارد. اما وجوب اطاعت از مولاى صاحب نعمت، دو بعد دارد: بعد كلامي، بعد اخلاقي. در بعد كلامي- الهياتي، با اثبات عقلى وجود خداوند و اثبات عقلى منعم بودن خداوند سر و كار داريم. اما بعد اخلاقى اين مسئله يعنى بعدى كه به عقل عملى مربوط مى‌شود در علم اصول اخلاق، داراى اهميت است. از اين زاويه، چنين سوالى مطرح مى‌شود: “چرا مولاى منعم، واجب الاطاعه است؟” اگر نتوان پاسخ درخورى بدين سوال داد، نمى‌توان علم فقه را برپا كرد. بدين ترتيب، زيربناى علم فقه، يك مسئله اخلاقى است.

وجوب اطاعت از مولاى منعم، وجوبى عقلى است كه از درك حسن اين اطاعت ناشى مى‌شود. عقل عملى با ادراك حسنى كه در اطاعت از مولاى صاحب نعمت وجود دارد، انسان را به انجام اين عمل وامى‌دارد. حسن اطاعت مزبور، مسئله‌اى اخلاقى است كه بايد در علم الاخلاق با ارجاعش به مسئله “عدل” يا “جعل كل شيء فى موضعه” مورد بحث و اثبات واقع شود.

شانزده: آيا تنها احكام اخلاقى مورد قطع و يقين، منجز و داراى فعليت هستند يا احكام اخلاقى‌اى را هم كه بدانها ظن و گمان داريم بايد منجز و داراى فعليت بدانيم؟ با توجه به نكته پانزده، مى‌توان اين سوال را به پرسش ديگرى تحويل كرد، بدين شرح: آيا عقل عملي، انسان را تنها به انجام عملى وامى‌دارد كه حسنش به قطع و يقين ادراك شده است يا فراتر از اين، انجام فعلى كه حسنش به احتمال و ظن معلوم شده است را نيز از انسان مطالبه مى‌كند؟

دو مسلك و شيوه فكرى در اينجا مى‌توان فرض نمود:

-1 عقل عملى تنها در مقام قطع و يقين (نسبت به حسن يك فعل)، انسان را به عمل برمى‌انگيزد.

-2 عقل عملى در هر دو مقام يقين و گمان (نسبت به حسن يك فعل)، انسان را به انجام دادن برمى‌انگيزد.

در مسلك اول، فرض بر اين است كه علت تامه يا جزء اخير آن در صدور امر از جانب عقل عملى (مبنى بر انجام دادن فعل حسن)، فقط يقين به حسن است. در مسلك دوم، عقل عملى بر اساس هر نوع انكشاف واقعى (در مورد حسن يك عمل)، چه به صورت قطعى باشد و چه به صورت احتمالى و ظني، انسان را به انجام دادن وامى‌دارد. مى‌توانيم از اين پس، مسلك اول را “مسلك التضييق” بناميم و مسلك دوم را “مسلك التوسعه” (تنظير كنيد با دو مسلك قبح عقاب بلا بيان و حق الطاعه در اصول فقه1.)

هفده: به نظر مى‌رسد مسلك التوسعه، درست‌تر باشد. ظن همانند يقين، تحت عنوان تصديق مى‌گنجد و “تصديق”، به تشكيك بر هر دو صدق مى‌كند. تصديق، يكى از دو نوع علم است. هنگامى كه تصديق حاصل مى‌شود، ذهن انسان به حالتى جديد مشتغل مى‌گردد كه پيشتر نبوده است. اين حالت جديد ذهنى (به عنوان يك امر وجودي)، در مورد احكام عملى (تصديق اينكه فلان عمل، ينبغى ان يعمل)، اثرى گرايشى است (گزاره وجداني.) به عبارت ديگر، انسان وجدانا در خود مى‌يابد كه در اثر تصديق به اينكه فلان عمل، سزاوار انجام است، گرايشى به انجام آن پيدا مى‌كند و بالعكس در صورت تصديق به اينكه عملي، سزاوار ترك است، گرايشى به ترك آن پيدا مى‌كند. اين گرايش به فعل يا ترك، همان‌گونه كه در حالت تصديق يقينى وجود دارد، در حالت تصديق ظنى نيز هست، البته به تشكيك. تصديق يقيني، به نحو اكيدتر و قاطعانه‌تري، انسان را به فعل يا ترك سوق مى‌دهد.

عقلانى رفتار كردن، تبعيت از احكام عقل عملى است، چه احكام اكيدتر و قاطعانه‌تر عقل عملى (كه در اثر درك و تصديق يقينى به حسن افعال ايجاد مى‌شوند) و چه احكام عادى‌تر و معمولى‌تر آن (كه در اثر تصديق ظنى به حسن افعال ايجاد مى‌شوند.) حق طاعت عقل، شامل هر دو درجه احكام مى‌باشد و لذا مسلك التوسعه، درست‌تر به نظر مى‌رسد.

ادامه دارد ...

پى‌نوشتها:

1 رك. حلقه ثانيه شهيد صدر، آخرين بحث در حجيه القطع، پيش از مبحث “الادله” (سيد محمد باقر صدر، دروس فى علم الاصول، قم، مجمع الشهيد آيت الله الصدر العلمي، 1408 هـ‌ق. ، مجلد اول، حلقه ثانيه، صص 41-42.)
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 467]