آيا دلار پشتوانه دارد؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: آيا دلار پشتوانه دارد؟
علي ياسريدر سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد مورخ دوشنبه 27 خرداد 1387 مطالبي آمده است كه خلاصه آن مي‌گويد: بله، دلار پشتوانه دارد و پشتوانه آن ميزان توليد ملي و قدرت اقتصادي (آمريكا) است.

اين سرمقاله ادامه مي‌دهد: «ارزش دلار همان قدرت خريدي است كه اقتصاد آمريكا به صاحب دلار مي‌دهد. بنابراين عدم پشتوانه دلار سخني غيركارشناسي به نظر مي‌رسد.» در اين سرمقاله اظهار تعجب شده است كه چرا برخي از كارشناسان دولت معتقدند ايالات متحده دلار بدون پشتوانه چاپ مي‌كند؟
از قضا علاوه بر كارشناسان دولت، شخص رييس دولت يعني مقام رياست‌جمهوري اسلامي ايران هم در مصاحبه خود در دوشنبه 3 تيرماه 1387 كه از شبكه يك صدا و سيما در ارتباط با لزوم تجديد ساختار اقتصادي كشور با مردم صحبت مي‌كرد، بار ديگر به «دلار بدون‌پشتوانه» اشاره داشتند و آن را سرچشمه كاهش ممتد ارزش اين پول، افزايش بهاي نفت و ساير كالاهاي اوليه برشمردند.
در سرمقاله دنياي اقتصاد همچنين آمده است: «نظام پولي بين‌المللي معاصر از سال 1971 به اين سو وابسته به طلا نيست... سيستم نرخ ارز شناور با محور قرار دادن انعطاف‌پذيري قيمت مبادلاتي ارزهاي جهان، خود به خود باعث از بين رفتن سيستم پيشين شد.»
نظام پايه طلاGOLD STANDARD
در نظام پايه طلا كه از اواخر قرن نوزدهم ميلادي تا دهه سوم قرن بيستم برقرار بود، طلا پشتوانه پول برخي از مهم‌ترين كشورهاي جهان بود. پشتوانه يا «پوشش و محافظ اسكناس» كه برگردان واژه انگليسي Note Cover است، در حقيقت ضامن ثبات و حفظ قدرت خريد پول است. در نظام پايه طلا، پشتوانه پول، موجودي طلاي كشور بود و كشورها موظف بودند فقط در صورت ورود طلا به كشور (در نتيجه فزوني صادرات بر واردات) مبادرت به چاپ اسكناس اضافي با يك نرخ برابري ثابت بين طلا و پول هر كشور بكنند. ثابت بودن نرخ برابري پول كشورها با طلا به معناي ثبات برابري نرخ‌هاي ارز با يكديگر بود. البته پس از آغاز ركود بزرگ اقتصادي در سال 1929 ميلادي و نياز مبرم كشورها به افزايش سريع اشتغال از طريق ايجاد كسري بودجه و تامين مالي – بانكي بودجه كسري‌دار حتي به قيمت پذيرا شدن تورم، عدم انعطاف‌پذيري نظام پايه طلا كه چنين اجازه‌اي را به دولت‌ها نمي‌داد، باعث شد تا اين نظام قانونمند پولي بين‌المللي به كنار گذارده شود.
در نظام بعدي موسوم به نظام پايه دلار-طلا يا نظام پولي برتن وودز (BRETTON WOODS) دلار هم در كنار طلا به عنوان ارز ذخيره جهاني و مورد استفاده در مبادلات بين‌المللي RESERVE CURRENCY انتخاب شد تا بتواند همراه طلا، پشتوانه پول كشورها قرار گيرد. اين وضع براي پول آمريكا مزاياي زيادي داشت، زيرا علاوه بر ايجاد مقامي شامخ و پرستيژ مالي براي دلار، به آمريكا اجازه داد براي جبران كسري موازنه پرداخت‌هاي خود، اسكناس چاپ كند و آن را به دست طلبكاران خود بدهد، در حالي كه كشورهاي ديگر براي جبران كسري‌هاي خارجي خود ناچار بودند به طلبكاران خود طلا يا دلار (كه ارز ذخيره جديد انتخاب شده بود) پرداخت كند.
در برابر اين مزيت بزرگ، آمريكا متعهد شد تا هر كشوري كه به او دلار ارائه كند، با نرخ 35دلار براي هر اونس طلا (1/31گرم) به كشور مذكور طلا تسليم كند و موجودي طلاي آمريكا در سال 1945ميلادي يعني سالي كه نظام پايه دلار-طلا برقرار شد، كاملا تكافوي اين را مي‌كرد؛ زيرا جمع دلارهاي خارج از آمريكا در آن زمان بسيار كمتر از موجودي طلاي آمريكا بود.
BANCOR بانكور
در كنفرانس برتن وودز در سال 1945 ميلادي كه در ايالت نيوهمپشاير آمريكا برگزار شد، KEYNES نماينده انگليس با ارتقاي مقام دلار و تبديل شدن آن به ارز ذخيره مخالف بود. او معتقد بود كه ارز يا ارزهاي ذخيره و طلا كه در معاملات بين‌المللي رايج است و كاربرد دارد، بايد تحت نظارت و كنترل بين‌المللي قرار داشته باشد تا متناسب با نيازهاي جهان به گردش واردات، صادرات و سرمايه‌گذاري، حجم آن كم و زياد شود. او معتقد بود همان طور كه در اقتصاد داخل كشورها، بانك‌هاي مركزي مسوول نظارت بر حجم اسكناس‌هاي منتشره هستند تا متناسب با توليد كالا و خدمات، حجم پول در گردش را كنترل كنند، در صحنه بين‌المللي هم بايد صندوق بين‌المللي پول به عنوان «بانك‌مركزي جهان» اين وظيفه را عهده‌دار شود تا به اندازه نياز اقتصاد جهاني به گردش واردات، صادرات و سرمايه‌گذاري، پول بين‌المللي جديدي ايجاد و آن را به طور قانونمند، حساب شده و كنترل شده به گردش درآورد و او اين پول بين‌المللي را «بانكور» ناميد.
وانگهي چرا بايد پول يك كشور خاص (حتي اگر آن كشور با اقتصادي عظيم و دست‌نخورده پيروز جنگ جهاني دوم باشد) كه تغييرات حجم آن تابع منافع و مصالح همان كشور است، بر پول‌هاي ديگر مزيت داده شود، در حالي كه كم و زياد شدن حجم چنين پولي، در اختيار كشور ناشر آن است كه ممكن است به نيازهاي اقتصاد جهاني بي‌توجه باشد. مخالفت نماينده آمريكا يعني كشور پيروز و قدرتمند جنگ جهاني دوم (به نام HARRY DEXTER WHITH) موجب شد تا موضوع «بانكور» فراموش شود و دلار آمريكا در كنار طلا ارز ذخيره بين‌المللي انتخاب گردد. ولي به هر حال تعهد آمريكا به حفظ پشتوانه طلا براي دلار (از قرار هر 35دلار معادل يك اونس طلا) نوعي تضمين براي دارندگان موجودي‌هاي دلاري در خارج از آمريكا بود كه ارزش و قدرت خريد اين دلارهاي بين‌المللي هميشه حفظ خواهد شد.
جنگ ويتنام و سياسي شدن دلار
جنگ ويتنام باعث شد كسري بازرگاني خارجي آمريكا ابعاد وسيعي به خود بگيرد و تامين مالي اين كسري هم حداقل به دو صورت انجام پذيرد:
1 - پرداخت دلار به برخي از طلبكاران آمريكا و 2- انتقال موجودي طلاي آمريكا به برخي ديگر از طلبكاران آمريكا.
در نتيجه تداوم يافتن كسري عظيم بازرگاني خارجي آمريكا و ابعاد دوگانه تامين مالي اين كسري، به تدريج هم موجودي طلاي آمريكا نقصان پذيرفت و هم موجودي دلارهاي خارج از آمريكا به سرعت افزايش يافت.
در اواخر سال‌هاي دهه 1960 ميلادي كشورهاي طلبكار از آمريكا يعني ژاپن، آلمان، فرانسه و برخي ديگر از كشورها، با نگراني متوجه شدند كه طلاهاي موجود در آمريكا ديگر كفاف تبديل دلارهاي خارج از آمريكا را (با نرخ ثابت 35 دلار براي هر اونس طلا) نمي‌دهد و لذا اگر تمام اين دلارها را به بانك مركزي آمريكا (فدرال رزرو) عرضه كنند، اين بانك قادر نخواهد بود تعهد آمريكا را براي تبديل دلار به طلا،‌ اجرا نمايد و لذا در دو نوبت در اواخر دهه 1960، ارزش دلار در برابر طلا كاهش يافت و چون اين روند تداوم كسري بازرگاني خارجي آمريكا همچنان ادامه داشت، در اوايل دهه 1970 ميلادي، ريچارد نيكسون، رييس‌جمهوري وقت آمريكا به‌طور يك‌جانبه و بدون كسب مجوز از سازمان‌‌هاي بين‌المللي يعني سازمان ملل متحد و صندوق بين‌المللي پول، تعهد آمريكا نسبت به تبديل دلارهاي خارج از آمريكا را به طلا، كان لم يكن اعلام و نرخ دلار را شناور اعلام كرد. صندوق بين‌المللي پول هم در يك اقدام دوستانه! جنبه پولي بين‌المللي طلا را ممنوع اعلام كرد؛ يعني طلا از اين پس فقط مصارف كالايي و بهداشتي (دندانپزشكي) دارد و كشورها را برحذر مي‌ساخت از اينكه ارزش پول خود را به طلا متصل سازند
(DEMONETIZATION OF GOLD) همين اقدام هم به منزله پايان دوران نظام پولي بر تن وودز تلقي گرديد.
چندسال طول كشيد تا صندوق بين‌المللي پول و ساير سازمان‌ها و نهادهاي پولي جهان از حالت شوك و سردرگمي كه اقدام يك جانبه آمريكا براي جهان ايجاد كرده بود، به‌در آيند. در اين فاصله صندوق بين‌المللي پول سعي كرد نظم و نسقي در اوضاع سردرگم مالي جهان ايجاد و نقدينگي جهاني را مديريت كند و لذا موضوع ايجاد حساب جايگزيني (SUBTITUTION ACCOUNT) در دستور كار اين سازمان قرار گرفت كه به موجب آن كشورهايي كه مبالغ زيادي دلار مازاد در خزانه خود داشتند، يعني كشورهاي طلبكار از آمريكا، مي‌توانستند اين دلارها را به صندوق سپرده و سود مناسبي بابت آن دريافت كنند و صندوق اين دلارهاي مازاد را مصروف پرداخت وام به كشورهاي كسري‌دار نمايد. اين موضوع نيز بعدا با مخالفت آمريكا از دستور كار صندوق بين‌المللي پول خارج شد.
اوضاع بي‌نظم و نسق فعلي
كسري بازرگاني خارجي آمريكا از آن زمان تاكنون با سرعت بيشتري ادامه يافته است و اكنون حدود 800 ميليارد تا هزار ميليارد (يك تريليون) دلار در هر سال برآورد مي‌گردد. اين حجم از كسري تراز خارجي، آمريكا را به بزرگترين بدهكار جهان تبديل كرده است؛ زيرا پول هر كشور به هر حال بدهي آن كشور در قبال دارنده آن پول محسوب مي‌گردد. هر روز دلارهاي بيشتري در خارج از آمريكا انباشته مي‌شود.
آيا اين دلارهاي خارج از آمريكا و جمع شده در دست كشورها و شركت‌هاي عظيم خارجي پشتوانه دارد؟
براي پاسخ به اين سوال بايد ديد دارندگان خارجي دلار، با اين پول‌ها چكار مي‌كنند. دارندگان اين دلارها (درحال حاضر عمدتا چين و ژاپن هر يك با حدود يك تريليون دلار موجودي ارزي و بعضي از شركت‌هاي عظيم چند مليتي) از سه طريق دلارهاي خود را مديريت مي‌كنند:
1 - بخشي را نزد بانك‌هاي معتبر سپرده‌گذاري مي‌كنند.
2 - بخشي ديگر مصروف خريد دارايي‌هاي مالي (سهام و اوراق قرضه بين‌المللي) در بازارهاي آمريكا و جهان مي‌شود 3- بخش ديگري صرف خريد دارايي‌هاي فيزيكي (كارخانه‌ها، هتل‌ها، استوديوهاي فيلم‌برداري و غيره) مي‌گردد.
آيا اين گزينه‌ها را مي‌توان «پشتوانه» براي دلارهاي خارج از آمريكا قلمداد كرد؟ اگر آمريكا مشكل «سياسي» با كشورهاي دارنده طلا پيدا كند، مي‌تواند به راحتي جلوي هر يك از گزينه‌ها را بگيرد. آمريكا در سال‌هاي گذشته نظير اين اقدامات را انجام داده است: برخي حساب‌هاي بانكي به دلار را مسدود كرده است. جلوي خريد برخي از شركت‌هاي خود را توسط كشورهاي دارنده دلارهاي مازاد، گرفته است؛ حتي در مواردي كه اين كشورها از دوستان آمريكا محسوب مي‌شدند و مي‌شوند. يك نمونه آن مخالفت آمريكا با خريد 25 درصد از سهام شركت هواپيمايي پان آمريكن توسط رژيم سابق ايران هنوز در اذهان باقي است. مخالفت سه سال پيش آمريكا با خريد برخي از بنادر در آن كشور توسط امارات متحده عربي، نمونه جديد‌تر آن است. همچنين خريد اوراق بهادار و سهام و اوراق قرضه توسط خارجيان مي‌تواند با ممنوعيت آمريكا رو‌به‌رو گردد. خريد دارايي‌هاي فيزيكي در داخل خاك آمريكا كه ديگر جاي خود دارد! البته اكنون ظاهرا كشورهاي دارنده مازاد دلاري در زمره دوستان آمريكا محسوب مي‌شوند و بنابراين آمريكا بر سر راه سرمايه‌گذاري وجوه دلاري آنان مانع‌تراشي نمي‌كند. ولي واي به روزي كه يكي از آنان ساز مخالف بزند!
تجمع شديد دلار در دست خارجيان كه توسط كسري‌هاي بازرگاني خارجي ممتد و هنگفت آمريكا تغذيه مي‌شود، نوسانات شديد نرخ‌‌هاي ارز و بهره را در جهان موجب شده است و عدم مديريت اين نقدينگي سرسام‌آور بين‌المللي (گردش تريليون دلاري روزانه اين وجوه سرگردان) هر از چندي باعث ايجاد بحران و تلاطم شديد در بازارهاي پول، ارز و سرمايه جهان شده است. اكنون موجودي دلارهاي بين‌المللي چندين برابر حجمي است كه براي گردش روزانه صادرات، واردات و سرمايه‌گذاري جهان لازم است.بنابراين كشورهاي طلبكار و شركت‌هاي عظيم چندمليتي دارنده اين دلارها براي كسب سود بيشتر مبادرت به سفته بازي و بورس‌بازي شديد و نقل‌و‌انتقال ميلياردي دلار از يك بازار به بازار ارز و سرمايه ديگر براي استفاده از چند صدم درصد تفاوت در نرخ‌هاي بهره و ارز بين بازارهاي جهان كرده و با توسل به عمليات آربيتراژ، معاملات اختياري، سلف، فروش كوتاه SHORT SELLING و انواع و اقسام عمليات ديگري كه براي حذف نوسانات و افزايش سود و كاهش ريسك ابداع شده، در بازارهاي پول و سرمايه جهان تلاطم و بحران ايجاد مي‌كنند.
اين تلاطمات چون عمدتا منشاء واحدي دارد، به سرعت از يك بازار به بازارهاي ديگر سرايت كرده
(Contagion effect) و يك بحران در گوشه‌اي از جهان به سرعت فراگير شده و ابعاد جهاني پيدا مي‌كند. صندوق بين‌المللي پول كوچك‌ترين نظارتي بر اين عمليات بورس‌ بازي و بحران‌سازي ندارد و اصولا ابزارهاي مديريت بر نقدينگي جهان را از او سلب كرده‌اند.
هم‌اكنون نيز اين بحران در قيمت نفت و كالاهاي اوليه ظاهر شده است. به عقيده بسياري از كارشناسان حتي كارشناسان غربي لااقل بخشي از علل افزايش بهاي نفت و ساير كالاهاي اوليه و طلا، كاهش دامنه‌دار ارزش دلار و بورس بازي دارندگان آن است كه چون ارزش و قدرت خريد موجودي‌هاي دلاري خود را در حال كاهش مي‌بينند و نمي‌توانند همه آن را به سرعت تبديل به يورو، ين و پوند انگليس نمايند (اين حجم عظيم از ارزهاي مذكور خارج از مرزهاي كشورهاي ناشر آن اصولا وجود ندارد) لذا به خريد و بورس‌بازي و سلف‌خري محموله‌هاي نفتي و كالاهاي استراتژيك مثل گندم، برنج و غيره روي آورده‌اند.
ضمنا همان طور كه نقدينگي هنگفت و بيش از نياز داخل كشورها اگر مديريت نشود، هر از چندي در بخشي از اقتصاد كشور قد علم كرده و قيمت‌هاي آن بخش را به شدت افزايش مي‌دهد. نظير اين اتفاق در صحنه جهاني رخ مي‌دهد و ممكن است متوجه بخشي از اقتصاد بين‌المللي مثل بازارهاي سرمايه گردد و «حباب» كاذب در آن به وجود آورد يا متوجه زمين و مسكن گشته و قيمت‌ها را به سرعت در آن حوزه اقتصادي افزايش داده و سپس قيمت‌ها سقوط كند و عده‌اي در اين ميان به منافع باد آورده رسيده و تعدادي از هستي ساقط شوند.
بحران‌هاي چند سال اخير در بازار سرمايه آمريكا و كشورهاي غربي، بحران خروج سريع و شديد سرمايه از مالزي و كشورهاي جنوب شرق آسيا در سال 1997، بحران‌هاي مكزيك و آرژانتين در اواخر قرن بيستم، بورس‌بازي آقاي جورج سوروس (GEORG SOROS) روي پوند انگليس و سود ميلياردي او در اواخر دهه 1990 ميلادي همه و همه شاهداني بر اين مدعا است.اكنون نيز مشاهده مي‌كنيم اين دلارهاي مازاد بين‌المللي در بازار نفت و كالاهاي استراتژيك خود را نشان مي‌دهد.حالا سوال اين است: چرا بايد «پشتوانه» يك پول بين‌المللي كه توسط همه جهان «به ناچار» استفاده مي‌شود، قدرت اقتصادي، سياسي و نظامي يك كشور خاص باشد و فراز و نشيب‌هاي اقتصادي، سياسي و نظامي آن كشور، ارزش بين‌المللي اين پول را دستخوش تغييرات زيادي كرده و باعث ضرر و زيان كشورهايي كه درآمد صادراتي دلار دارند، بشود و در عين حال بورس‌بازي روي اين پول، موجب بروز بحران‌هاي بين‌المللي در بازارهاي جهان گردد؟ چرا نبايد حجم اين پول بين‌المللي كه در جهان گردش دارد توسط يك سازمان بي‌طرف بين‌المللي (صندوق بين‌المللي پول بي‌طرف نيست) مديريت و كنترل شود؟ و چرا بايد افزايش حجم اين پول بين‌المللي به طور مداوم از طريق كسري بازرگاني خارجي كشور ناشي و بدون توجه به نيازهاي جهاني، صورت پذيرد؟
پشتوانه دلارهاي بين‌المللي چيست؟
اصولا الزام دارا بودن پشتوانه براي پول به خاطر رعايت نظم در تغييرات حجم آن پول است. مثلا در نظام پايه طلا، لزوم ورود طلا به كشور قبل از افزايش حجم پول، مجريان پولي را به رعايت انضباط متعهد مي‌كرد و بنابراين در چنين شرايطي ارزش پول ثابت بود و تغييري در قدرت خريد پول رخ نمي‌داد. در نظام پايه دلار – طلا نيز نرخ برابري
(PAR VALUE) پول به طلا تعريف شده بود و قيمت طلا نيز به دلار ثابت بود و بنابراين نرخ برابري پول‌ها به يكديگر نيز ثابت بود و هر گونه تغيير در اين نرخ برابري (فراتر از 10درصد) به مجوز صندوق بين‌المللي پول نياز داشت و اين صندوق نيز فقط در صورت اثبات «عدم‌تعادل اساسي» FANDAMENTAL DISEQUILIBRIUM در موازنه پرداخت‌هاي كشور متقاضي تغيير در نرخ برابري، با اكراه حاضر به صدور مجوز مي‌شد.
پس از فروپاشي نظام پايه دلار – طلا و شروع دوران شناوري ارزها از اوايل دهه 1970 ميلادي، داشتن پشتوانه براي پول الزامي نيست، بلكه پشتوانه پول هر كشور تغييرات حساب‌شده و متناسب با توليد كالا و خدمات، در حجم پول كشور است كه در اين صورت، تورم مهار شده و ثبات در ارزش پول كشور برقرار مي‌شود. مثلا در آمريكا، حجم دلارهاي داخل كشور آمريكا متناسب با توليد كالا و خدمات آن كشور تغيير مي‌كند و دولت آن كشور كه همه ساله با كسري‌هاي ممتد در بودجه خود نيز مواجه است، براي رفع كسري بودجه مبادرت به فروش اوراق قرضه به مردم مي‌كند كه اثرات تورمي كسري بودجه را به حداقل مي‌رساند. ضمنا دولت آمريكا كنترل شديد بر ورود و خروج دلارهاي داخل كشور به خارج و بالعكس اعمال مي‌كند تا حساب دلارهاي خارج و داخل كشور را از هم جدا كند. ورود بيش از 10هزار دلار نقد توسط مسافر به داخل آمريكا بايد در گمرك فرودگاه اظهار شود و نقل‌و‌انتقالات وجوه دلاري و غيردلاري توسط بانك‌ها نيز دقيقا تحت‌نظارت دولت آمريكا است.در مورد دلارهاي خارج از آمريكا كه منبع عمده تغذيه آن كسري در حساب بازرگاني خارجي آمريكا است، وضعيت متفاوت است. هر سال حدود 800ميليارد تا يك تريليون دلار به حجم دلارهاي مستقر در خارج از آمريكا اضافه مي‌شود كه اين افزايش نه حساب‌شده و نه منطقي است و نه متناسب با افزايش حجم تجارت و سرمايه‌گذاري جهاني. دلاري كه روزي يك سي‌و‌پنجم اونس طلا را خريداري مي‌كرد، اكنون يك نه‌صدم طلا را مي‌تواند بخرد. لذا بايد پرسيد اين چه پشتوانه‌اي است كه موجب شده ارزش دلار نسبت به طلا 2500درصد طي 38سال كاهش يابد؟ اين را مقايسه كنيم با دوران نظام برتن وودز كه دلار با پشتوانه طلا از سال 1945 ميلادي تا سال 1970؛ يعني طي 25سال در مقابل طلا نرخ ثابتي داشت. از اين ديدگاه است كه بايد پرسيد: آيا دلارهاي بين‌المللي (دلارهاي خارج از آمريكا) پشتوانه دارد يا خير؟ و اگر دارد پشتوانه آن چيست؟
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]