واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: رئيسجمهور در روز صنعت و معدن حضور نيافت؛روزي براي خواندن آمارهاي روي كاغذ
گروه اقتصاد: مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن همچون سالهاي گذشته با حضور مقامات كشوري، جمعي از نمايندگان مجلس، اعضاي تشكلهاي صنعتي و معدني، صنعتگران و معدنكاران برگزار شد. اما مراسم امسال با سالهاي گذشته كمي تفاوت داشت و آن هم عدم حضور محمود احمدينژاد در بزرگترين نشست صنعتگران و معدنكاران كشور بود كه به جاي رئيس دولت نهم، پرويز داوودي معاون اول وي در اين بزرگداشت حاضر شد. بزرگداشتي كه هر ساله به منظور معرفي صنعتگران و معدنكاران نمونه و نيز ديدگاههاي اعضاي تشكلهاي صنعتي و معدني در خصوص وضعيت صنايع و معادن برگزار ميشود و مشكلات پيش روي توليد را كه البته هر ساله تقريبا مشترك هم بودهاند مطرح ميكند.
مشكلاتي از قبيل كمبود نقدينگي،بيمه، ماليات، تعرفهها،واردات بيرويه و... كه هميشه سايه خود را روي توليد ايراني كشانده است و در روز صنعت و معدن سال جاري نيز اين مشكلات باز هم راهي براي مطرح شدن پيدا كردند.
يك سال در انتظار يك ساعت نشست
در اين ميان و در دهم تيرماهي كه بسياري از صنعتگران و معدنكاران خود را آماده كرده بودند تا صحبتهاي خود را در مقابل رئيس دولت نهم بزنند تا فكري براي بحرانهاي هميشگي توليد بشود اما احمدي نژاد بنا به دليلي كه اعلام نشد در اين مراسم حضور نيافت و در همين خصوص غنيميفرد رئيس خانههاي صنعت و معدن اشاره كرد به اينكه در روز صنعت و معدن سال گذشته رئيس دولت به ما قول دادند، يك نشست يك ساعته با صنعتگران برگزار كنند پي اين امر تاكنون محقق نشده است و الان هم حضور ندارند. وي در ادامه از نمايندگان مجلس خواست تا قانون وضع نكنند زيرا بهاندازه كافي قانون داريم و اگر ميتوانند كمي از قوانين موجود را بردارند. غنيميفرد سپس خطاب به مسوولان صنايع و معادن اظهار داشت: توليدكنندگان از شما حمايت مالي نميخواهند، پس لطفا شر نرسانيد!
معدن هميشه در حاشيه
همچنين در اين مراسم علاءالدين ميرمحمد صادقي رئيس خانه معدن ايران با بيان اينكه بخش معدن طي سالهاي اخير مظلوم واقع شده است، توضيح داد: از اتاق بازرگاني ايران به دليل اينكه كميسيون خاصي را به بخش معدن اختصاص داد، تشكر ميكنم. وي با بيان اينكه ايران جزو 10 كشور معدني جهان محسوب ميشود، گفت: بايد براي ورود به بازار جهاني برنامهريزي جامع و دقيقي داشته باشيم، صادرات به صورت علمي انجام شود و از تجربيات كشورهاي ديگر نيز در بخش معدن استفاده كنيم. او با بيان اينكه در هنگام ارائه تسهيلات متاسفانه بخش معدن به حاشيه رانده شده كه اين يك معماي حل نشده است، گفت: كشورهايي مانند پرو، شيلي، مغولستان و چين درهاي خود را به سمت سرمايهگذاريهاي معدني گشوده و پيشرفتهاي زيادي را در اين زمينه داشتهاند. وي خاطرنشان كرد: استقرار معادن در مناطق دورافتاده، باعث جلوگيري از مهاجرتها و توسعه يافتن روستاها ميشود. شهريار خاشع رئيس شوراي كنوانسيون صنايع با اشاره به اهداف سند چشمانداز در زمينه صنعت و معدن تاكيد كرد: نوآوري نيازمند سرمايهگذاري سنجيده است و در همين راستا بايد فضاي مناسب كسب و كار در كشور به وجود آيد.
قوانين دست و پاگير را اعلام كنيد، حذف ميكنيم
در اين ميان عزتالله اكبري رئيس كميسيون صنايع معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه يكي از شرايط رشد و توسعه پايدار در كشور وجود قوانين و مقررات با ثبات و منطبق با شرايط جهاني است گفت: صنعت در حال حاضر در ميان قوانين پراكنده دست و پاگير دست و پا ميزند كه بر اين اساس سرمايهگذاران در پيشبيني آينده خود ناتوان هستند. وي تصريح كرد: در جلسهاي كه با وزير صنايع و معادن داشتيم، قرار شد يك تيم ويژه براي بررسي قوانين دست و پاگير مشخص شود تا نمايندگان نيز در مجلس اين قوانين را سريع حذف كنند. وي خبر داد: اولين جلسه يكشنبه هفته آينده با حضور رئيس مجلس و جمعي از توليدكنندگان و مسوولان وزارت صنايع و معادن برگزار و درباره مشكلات بخش صنعت و معدن بحث خواهد شد.
تسري معافيت مالياتي به واحدهاي موجود
در شعاع 30 كيلومتري مركز استانها
در اين مراسم كه وزير صنايع و معادن و معاون اول رئيس دولت نهم آخرين سخنرانان آن بودند، علياكبر محرابيان به بررسي آمارهاي سه ساله ابتدايي برنامه چهارم با دستاوردهاي سه ساله آخر برنامه سوم پرداخت. اين بررسي آماري در حالي بود كه در اين مقايسه هيچ اشارهاي به دستاوردها و زيرساختهايي كه براي موفقيت امروز در برنامه سوم توسعه ديده شده بود، نشد، تلاشهايي كه باعث شد تا امروز در ادامه اقدامات انجام شده در برنامه سوم به رشد صادرات صنعتي و رشد ارزش افزوده بخش صنعت و... در برنامه چهارم به گواه وزير دست يابيم، آمارهايي كه روي كاغذ نوشته شده بودند و وزير صنايع و معادن به نيكي و با رشدهاي بسيار عالي از آنها ياد ميكرد. در همين حال وزير صنايع و معادن اعلام كرد: لايحه قانون جديد معدن با مشاركت تشكلهاي بخش خصوصي در وزارت صنايع و معادن در حال تدوين است و ظرف يك تا دو ماه ديگر تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد. علياكبر محرابيان افزود: بخش معدن از ضعف قانون رنج ميبرد و قانون فعلي مطابق سياستهاي اصل 44 قانون اساسي نيست. وي در اين همايش از تصويب طرح تسري معافيت مالياتي به واحدهاي موجود در شعاع 30 كيلومتري مركز استانها در روز گذشته در كميسيون اقتصادي دولت خبر داد و افزود: سياستهاي دولت توسعه و گسترش معافيتهاي مالياتي در بخش توليد كشور است. وزير صنايع و معادن اصلاح نظام بانكي و پولي كشور را مورد تاكيد قرار داد و گفت: علت نارضايتي و اعتراض توليدكنندگان از نظام پرداخت تسهيلات بانكي، فرار تسهيلات به نام توليد به ديگر بخشها است.
محرابيان با اشاره به طرح تحول اقتصادي و حذف يارانهها كه در اين طرح پيشبيني شده است، اظهار داشت: در صورت حذف يارانهها بازپرداخت يارانه به صورت هدفمند جبران ميشود به گونهاي كه هم مصرفكننده و هم توليدكننده راضي باشند. وي عملكرد سه سال اخير بخش صنعت و معدن را تشريح كرد و افزود: مجموع سرمايهگذاري در بخش صنعت در سه سال اخير به 260 هزار ميليارد ريال رسيد درحالي كه اين رقم در سه سال آخر برنامه سوم برابر 96 هزار ميليارد ريال بود. محرابيان ميزان سرمايهگذاري در بخش معدن را در سه سال آخر برنامه سوم 4 هزار ميليارد ريال و در سه سال اخير را 5 هزار و 500 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: ميزان سرمايهگذاري در سه سال اخير 36 درصد نسبت به سه سال آخر برنامه سوم رشد داشته است. وي افزود: در بخش سرمايهگذاري ارزي از منابع داخلي، خارجي و حساب ذخيره ارزي 444 طرح صنعتي و معدني به ارزش 6 ميليارد و 150 ميليون دلار تامين مالي شدهاند. وي در مورد سرمايهگذاري خارجي گفت: حدود 19 ميليارد دلار طرح مصوب در سه سال اخير داريم كه ميتوانند از سرمايهگذاري خارجي استفاده كنند. محرابيان با اشاره به اينكه براساس آمار سرشماري عمومي سال 1385 بيش از سه ميليون نفر در واحدهاي صنعت و معدن اشتغال داشتند، افزود: در سه سال اخير 9/13 درصد رشد اشتغال در حوزه صنعت و معدن داشتهايم. وي تصريح كرد: در دوره اول سفرهاي استاني رئيسجمهوري 319 مصوبه در زمينه طرحهاي صنعت و معدن داشتيم كه 61 درصد آنها انجام شده و بقيه در مرحله اجرا است. وزير صنايع و معادن گفت: صادرات صنعتي و معدني در سه سال اخير به 30 ميليارد دلار رسيده كه اين ميزان 154 درصد نسبت به سال آخر برنامه سوم توسعه رشد دارد.
اين اظهارات در حالي است كه در ماههاي اخير بسياري از كارشناسان با نقد عملكرد دولت در راستاي اجراي برنامه توسعهاي كشور و افق چشمانداز 20 ساله از دور شدن روند حركتي براي دستيابي به اهداف خبر ميدادند. در اين ميان پرويز داوودي كه آخرين سخنران 10 تيرماه بود با بيان اينكه در سند چشمانداز 20 ساله تصوير آينده كشور روشن است، گفت: چشمانداز شعار نبوده و قابل تحقق است و توجه به بخش صنعت و معدن براي رسيدن به اهداف اين سند امري ضروري به نظر ميرسد. وي همچنين با اشاره به اينكه رشد بخش صنعت ايران در سال 85 حدود 5/9 درصد بود و اين رقم در سال 86 به 10 درصد رسيده است، اظهار داشت: اين رقم در ماههاي ابتدايي سال جاري به بالاي 10 درصد رسيد. اين در حالي است كه گويا باز هم اعداد متنوع بر سر راه نرخ رشد صنعتي قرار گرفته است چرا كه در بهمنماه سال گذشته محرابيان اين رقم را 7 / 11 درصد اعلام كرده بود. گفتني است در اين مراسم از 63 فعال برگزيده، واحد توليدي صنعتي و معدني نمونه و پيشكسوت بخش صنعت و معدن تجليل شد.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
مشاهده خبر بعدي
------------
دوشنبه 10 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]