نارضايتى بخش خصوصى از نحوه‌اجراى‌اصل 44

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: نارضايتى بخش خصوصى از نحوه‌اجراى‌اصل 44
گروه اقتصادي-اجراى اصل 44 در حالى وارد سومين سال خود مى‌شود كه حرف و حديث‌هاى زيادى را در واگذارى‌هاى شركت‌هاى دولتى به بخش خصوصى به يدك مى‌كشد.به عقيده كارشناسان اقتصادى و فعالان بخش خصوصى‌واگذارى‌ها شتاب‌زده و بدون توجه به كيفيت آن صورت گرفته است.

بسيارى بر اين عقيده‌اند كه واگذارى ‌شركت‌هاى دولتى به طور يكجا باعث شده، دست بخش خصوصى از اين شركت‌ها دور بماند و درواقع اين واگذارى‌ها تبديل فروشندگان سهام به خريداران است.

شركت‌هاى دولتى به شركت‌هاى شبه‌دولتى تبديل مى‌شود.در همين حال روز گذشته على آقامحمدي،عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در سالروز ابلاغ بند«ج»اصل 44 اسامى‌فعال‌ترين و غيرفعال‌ترين دستگاه اجراى اصل 44 معرفى مى‌كند و مى‌گويد متخلفان از قانون اصل 44 قانون اساسى محاكمه مى‌شوند.

آقا محمدى در گفت‌وگو با مهر مى‌گويد: كارهاى مربوط به قانون شدن لايحه اصل 44 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به اتمام رسيده و ابلاغ آن بايد از سوى رياست جمهورى صورت گيرد كه به احتمال زياد اين اتفاق افتاده و در سير ثبت در روزنامه هاى رسمى‌كشور است، بنابراين اين قانون اجرايى خواهد شد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد عملكرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاى مختلف براى اجراى اصل 44 قانون اساسى طى مدت زمان ابلاغ بند ج تصريح مى‌كند: آنچه در مورد صدر اصل 44 اتفاق افتاده، وزارت صنايع بيشترين واگذارى را انجام داده و از لحاظ آماده سازى و حركت براى آماده سازى نيز وزارت اقتصاد بانكهاى خود را آماده واگذارى كرده و بايد اقدامات اجرايى خود را سرعت بخشد. وى با اشاره به اينكه وزارت جهاد كشاورزي، راه و نيرو به ترتيب در اين حوزه‌ها از ساير حوزه‌ها عقب تر هستند، مى‌افزايد: البته وزارت نيرو اقداماتى را انجام داده اما نتوانسته اين اقدامات را به يك جمع بندى برساند، همچنين مخابرات كارهاى مربوط به خود را به سرعت پيش برده و آماده واگذارى است كه بايد اين اقدام اجرايى شود و وزارت نفت نيز كارهاى آماده سازى شركتهاى خود را به خوبى انجام داده است. آقا محمدى در مورد عملكرد كلى كشور در اجراى بند« ج» اصل 44 قانون اساسى با بيان اينكه از اولين اقدامات در اين زمينه شناسايى دو دهك اول و دوم بود كه تا حدود زيادى و نه كاملا انجام شده است، تاكيد مى‌كند: به عبارت ديگر، بخش‌هاى تحت پوشش نهادهاى حمايتى مثل كميته امداد و بهزيستي، افراد بدون موقعيت مالى مناسب، درآمد و ملك در روستاها شناسايى شدند. وى اضافه مى‌كند: اما در بخش شهرى اقشار ضعيفى مثل نيروهاى كارهاى خدماتي، افرادى داراى كمترين دستمزدها، افراد بدون تحت پوشش، كارگران ساختمانى داراى كار فصلي، افراد بدون پوشش تامين اجتماعى و ساير اقشار رده هاى پائين شهري، دهك‌هاى پائين شهرى و افراد بدون درآمد مكفى شناسايى نشده اند كه بايد اين كار نهايى شود تا دو دهك مورد نظر كه 14 ميليون نفر جمعيت را شامل مى‌شود، مورد شناسايى قرار گيرند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين بخش ديگرى از كارهايى كه بايد در اين زمينه انجام مى‌شد را مربوط به كار واگذارى سهام عنوان مى‌كند و مى‌افزايد: اين سهام براى دو دهك جمعيتى 50 درصد تخفيف داشته و بقيه آن به صورت اقساط از محل سود آن بوده است، همچنين رقم اين سهام به ميزان دو ميليون تومان بود كه تاكنون يك ميليون تومان هم به آن تخفيف تعلق گرفته است.

تشكيل شركت‌هاى سرمايه‌گذارى استانى

وى همچنين با اشاره به تشكيل ساختارهاى مربوط به شركتهاى تعاونى شهرستانى به عنوان بخش ديگرى از اصل 44 كه بايد اجرايى مى‌شد، مى‌گويد: حاصل تركيب كار اين شركتها شركتهاى سرمايه گذارى استانى است كه سهام عدالت مربوط به دو دهك در آن جمع مى‌شود و سهام شركت سرمايه گذارى مى‌تواند وارد بورس شده و به افراد واگذار شود. وى ادامه داد: هم اكنون اين ساختارها به درستى شكل نگرفته و به صورت ادارى و شكلى از طرف دولت به وجود آمده ولى به صورت حقيقى كه اين افراد جمع شوند و تعاونى و هيئت مديره انتخاب كنند و سپس نمايندگان آنان شركتهاى سرمايه گذارى استانى را شكل دهند، ايجاد نشده است. به گفته آقا محمدى اساسنامه شركت‌هاى سرمايه گذارى استانى بايد چيزى شبيه اساسنامه سازمان گسترش باشد تا بتوانند سهامى‌كه داراى بازده اقتصادى نيست، بفروشند و يا جابجا كنند و سرمايه گذارى هاى جديد با بازده بالا انجام دهند اما اين ساختار تاكنون عملياتى نشده است.

واگذارى سهام عدالت

وى با اشاره به اينكه واگذارى سهام عدالت بيشتر از واگذارى به بخش خصوصى بوده است، اظهار مى‌كند: اما طبق نظر مقام معظم رهبرى اين واگذارى‌ها بايد به صورت برابر باشد، يعنى ميزان واگذارى سهام عدالت و بورس بايد يكسان باشد. وى اظهار اميدوارى مى‌كند كه با توجه به آماده سازى شركتهاى بزرگى همچون مخابرات، بانك صادرات، ملت، تجارت و شركت‌هاى بيمه، شركت هاى نفتى مثل پالايشگاه تبريز، اصفهان و تعداد ديگرى از نيروگاه‌ها (حداقل 10 نيروگاه آماده واگذارى است) كه امسال بايد واگذار شود، سرعت واگذارى‌ها افزايش يابد.

آقا محمدى همچنين با اشاره به رونق بازار در خريد سهام شركتهاى دولتى و جدى شدن فعاليت بخش خصوصى در اين جهت، مى‌گويد: خريد سهام فولاد خوزستان با رقابت فشرده و موثر نويد بخش بازار پر رونقى است و اگر اين اقدامات صورت گيرد دولت مى‌تواند تا پايان سال در اين زمينه‌ها خود را متعادل كند. وى همچنين در مورد تاثير ابلاغ قانون اصل 44 در سرعت واگذارى‌ها مى‌كند اين قانون تكليف همه بخشهاى اقتصاد را مشخص كرده است و تمام حوزه‌ها موظف به انجام يكسرى اقدامات اجرايى و عملياتى بر اساس يك برنامه زمانبندى شده اند، به عبارت ديگر در اين قانون برنامه‌ها مشخص است و همه بايد برنامه هاى اجرايى خود را اعلام كنند.وى يكى از اشكالات فعلى در بخش سرمايه گذارى را عدم وجود يك مركز در سازمان خصوصى سازى براى ترويج و تبليغ سرمايه گذارى جديد بخش خصوصى ذكر مى‌كند و مى‌افزايد: اين نقطه ضعف باعث عدم رواج سرمايه گذارى در بخش‌هاى مختلف مى‌شود.

متخلفان از قانون اصل 44 محاكمه مى‌شوند

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه قانون اصل 44 تكليف شركتهاى سهامى‌عام را مشخص كرده است، تاكيد مى‌كند: اگر بخش تعاونى خواهان ارتقاء سهام خود از 5 درصد فعلى به 25 درصد كه رقم بسيار قابل اعتنايى است، بايد به سراغ ايجاد تعاونى سهامى‌عام و تعاونى هاى جديدى برود اما در اين زمينه كارى صورت نداده است.به گفته وى قانون اصل 44 شوراى رقابت انحصار تعريف كرده و بر اساس آن نبايد شرايط عدم رشد بخش خصوصى ايجاد شود و در مقابل نبايد بخش خصوصى در شرايطى قرار گيرد كه با ايجاد انحصار بخواهد قيمتها را افزايش دهد و يا مانع ورود ساير بخشها به بازار شود و تمام اين موارد در قانون وجود دارد و نهاد مسئول و شوراى ذى ربط براى آن تعيين شده است، همچنين افرادى كه از اين قانون تخطى و تخلف مى‌كنند، قابل بازخواست، بازرسى و سوال كردن و حتى قابل محاكمه هستند.

واگذارى به شبه دولتى را قبول ندارم

در مقابل مسئولان دولتى ارائه آمار بالاى واگذارى‌ها را از موفقيت‌هاى اجراى اصل 44 طى دو سال اخير مى‌دانند در همين حال سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى با تاكيد بر اينكه شركتهاى دولتى بدون هيچ تبعيضى واگذار مى‌شوند گفت: بهره مندى تمام اقشار و نهادهاى خصوصى از سهام اين شركت‌هاى حاكى از عدم تبعيض در واگذارى است. حسين صمصامى‌تاكيد مى‌كند: واگذارى سهام شركت‌هاى دولتى طى اين مدت بسيار مناسب بوده است. وى در پاسخ به اين سوال كه بسيارى از كارشناسان معتقدند واگذارى سهام شركتهاى دولتى انتقال دولت به دولت است پاسخ مى‌دهد: تمام خريداران سهام شركتهاى دولتى تقريبا خصوصى هستند; ضمن اينكه اين اظهارات مصداق عينى ندارد.سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى با اعتقاد به اينكه سهام شركتهاى دولتى تنها به بخش خصوصى واگذار شده است در اين ارتباط مى‌گويد: زمانى كه مردم از طريق بورس و شركت هاى نيمه خصوصى همچون صندوق بازنشستگى و تامين اجتماعى بتوانند سهام شركتهاى دولتى را بخرند، به معناى انتقال سهام دولت به بخش خصوصى است. صمصامى‌در پاسخ به كسانى كه معتقدند دولت در واگذارى شركت هاى دولتى تعلل به خرج مى‌دهد مى‌افزايد: اين حرف درست نيست و واگذارى‌ها به هيچ وجه در سطح پايينى قرار ندارد. در همين حال يك كارشناس اقتصادى با اشاره به اقدام شتابزده دولت در امر واگذارى‌ها مى گويد: تعلق و علاقه دولت به هدف بازتوزيع دارايى ملى از طريق فروش اوراق و تبديل آن به سهام عدالت باعث توجه كمتر به الزامات خصوصى‌سازى شد. محمد خوش چهره- در گفت وگو با برنا مى‌افزايد: اجراى بند ج اصل 44 نيازمند عملى شدن الزاماتى از جمله توانمندسازى بخش خصوصى است كه بدون توجه به اين الزامات اجراى اين بند عملى نمى‌شود. اين كارشناس اقتصادى با اشاره به ابلاغ بندهاى الف، ب و د اصل 44 و به طور برجسته بند ج تاكيد مى‌كند براى اهل فن توجه به پيش شرطها بسيار مهم تر از اصل واگذارى و مالكيت است.

اين كارشناس اقتصادى مى‌گويد: با توجه به ابلاغ بند ج اصل 44 بايد به ارزيابى و آسيب شناسى پيش شرطهاى اصل 44 پرداخت. وى پرهيز از اقدام شتابزده در امر واگذارى و چوب حراج نزدن به دارايى و ثروت ملى را دو محورى اعلام كرد كه مقام رهبرى در اولين نشست خود با فعالان و مسئولان اقتصادى در خصوص اجراى اصل 44 قانون اساسى مطرح كردند كه بر اين اساس بايد بسترسازى لازم براى خصوصى سازى صورت بگيرد. خوش چهره در مورد استقبال مسئولان از بند ج اصل 44 بر خلاف ساير بندهاى اين اصل مى‌گويد: تعلق و علاقه دولت به هدف بازتوزيع دارايى ملى از طريق فروش اوراق و تبديل آن به سهام عدالت آنچنان مهم بود كه كمتر به الزامات خصوصى سازى توجه كرد. وي، گفت: صرفا واگذارى شركت‌ها نمى‌تواند باعث افزايش كارايى بخش خصوصى شود; ضمن اينكه اين مسئله بايد به يكى از دغدغه هاى قانونگذارى از بعد نظارتى تبديل شود.

خوش چهره با تاكيد بر اينكه واگذارى‌ها بايد منجر به تحول اقتصادى شود، مى‌افزايد: زمانى كه سرمايه گذارى جديد در بخشهايى كه به رونق اقتصادى منجر مى‌شود اتفاق مى‌افتد شاهد بخش خصوصى توانمندشده مى‌شويم. وى گفت: به اين ترتيب ثروت ايجاد شده شرايط توزيع عادلانه را بين دهك هاى درآمدى فراهم مى‌كند. اين كارشناس اقتصادى تصريح كرد: بنابراين توجه به پيش شرطها و الزامات اصل 44 بايد به نحوى باشد كه متناسب با امر واگذارى پيش رود. به گفته اين كارشناس اقتصادى دولت در امر واگذاريها شتابزده عمل كرد بدون اينكه به كيفيت و نحوه اثرگذارى اين امر توجه كرده باشد. وى تاكيد كرد: بنابراين براى عملى شدن اصل 44 قانون اساسى بايد توانمند سازى بخش خصوصى احراز شود.

توانمند سازى بخش خصوصى مهمتر است

كارشناس اقتصادى ديگرى هم با تاكيد بر اينكه بخش خصوصى به محيط باثبات و قوانين پايدار براى خريد سهام نياز دارد گفت: ناپايدارى قوانين در ايران استقبال سرمايه گذاران از خصوصى سازى را كاهش داده است. ميدرى با اشاره به ابلاغ سياستهاى كلى اصل 44 از سوى مقام رهبرى خاطرنشان مى‌كند: براساس اين ابلاغيه، بهبود محيط كسب و كار، توانمندسازى بخش خصوصى و تعاونى بايد به طور جدى مورد توجه قرار مى‌گرفت كه به اين مسئله كمتر پرداخته شد. وى با بيان اينكه بخشى از شركتهاى خصوصى با هدف كسب سود از سوى دولت تاسيس نشده اند مى‌گويد: هدف دولت از تاسيس اين شركتها رفع محروميت زدايى از برخى از مناطق بود; بنابراين واگذارى اين شركتها به سودآورى منجر نمى‌شود. استاد دانشگاه علامه طباطبايى مى‌افزايد: از طرفى مكان يابى برخى از شركتهاى دولتى نيز با اهداف اجتماعى و نه كسب سود بوده است كه اين مسئله نيز بايد در امر واگذارى‌ها مورد توجه قرار بگيرد. اين كارشناس اقتصادى با بيان اينكه بخش خصوصى در هر حوزه اى توانمندى متفاوتى دارد اظهارداشت: اين درحالى است كه فضاى كسب و كار اجازه ورود بخش خصوصى به فعاليتهاى پيچيده اقتصادى مانند صنعت فولاد را نمى‌دهد. ميدرى با تاكيد بر اينكه بخش خصوصى براى فعاليت به محيط با ثبات و قوانين پايدار نياز دارد خاطرنشان مى‌كند: به دليل ناپايدار بودن قوانين در ايران، استقبال زيادى از فعاليت بخش خصوصى صورت نمى‌گيرد. ميدرى علت استقبال دولت از بند ج اصل 44 را ساده بودن امر واگذارى‌ها اعلام كرد و افزود: اين درحالى است كه قواى سه گانه بايد به پيش شرطهاى امر واگذارى از جمله بهبود محيط كسب و كار و توانمندسازى بخش خصوصى توجه نمايند.

تبديل فروشندگان سهام شركت هاى دولتى به خريدار

علاءالدين ميرمحمدصادقي،نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران و تهران به عنوان يك فعال اقتصادى به اجراى بند (ج) اصل 44 اشاره مى‌كند و مى‌گويد: در اين بند به واگذارى سهام شركتهاى دولتى تاكيد شده است; اين در حالى است كه روند واگذارى‌ها به طور مطلوب انجام نمى‌شود. وى با بيان اينكه يك جا واگذار كردن سهام شركتهاى دولتى شرايط سختى را براى خريد اين سهام توسط بخش خصوصى ايجاد كرده است، اظهار مى‌كند: به همين دليل تجار، مردم عادى و صنعتگران امكان شركت در مزايده براى خريد سهام شركت‌هاى دولتى را ندارند كما اينكه هر سهامى‌كه به مزايده گذاشته مى‌شود توسط شركت‌هاى نيمه دولتى يك جا خريدارى مى‌شود. نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران و تهران با اشاره به اينكه دولت بايد زمينه اى را براى حضور مردم عادى براى خريد سهام شركتهاى دولتى فراهم كند، مى گويد: عرضه كنندگان سهام شركتهاى دولتى كسانى هستند كه منافع دولت را مدنظر قرار مى‌دهند.

وى با اشاره به واگذارى سهام شركت فولاد خراسان و خوزستان اظهار مى‌كند: در اين واگذارى‌ها سهامى‌را عرضه مى‌كنند كه قيمت آن به 50 ميليارد تومان مى‌رسد; اين درحالى است كه مردم عادى چنين پولى را براى خريد ندارند. مير محمدصادقى با بيان اينكه نحوه واگذارى‌ها بايد به صورتى باشد كه به مديريت شركتهاى دولتى هم لطمه وارد نشود مى‌افزايد: درعين حال هدف از واگذارى سهام دولت شراكت مردم در اين شركتها و كسب سود براى آنها است. وى با بيان اينكه اجراى بند (ج) اصل 44 از جهتى كه اجراى فرمان مقام معظم رهبرى را در بر دارد بسيار امر پسنديده اى است، خاطرنشان مى‌كند: اين در حالى است كه با روند نامساعد واگذارى‌ها هدف مقام معظم رهبرى محقق نشده است. به گفته نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران و تهران در اين روند شاهد شكل گيرى شركت‌هاى خصوصى (نيمه دولتي) به جاى دولت خواهيم بود.

تحول خاصى مشاهده نمى‌شود

اسد الله عسگراولادي- عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى تهران- نيز در اين خصوص به خبرنگار برنا مى‌گويد: در واگذارى شركت هاى دولتى تحول خاصى را مشاهده نمى‌كنيم و بيشتر سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در اين بخش متوجه نهادهاى نيمه دولتى است. رئيس اتاق بازرگانى ايران و چين با بيان اينكه هم اكنون شركت سرمايه گذارى بانك ملي، بانك ملت، صندوق بازنشستگى ايران و بنياد مستضعفان، اقدام به خريد يكجاى سهام عرضه شده شركت هاى دولتى كه به رقم ميلياردى مى‌رسد نموده اند، تصريح مى‌كند: اين در حالى است كه سهام شركتها بايد يك يا 2 درصدى فروخته شود تا مردم عادى نيز بتوانند اين سهام را خريدارى كنند. وى معتقد است: سازمان خصوصى سازى در بخش واگذارى‌ها شفاف عمل نمى‌كند و ترجيح مى‌دهد از دست سهام شركت‌هاى دولتى خلاص شود و آنها را به يك نفر بفروشد. عسگراولادى با بيان اينكه سرمايه‌گذارى ميلياردى توسط بخش خصوصى براى خريد سهام شركتهاى دولتى امكان پذير نيست اظهار مى‌كند: در حال حاضر شركت‌هاى دولتى در مقام فروشنده سهام تبديل به خريدار هم شده اند و بخش خصوصى نسبت به اين روند يك سال است كه اعتراض دارد. وى مى‌افزايد: روند واگذارى سهام شركت‌هاى دولتى با توجه به گذشت سال‌ها از ابلاغيه اصل 44 بسيار ناچيز و غير واقعى است. رئيس كميسيون صادرات اتاق بازرگانى ايران اضافه مى‌كند: شركت هاى دولتى بايد سهام خود را به صورت خرد و در يك فرصت يك ماهه واگذار كنند. عسگر اولادى معتقد است: شركت‌هاى سرمايه گذارى وابسته به بانك‌هاى دولتى اقدام به خريد سهام شركت‌هاى دولتى مى‌كنند اين در حالى است كه منابع خود را روى بخش خصوصى بسته اند. وى ادامه مى‌دهد: بنابراين اين سوال مطرح مى‌شود كه بخش خصوصى چگونه بدون اعتبارات بانكى سهام خريدارى كند؟
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]