بررسي ماهيت واعتبارقراردادهاي انتقال مالكيت زماني ‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي ماهيت واعتبارقراردادهاي انتقال مالكيت زماني ‌

اشاره: در بخش نخست اين نوشتار، تعريف و مفهوم بيع‌زماني و پيشينه آن مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اكنون بخش دوم را مي‌خوانيم.‌

امكان موقت بودن مالكيت‌

عمده‌ترين اشكالات مخالفين امكان مالكيت زماني به دو اشكال برمي‌گردد.‌

اشكال اول: دايمي بودن از صفات مالكيت است و در بيع زماني دوام وجود ندارد.‌

اشكال دوم: با اتلاف ملك از سوي مالك قبلي در زمان مالكيت خويش، ملكيت مالكين بعدي نيز به تزلزل مي‌‌افتد.‌

‌بررسي اشكال اول: ‌

‌ دايمي بودن يكي از صفات ملكيت است كه البته در قانون مدني به اين صفت اشاره نشده است اما اغلب حقوقدانان وفقها، مالكيت را واجد صفت دايمي بودن مي‌دانند12 برخي ديگر معتقدند كه در فقه، زمان دار وموقت بودن مالكيت، مورد پذيرش قرار گرفته است.13‌

برخي نيز قايلند كه درمالكيت منافع، اين صفت نقض مي‌شودچه آنكه در مالكيت منافع نه تنها صفت دوام وجود ندارد، بلكه الزاما بايد موقت ‌باشد14 از همين رو اين گروه از حقوقدانان وبرخي از فقها، دوام را از اوصاف ملكيت دانسته‌اند وملكيت موقت را اساسا بيع نمي‌دانند. چه آنكه بيع، حقيقت شرعيه و متشرعه ندارد و معناي عرفي خود را حفظ كرده است15 زيرا كليه عقود به همان معناي عرفي خود باقي مانده‌اند و قانونگذار يا شارع، آنها را امضا كرده‌اند وهرگز تاسيسي درباره آنها از سوي قانونگذار وجود ندارد و الزاما براي فهم مفهوم ومعناي بيع بايد به عرف رجوع كرد زيرا عرف تنها مرجع براي درك وفهم اين مفاهيم است‌

امام خميني(ره) براي رجوع به عرف در فهم معاني تاسيسات فقهي چنين استدلال كرده‌اند 16 در بخش ديگري از استدلال نيز چنين آمده است: . 17‌

اين گروه از فقها ابتدا برضرورت رجوع به عرف براي فهم معاني معاملات و تأسيسات فقهي در باب معاملات استدلال مي‌كنند وسپس با استدلالات ديگري بر اين نكته پافشاري مي‌كنند كه عرف از مالكيت موقت، مفهوم بيع را درك نمي كند وبه عبارت ديگر مالكيت موقت در نزد عرف بيع تلقي نمي شود. مرحوم سيد محمد كاظم يزدي طباطبايي بر همين سياق استدلال كرده اند. 18‌

مرحوم آيت الله خويي نيز همين استدلال را مي‌‌پذيرند: . 19‌

ايشان همچنانكه از عبارت فوق پيدا است اساساً بيع موقت را بيع نمي دانند واطلاق كلمه بيع را بر قرارداد مالكيت موقت، در نظر عرف صحيح نمي دانند. ‌

اين نكته را نبايد فراموش كرد كه آن گروه از فقها وحقوقدانان كه دوام را از اوصاف ملكيت مي‌دانند، به اين نكته توجه كرده‌اند كه اگر مملوك مقيد به زمان باشد بدون ترديد اشكالي وجود نخواهد داشت واشكال در جايي است كه اصل ملكيت مقيد به زمان شود.

مرحوم سيد محمد كاظم يزدي طباطبايي با ظرافت به اين نكته توجه كرده است: 20‌

بنابراين حتي كساني كه دوام را از اوصاف مالكيت مي‌دانند، منظورشان جايي است كه اصل ملكيت، موقت و زمان دار باشد، نه اينكه مملوك زمان دار باشد. ‌

پاسخ اشكال اول: ‌

منظور از دوام مالكيت، آن نيست كه يك نفر تا ابد رابطه‌ي نا گسستني با ملك خود پيدا خواهد كرد بلكه منظور آن است كه تا مادامي كه سببي از اسباب انتقال موجبات انتقال ملكيت را فراهم نياورده باشد، بين مالك وملك رابطه ملكيت با قي خواهد بود. ‌

در بيع زماني اين دوام ناديده گرفته مي‌شود زيرا با انقضاء زمان مورد نظر، رابطه مالك با ملك خود حتي بي آنكه سببي از اسباب انتقال وجود داشته باشد، منقطع مي‌گردد. اين انقطاع به نظر مي‌رسد فاقد اشكال است زيرا اولا، همانگونه كه قبلا ذكر شد چون اصل مالكيت وبيع از مصاديق موضوعات امضايي قانونگذار است نه از مصاديق موضوعات تاسيسي ومفهوم آن نيز برگرفته از اعتبار عرفي است، به همين دليل بايد گفت كه عرف همانگونه كه مالكيت دايمي را اعتبار كرده است، همانگونه هم مي‌تواند مالكيت موقت را اعتبار كند لذا اعتبار موقت بودن مالكيت از سوي عرف امري شدني است. ‌

علامه حلي نيزدر توجيه موقت بودن وقف ملك يا مالي براي كساني كه منقرض مي‌شوند چنين معتقدند: 21‌

مرحوم بجنوردي در استدلال بر امكان موقت بودن مالكيت چنين نوشته اند: .22‌

البته فقها درموارد متعددي مالكيت موقت را مورد بررسي قرار داده‌اند ومآلاً آن را پذيرفته‌اند از همين رو مي‌توان گفت كه فقها به مفهوم مالكيت موقت نه تنها توجه داشته‌اند كه حتي در برخي موارد صحت ومشروعيت آن را پذيرفته اند. ‌

مثلاً درباب وقف كه نتيجه آن، تمليك عين موقوفه به موقوف عليهم است، بسياري از فقها، وقف كردن تا زمان معين را پذيرفته‌اند مانند آنكه كسي ملك خود را براي مدت پنج سال به شخص خاصي وقف كند وپس از انقضاء مدت مزبور، همان ملك را به شخص ديگر يا دانشجويان حقوق دانشگاه خاصي وقف كند كه البته چنين وقفي را بي اشكال دانسته اند. ‌

مرحوم صاحب جواهر در موضوع وقف چنين نوشته‌اند: . 23‌

مرحوم شهيد نيز همچنانكه مرحوم صاحب جواهر در متن فوق متذكر شدند در كتاب دروس بر صحت چنين وقفي نظر داده است. عين عبارت مرحوم شهيد اول در كتاب دروس را نقل مي‌كنيم: ‌‌24‌

و نهايتاً برخي از فقهاء به صراحت نتيجه گرفته‌اند: ‌‌25‌

مرحوم سيد محمدكاظم يزدي طباطبايي نيز در بر اين باور است كه در مواردي كه وقف، مقيد به زمان ‌باشد، مالكيت موقوف عليه به صورت موقت خواهد بود26 ايشان همچنين در ملحقات عروه آورده‌اند: 27‌البته برخي از پژوهشگران موارد ديگري از پذيرش مالكيت موقت در فقه اماميه را در حبس، بدل حيلوله وحتي اجاره برفرضي كه آن را تمليك منفعت بدانيم برشمرده‌اند28 وما معتقديم بي‌آنكه حتي به شمارش موارد بيشتري نياز باشد مي‌توان امكان وقوعي وامكان اعتباري مالكيت موقت را پذيرفت. ‌

بررسي اشكال دوم: ‌

اشكال دوم اين بود كه اگر بپذيريم كه مالكيت زمان خاصي از يك ملك را مي‌توان منتقل كرد در واقع پذيرفته ايم كه در صورت اتلاف ملك توسط مالك زمان پيشين، ملك مالك زمان بعد نيز بي آنكه بخواهد ويا اقدامي كرده باشد، تلف شود واين با اصول پذيرفته شده عرفي وقاعده تسليط ناسازگار است. ‌

پاسخ اشكال دوم: ‌

در پاسخ بايد گفت اگر چه هر يك از مالكين در زمان اختصاصي مالكيت كنوني خود تسلط بر ملك خود دارد ومي تواند هرگونه كه بخواهد در ملك خود تصرف كرده ويا آن را انتقال دهد اما در عين حال چون از ابتدا مالكيت وي محدود به زمان خود او بوده است ودرست در همان زمان كه او مالك است مالكين ديگر نيز بر همين ملك، مالكيت شأني دارند بنابر اين تصرفاتش محدود به اين است كه به حقوق ايجاد شده براي ديگر مالكان -حتي حق مالكيت شاني- آسيبي وارد نيايد. درست مانند عين موقوفه كه اگر چه تمليك بر موقوف‌عليهم شده است ولي چون متعلق حق طبقات بعدي موقوف عليهم نيز هست، طبقه كنوني صرفا تا جايي كه به حقوق طبقات بعدي لطمه نزند، در تصرف آزاد است از همين رو در قرارداد بيع زماني نيز مالك زمان قبلي نمي تواند به گونه‌اي در ملك تصرف كند كه با حقوق مالكين بعدي منافات داشته باشد وبه مالكيت آنها آسيب رسانده ويا حقوق متعلقه آنها را از بين ببرد و درواقع حق از بين بردن مال خود را ندارد چرا كه حق افراد ديگري به مال او تعلق گرفته و تصرفات او نبايد باعث آسيب به حق ديگران شود و اين امر، منافاتي با طبيعت مالكيت ندارد. ‌

از سوي ديگر، فقها معمولا حدود اختيارات مالك را از قاعده تسليط استفاده مي‌كنند. اين قاعده هرگونه تصرف و انتفاعي را براي مالك جايز دانسته است اما قاعده لاضرر، محدوده اختيارات مالك را محدود مي‌سازد. به همين جهت جواز تصرفات مالك در ملك خود در صورتي كه به ضرر ديگران منتهي شود مشروط به شرايط خاصي است. در اينجا ملاك ماده 132 ق. م مي‌تواند براي ما راهگشا باشد چرا كه اين ماده بيان‌كننده موارد تعارض قاعده تسليط و لاضرر مي‌باشد و مقرر مي‌دارد: روشن است كه كلمه در اين ماده نمي‌تواند شمول آن را محدود سازد و با توجه به مباني فقهي آن مي‌توان قاعده‌اي كلي را از اين ماده استنباط نمود چرا كه ملاك اين ماده شامل هر موردي است كه تصرف مالك موجب ضرر ديگري شود. بنابراين در بحث حاضر، مي‌توان در مورد برخي تصرفات مالكين موقت كه موجب ضرر ديگر مالكين مي‌شود چنين اظهارنظر كرد كه تصرفاتي مانند اتلاف و از بين بردن مال توسط يكي از مالكين موقت، چون به ضرر ديگر مالكين است و غالبا فاقد دو شرط مذكور در ماده فوق‌الذكر است جايز نمي‌باشد. 29‌

از سوي ديگر اين مورد از موارد تعارض قاعده تسليط وقاعده لاضرر است كه آيت الله مكارم شيرازي نيز دليل خرد پسندانه‌اي را در تعارض قاعده تسليط با قاعده لا ضرر ارايه مي‌كنند: 30 ‌ايشان معتقدند كه قاعده تسليط قاعده‌اي عقلايي است شرع آن را امضاء كرده است، وعقلاء هرگز نمي پذيرند كه كسي با انتفاع از ملك خويش به حقوق ديگران آسيب برساند. ‌

امكان انطباق بيع زماني با ساير عقود

ممكن است برخي تصور كنند كه امكان انطباق بيع زماني با عقود شناخته شده‌اي همچون قرض، معاوضه و صلح وجود دارد، ولي با توجه به استدلالات ارايه شده نبايد از نظر دور داشت كه بيع زماني با هيچ يك از عقود تمليكي قرض وصلح ومعاوضه انطباق ندارد. ‌

بيع زماني قرض نيست زيرا برابر ماده 648 ق مدني قرض، تمليك مال در مقابل رد مثل يا رد قيمت در صورت تعذر مثل است در حالي كه در بيع زماني، مالكيت عين در برابرثمن (مال) به چند نفر منتقل مي‌شود. ‌بيع زماني معاوضه نيز نيست زيرا هدف طرفين معاوضه صرفا مبادله دو كالا است بي آنكه درنظر داشته باشند كه يكي از عوضين، مبيع است و ديگري ثمن. ‌

بيع زماني صلح هم نيست زيرا اولا، بر اساس آنچه كه در فقه وبه مقتضاي روايات وارد شده است اگر اصل مالكيت موقت جايز نباشد، صلح نمي تواند آن را جايز كند. ثانيا، ماده 754 مدني مقرر مي‌دارد كه: هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد. ‌

‌ لذا اگر مالكيت موقت، درحقوق اسلام پذيرفته نشده باشد، نامشروع خواهد بود و لذا نمي توان آنرا تحت عنوان عقد صلح قرارداد و يا از ماده 10 ق. مدني براي صحت آن بهره برد. ‌

نتيجه‌

باتوجه به مباحث گذشته و بررسي استدلالات موافقين و مخالفين، به نظر مي‌رسد كه مي‌توان بيع زماني را با مفهومي كه در خاستگاه خود داشته است، پذيرفت و نبايد جامعه خود را از فوايد اين تاسيس حقوقي محروم كرد. از همين رو به دلايل زير مي‌توان صحت و درستي بيع زماني را بي آنكه اصراري به تغيير ماهيت آن داشته باشيم، پذيرفت. ‌

دليل اول: ‌

حقوقدانان و فقهاي عصر حاضر عموماً پذيرفته‌اند كه عناوين عقود توقيفي نيستند به عبارت ديگرعناوين عقود رادر عقود نام برده شده در فقه منحصر نمي دانندوبه صرف عدم انطباق هر قرارداد جديدي با عقود از پيش شناخته شده، آن را غير معتبروباطل نمي شمرند واكنون رويكرد عموم فقهاء وحقوقدانان به اين سمت است كه خرد پذير بودن هر قراردادي وعدم مخالفت آن با قواعد مربوط به نظم عمومي ونص قانوني براي آنكه قراردادي را بپذيريم كفايت مي‌كند. ‌

‌ بيع زماني نيز قراردادي عقلايي و خردپذير است و اساسا پذيرش آن از سوي جوامع، دليل بر اين است كه در رفع نيازهاي بشري كاركرد مثبتي داشته است واين البته در بخشي كه مزاياي بيع زماني را بر شمرديم به تفصيل آمد.‌

دليل دوم: ‌

ماده 10 قانون مدني، اصل آزادي قراردادي را مورد تأكيد و تأييد قرار داده مقرر مي‌دارد: بنابراين در حقوق ما، آزادي اراده را بايد به عنوان اصلي مسلم و پذيرفته شده تلقي كرد و لذا جز در مواردي كه قانون، مانعي در راه نفوذ قرارداد ايجاد كرده است، اراده اشخاص، حاكم بر سرنوشت پيمان‌هاي ايشان است.31 ‌

‌ بنابراين اصل آزادي قراردادي، در جايي كه قالب‌هاي از پيش تعيين شده توان انطباق تاسيسات جديد حقوقي را با خود ندارند، بهترين و قابل اتكا ترين تكيه گاه براي پذيرش تاسيسات جديد حقوقي است.‌

حال اگر قواعد حقوقي ما چنين بافتي را دارد، چرا خريدار نبايد بتواند مال غيرمنقول يا منقولي را خريداري نمايد كه مالكيت او دارد ولي امكان تصرف و بهره‌برداري يا استيفاء منفعت از مال موصوف فقط در مقاطعي از زمان صورت مي‌گيرد؟ در عين حال كه مي‌دانيم حتي خريدار گاه رضايت به بيعي مي‌دهد كه فروشنده حق فسخ معامله را دارد و مالكيت خريدار در مدت اعتبار خيار، مالكيتي است متزلزل و غيرمستقر (ماده 188 قانون مدني).32 ‌

دليل سوم:همچنانكه در مباحث پيشين گذشت، صفت دوام از اوصاف ذات ملكيت است و اساسا بسته به اعتبار عرف است و عرف، همانگونه كه مالكيت دايم را اعتبار مي‌كند، مي‌تواند مالكيت موقت را نيز اعتبار كند و چون مفهوم بيع، مفهوم عرفي است، بايد براي وجود صفتي در آن نيز به عرف استناد كرد كه ما معتقديم اساس پذيرش بيع زماني در معاملات، خود به مفهوم اين است كه عرف، چنين معامله‌اي را بيع تلقي مي‌كند و نيازي به اينكه ما مالكيت زماني را از قالب بيع خارج سازيم، وجود ندارد. بنابراين مالكيت زماني، بيع است و عرف نيز آن را بيع تلقي مي‌كند. ‌

دليل چهارم: بيع تلقي كردن مالكيت زماني، هرگز به اين معني نيست كه مالك در زمان ملكيت خود، اجازه هرگونه تصرفي -‌‌حتي اتلاف - را در مملك خود داشته باشد. چه آنكه درست است كه مالك به مقتضاي قاعده تسليط برملك خود تسلط دارد، ولي اين تسلط تا جايي است كه به حقوق ديگران لطمه‌اي وارد نشود و در بيع زماني، هرمالكي مي‌تواند در زمان اختصاصي ملكيت خود، هر گونه تصرفي به جز آنچه كه با حقوق ديگران بر ملك تعلق يافته منافات داشته باشد، بنمايد. و فرض آنست كه مالكان بعدي در زمان اختصاصي ملكيت مالكان پيشين، نوعي حق مالكيت شاني بر روي ملك مورد نظر دارند و نبايد استفاده از حق، موجب گردد تا ضرري به ديگري وارد آيد. به عبارت ديگر مورد از موارد تعارض قاعده تسليط با قاعده لاضرر است، كه بي ترديد قاعده لاضرر حاكم خواهد بود. ‌

پي‌نوشتها:‌

11- نوين، پرويز، همان.‌

12 - السنهوري، عبدالرزاق احمد. الوسيط في شرح القانون المدني. بيروت دار احياء التراث العربي، بي تا، ج‌8، ص 544-534 وكاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، اموال و مالكيت. ص 104-102 و امامي، سيد حسن. حقوق مدني، چ 13، تهران، اسلاميه، 1373، ج 1. ، ص 20-19‌.

‌13 - جعفري لنگرودي، حقوق اموال. چ سوم، تهران، گنج دانش 1373، ص 91‌

14 - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، اموال و مالكيت. چ‌اول، تهران، نشر يلدا 1374، ص 102.‌

‌15 - انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب، ص 79. ‌

16 - قديري، محمدحسن، البيع (تقريرات درس امام خميني)، ص 18.‌

‌17 - همان ص 200.‌

18- طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم. حاشيه‌ المكاسب. قم، اسماعيليان، ص 66" دليل بطلان بيع موقت آن است كه در عرف عنوان بيع، بر بيع موقت اطلاق نمي شود وحتي اگردر صدق عرفي عنوان بيع بر چنين معامله‌اي ترديد باشد باز هم نمي توان آن را از مصاديق بيع دانست.‌

19- توحيدي، محمدعلي؛ مصباح الفقاهه (تقريرات درس آيه‌‌الله خويي)، ج 6، ص 206.‌

‌20- يزدي، سيد محمدكاظم، حاشيه مكاسب، ص 66:. .‌

21- حلي، حسن‌بن يوسف (علامه حلي)، مختلف الشيعه، ج 6، ص 265 ( اگر مالي را بر كساني كه عادتا منقرض مي‌شوند وقف كند مانند اينكه برفرزند خود يا فرزند فرزندش وقف كند ودر مورد طبقه بعدي از فرزندان سكوت كند كه در اين مساله برخي از اماميه معتقدند كه وقف صحيح نيست وبرخي نيز گفته‌اند كه وقف صحيح است ونظر من آن است كه چنين وقفي صحيح است زيرا بالاخره چنين وقفي نوعي از تمليك و صدقه است وتابع اختيار مالك در تخصيص واختصاص آن به ديگران است...).‌

22- بجنوردي، آيت‌الله سيد حسن، القواعد الفقهيه، ج4 ص 242(اگر دليلي بر مالكيت موقت وجود داشته باشد هيچ مانعي از آن نيست و چون مالكيت، امري اعتباري است كه قابل توقيت و تاييد مي‌باشد پس تابع اعتبار شارع يا عقلا خواهد بود).‌

23- نجفي، شيخ‌ محمدحسين، جواهرالكلام، ج 28 ص 61 ( اگر مالي را براي فرزندش به مدت يكسال وقف كند وسپس همان مال را برفقراء وقف كند نظر شهيد در كتاب دروس بر صحت چنين وقفي است و... .. .. .. اين وقف البته با شرط دوام منافات دارد.. . مگر آنكه اين وقف را حمل كنيم براينكه واقف اراده كرده بوده كه اصل وقف را با زمان مقيد كند نه اينكه موقوف عليه را در زمان در نظر بگيرد. ‌

24- عاملي، شمس‌الدين محمد (شهيد اول)، الدروس الشرعيه، ج 2 ص 266 ( اگر مالي را به مدت يكسال بر فرزندش وقف كند وسپس بر فقراء وقف كند ويا اساسا تا مادامي كه خودش زنده است بر فرزندش يا فقراء وقف كند، چنين وقفي صحيح است).‌

25- بجنوردي، آيت‌الله سيد حسن، القواعد الفقهيه، ج 4 ص 242.‌

26- طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم. حاشيه‌ المكاسب. قم، اسماعيليان، ص 66.‌

27- طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم، ملحقات عروه ص 195.‌

28- ر ك: شريعتي، سعيد، مقاله بيع زماني يا ، مجله فقه فارسي، شماره 26 و نيز احمدزاده بزاز، سيد عبدالمطلب، مجله نامه مفيد، شماره 24، پاييز 1379.‌

29- شريعتي، سعيد، همان منبع پيشين.‌

30- مكارم شيرازي، آيت‌الله ناصر، القواعد الفقهيه، ج 2 ص 29.‌

31- كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج 1، ص 144 146.‌

32- نوين، پرويز، همان منبع پيشين.‌

دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 607]