خانواده فرانسوي - مفهومي دگرگون و ارزشي مسخ شده(2)

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: خانواده فرانسوي - مفهومي دگرگون و ارزشي مسخ شده(2)
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): پاريس - يك پديده نو در امر زناشويي فرانسويان رواج ابزارهاي مجازي در روابط خانوادگي است. امروزه افرادي كه از اينترنت براي جاري كردن طلاق استفاده مي كنند، كم نيستند و "تجارت طلاق " بازاري است كه بسياري از زوج ها براي رهايي از فرايند طولاني و پرهزينه طلاق بدان متوسل مي شوند.

هر چند امروزه انجام طلاق به سختي گذشته نيست و بسياري از زوج هاي فرانسوي با قوانيني ساده تر از پيش مي توانند از هم جدا شوند ولي ناآشنايي با رويه هاي قضايي و جزييات آن بسياري را به انجام اين امر در اينترنت مي كشاند كه با دادن مبالغي از امكانات اينترنتي براي طلاق استفاده مي كنند.
از اين پس زوج هاي مايل به طلاق مي توانند با مراجعه به چند سايت مطرح اينترنتي قيمت هاي پيشنهادي را براي انجام اين روند قضايي مقايسه كرده و از ميان آنها بهترين خدمات و كمترين قيمت را انتخاب كنند.
با افزايش آمار طلاق در جامعه فرانسه به نظرمي رسد اين تجارت نوظهور خانوادگي بتواند جاي مناسبي در ميان داوطلبان اين كار پيدا كند. گزارش هاي انستيتوي ملي آمار و بررسي هاي اقتصادي نشان مي دهد كه به ويژه در شهرهاي بزرگ از هر دو ازدواج ، يكي منجر به طلاق مي شود و طبقه شهري فرانسه از مشتريان اين روش نو خواهد بود.
يك وكيل دعاوي در پاريس كه خود باني و مدير يكي از همين سايت هاست ، به روزنامه لوموند گفته بود كه مردم با اين روش نصف مدارك لازم براي طلاق را خواهند آورد، بمراتب كمتر با مراجع قانوني قرار ديدار خواهند گذاشت و تنها يك بار حضور در برابر قاضي كافي است و هزينه بمراتب كمتري نيز براي دادرسي خواهند پرداخت .
موارد طلاق مندرج در قانون سه نوع "توافقي و پذيرشي "، "ترك زندگي " و "غبن و فساد" است كه گاه رسيدگي به مورد اخير تا دو سال هم به درازا انجاميده است . با همين تفاوت در رسيدگي و اتمام پرونده طلاق است كه دستمزد وكلا نيز تغيير مي كند ولي ركورد هزينه اي كه براي مورد سوم در يكي از همين سايت هاي مشورتي طلاق ثبت شده ، به 41 هزار يورو مي رسد. نرخ مشورت و راهنمايي براي طلاق هاي توافقي كه آسان ترين مورد طلاق است ، از 900 تا 1500 يورو در نوسان است .
با اين همه تجارت اينترنتي طلاق چندان بي دردسر نيز نيست و مخالفاني دارد كه بر تخلف از مباني نظام حقوقي و نيز گاه خدشه به مباني اخلاقي در همين سايت ها تاكيددارند و برخي نيز در پي آنند كه با طرح مخالفت هايي جلوي اين نوع دادرسي قانوني را بگيرند.

** خشونت و خشونت هاي خانگي :
گزارش ها نشان مي دهد كه در چند سال گذشته ، هر ساله بيش از 10 هزار مورد خشونت در دستگاه قضايي و انتظامي فرانسه به ثبت رسيده كه بخش عمده اي از اين موارد مربوط به زنان و كودكان است . براساس اين گزارش ها تعداد مراجعات مردم به مراجع قضايي در سال هاي گذشته نسبت به سال 1996 ميلادي حدود پنجاه درصد افزايش يافته است . به شهادت همين آمار خشونت هاي خانگي در اين مدت دوبرابرشده است .
"دومينيك دوويلپن " در زمان تصدي وزارت كشور فرانسه درسال 2004 ميلادي طي گزارشي به مقامات مسوول اين كشوراعلام كرد كه نيمي از 16 هزار مورد خشونت جنسي رخ داده در طول اين سال درون خانوادگي است . از اين تعداد بيش از شش هزار مورد مربوط به خشونت جنسي نسبت به اطفال و نابالغين است .
بخش "مديريت مركزي امنيت عمومي " فرانسه نيز در همان سال از دو برابر شدن ميزان خشونت ميان زوج هاي فرانسوي در شهرستانهاي فرانسه طي پنج سال اخير خبر داده بود. "مديريت امداد زنان " در شهرمارسي واقع درجنوب فرانسه نيز گزارش داده بود كه زنان ازخشونت روزافزون همسران در زندگي خصوصي و زناشويي تحميلي گله دارند.
بنا به گزارش مديريت ژاندارمري فرانسه ، وفور تصاوير قبيح و ضداخلاقي و افزايش مصرف الكل و مواد مخدر در خانواده هاي فرانسوي خشونت هاي جنسي را در بين اطفال و كودكان افزايش داده است .
خانواده هاي روستايي فرانسه نيز امروزه از موج روزافزون اين خشونت هاي جنسي در امان نمانده اند. در همان گزارش آمده بود كه در سال 2004، نيمي از يكهزار و 166 مورد شكايت روستاييان اين كشور در خصوص مشكلات و نزاع هاي خصوصي خانوادگي است .
اين آمار نشان مي دهد كه حتي مناطق بكري چون روستاها نيز از آفت خشونت هاي جنسي در درون خانواده ها در امان نبوده اند. به علاوه در اين آمارها مي توان نوعي تفكيك جغرافيايي را مشاهده كرد. اين گزارش ها نشان مي دهد كه مناطق شمالي فرانسه بيش از مناطق مركزي يا جنوبي فرانسه درمعرض آسيب قراردارند.
با اين همه نبايد فراموش كرد كه در بسياري از موارد كه رد پاي خشونت جنسي مردان نسبت به فرزندان مشاهده مي شود، اين مردان پدران اصلي اين فرزندان نبوده بلكه پدرخوانده يا دوستان مادران بوده اند.
آمارخشونت هاي جنسي نشان مي دهد كه 60 درصد خشونت هاي اطفال مربوط به دختران بوده و در بخش بزرگسالان نيز 85 درصد از اين خشونت ها متوجه مادران است .
سه چهارم اين خشونت ها در مكانهاي شخصي و خصوصي (خانه ) اتفاق افتاده و در بيشتر موارد با تهديد و تطميع همراه بوده است .
افزايش روند طلاق و تنها زيستي يكي از موارد و زمينه هاي مساعد بروز اين حوادث در خانواده هاي فرانسوي است . شواهد نشان مي دهد كه وقتي مادران فرانسوي از همسران خود جدا مي شوند بروز اين حوادث سير صعودي پيدامي كند.
زنان همسر ازدست داده تا مدتي به تنهايي سر مي كنند و حتي گاه بنا بر رسوم جاري و نوين از اين تغيير وضعيت به گونه اي افتخارآميز ياد مي كنند و خود را براي تغيير رنگ و شيوه زندگي توانا نشان مي دهند ولي به تدريج با گذر زمان ، تنهايي زنان ، خود شكلي ايذايي پيداكرده و آنان را در فضاي آزاد و متنوع شهري فرانسه به سوي انتخاب يك شريك موقت مي راند.
يك شريك موقت كه خود نگاهي موقت به زندگي و فرزندان اين زن دارد، نيز بسرعت به فردي با نگاهي سودگرايانه بدل شده و از هر اهرمي براي لذت جويي و عافيت طلبي بيشتر از اين رهگذر، استفاده مي كند.
از سوي ديگر، آمار ديده بان خشونت در فرانسه در سال 2006 گواه آن است كه ماهانه شش زن فرانسوي جان خود را بر اثر خشونت همسرانشان از دست مي دهند.
همين آمار در سال 2004 ، ارتكاب 162 مورد خشونت منجر به مرگ يعني بيش از سيزده مورد ماهانه در ميان زنان بوده است .
در ميان سازمانها و بخش هاي دولتي كم نيستند انجمن هايي كه به زنان مدد مي رسانند. امروزه اين انجمن ها كه بيشتربه انجمن زنان كتك خورده و يا آسيب ديده مشهورند، كار دادخواهي و مساعدت به اين زنان را در دستور كار دارند و با در اختيار داشتن وكيل ، روانشناس و آسيب شناس اجتماعي ، زنان را در برابر اين مردان به رايگان حمايت مي كنند.
برخي شماره تلفن ها بطور رسمي اعلام شده است تا افراد بتوانند آزادانه با اين مراكز تماس گرفته و از تجربه كتك خوردن و آزار خود پرده بردارند.
آمارها نشان مي دهد كه دست كم به ازاي هر 10 زن فرانسوي ، يك زن مورد اذيت و آزار شديد خانگي است . برخي از اين زنان از ترس فروپاشي خانواده هيچ گاه به اين شماره ها زنگ نمي زنند يا با مشاوري تماس نمي گيرند و در حقيقت درد و رنج خود را در سكوت دفن مي كنند.
چندي پيش رسانه هاي فرانسه از تصميمي قضايي خبر دادند كه بر مبناي آن قرار است تا سه سال آينده ، سي و دو نفر مجرم بازداشتي خطرناك در زمينه تجاوزهاي جنسي آزاد شوند. با توجه به حساسيتي كه نيكلا ساركوزي در مورد مجازات مجرمين حرفه اي دارد و نيز با توجه به شواهد پيشين مبني بر سلب امنيت اجتماعي از سوي كساني كه پيشتر به مجازات محكوم شده اند، ولي پس از دوران محكوميت آزاد هستند، از هم اينك اين زمزمه نگران كننده رواج يافته كه آيا آزادي اين افراد به صلاح جامعه است ؟
در ميان مسايل جديد يا حاد روابط آميزشي در فرانسه بايد به پديده جنجال برانگيز "آزار جنسي كودكان " اشاره كرد كه در ساليان گذشته بارها رسانه ها و افكار عمومي فرانسه را برانگيخته است .
شايد آخرين پرونده از اين موارد جنجالي مربوط به "پير اتين " يكي از پدران روحاني مسيحي است كه در پانزده سال مسووليت ديني خود در كليسا به اعمال نامشروع خود با بيش از 50 طفل در هفته هاي گذشته اعتراف كرده است .
در ماههاي گذشته دو مورد استثنايي در اتريش و فرانسه نيز جنجالي غريب در رسانه هاي اروپايي برانگيخت كه با موارد مشابه و متفاوت ديگري در آلمان و مناطق ديگر همراه شد.
مورد جنجالي ياد شده مربوط به دستگيري مردي اتريشي بود كه در طي ساليان با زنداني كردن دخترش و تجاوز به او، از وي سه فرزند داشت . جنايات اين مرد كه در رسانه هاي اروپايي بازتاب وسيع يافت ، مورد مشابه ديگري در فرانسه پيدا كرد.

** دير باروري :
دير باروري ، پديده ديگر خانواده امروز فرانسه است و زنان بسياري ترجيح مي دهند فرزندان خود را ديرتر از زمان معمول و سنتي مورد انتظار به دنيا آورند. به همين علت پزشكان نگرانند اين نوع باروري كه ناشي از ميل به تجرد در زنان و مردان است ، مشكلات جسمي را سبب شود كه بر سلامت اطفال نيز اثر گذارد.
آمارهاي چند ساله اخير نشان مي دهد كه نزديك بيست درصد باروري از مادراني است كه بالاي 35 سال داشته اند. اين در حالي است كه متوسط آمار مربوطه در سالهاي دهه نود ميلادي از مرز ده درصد تجاوز نمي كرد.
مراكز مربوطه البته اين مساله را منحصر به فرانسه ندانسته اند و آن را مشكلي در تمامي كشورهاي اروپايي مي دانند. اين مساله نه تنها سبب نگراني جامعه زنان است كه دست اندركاران حرفه هاي بهداشتي را نيز نگران كرده است .
به ويژه اگر زناني كه در سنين بالا باردار مي شوند، مبتلا به بيماري ديابت و يا سيگاري باشند، خطرهاي ناشي از بارداري افزايش مي يابد.
آمارها نشان مي دهد كه متوسط سن بارداري مادران در سال 1974، 24 سال و در سال 2004، حدود سي سال بوده است . به علاوه پزشكان بر اين باورند كه زايمان در سنين بالا مي تواند خطر ناباروري را نيز تشديد كند.
همه علل دير زايماني نيز در ميل به تجرد و فرار از مسووليت خلاصه نمي شود بلكه نظري بر شرايط اجتماعي و شغلي موجود در فرانسه بهتر مي تواند اين مطلب را روشن كند.
بخش مهمي از اين پديده به وضعيت شغلي زنان يا مردان باز مي گردد. آنگونه كه پزشكان و روانشناسان مي گويند تا زماني كه مادران يا همسران آنها از داشتن شغل با ثبات و مطمئني اطمينان حاصل نكنند، زمان باروري خود را به تعويق مي اندازند.
بي ثباتي شغلي در فرانسه و برخي كشورهاي اروپايي ديگر پديده جديدي نيست و با وجود اينكه تامين هاي مختلف اجتماعي و دولتي براي افراد بيكار وجود دارد ولي بسياري بدليل همين بي ثباتي نمي توانند براي آينده خود برنامه ريزي كنند.
اما اشتغال نيز براي باروري تهديد محسوب مي شود و آن موقعي است كه زنان اشتغال كامل دارند. از همين روي زناني كه بدليل اشتغالات فراوان وقت زيادي را در خارج از منزل مي گذرانند نمي توانند به وظايف مادرانه عمل كنند و به اين بهانه زمان بارداري را عقب مي اندازند.
اين مساله را در سي سال پاياني قرن بيستم در فرانسه مي توان مشاهده كرد كه حوزه اشتغال زنان با يك رشد بي سابقه مواجه بوده است و امروز با 46 درصد، زنان تقريبا نيمي از جمعيت فعال فرانسه را تشكيل مي دهند.
ولي ذكر اين نكته نيز جالب است كه دير باروري (پدري ) در ميان مردان بيشتر از زنان مشاهده مي شود. به علاوه مرداني كه از همسر جدا مي شوند معمولا با فاصله كمي تجديد فراش مي كنند.
مردان در ازدواج مجدد بطور معمول با زنان جوانتري تشكيل زندگي مي دهند كه باز همين مساله در كم و كيف آماري دير باروري (پدري ) مردان موثر است .
به همين ميزان زناني كه از همسران جدامي شوند مدت زمان بيشتري را در انتظار يافتن يك همسر و جفت مناسب بسرمي برند و همين عامل سبب تاخير در باروري آنان مي شود.
** تجرد و همجنس گرايي :
امروزه زندگي زوجي و خانوادگي فرانسويان رو به كاستي است و هر روز بر تعداد مجردين در اين كشور افزوده مي شود. با وجود آنكه افراد از اين وضع و افزايش روز افزون تجرد به افزايش آزادي ياد مي كنند، ولي از تنش ها و نگراني هاي ناشي از اين تنهايي هم راضي نيستند.
اضطراب موجود در وضعيت تجرد نمي تواند براي دو نفر آرامش و سلامت روحي به بارآورد و بنابراين ، با همه شتابي كه جوامع غربي در تجربه آزادي دارند، نمي توانند احساس اطمينان و آرامش سنتي را در آن نهادينه كنند.
اين وضع شرايط را براي دولت نيز مشكل مي سازد. فرانسه كه كشوري با رشد اندك جمعيت است ، نمي تواند براي آينده خود بيمناك نباشد و تلاش مي كند تا از راههاي گوناگون و با تشويق ازدواج و تكثير نسل افراد را به ازدياد جمعيت تشويق كند.
ولي انتخاب هاي نوين در ادامه زندگي و تجربه آزادي بيشتر و متنوع تر حتي به درون خانواده ها نيز راه يافته و زوج هاي فرانسوي نيز اشكال ديگر زندگي مشترك را تجربه مي كنند و بنا بر اين آمار طلاق رو به افزايش گذاشته است .
امروزه نزديك به نه ميليون نفر در فرانسه تنها زندگي مي كنند كه بيشترشان زنان هستند و بخش مهمي از اين جمعيت در شهرستانها و شهرهاي بزرگ سكونت دارند. در 40 سال گذشته آمار مجردين فرانسوي دو برابر شده است .
اگر شكل هاي ديگر تجرد را نيز به اين ارقام اضافه كنيم اين آمار سر به 12 ميليون مي زند كه اگر تركيب جمعيتي جامعه فرانسه را در نظر بگيريم كه جامعه اي كهن سال است ، آنگاه مي توان ابعاد دقيق تر اين بخش از حيات اجتماعي را بهتر دريافت .
با اين همه بنظر مي رسد كه اشكال نوين زندگي زناشويي كه ناشي از تجربه هاي نوين آزادي با تعريف غربي است ، تجربه ايي ناپايدار در متن جوامع پر تب و تابي چون فرانسه است .
امروزه نهادي در فرانسه به نام "ديده بان جامعه شناختي تغييرات اجتماعي " وجود دارد كه به بررسي و ثبت مدام اين تغييرات در ميان اقشار مختلف جامعه فرانسه مي پردازد و نوسان و نتايج اين تغييرات را به مقامات مربوطه گزارش مي كند.
بخش مهمي از جامعه فرانسه معتقد است كه ضمن احترام به آزادي افراد و انتخاب متفاوت شريك زندگي هر فرد، بايد اصل ديرين "وفاداري " را پاس داشت و تنهابا اين پاسداشت است كه مي توان هم آزاد بود و هم به يك زندگي زناشويي و مشترك و داشتن فرزنداني مشترك فكر كرد.
ادامه دارد .....
اروپام.2093**1740**1388
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]